كما لو أن اليمن لم يشهد انتخابات رئاسية الشهر قبل الماضي والتي أسفرت عن رئيس جديد خلفا لصالح، يتعامل هذا الأخير كرئيس باق ومستمر منذ نحو 34 عاما. ويبدو ان الرجل لا ينوي الابتعاد عن ممارسة العمل السياسي انطلاقا من رغبة انتقامية من الشعب والساسة الذين أطاحوا بعرشه بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم. ومستفيدا من الحصانة التي منحت له بعدم محاكمته ونفوذه الذي لا يزال يحتفظ به داخل المؤسسة العسكرية والأمنية فضلا عن مؤسسات وقطاعات مدنية أخرى يتعامل صالح كما لو انه الرجل الأول في الدولة والوحيد القادر على قيادة دفة البلد نحو بر الأمان ودونه ستغرق السفينة بما حملت، الأمر الذي دفعه لاتهام حكومة الوفاق الوطني بالجهل السياسي، بل وتوعد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة عبر مكالمة هاتفية بالاعتقال كما هدد الرجل بسحب وزراء حزب المؤتمر من الحكومة لإفشالها.

ومع أن صالح غادر كرسي الرئاسة بعد ثورة شبابية شعبية خلعته وأجبرته على التنحي إلا انه لم يتردد أبدا في وصف الثوار المرابطون في الساحات بـ"البلاطجة" في استفزاز واضح لمشاعر الملايين من اليمنيين الذين حافظوا على سلمية ثورتهم حتى وهم يرون من تسبب بإزهاق المئات من أرواح أبنائهم ونهب خيرات بلدهم يمنح حصانة كاملة من الملاحقة القانونية.

والواضح أن صالح لم يكن ليعيش وهم الرئاسة بعد خلعه من قبل الشعب لولا اختزال الدولة إبان فترة حكمه في الأسرة بدلا عن المؤسسات. ولان الأمر كذلك خرج الرجل من السلطة واخرج معه أجهزة ومؤسسات يفترض أنها تابعة للدولة لا تابعة له كما هو الحال بقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي التي يقودها نجله ونجل أخيه ويأتمرون لأبيهم لا قائدهم الأعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وجد نفسه يسعى جاهداً لاستعادة مؤسسات الدولة المصادرة في مهمة تبدو شاقة للغاية.

ولعل التمرد العسكري الخطير الذي أقدم عليه محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق لصالح وقيامه باحتلال مطار صنعاء الدولي والقاعدة الجوية دليل على الجرم الفادح الذي اقترفه صالح طيلة فتره حكمه وكيف انحرف بالوظيفة العامة لمؤسسات وأجهزة الدولة وحولها إلى مليشيات تدين الولاء للشخص والعائلة دون الدولة والوطن.

قصر وموكب وحراسات

ومن داخل قصره الفخم المحاط بحراسة مشددة وبأسلحة متطورة بينها دبابات ومضاد طيران يلتقي صالح يوميا بالكثير من القيادات السياسية والقبلية المحسوبة عليه ويتدخل في شؤون الدولة وصلاحيات الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي.

وكي يثبت انه لا يزال الرجل الأول في البلد قرر المخلوع نهاية مارس الماضي الاحتفاء بعيد ميلاده السبعين – كما زعم - في ميدان السبعين المحاذي لدار الرئاسة والذي كان يقيم فيه الفعاليات السياسية والاحتفال باليوم الوطني للدولة. وحولت قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي التي يديرها نجله ونجل أخيه يوم ميلاد أبيهم إلى حالة من الطوارئ حيث أغلقت الشوارع المؤدية من والى ميدان السبعين واكتظت الإحياء بجنود من الأمن والجيش.

 

ولا يزال لصالح موكب مهيب يرافقه عند خروجه لحضور الفعاليات الاجتماعية بمسقط رأسه منطقة سنحان القريبة من العاصمة صنعاء، والخميس الماضي حضر الرجل عرس جماعي في المنطقة بحراسة مشددة بلغ قوامها عشرات الآلاف من المسلحين وهو العدد الذي يفوق أعداد الحراسة الشخصية لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزراءه مجتمعين.

ربما هو العناد أو حالة من مرض الزعامة ووهم الرئاسة من يجعل صالح يرفض القبول بوضعه الحالي كمواطن عادي تنطبق عليه كافة قوانين الدولة إن اخل بشروط الحصانة الممنوحة له.

رئيس الرئيس

بقاء صالح كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس هادي تفتح شهيته للبقاء في الحكم كرئيس لرئيس الدولة، ومبررا للتدخلات في صلاحيات الرئيس هادي الذي يبدو مثقلا بملفات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة لا يستطيع التعامل معها في ظل كوابح ومعوقات تفرضها تدخلات صالح في قراراته ونظام حكمه الأمر الذي يعيق حلحلة الكثير من القضايا العالقة والتي على رأسها هيكلة الجيش والدخول في حوار وطني شامل، وهو ربما ما دفع هادي إلى التوجه الرياض الأسبوع الماضي في زيارة خاطفة استغرقت ساعات لطلب مساعدة رعاة المبادرة الخليجية في الحد من تدخلات صالح المستمرة حد تأكيد محليين سياسيين.

ومثلما يستغل صالح الأوضاع الأمنية المختلة في البلد لإخافة الخارج ودفعهم للإبقاء على أبناءه وأبناء أخيه في مواقعهم العسكرية كشركاء في مكافحة الإرهاب، يستغل الرجل الاقتصاد المختل لوضع ما بعد الثورة ويقود عبر فلوله ثورة مضادة تزيد من حالة التردي الاقتصادي عبر الدفع لتفجير أنابيب النفط والغاز واستهداف شبكات الكهرباء وقطع الطرقات الرئيسية بحجج مختلفة كان آخرها احتجاج المزارعين ورجال القبائل من قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل بنسبة مائة بالمائة، الأمر الذي استغله صالح ومقربيه لمحاولة إثارة الرأي العام ضد حكومة الوفاق الوطني وتصويرها كحكومة ثورة جاءت لسرقة دعم الفقراء.

هو إذا يقود ثورة مضادة مستعينا بكل إمكانيات الدولة وأموالها التي نهبها طيلة عقود حكمه البغيض، الأمر الذي يهدد بانتكاسة خطيرة للوضع في اليمن وهو ما باتت تستشعره الدول الراعية للمبادرة الخليجية، على اعتبار أن بقائه في اليمن لا يشكل خطرا على الداخل بل يمتد للإقليم والعالم، خاصة بعد أن طفت للسطح العلاقات المشبوهة بين صالح وقوى التخريب والإرهاب.

نزعة الانتقام

ويبقى من المؤكد القول أن ترك صالح وفلوله في قيادة ثورة مضادة بنزعة الانتقام سيزيد من تدهور الاقتصاد وتفاقم الأوضاع الإنسانية التي دفعت حتى الآن بنحو نصف السكان للعيش دون خط الفقر حسب آخر الإحصائيات التي أكدت أن نسب الفقر والفاقة في اليمن باتت هي الأعلى قي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.