بحلول عام 2019، هل سيشهد اليمن بداية حالة سلم، ونهاية لأزماته المستدامة من صراعات مسلحة وعدم استقرار، أم ستبقى الأوضاع كما هي من دون تغيير؟ وهل مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ستعطي ثمارها في هذه السنة، أم أنها حتى إذا توصلت إلى حل سلمي للحرب القائمة فلن تؤدي بالضرورة إلى إرساء سلام دائم في اليمن، لأسباب كثيرة مرتبطة بطبيعة تاريخ اليمن ذاته؟
قد تبدو هذه التساؤلات فيها إفراط في التشاؤم بحلول العام الجديد، بدلاً من طرح رؤى تفاؤلية لمستقبل السلم في اليمن.
في الحقيقة، إذا استعرض المراقب عدد مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة حالياً في عدد من الدول العربية، سيفهم من خلال ذلك أن تلك الدول مرت بأزمات استدعت وجود ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في بلدانها.
وخريطة مبعوثي الأمم المتحدة في الدول العربية التي رصدناها، تبرز في واجهتها سوريا وليبيا واليمن والصومال، وعلى خلفيتها بعيداً نسبياً عن صدارة الأخبار: العراق ولبنان والمغرب وجنوب السودان.
ولعل من المثير تحليل أسباب تمركز وجود مبعوثي الأمم المتحدة بهذا الانتشار في منطقتنا العربية، خلافاً عن وجودها بالزخم نفسه في آسيا وأميركا اللاتينية. 
ومن حسن الطالع أيضاً، ملاحظة غياب كامل في الماضي والحاضر لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة، عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وفي أزمات اليمن وحروبها المتتالية، يجب في البدء توضيح أن مفهوم مصطلح الحرب الذي نستعمله هنا، المقصود منه المواجهة المسلحة بين أطراف النزاع، باستخدام جميع فروع القوات المسلحة، البرية والطيران والبحرية، في المعارك.
فقد شهد اليمن ثلاث حروب لم يكن للأمم المتحدة دور فيها، وتم حلها سلمياً، في الحرب بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية، بتوقيع معاهدة الطائف بين الدولتين في مايو (أيار) 1934.
واشتعلت حربان في سبتمبر (أيلول) 1972، وفي مارس (آذار) 1979، بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، دون تدخل للأمم المتحدة، وتم تسويتها عبر الوساطة العربية لدول جامعة الدول العربية.
والمثير والمدهش في الوقت نفسه، أن الدول العربية رأت لوضع حد للنزاع بين الدولتين ذاتي السيادة، أن تقترح قيام الوحدة بينهما، التي وضعت أسسها مباشرة بعد حرب 1972، بتوقيع اتفاقية الوحدة الأولى في القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 1972. وتعثرت المفاوضات لتحقيق الوحدة، وتم تفعيلها مجدداً بعد حرب 1979، بعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة استثنائية في الكويت، في مارس 1979. واعتقد البعض أنه بقيام الوحدة في مايو 1990 سيدخل اليمن مرحلة أمن واستقرار بين الجنوب والشمال، وللأسف في فترة قصيرة بعد قيام دولة الوحدة بدأ الصراع مجدداً بين القيادتين في الجنوب والشمال، وصراع في اختلاف هويتي البلدين السابقين. وتدخلت الوساطة العربية مجدداً خارج نطاق وساطة الأمم المتحدة، بعقد مؤتمر عَمَّان في الأردن، تحت رعاية الملك حسين، وتوصلا إلى اتفاق عَمَّان في فبراير (شباط) 1994، يقضي بتنفيذ ما اتُّفق عليه في حوار جميع المكونات الحزبية والسياسية، الذي اتُّفق على تسميته «وثيقة العهد والاتفاق». وفي مايو 1994 تم اجتياح الجنوب عبر ما سُمي «قوات الشرعية الدستورية»، أساسها قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مطعمة بقوات جنوبية، ممن نزحوا من الجنوب بعشرات الآلاف إلى اليمن الشمالي، بعد أحداث الجنوب الدامية في الصراع على السلطة في يناير (كانون الثاني) 1986.
بإطاحة ثورة سبتمبر 1962 بالإمام البدر، وتأسيس النظام الجمهوري تحت اسم الجمهورية العربية اليمنية، تدخلت الأمم المتحدة للمرة الأولى في اليمن، وأثمرت وساطتها حلاً للصراع برفع السعودية ومصر الدعم عن حلفائهما من الملكيين والجمهوريين، واستطاع اليمنيون على طريقتهم تحقيق المصالحة فيما بينهم.
وجاء تدخل الأمم المتحدة الثاني في الشأن اليمني في حرب 1994، بإيفاد الدكتور بطرس بطرس غالي مبعوثه الخاص لليمن، في شخص الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي.
والجدير بالإشارة هنا، أن الحكومة اليمنية للرئيس صالح رفضت طلب الأمم المتحدة إرسال مراقبين أمميين، لمراقبة احترام وقف إطلاق النار الذي صدر بشأنه قراران من مجلس الأمن في يونيو (حزيران) 1994.
والأمر الآخر - وهنا المسؤولية مشتركة من قبل الجانب اليمني، من ناحية الحكومة اليمنية وقادة المعارضة الجنوبية والأمم المتحدة - عدم مطالبة الحكومة اليمنية بتنفيذ تعهدها الذي أرسله الدكتور محمد سعيد العطار، القائم بأعمال رئيس الوزراء حينها، في رسالته للدكتور بطرس بطرس غالي، بتطبيق عدة التزامات، أهمها تفعيل بنود «وثيقة العهد والاتفاق» الموقع عليها في الأردن، كما أسلفنا الإشارة إليه، والذي كان أحد أسباب انفجار الوضع والمواجهة العسكرية.
لقد ساد السلام والأمن لفترة ما، بتدخل الأمم المتحدة في حرب 1994، ولكن عادت المشكلات الجوهرية للظهور مجدداً على سطح الأحداث في اليمن، عبر انطلاق «الحراك الجنوبي» في مطلع 2007، الذي أظهر إلى العلن مدى هشاشة نظام صالح، وفشله في القضاء على الحراك الجنوبي، رغم كونه حراكاً سلمياً تقوده قيادات من الجيش والأمن الجنوبي، الذي تم تسريح الآلاف منهم، على أثر حرب 1994. وشكلت تجربة الحراك الجنوبي نموذجاً ومقدمة للثورة الطلابية في صنعاء، ضد نظام الرئيس صالح في فبراير 2011 التي أدت إلى سقوطه وتخليه عن السلطة، وفق المبادرة الخليجية، وانتخاب رئيس جمهورية جديد، متمثلاً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية السابق. وهنا كان التفاؤل واسعاً بين أوساط الشعب اليمني وبين الدول الإقليمية، بفتح صفحة جديدة في الأمن والاستقرار في اليمن، ولا سيما أن الأمم المتحدة بدعمها للشرعية الجديدة ومساعدتها الفنية والعملية لمؤتمر الحوار الوطني، والمساهمة في إعداد مسودة الدستور الاتحادي، هذه المرة سيختلف دورها نوعياً عن عام 1994، بألا يقتصر فقط على إحلال السلم؛ بل ستعمل أيضاً وفق الأدوات والآليات التي ابتكرتها وطورتها في عهد الأمين العام السابق كوفي أنان، الذي انتقل من تركيز الدكتور بطرس بطرس غالي على الحرب الوقائية بين الدول، إلى التركيز على الحرب الوقائية من الصراعات المسلحة على مستوى الحروب الأهلية خاصة، التي راجت في مطلع القرن الحادي والعشرين.