لم تعد المسألة أن نتساءل بمرارة دائمة: متى يتوقف مسلسل القتل الغامض لليمنيين؟.. بل متى تفتح الدولة عينيها النائمتين, وتحرك شفتيها المطبقتين, ويديها المشلولتين!

فبعد مقتل أركان حرب المنطقة العسكرية الوسطى في مأرب ومعه 17 عسكريا مطلع الأسبوع, لم يعد ثمّة من أمل في أن يتوقف مسلسل القتل, لكن الأدهى والأمرّ, والأكثر غموضا من حادثة القتل ذاتها, أن يقفل ملف القضية, شأنها شأن العشرات من الحوادث والكوارث التي حدثت خلال الفترة الماضية.

صحيح,.. لم يقفل الملف.. ولكن من قال أن الملفات السابقة مفتوحة؟!

لا أعرف ماذا تفعل اللجان التي يتم تشكيلها إثر هذه الحوادث والكوارث؟.. ولماذا لم يظهر تقريرٌ واحد, جليا, واضحا, قويا كي يضع النقاط على الحروف في حادثةٍ أو كارثة واحدة على الأقل من تلك الحوادث والكوارث التي أودت بحياة المئات والآلاف من اليمنيين.

خلال عشرة أيام, قتل محامٍ يمني معروف في منزله, وقبله تم اغتيال دبلوماسي سعودي وموظف يمني معه, وقبل ذلك تم اغتيال ضابطٍ عراقي كبير-يعمل بالتعاقد كخبير في الهيكلة مع وزارة الدفاع" وقُتِل أمام ابنته الطبيبة المتدربة أمام مستشفى الثورة بصنعاء!.. وقبلها قتل وجرح العشرات في محاولة لاغتيال وزير الدفاع بجانب بوابة رئاسة الوزراء!

وبعده كادت رصاصات غادرة أن تودي بحياة ياسين سعيد نعمان,.. وقبل ذلك, تم اغتيال وإصابة العشرات من طلبة كلية الشرطة أثناء خروجهم من بوابة الكلية!.. وترجع الأيام القهقرى كي تصل إلى الطامّة الكبرى في ميدان السبعين ومقتل وإصابة ما يتجاوز أربعمائة جندي,.. وهي الكارثة التي لو حدثت في بلدٍ آخر لأقامت الدنيا ولم تقعدها, ولأقالت, وعصفت وغيّرت!.. ولكن, وللأسف فإن كل شيء له قيمة في هذا البلد, إلى الإنسان, حياته وكرامته,.. ثم نعود القهقرى مقهورين كي نتذكر اغتيال سالم قطن,.. البطل الذي قاد معركة أبين الغامضة الواضحة! نتساءل بمرارة إلى أين وصلت تحقيقات الحادث الذي طوته الأيام ودفنته الرياح!

وقبلها عندما دخلت مجاميع الوحوش البشرية على معسكرات أبين فجرا كي تذبح الجنود الفقراء المغلوبين على أمرهم وسط غفلة القادة أو تآمرهم.. لا نعرف, فلم يظهر تحقيقٌ واحدٌ معلن يشير إلى الجناة منفذين أو غافلين أو متآمرين!

قد لا أستطيع أن أحصي حوادث القتل الغامض, والموت الصامت في معظم المحافظات, تماما مثلما لا أستطيع حصر عدد ضرب أبراج الكهرباء, أو أنابيب البترول والغاز, وقطع الطرق بين المحافظات والمدن! لكنني أستطيع أن أتساءل لماذا لم يتم التحقيق بجدّيّة في تلك الحوادث, ويتم الإعلان عن الجناة اسما ورسما وبالأدلة القاطعة المانعة.. ولوفي كارثةٍ واحدة!

من السهل أن يتم توجيه الاتهام للقاعدة, وقد يكون الاتهام صحيحا.. لكننا لم نرَ متهما واحدا يتم القبض عليه, ومحاكمته علانيةً.. أو حتى إقامة حوارٍ تلفزيوني معه! حتى يتم التعرف عن كثب على طبيعة وفكر هذه المجموعة الجامحة الجائحة من اليمنيين! ومن يقف وراءها أو أمامها أو إمامها!

والأسهل أن يتم توجيه الاتهام لرئيسٍ سابق أو نظام سابق أو لمراكز قوى تابعة له, وقد يكون ذلك صحيحا! ولكننا لم نسمع أحدا يتهم أحدا! أو حتى يشير لأحدٍ! يُراد لشعبٍ تعداده 25 مليونا أن يفهم بالصمت, وبغمزة العين لا بإشارة الأصبع قويةً غير مرتعشة!

تكلم حتى أراك! فلا يليق أن تحدث هذه الكوارث والدولة كلها مشغولة بالندوات, وتبادل الابتسامات والمديح, واستقبال لاعبي كرة القدم بلا بطولة ولا أبطال! بينما طريق الحديدة مقطوعة, والكهرباء مضروبة!

إن الأمانة تقتضي أن تكون مصالح الشعب فوق مصالح الأحزاب والنخب الخائبة,.. وحتى أجهزة الدولة الغائبة المغيبة. ولا يليق أن تصبح الكلمات الأربع: الحوار, والمبادرة, والمزمنة, والقاعدة هي الحل السحري لكل مصائب اليمن, وحاضره مستقبله!

نريد إدارة مسؤولة شجاعة, إذا لم تستطع أن تفعل.. تقول على الأقل! كي يعرف الشعب ماذا يحدث!

لا نريد للدولة أن أن تصبح مثل أرملةٍ ثكلى لا تفعل شيئا! إنها حتى لا تدعو على أحد أو لأحد! تستمع فقط للوصايا العشر من السفراء العشرة!

حكماء هذا الزمان!

يستطيع رئيس الجمهورية-وما يزال الأمل معقودا عليه- أن يغيّر الكثير, وأن يعلن بحزم: من لا يقوم بعمله يلقى أجله!.. سواء كان قائد جيش أو جهاز أمن, وزيرا, أو محافظا.. أما من ثبتت خيانته, ولم تتم معاقبته فإن المسؤولية تصبح على عاتق رئيس الدولة مباشرة, أمام الله, والشعب والتاريخ ! فالشعب اليمني يعاني حدّ الموت البطيء, والسكوت على الباطل لا يجوز ولا يليق, خاصّةً حين يكون هذا الباطل دماً مراقاً, وكرامةً مهانة,.. صحيح أن الشعب صبور.. ولكن كما قيل بحق, للصبر حدود, ولّليل آخِر!