دولة مدنية أو دولة دينية؟ أهمية السؤال وشدة الجدال لا يجعل هذا التساؤل في محله في هذه المرحلة فنحن مازلنا بعيدين اكثر البعد من ايهما وسيظل الوضع كذلك حتى بعد نجاح الثورة فمثل هذا الأمر لن يحل بمجرد نية أو بيان أو تسمية واكثر من ذلك لا يمكن الوصول لواحد دون الاخر في يمننا ومن يظن غير ذلك يا إما لا يعرف المجتمع اليمني أو ربما ما هي الدولة المدنية…

فهل يظن أحد انه يمكن الوصول لدولة مدنية أو دولة اسلامية دون ما يلي:

١. حقوق متساوية

٢. قضاء مستقل ومقتدر

٣. عدالة الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

إذًا، في كل ما سبق الجميع متفق وتحقيق ما سبق سيتطلب عمل جاد وطويل مبني على التعاون والتعايش السياسي والاجتماعي الواسع، واذا وفقنا الله بالتسليم بذلك النموذج سنكون فعلا حققنا أول مكسب للثورة ولكن لن نستطيع ذلك الا لو سلّمنا بهذا النموذج الاخلاقي الجديد، وان لم نسلم بذلك عاجلاً سنجبر اجلاً - شئنا ام ابينا، فمكونات الشعب والثورة المتعددة والواقع الاجتماعي والسياسي في الارض سيفرض علينا جميعا الاعتراف بحق الجميع في المشاركة والتعاون والتعايش السياسي والاجتماعي الواسع، فعصر الحكم المتفرد قد ولى ولن تعود عقارب الساعة.

والجميع اليوم قرّب للتسليم بذلك فالحكمة اليوم ليست في التسأول حول دولة مدنيه أو دولة دينية والبت في مثل هذه الأمور، فالحكمة هي في التساؤل والبت على كيفية ادارة هذا الجدال في الفترة الانتقالية والنظام القادم، فلا شك اننا سنختلف على هذا وأمور اخرى فعلينا الوصول لصيغة نظام يتيح للكل فرص متساوية للتعبير والتمثيل والعمل السياسي لخوض هذا الصراع بطريقة تقوي البلاد والعباد.

فعلينا اليوم الاتفاق على تفاصيل الفترة الانتقالية وكيفية الوصول لنظام يعمل ويحقق لنا ما نتفق عليه جميعاً ويسمح لنا الجدال على كل ما نختلف وسنختلف عليه بطريقة متفق عليها سواء بنظام برلماني أو شوروي أو خليط منهما ويكون القضاء المستقل والمقتدر حكماً بين الجميع. نظام لا يستبعد أي صوت أو فئة أو يعرضنا لمخاطر استعراض القوة والحروب والتمزق أو العودة للحكم المتفرد أو الطاغي.

فعلينا اليوم التركيز على تفاصيل النظام القادم والبدء في ذلك هو التساؤل والبت في ما يلي:

صلاحيات المجلسي الانتقالي والوطني

تحديد الأدوار والصلاحيات والمهام والجدول الزمني لذلك

تحديد الية تسليم الصلاحيات وحل المجلسي للعودة للحياة السياسية الطبيعية القضاء

تحديد آلية الاحتكام عند الخلاف السياسي في هذه الفترة

من يحمي الحقوق الوطنية في هذه الفترة؟

العلاقات الخارجية

كيف نحمي سيادتنا وثورتنا دون التخلي عن التزاماتنا الدولية؟

كيف ندير العلاقات مع القوى الاقليمية والعالمية؟

خزينة الدولة

صرف الرواتب والمعونات والرقابة على ذلك؟

حياد المال العام من الانتخابات والعمل السياسي

مسئولية الدفاع والأمن

دور القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والاستخباراتية والرقابة على ذلك؟

حماية القوات المسلحة من أي نفوذ أو سيطرة عليهم بحيادهم من القرار السياسي

الإعلام

كيف نعيد ملكية الشعب للاعلام الحكومي كي لا يعود حكر لحزب أو للمال والنفوذ؟

كيف ندير الاعلام كي يجسد ويرسخ التعاون والتعايش السياسي والاجتماعي الواسع؟

كيف سيساهم الاعلام في انتخابات حرة تمنح للكل فرص متساوية للتنافس الشريف؟

المؤسسات الخدمية

كيف ندير ونؤمن الخدمات الصحية والغذائية والتموينية والرقابة على ذلك؟

وبما انكم تفضلتم عليا بالقراءة اسمحوا لي باضافة اقتراح وصف نظام ممكن ان يحقق لنا اهدافنا… نريد مجلس شيوخ بالقائمة النسبية بحيث تمثل جنوب اليمن بنفس عدد الاعضاء كشماله. نريد مجلس نواب يتمكن الجميع التنافس على مقاعده بتساوي - يتنافسوا بالفكر وليس بالمال والنفوذ. نريد قضاءً مستقلًا يفصل بين المتنافسين السياسيين وبين السلطة والمواطن وبين الغني والفقير وبين القوي والضعيف بالحق وليس بالتوجيهات… نريد اعلان حقوق وطنية متساويه وانتخاب مدعي عام لكل محافظه يضمن الدفاع عنهما مهما كانت الجهة المعتدية. نريد شفافية مالية وادارية على كل أجهزة الدولة فنحن ملاكها، نريد الفصل القاطع بين التعيينات السياسية والمناصب الادارية والفنية. نريد إعلام حكومي يخدم ويعبر عن كل مكونات الشعب، ونصر على حقنا في التعبير والمشاركة والرقابة على كل ذلك.

والله الموفق…

kitabhukm@ymail.com