لكني و مجدداً أستنكر ما يدور في البلاد من استنزاف للمال العام تحت مظلة مواكبة هذا التطور المعلوماتي المُعاصر، كما أستغرب أين مجلس النوّاب من هذا الاستنزاف المقنن لميزانية الدولة الشحيحة مقارنةً بغيرها ..!

تحدثتُ في مقالي السابق عن جهات مُهمة في البلاد ، و التي تقوم بتنفيذ نفس المشاريع الكبيرة و المُهمة ، ولكُل جهة ميزانيتها الخاصة ..! مُشيراً إلى ما ينضوي تحت هذا الازدواج من إهدار شره للمال العام ..

و اليوم و بعد قراءتي للبرنامج الاستثماري للعام 2008م ، تأكدت بأن التطور المعلوماتي في اليمن عبارة عن قنوات استرزاق لبعض القائمين على بعض الجهات الحكومية ، أو على الأقل - كي لا نكون مُجازفين في القول - أستطيع القول أن التطور المعلوماتي في اليمن عبارة عن موضة تزدان و تتحلى بها بعض جهات الدولة للتباهي بإنجازات وهمية أو لا تُفيد البلاد بالقدر المطلوب ، و عبر هذا المقال سأذكر بعض المعلومات ، و التي ستظهر بدورها مدى تخبط هذه المشروعات .

أمّا و إن قلنا أنها قنوات استرزاق لبعض المتنفذين في بعض الجهات الحكومية ، فهذا وارد جداً ، لأن هذه المشاريع يصعب قياس نجاحها كونها تعتمد – نسبياً - في إنشائها على بيانات غير ملموسة ( سوفت وير ) بخلاف المشاريع التي تعتمد على أصول يمكن قياسها .. و هذا التفسير قد يُفسر عدم ظهور تلك المشاريع إلى اليوم بالرغم من مرور أمد ليس بقصير منذ بداية العمل فيها ..!

و لأن مثل هذه المشاريع عبارة عن وجبة دسمة لبعض الوزارات و الجهات الحكومية ؛ نجد هذا التهافت و التنافس على إنشائها ، بعذر تمكين كل جهة من شبكة معلوماتية تهتم بالمعلومات الخاصة بتخصص هذه الجهة .. بالرغم أنه يمكن أن يكون هناك مركز أم – رئيسي - للمعلومات الخاصة بالجمهورية كاملة ، و يتفرع منه فرع لكل جهة أو مؤسسة أو وزارة بما يخص المعلومات الخاصة بها ..!

أي إنشاء مشروع واحد ، تتبناه جهة واحده وبالتالي تعتمد له ميزانية واحده ، بالتنسيق و التعاون مع جميع الجهات في الجمهورية – حكومية كانت أو خاصة – لربط هذه الجهات بالمركز الرئيسي ( السيّد ) و هنا أرى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، هي الأنسب لمثل هذا المشروع كونها تمتلك بنية تحتيّه معلوماتية ، إضافةً إلى أنه باستطاعتها تمويل جزء كبير من رأس مال المشروع ذاتياً و الباقي تتبناه كل جهة ترغب بتكوين قسم لشبكة المعلومات فيها ، وهذه الطريقة أكفأ و أدق من أن تقوم كل جهة بتبني مشروع خاص بها حيث يُكلفنا هذا الأمر ملايين بل مليارات الريالات ، تبدأ بعدم دراسة و تنظير ، و تنتهي بالفشل المستقبلي .

 هذه نماذج دوّنتها لبعض الجهات التي تقوم بإنشاء مشاريع معلوماتية مزدوجة : (سنجد بعض الأرقام قليلة مقارنة بأحجام المشاريع، و وجب التنويه هنا: بأن بعض هذه الأرقام مخصصه لفترة واحدة من فترات إنشاء المشاريع و الخاصة بالعام الحالي 2008م فقط ، و لا تمثل قيمة تكاليف كل مشروع بالإجمال ) .

أولاً: ما يخص الازدواج في مشاريع برنامج نظم المعلومات الجغرافية (  GIS  ) :

* خُصص مبلغ قدره ( 488‚ 315 ) مليون ريال لمشروع نظم المعلومات الجغرافية(  GIS  ) الخاص بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .

و كانت قد نشرت صحيفة 14 أكتوبر إقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء مركز الاستشعار عن بُعد و نظم المعلومات الجغرافية الشامل ، و الخاص بوزارة الاتصالات و تقنية المعلومات ، أي إنشاء نظام معلومات شبكة الألياف الضوئية (  GIS  ) 

* خصصت الحكومة لمشروع المعلومات الجغرافية (  GIS  ) الخاص بالمركز الوطني للمعلومات والتابع لرئاسة الجمهورية مبلغ قدره ( 000‚10 ) عشرة مليون ريال .

* خصصت الحكومة مبلغ قدره ( 096‚6 ) ستة مليون ريال ، لتنفيذ مشروع الربط الشبكي مع (  GIS  ) و الخاص باللجنة العليا للانتخابات .

هذا ليس كل شيء .. فهناك (  GIS  ) الصحة و (  GIS  ) التعليم و غيرها من الجهات ، و كما ذكرت سابقاً أن الأرقام المذكورة خالصة بسنة 2008 فقط ، و لم أتطرق إلى إجمالي اعتماد كل مشروع في كل مراحله .

ثانياً : ما يخص مشاريع شبكات المعلومات و التي تقوم بها عدة جهات في آن واحد :

•  خصصت وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات مبلغ و قدره ( 215‚203‚1 ) مليار و مئيتن و ثلاثة مليون ، لمشروع البرنامج الوطني لتقنيات المعلومات .

و مادمنا قد ذكرنا وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات ، ومن باب الاستعراض السريع للتنافس الغبي في تكنولوجيا المعلومات في بلادنا ، لفت انتباهي مؤخراً ما طالعتنا به صحيفة السياسية في عددها

( 20421 ) ليوم السبت 16أغسطس 2008م في صفحتها الأولى تصريح لوزارة الاتصالات كان عنوانه

( دراسة يمنية جديدة لمشروع الحكومة الإلكترونية ..! )

أجبرني هذا التصريح إلى الرجوع إلى الماضي .. فقد فشل مشروع الحكومة الإلكترونية الخاص بوزارة الاتصالات في السابق ، والذي أهدرت بسببه ملايين و لم تُحاسب الدولة من كان السبب في ذلك .. و اليوم نريد إعادة السيناريو من جديد ..! لاسيما و أن مثل هذه المشاريع تتطلب دراسة المجتمع المستهدف من هذا المشروع ، والذي سيتناول أو يتعامل مع مثل هذا المشروع الضخم ، فهل سيكون مشروع الحكومة الالكترونية- اليوم - مُهماً كي ندفع ملايين الدولارات لإنشائه في بلد يحمل الصفات التالية أولاً : دخل الفرد فيه منخفض ، ثانياً: نسبة أميّة القراءة و الكتابة تزيد عن 50% ، ثالثا ًوالأهم: أن نسبة أميّة استخدام الحاسوب في هذا المجتمع تصل إلى 95% تقل أو تكثر قليلاً ..؟ و السؤال بصيغة أخرى :هل سيكون مشروع الحكومة الإلكترونية ناجحاً في مجتمع يحمل الصفات التي ذكرناها آنفاً ؟ أم أن الأسلم حالياً أن يقوم الجبري - مثلاً - ببناء مستشفى على طريق صنعاء الحديدة أو في مُحافظة الضالع ليستفيد منها الناس بدلاً أن تُجمّد الأموال الضخمة في مشروع لن يكون مُفيداً في ظل ظروفنا هذه ؟

• قرأت في موقع الشركة اليمنية لتكرير النفط كلمة لمدير عام الشركة المُهندس " مسعد الصباري " أنّه قد تم عمل دراسة جدوى لعدة مشاريع تطويرية للشركة ، منها مشروع إنشاء شبكة النظم و المعلومات ..! و لكن لم أجد في مجلد البرنامج الاستثماري لعام 2008م اعتماد لمشروع كهذا .

•  خصصت الحكومة هذا العام ، لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات التابع للمركز الوطني للمعلومات أحد مرافق رئاسة الجمهورية ؛ مبلغ قدره ( 80 ) ثمانون مليون ريال من إجمالي المبلغ المُقدّر للمشروع ككل وهو ( 53 ) مليون دولار موزعاً على عشر سنوات ، كما أشرت في مقالي السابق .

ملاحظة مُهمة حول المشروع : مع جُل احترامي للذات الرئاسية ، سيكون انتقادي موجهاً للقائمين على المركز الوطني للمعلومات .. فعلى خلفية مقالي السابق وصلت لي معلومات -عبر الايميل - عن هذا المشروع و مشاريع أخرى في المركز، و سأذكر هنا بعضها و أقلّها بشعاً ، كما سأحتفظ بالباقي حتى أتأكد من مصداقيتها ، و بالتالي سأنشر مفادها إن شاء الله .

أمّا المعلومات الأقل جرماً هنا ، فهي بالنسبة لي كارثة ، فالمنطق و العقل يستنكر إنشاء مشروع لا يخلو من العمل الفني المرتبط بالمبنى ، و التي قُدّرت تكاليفه بـ ( 53 ) مليون دولار ؛ في فيلا إيجار ..!

قسماً أن المعلومة صعقتني .. و عندما قمت بالتأكد منها، وجدت أن موقع المشروع عبارة عن فيلا خاصة برجل الأعمال " علي محمد سعيد أنعم " ، يستأجرها المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية كمقر له في شارع الزبيري بصنعاء ..!

علماً بأن مثل هذه المشاريع تحتاج مباني ذات مواصفات خاصة ، فمثلاً لو طلب صاحب المبنى مبناه الذي يتم فيه عمل مشاريع ضخمة كان أحدها بقيمة 53 مليون دولار ؟ هل يذهب ما أنفق على المشروع هباء منثورا ؟

لا أدري بحق .. أين نحن من هذا الاستهتار و التبذير بالمال العام ؟ أين نحن من هذه الجريمة في حق الوطن من قبل أناس يدعون أنهم يحمونه ؟

من جهة أخرى .. فإن الوقت المُحدد لإنجاز المشروع هو عشر سنوات ، و قد بدأ في 2001م ، فليذهب المُهندس " أحمد الأنسي " الرجل الأول في الاتصالات و المعلومات في اليمن و رئيس هيئة مُكافحة الفساد ؛ إلى المركز الوطني و ليسأل الأستاذ "عبد الكريم شمسان" كم نسبة الإنجاز من المشروع بعد مرور أكثر من ثلثي الفترة المُحددة ؟

كما أن من المُضحك المُبكي أن أقرأ خبر في صحيفة 14 أكتوبر قبل فترة وجيزة ؛ يُشير بأن مدير المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية ، قد ألقى مُحاضرة أمام المجلس المحلي بتعز من باب التسويق ( و إيجاد قناة مالية جديدة ) لربط محافظة تعز بمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات .. و في الأصل المشروع لم يكتمل في صنعاء و أستطيع القول أنه فشل لأننا في عام 2008م و لم نلمس من هذا المشروع ما يُشجع غير أنه سيتم في مبنى إيجار يملكه ابن أخو رجل خيّر اسمه ( هائل سعيد أنعم ) رحمه الله .

 بعيداً عن الأرقام .. قد لا أستغرب أو أندهش ، إذا ما استيقظت يوم الغد لأقرأ في أحدى الصحف تصريحاً من قبل مدير المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية و أسوةً بتصريح وزير الاتصالات الأخير ؛ مفاده الإعلان عن قيام المركز بدراسة جديدة لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات ، خاصةً بعد مُضي ثمان سنوات على بدأ العمل في المشروع و ست سنوات منذُ إعداد الدراسة القديمة ، و بعد إهدار ملايين الريالات و الذي كان آخرها ( 80 ) مليون ريال لسنة 2008م و يعلم الله كم الرقم الذي صُرف خلال السبع الأعوام السابقة ، كل هذا بِحُجة أن الدراسة أصبحت لا تتوافق مع مُتطلبات العمل المُعلوماتي ..!

أخيراً .. ينساب السؤال هنا : إلى متى سنظل نُغنّي -نشازاً و بأصواتٍ بشعة- كلاً على ليلاه ؟ بالرغم أن ليلانا واحده ، يسمونها اليمن ..! 

Hamdan_alaly@hotmail.com