أقر مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الماضي مشروع قانون الحصانة من الملاحقات القضائية للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح وكل من عمل معه أثناء فترة حكمه الممتدة على مدى أكثر من ثلث قرن... ومن المتوقع أن يتم إقراره هذا الأسبوع في مجلس النواب ومن غير الواضح إن كان سيخضع لتعديلات قبل إصداره بشكل نهائي من نائب الرئيس عبدربه منصور هادي... ويبدو مشروع القانون في مجمله باعثا على الاستغراب من رجل يبحث عن الحصانة من المحاكمات بعد أن ظل يتحدث طوال ثلث قرن عن إنجازاته ونزاهته وأسرته ونظافة أيديهم، وهو إن كان كذلك فلماذا يطلب الحصانة وما الذي يخيفه؟!

يرى كثير من أهل الدساتير والقوانين أن الإصرار على إصدار قانون كهذا هو إقرار واعتراف بعدد غير معروف من الانتهاكات في حق النفس البشرية والمال العام وغير ذلك مما خفي، وهو حالة غير مسبوقة في المنطقة العربية بحسب ما أعلم، لكن ما يبعث على الطمأنينة من جانب آخر أن إصدار هذا القانون المعيب سيكون مقابل أمن واستقرار وحرية اليمن وخلاصه النهائي من حكم الفرد والعائلة، لأن البديل هو حرب طاحنة لم يعد هذا البلد قادرا على تحملها كما أن المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي عملا بكل مستطاعهما على تجنيب اليمن مثل هذه المواجهة العسكرية التي كانت ستدمره نهائيا حتى وإن انتهت بالخلاص من حكم صالح ومحاكمته التي مهما كانت ملبية لرغبات الناقمين على حكمه فإنها لن تكون قادرة على إعادة اليمن إلى مساره الصحيح والطبيعي إلا بعد عقود طويلة تكون فرص بناء دولة مدنية وإقامة نظام ديمقراطي عادل قد انتهت واضمحلت إلى غير رجعة.

إن الميزة الكبرى لسلمية الثورة اليمنية وصمودها أمام كل المحاولات التي قام بها النظام المرتحل لتفجير الحرب أنها – أي سلمية الثورة – حافظت على ما تبقى من قوة وتماسك اليمن ويسرت الوصول إلى الحل السياسي الذي سترتكز عليه عملية بناء اليمن الجديد بأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية، وهذه حقيقة واضحة للعيان لا شك فيها... وهذا الحل السياسي تحمل ضريبة قاسية تمثلت بالحصانة القضائية للرئيس الذي قامت ضده الثورة الشعبية الشبابية، ولذلك لم يكن أمام اليمنيين سوى أحد خيارين وكلاهما كان سينتهي برحيل الرئيس وعائلته من الحكم... إما خيار التتويج السياسي لثورتهم السلمية المتمثل في انتهاء حكمه بأقل قدر من الخسائر وهذا التتويج السياسي السلمي هو المفتاح الأفضل للمضي في إنجاز هدف الثورة الشبابية المتمثل في بناء الدولة المدنية وإنهاء حكم الفرد والعائلة واستعادة هيبة الدولة وإقامة حكم القانون والعدل والمساواة والحريات الحقيقية والديمقراطية المتكافئة وصياغة دستور جديد يقضي على كل احتمالات عودة العسكر للحكم واستمرار النفوذ الاستثنائي الذي كان المشايخ يحظون به... وإما خيار الحرب والحسم العسكري الذي سيدمر اليمن نهائيا ويذهب ضحيته عشرات الآلاف من شباب اليمن بين قتيل وجريح ومعوق ويؤدي إلى أوضاع كارثية ويعزز بقاء العسكر في الحكم ونفوذ المشايخ ويؤخر مشروع الدولة المدنية إلى أجل غير مسمى حتى وإن كان نتيجة كل ذلك انتهاء حكم صالح وعائلته وربما محاكمته... لكن ماذا ستكون فائدة هذه المحاكمة بعد كل هذا الثمن الباهظ الذي قد يؤخر تحقيق أهداف الثورة السلمية إن لم يجهضه بالمرة؟!

في تصوري أن المعادلة واضحة وضوح الشمس رغم ما ستسببه من قهر نفسي لأصحاب الحق وأولياء دماء الشهداء... مقايضة مستقبل وأمن اليمن ونجاح التغيير فيه وتحقيق أهداف الثورة السلمية مقابل تنازل واضح ومؤلم يتمثل في إعطاء الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس صالح وعائلته وأعوانه... في المحصلة فإن هذه الصفقة سيكسب فيها اليمن على المدى القريب والبعيد، وعلى الذين سيشملهم قانون الحصانة رغما عنهم من رجال اليمن الشرفاء والنزيهين الذين لم يتلطخوا بالقتل والفساد أن يعلنوا تبرؤهم منه دون أن يعيقوا صدوره، ذلك أن صدوره اليوم أصبح مصلحة شرعية ووطنية واضحة وحيثما كانت مصلحة الناس فثم شرع الله، كما أن درء مفسدة الحرب وتدمير اليمن مقدم بكل الوجوه على مصلحة محاكمة صالح وملاحقته قضائيا... هو قانون سيصوت عليه النواب الذين يعتقدون أنهم يمثلون الشعب وثورته وهم كارهون لكن لا مفر لهم من ذلك في ضوء القواعد الشرعية الواضحة... إلا أن المثير للاستغراب أنه في اليوم التالي لإقرار الحكومة لمشروع القانون يجري الإعلان عن إحالة ثلاثين موقوفا متورطا بجريمة استهداف جامع الرئاسة في يونيو الماضي إلى المحكمة الجزائية، وهو أمر يبعث على الغرابة فهل دماء شهداء الثورة السلمية التي سيتم إهدارها بقانون الحصانة القضائية أقل شأنا من دماء الشهداء والمصابين في جامع الرئاسة أم أنهم جميعا مواطنون يمنيون متساوون في الحقوق والواجبات ودماؤهم متساوية أمام الشرع والقانون؟!

سيظل الرئيس المنتهية ولايته يناور على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل الخروج من السلطة بأفضل شروط ممكنة مستفيدا مما تبقى لديه من قوة تدميرية لازال بإمكانه استخدامها لهدم المعبد على الجميع... لذلك لابد من إعطائه متنفسات كافية لتجنيب اليمن مصيرا مجهولا ومن أجل الوصول إلى يوم الاقتراع للرئيس المرشح عبدربه منصور هادي الذي يسعى صقور المؤتمر الشعبي العام إلى إعاقة انتخابه ولا يفتأون عن توجيه الاتهامات له بالتواطؤ مع الشركاء الوطنيين في محاولات يائسة لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية، وهي محاولات يرصدها سفراء دول الخليج والدول دائمة العضوية وألمانيا وسفير الاتحاد الأوروبي ويدركون النوايا المبيتة من ورائها... وتبدو الصياغة الاستفزازية لقانون الحصانة آخر المحاولات اليائسة التي سيقوم بها هؤلاء الصقور في محاولة لشق الصف وإثارة الفتنة بين شباب الثورة وقادتهم السياسيين في المجلس الوطني وأحزاب اللقاء المشترك لدفع نوابهم لرفض القانون فيتنصل صالح وحزبه بذلك من المبادرة، لكن هذا لن يحصل بالتأكيد فنواب المشترك والمجلس الوطني ملتزمون بالمبادرة وآليتها من ناحية، كما أن شباب الثورة أصبحوا يعرفون جيدا هذه الألاعيب ويدركون أن بناء دولتهم المدنية المنشودة التي ضحوا من أجلها أصبح مرهونا بخروج صالح سلميا من الحكم وتجنيب اليمن ويلات الحرب.