ما جاء في تصريح القائد الامريكي يجب التعامل معه كرؤية للأطراف الفاعلة والمنظمة الدولية منظمة الامم المتحدة ووضعها على محمل الجد وليس مجرد تسريبات لجس النبض وان القرارات المعنية بالقضية اليمنية ولاسيما القرار 2216 .

اتضح انه لا يعدو عن مسكن مؤقت للألم وان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية قد يعتبروها شيء من الماضي ليست ملزمة لطرف الانقلاب على الشرعية الدستورية ولا تلزم أطراف الحل والعقد الدولي لجعلها أحد المرجعيات الرئيسية في حل الازمة اليمنية.

على طاولة الحوار.. لذلك القائد الامريكي يدعو لتوقيف الحرب دون قيد أو شرط وعودت اطراف النزاع للحوار دون ان يشير بنصف كلمة لأي مرجعية كمنطلق للحوار بما في ذلك مطلب القائد بالحكم الذاتي للحوثيين وهو تكريس وجودهم السياسي ومشروعهم الطائفي المذهبي والسلالي وكلما قاموا به بقوة السلاح من انقلاب على الدولة وتدمير مؤسساتها ونهب السلاح تسليح جيش بكاملة مدفعية ثقيلة وصاروخية ودبابات الوية بكاملها وبتواطى قيادات عسكرية ضالعة بالانقلاب ورفضها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وكل ما حل من خراب ودمار للوطن من أقصاه إلى اقصاه وإشعال الحرب في كل ارجا الوطن ومناطق الحدود الجنوب الشقيقة السعودية مع استخدام صواريخ طويلة المدى إيرانية الصنع والمستوردة لايران سلمت مليشيات الحوثي خلال فترة السته شهور قبل تنفيذ عاصفة الحزم.

 ولم تسلم منها حتى العاصمة الرياض..وأيضا ما قامة به هذه العصابة تجاه حليفها حزب المؤتمر بداء من خروجهم عن الاتفاق واقصاهم من سلطة الانقلاب وتصفية عدد منهم وانتهاء الأمر بتصفية الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اهم شريك في الحوار الوطني وعدد من القيادات العسكرية والسياسية.. كل ذلك لم يحرك ساكن لأهم الأطراف الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اخيرا مع عدم التزام هذة العصابة بموعد حضورها جنيف لاستئناف الحوار.. وكنا ننتظر إدانة من امين عام المنظمة الأممية أو على الأقل من مندوبها السامي بل التزم الجميع الصمت.. وعليه أي تجاوز لمرجعيات الحوار دوليه وإقليمية لن يتم الحوار بل ومستحيل أي نسبة من الامل بصالح نجاح الحوار وأنا أنصح بالذات المملكة العربية السعودية بان اي تجاوز للمرجعيات المعنية بالحوار والمصالحة وإقامة حكم ذاتي للحوثيين فالأثر الكبير والضرر العظيم سيكون هو أمنها القومي ومهدد لكيانها السياسي ويضل قنبلة ايرانية تدميرية ليس لليمن كدولة ان جاز القول وبنسيجه الاجتماعي بل كل الجزيرة ولن تنعم الجزيرة والخليج بالأمن و السكينة.. هذا دون العمل بالمرجعيات والعمل بتنفيذ مخرجات الحوار وإقامة دولة اتحادية فدرالية يشارك الجميع بالسلطة ويشترك الكل بالثروة.. دون امتلاك أي فئة أو حزب أو جماعة السلاح تحت أي مبرر كان...وانا اذ احمل قيادة الشرعية السياسية والعسكرية جزء كبير من المسؤولية تجاه هذه التطورات والرؤى الغير منطقية ولا بصالح الوطن بحل الازمة وفق تصريح القائد الأمريكي.

 فكان يجب التقدم الايجابي بالميدان العسكري بكل الجبهات وكان يفترض بانا قد اقتربنا من مشارف صنعاء( نقيل بن غيلان) دون اللجوء للمبررات التي لم تشفع لنا امام قضيتنا الوطنية وتلزم الاخرين بحوار عادل وبحضور كامل معطياته والخروج من الفتنة وترك أسلوب القوة وتسليم السلاح للدولة والصندوق الحل والشعب صاحب الخيار والقرار.. باختيار من يمثله ومن يحكمه ... ولم تشفع لنا أمام قضيتنا الوطنية وغالبية ساحقة من شعبنا مؤيدة ومناصرة الشرعية الدستورية.

#عميد ركن محمد جسار الخبير العسكري ومحلل سياسي