يتغير مزاج الناس من العامة والنخب بتغير الأحوال العامة، أمنية أولاً واقتصادية، معيشية ثانياً، وسياسية ثالثاً.. ومزاج الشارع اليمني لا يزال متوجساً رغم القرارات بهيكلة وتوحيد القوات المسلحة، لأن الأوضاع المعيشية والأمنية لا تزال تراوح محلها كما كانت، والجديد فيها هو انتشار حالات القتل في الشوارع الرئيسة عبر فرق موتورات الموت السياسية التي تسرح وتمرح في صنعاء ومختلف عواصم المحافظات، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً، أو تكشف خيطا بشأنها، وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.

فطالما أن الدولة لم تقم بواجبها على الوجه الأكمل في معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور مختلف المشكلات اليمنية، كالقضية الجنوبية ومثيلاتها من القضايا الوطنية، فيكون بالتالي من حق الجنوبيين والشماليين والشرقيين والغربيين، كما من حق أية منطقة أو محافظة أو جهة تشعر بالإهمال وبالظلم وبعدم المساواة والاستهتار بحقوقها أن تطالب بما تشعر أنه سيؤمن لها تحقيق العدالة والمساواة، لأن تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية لا تتحقق إلاَّ في ظل حكومة دولة تشعر بمسئوليتها تجاه الشعب، ولا تغيب أو تنعدم إلا في ظل الفوضى وغياب الدولة.

وواضح بأن حكومة "الوفاق الحزبي" فشلت حتى الآن في تحقيق التوافق، كما فشلت وبشكل واضح في معالجة القضايا والأولويات العاجلة المطلوبة للتهيئة للحوار الوطني، التي توصلت إليها في وقت مبكر ندوة مركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية "الحوار الوطني.. طريقنا إلى التوافق والسلام"، التي انعقدت منتصف مايو الماضي 2012م، أي قبل تشكيل "اللجنة الفنية للتحضير للحوار" بشهرين تماما، وبحضور ومشاركة نخبة مميزة من القوى السياسية وبالذات المتشاركة في حكومة "الوفاق الحزبية"، التي انشغلت أخيراً بتوزيع الحصص بدلاً من الانشغال بالتهيئة للحوار، ومعالجة ما تسبب به النظام السابق من ظلم وحيف ليس فقط لأبناء المناطق الجنوبية والشرقية، وإنما لكل أبناء الوطن.

فكان المطلوب من القيادات السياسية المتوافقة في حكومة "الوفاق" ولا يزال مطلوباً منها قبل البدء بالحوار التهيئة للحوار أمنياً، ومعيشياً، وحقوقياً، وسياسياً، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال.

فحكومة "الوفاق الحزبية" هي المسئولة عن كل الاختلالات القائمة، وليس من حقها البحث عن شماعات تعلق عليها الأخطاء، ففي يدها السلطة، وعليها تقع مسئولية معالجة مشاكل الوطن، والتركيز على الحقوق العامة والخاصة، وإعادة المنهوبة منها للدولة ولأصحابها، وعودة المبعدين من وظائفهم إلى مواقع أعمالهم، وصرف مستحقاتهم السابقة واللاحقة، وعدم تكرار أخطاء النظام السابق، المتمثلة في اللهث للسيطرة على الوظيفة السياسية والعامة، وإتباع سياسة الإبعاد والإقصاء، والإحلال الوظيفي الحزبي والأسري، التي بدأت تفوح رائحته من هنا وهناك بدلا عن الإحلال الوطني، والسير بنفس منهجية الفساد التي ثار الشعب عليها وخرج للمطالبة بالتغيير لأجلها.

لن نقول بأن الوقت لم يعد مواتيا للتهيئة للحوار رغم ارتفاع سقف المطالبات الحراكية بعودة "دولة الجنوب" ، التي أفصحت عنها مؤخراً لقاءات قيادات جنوبية في الرياض مع مسئولين خليجيين، ومن قبلها مذكرة عدد من القوى الحراكية للوزير البريطاني، الذي زار بلادنا مؤخراً والى سفراء الدول دائمة العضوية، إلا أن الفرصة برأيي لا تزال مواتية، ولكن في حالة واحدة فقط، هي إقدام الرئيس هادي على خطوة جريئة جديدة تتمثل بتشكيل حكومة "وفاق وطني" بدلا عن حكومة "الوفاق الحزبي" لأنها فشلت فعلاً في القيام بواجباتها ومهامها الانتقالية خلال الفترة الماضية.

ومن ثم سيكون من المناسب جدا "تأجيل عقد مؤتمر الحوار إلى حين"، لتتمكن أجهزة الدولة في ظل حكومة "وفاق وطني" من مواصلة التهيئة للحوار الوطني عبر تنفيذ الأولويات الوطنية العاجلة للحوار، والتي من أهمها معالجة أبرز الأسباب التي كانت وراء تداعيات "القضية الجنوبية".

ولابد بالتالي من إشعار كل أبناء الوطن وأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بالذات أن الحوار في ظل الحفاظ على الوحدة هو الطريق الأمثل لصيانة الحقوق والحريات، ولكن في ظل دولة مدنية خالية من السلاح، والعصبية، وتؤمن بالشراكة الوطنية والحقوق المتساوية.

وأي حوار لا تشارك فيه القوى الوطنية عبر تمثيل سياسي وجغرافي وفئوي، سيكون مآله الفشل، ولن يفضي الى النتيجة المطلوبة منه، بمعنى أنه لا بد أن تتاح الفرصة لمعالجة الأولويات العاجلة للتهيئة للحوار، وذلك برأيي لا يمكن ان يتأتى إلا عبر حكومة "وفاق وطني جديدة"، وهو ما سيمنح "اللجنة الفنية للحوار" فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوضاعها، وآلية عملها، فهي لم تحقق شيئا مهماً طالما هي لم تتمكن من التواصل مع الأطراف الوطنية المعنية بالحوار.