• ثمة جملة من القضايا المتعلقة بمستقبل النشاط السياحي ؛ وبسمعة العمل في وزارة السياحة.. ولأن هذه القضايا يأخذ بعضها بعدا عائليا وأسريا متعلقا بإدارة الوزارة وتنفيذ برامجها وخططها؛ وبعضها الآخر نلمس فيه شقاوة الطفولة غير المسئولة التي لا هم لها الا تنفيذ رغباتها وقراراتها ولو على حساب مستقبل العمل السياحي؛ كان لا بد لي من التوجه الى مكتب وزير السياحة وطلب مقابلة معاليه لطرح ما لدي على طاولته المبجلة؛ وتم إبلاغ مدير مكتبه ووعدني ان يحدد لي موعدا مع الوزير لمناقشة هذه القضايا معه..ولربما جاء في النقاش مبررات تحول دون نشرها..

ولكن لم يتم إبلاغي أو تحديد موعد لي فخاب أملي نوعا ما..

• إنما في كل الأحوال تأكد لي أن استراتيجية التنمية السياحية المنبثقة عن وثيقة السياحة كمرتكز اقتصادي_ وههذه الوثيقة جزء من فتوة شباب واستعراض عضلات وزير السياحة_ رصت على تضمين سطورها مسألة الاهتمام بالكادر السياحي وتأمين الاستقرار المالي والوظيفي له وتأهيله في أكثر من برنامج..

ولكن تاكد لي أيضا أن مايتم تنفيذه في ديوان عام الوزارة هو استبعاد كافة الخبرات والكوادر الفاهمة والمتمرسة وتهميشها وتجاهل وجودها؛ رغم أن بعضهم ترعرع في أحضان المزرعة السياحية منذ أكثر من عشرين عاما..على شاكلة الأستاذ عبدالدايم الذي تقوم الوزارة باضطهاده خلال هذه الأيام؛ بدلا من مكافأته لقاء السنين الطويلة التي قضاها في خدمة العمل السياحي..

• وكانت البداية عندما تفاءل القطاع السياحي بتعيين الأخ نبيل الفقيه وزيرا للسياحة ؛ وهو الذي مازال رئيسا لإتحاد كرة الطاولة رغم ان القانون يمنع الجمع بين هذين العملين..ثم فوجىء موظفوا الوزارة بتعيين الدكتور عصام السنيني أمين عام اتحاد كرة الطاولة مديرا عاما لمكتب وزير السياحة ؛رغم أنه غير سياحي ومؤهله طبيب عام ؛ولكن القدر جعله ينتقل من عيادة الى وزارة سياحة.. ومن بين جميع مدراء عموم ديوان عام الوزارة هو الوحيد الذي استخرج له الوزير قرارا من مجلس الوزراء بدرجة مدير عام والبقية مازالوا بدرجات عمالية..والطموح لتعيين السنيني وكيلا للوزارة في صورة من صور الاستهزاء بهذا القطاع والتقليل من أهميته..

بعد ذلك تم تعيين شقيق الوزير-اسمه شهاب الفقيه_ سكرتيرا عاما لمكتب وزير السياحة؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أثبتت الأيام الأخيرة أن وزير السياحة يحول الوزارة الى إدارة عامة نظرا لعدم فهمه لأهميتها ودورها الاقتصادي التنموي.. وبالفعل حولها الى إدارة عامة تديرها عائلة واحدة من أقارب الوزير حفاظا على أسرار العمل وضمانا لمصالحها الشخصية بصورة شبه قانونية..

فمؤخرا قام الوزير بتسريح قرابة عشرين موظفا من أكفأ موظفي مجلس الترويج السياحي.. لأن أشكالهم لم تعجبه كما أنهم لاينتمون الى العائلة..وبالمقابل تعيين بعض أقاربه وأنسابه بدلا عنهم؛ في إدارة الحسابات..وتعيين شقيق زوجة شهاب الفقيه(شقيق الوزير) مديرا للعلاقات العامة للمجلس..

ومما لاشك فيه أن قيام الوزير بتسري عشرين عاملا هي جريمة وطنية وإنتهاك صارخ للبرامج الانتخابية لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي جعل توجهه الرئيسي نحو توفير فرص العمل للشباب وليس خلق بطالة لديهم كما فعل وزير السياحة.. فضلا عن كون هذا التصرف إنتهاك لقوق الانسان وللحريات والديمقراطية..

كما قام الوزير بتغيير المدير التنفذي لمجلس الترويج السياحي طه أحمد المحبشي الأكثر قدرة وكفاءة؛ لأن إخلاصه وتفانيه في العمل التنموي والوطني لم يتناسب مع عقلية الوزارة؛ ثم تعيين مدير تنفيذي جديد لم يلبث بضعة أشهر حتى تم تغييره بسبب استيائه وسخطه ورفضه للفساد الحاصل في الوزارة.. وتعيين مديرا ثالثا من الواضح أنه غير راض عما يدث لأنه يشعر أنه سيكون يوما ما شماعة للأخطاء والمخالفات غير المباشرة وربما كبش فداء..

• وعندما جاءت فكرة غدراج مادة الياحة ضمن المنهج الدراسي للصفوف الأساسية ؛كان يفترض أن يمثل الوزارة في اللجنة المشتركة بين السياحة والتربية أبرز وأكفأ موظفي وزارة السياحة كونهم أدرى بما ينبغي عمله ولديهم تجارب سابقة وطويلة ويعرفون ماذا يريدون من توعية النشء والشباب وكيف يتم ذلك..

وللأسف فوجىء موظفوا الوزارة أن من يمثل وزارتهم في اللجنة هم الدكتورة نجاة الفقيه شقيقة الوزير- التي تسافر أيضا على نفقة وزارة السياحة بدلا عن الموظفين- وزوجها الدكتور غيلان.. ويوم أمس الأول الثلاثاء أثناء كتابتي لهذا الموضوع بلغني بواسطة أوراق موثقة أن وزارة السياحة حصلت على دورة تدريبية في مجال الإدارة السياحية في جمهورية الهند لمدة ستة اسابيع؛ وبدلا من منحها لأحد موظفي الوزارة قام الوزير بترشيح مدير علاقات المجلس "صهر الوزير".. ورغم أنه موظف لدى جهة أخرى وتعاقده للعمل لدى المجلس مازال حديثا؛ إلا أنه حصل على هذا الامتياز لأنه من أقارب الوزير..وتم حرمان المستحقين فعلا والذين لهم الأولوية في التأهيل والتدريب..

علاوة على ذلك أصبحت وزارة السياحة مقرا لإتحاد كرة الطاولة ؛ حيث تمارس مهام الاتحاد ومراسلاته من داخل الوزير حيث يتواج رئيس الاتحاد والأمين العام..وعلى نفقة الوزارة..

• وصورة أخرى من التوجهات نحو إحباط ومنع وعرقلة تقدم العمل السياحي..تتمثل في تعامل الوزارة السلبي مع مكاتبها في المحافظات.. ابتداء من تعيين مدراء عموم المكاتب ثم تكميم أفواههم بعدم استخراج قرارات تعيينهم رسميا وعرقلة ذلك..

وحتى الان ومنذ اكثر من عام ونصف لم تمارس هذه المكاتب أي مهام تذكر لأن الوزارة لم تهتم بغيجاد أبسط الامكانيات لهذه المكاتب؛ وتتجاهل وجودها كليا.. وحتى أن وزارة السياحة منذ عدة أشهر اشترت 22 جهاز كمبيوتر باسم مكاتبها بالمحافظات.. ولكن بحجة أن هذه الاجهزة مخالفة للمواصفات تم شراؤها وتخزينها منذ أشهر في مبنى الوزارة حتى لا يتم توزيعها.. الى غير ذلك من الإجراءات التعسفية التي تهدف الى إحباط النشاط السياحي لليمن..والمتجرة بمبادئه وثوابته الوطنية مستغلين المناصب التي يحصلون عليها بصورة مؤقتة..

• وإلى جانب ذلك تستمر صور الفساد المالي في وزارة السياحة بصورة يتكتم عليها الأهل والأقارب؛ حيث تم مؤخرا فتح حساب للعمرة بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي – مايعادل 26 مليون و600 ألف ريال يمني- وتم التوقيع على هذا الحساب من قبل مندوبي وزارة المالية على أساس أن يكون الحساب باسم الوزارة وفقا للقانون.. ولكن بدلا من ذلك تم تحويل رصيد حساب العمرة الى حساب مجلس الترويج السياحي ويتم الصرف تحت توقيع الوزير ومدير عام المنشآت السياحية بالوزارة بصورة مخالفة للقانون ودون أي رقابة من الجهات المختصة على هذه الصرفيات..وهذا يتطلب تشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المختصين وتقصي الحقائق حول مصير هذه الأرصدة والصرفيات..

• ولا يتوقف مسلسل النشاط العائلي عند هذا الحد بل يتجاوزه ليصبح زوج الدكتورة نجاة الفقيه هو المكتب الهندسي والاستشاري المنفذ للتصاميم الهندسية لمشاري الاستراات السياحية.. وهنا إخلال واسع وتجاوز للصلاحيات ومخالفة للقوانين والمثاليات التي تتظاهر بها الوزارة دائما.. أولا تم تسليم العمل الى صهر الوزير دون وجه حق أو صفة قانونية وبشكل يؤكد أن توجه الوزارة هو لتشغيل المكاتب التابعة لقيادة الوزارة وشفط أموال وإيرادات وموازنات الوزارة تحت مسميات وطنية.. ثانيا المعروف أن القانون لا يخول وزارة السياحة أو مجلس الترويج السياحي التطفل على اختصاصات ومهام الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛ والمتمثلة في تنفيذ المسوحات الميدانية وإعداد التصاميم الهندسية للمشاريع الاستثماية السياحية..

وفي اعتقادي أن هذه محاولة من قبل الوزارة لجرجرة هيئة التنمية السياحية في خلافات وخلق شروخ بين الجهتين بهدف بهدف إلغاء الهيئة وسحب ميزانيتها لتصرف بنظر الوزير فقط..

وعندما تسعى أي جهة كانت مثل هذا المسعى غير المبرر سوى أنه لتصفية حسابات شخصية لانلمها جيدا.. فإنها لا تدرك أنها ترفض وتحاول أن تلغي قرارا سياسيا صدر من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قضى بإنشاء هذه الهيئة وحدد مهامها واختصاصاتها في أطر قانونية لا يحق لأي كان نقضها أو التطفل عليها أو إلغاؤها مالم يصدر بذلك قرار سياسي آخر..

• الأهم من هذا.. لماذا يتم تسليم الأعمال التي وراؤها أموال ضخمة لأحد أقارب الوزير؟..الجواب واضح ولا يتطلب جهدا لمعرفته..

• ثم هناك مسألة طباعة وإصدار البروشورات والبوسترات والخرائط السياحية التي يعلن عنها مجلس الترويج السياحي من وقت الى آخر.. حيث أنها تطبع وتخزن وتتكدس في مخازن الوزارة ولا يستفاد منها إلا بنسبة قليلة جدا ؛ من خلال توزيعها على بعض الوكالات السياحية..

وهذه المطبوعات وراؤها قصة.. ألا تدركون من قام بتنفيذ طباعتها؟.. بالطبع مكتب إعلان وتسويق.. ومالك هذا المكتب – مع احترامي لشخصيته الخلوقة والرائعة – تربطه صلة قرابة قوية بوزير السياحة..عجيب ياوزارة السياحة.. هذا شغل قات سوطي والا ماذا؟..

وفوق هذا وذاك؛ مالك هذا المكتب هو الذي تسحب الى مكتبه الملايين من حساب مجلس الترويج السياحي باسم تصميم وإعداد إعلانات مهرجان صيف صنعاء ؛ سواء التي تنشر في الصحف أو تلك اليافطات واللوحات الضوئية في الشوارع..

• عجيب فعلا ياوزارة السياحة.. ألم تدرك قيادة الوزارة أهمية إشراك كافة الجهات في الفائدة من النشاط السياحي؟.. وهي التي تنادي دائما بإشراك المجتمع المحلي في هذا الفائدة.. الكلام في وادٍ والفعل في وادٍ آخر.. ام أن القصد" أيها الناس".. وليس "أيها احنا"؟.. وأسرة واحدة هي التي تستفيد من القطاع السياحي اليمني فقط ؛ خلافا لما يجب ولو على الأقل من باب المحاباة ومنافقة الوطن.. فمهمة وزارة السياحة أن تستقطب الجميع وترغبهم للمساهمة في تنمية السياحة سيما واليمن محتاجة لكل جهد ولو بسيط في هذا المجال..وهذا الجميع يشمل القطاع الخاص.. من وكالات سياحة وسفر؛ ومكاتب دعاية وإعلان، ووسائل إعلام ، وموظفين وشرطة سياحية، ومكاتب إستشارات هندسية.. وغيرهم.. ولكن للأسف هذا الجميع مهمش ومستبعد لأنه لا ينتمي الى الأسرة الحاكمة لوزارة السياحة .. ولكي يستفيد من قطاع السياحة اليمنية تاجر واحد فقط..إنه......؟؟ الجميع يعرفه، إنه(حصان طروادة) ونعرفه جميعا ،لأن حقوق موظفي الوزارة وحقوق المتعاملين معها وموازنة الشرطة كلها محجوزة لديه منذ فترة طويلة وبدون مبررات..

• وأخشى ما أخشاه ان يصيبيصيب كاتب هذه السطور مكروها من قبل وزارة السياحة أو يستبعد من عمله على غرار محاولاتها السابقة ، والتي منها إتهامه لدى رؤساء عمله – تلفيقا وبهتانا – بالابتزاز ومحاولة استثمار قلمه..ثم تدخلات الوزارة في شئون الاعلام بالضغط على قيادة صحيفة الثورة مرارا وتكرارا بغرض تغييره حتى يتوقف عن قول الحقيقة.. ولا يبقى أحد ليكشف الفساد ، بحجة أن هذا إعلام رسمي ويجب أن يسكت ويتكتم على الفساد والمفسدين وعلى الممارسات المضرة بمصالح الوطن العليا.. بينما ستظل الحقيقة ساطعة إلى الأبد.. ويظل الاعلام الرسمي مسئولا ومرآة فاعلة للدولة والحكومة كما هو مناط به، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الدائمة للإعلام الرسمي وغير الرسمي للقيام بدوره وواجبه في تعرية الفساد وتنوير أصحاب القرار، وليس فقط الإكتفاء بتحويل بعض وسائل الاعلام الى آلات عزف وجسور لمد العلاقات الشخصية مع بعض الشخصيات والمسئولين.. ومن الآن فصاعدا لتكن قضية تصحيح مفاهيم الاعلام الرسمي قضيتنا الدائمة كما هي قضيته ولنطالب جميعا بتفعيل دور الاعلام الرسمي في كشف أوجه الفساد المختلفة في بلادنا الحبيبة لمواكبة القايدة السياسية وبرامجها الانتخابية لتطوير وتنمية الوطن والنهوض باقتصاده.

* مشرف الملحق السياحي بصحيفة الثورة