الدكتوراة للباحث إبراهيم اليمني من كلية الحقوق جامعة بني سويف مع مرتبة الشرف على غرار اقتحامات واتهامات نظام الأسد.. مليشيات الحوثيين تقتحم عمارة سكنية بمحافظة إب بقوة الحديد والنار وتروع سكانها اللواء سلطان العرادة يدعو الحكومة البريطانية الى تفعيل دورها الاستراتيجي في الملف اليمني وحشد المجتمع الدولي للتصدي للدور التخريبي لإيراني .. تفاصيل الاتحاد الدولي للصحفيين يناقش مع صحفيين يمنيين وسبُل محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تطالهم عاجل العميل الإيراني رقم إثنين .. الهدف القادم الذي ينوي الغرب والعرب استهدافه واقتلاعه.. ثلاث خيارات عسكرية ضاربة تنتظرهم ما يجهله اليمنيون والعرب ..لماذا لا يجب ترك شاحن الهاتف موصولاً بالمقبس الكهربائي بشكل دائم؟ من هو الأفضل في 2024 بحسب الأرقام؟ كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي.. عاجل تحسن هائل في سعر الليرة السورية مقابل الدولار .. اسعار الصرف شاحن هاتف ينهي ويوجع حياة 7 أفراد من نفس العائلة في السعودية توافق دولي عربي على الوضع في سوريا
سهى عرفات، الارملة الثرية لياسر عرفات، تورطت مرة اخرى: فقبل نحو شهر غادرت على عجل تونس وانتقلت للسكن في جزيرة مالطا وذلك بعد أن أصدر الرئيس التونسي زين العابدين مرسوما يسحب فيه جنسيتها. وأبقى القصر الرئاسي طي الكتمان خروج سهى وابنتها زهوة العاجل من البلاد.
في الماضي قالت سهى في مقابلة صحفية ان الرئيس بن علي وزوجته ليلى نشرا رعايتهما عليها حتى قبل وفاة ياسر عرفات في 2004: "هم اص
دقائي الاكثر ائتمانا، والرئيس بن علي يجد وقتا لاستضافة زهوة في مكتبه كلما لاحظ انها في مزاج عكر أو قلقة".
أما الان فقد تغير الوضع. فقد صرح مصدر سياسي في تونس أمس بان "سهى عرفات فقدت كل حقوقها الادبية والمادية في تونس". وأغلب الظن يدور الحديث عن الفيللا الفاخرة التي وضعت تحت تصرفها والاعمال التجارية التي أدارتها في الدولة مع شريك محلي مقرب من عائلة الرئيس.
وعلمت "يديعوت احرونوت" بان مغادرة سهى ترتبط بشبكة العلاقات الوثيقة التي تطورت بينها وبين نسيب الرئيس التونسي، شقيق زوجته ليلى. وفي أعقاب النشر عن الخطبة السرية – نسيب الرئيس متزوج من امرأة اخرى – هددت سهى برفع دعوى تشهير ضد "كل ناشري الثرثرة عديمة الأساس"، وادعت بشدة بأن العلاقات هي "مجرد تجارية".
سهى لا يمكنها أن تعود الى فرنسا حيث كانت تسكن من قبل بسبب التحقيق الذي يجري ضدها هناك على نقل ملايين الدولارات التي تعود الى أجهزة السلطة الفلسطينية الى حساباتها البنكية الخاصة.