عرفت الصحفي اللامع يحيى عبدالرقيب الجبيحي عام 1979 في جدة خلال فترة إقامتنا فيها مع والدي الأستاذ أحمد محمد نعمان، وكان يحيى حينها صحفيا في جريدتي «عكاظ» و«المدينة» اللتين تصدران في المنطقة الغربية بالمملكة، وصار زائرا دائما للأستاذ، وابنا محبا، بارا، رقيق المشاعر، متدفق العواطف، عف اللسان والقلم، ولم تنقطع علاقتي بيحيى منذ تلك الفترة.

في 31 أغسطس 2016 بعث لي يحيى رسالة مفادها أن جماعة مسلحة اختطفت ابنه حمزة وطلب مني عدم إثارة الموضوع حسب طلب الوسطاء حتى لا يزيد الغضب عليه، وقال إن التهمة التي بلغته أن ولده ينشر ما فسروه بأنه تعاطف مع المقاومة في تعز وأخفى الخبر عن زوجته المريضة خوفا على حياتها، وفِي 2 سبتمبر أخبرني أنهم عرفوا مكان اعتقال حمزة وأنهم تحدثوا معه بالتلفون

آخر رسالة وصلتني من يحيى في 3 سبتمبر 2016 كتب فيها (إن الفرص كانت مواتية لي بالرياض وغيرها، لكن أحببت العودة للوطن)، وجاء عقابه قاسيا حد البشاعة باعتقاله جزاء حبه لبلد أضاعته الأحقاد والتفاهات والحسابات الصغيرة الذاتية المقيتة، ففي شهر سبتمبر 2016 اعتقلته السلطات الأمنية التي تديرها جماعة (أنصار الله) - الحوثيين، وبعد أشهر من الإخفاء والصمت (شهر أبريل 2017) تم الإعلان عن حكم أقل ما يقال فيه أنه همجي بالإعدام.

جاء الحكم البشع عليه صادما حد عدم تصديقه، وتصورت هول الفاجعة التي واجهتها أسرته البسيطة وأصدقاؤه الكثر، وتخيلت وقعها على صديقي صاحب الابتسامة المطمئنة والروح التي تضفي في محيطها سلما وهدوءا نفسيا، ولم أتصور أن (قاضيا) جادا تمكن من النظر إلى وجه يحيى الضاحك المبتسم دائما وجسده النحيل ثم بلغت عنده الجرأة حد إطلاق حكم بالإعدام دون أن يرف له جفن ولا تتحرك في داخله شفقة القاضي وعدله الافتراضي.

ما حدث نموذج يصل حد الفضيحة لجماعة تدعي القدسية والنزاهة وإعلاء كلمة الله ورسوله، وكان مدعاة للسخرية الدامية أن أحدا في داخل دائرة من يحكمون صنعاء بالقوة لم يبد ولم يقدم اعتراضا على العبث بأرواح المواطنين والانتهاك اليومي لحقوقهم، ولم يكن يحيى هو الضحية الوحيدة للأجهزة الأمنية المنفلتة والتي تعمل خارج القانون على المعارضين والمنتقدين للجماعة، فقد اعتقلت هذه الأجهزة القابضة على كل ما يحدث في صنعاء كثيرين غيره عوقبوا على تهم ملفقة لم تثبت على أحد منهم، فرأينا طبيبا إنسانا رقيقا مثل عبدالقادر الجنيد يرمى في سجن قذر دون أن يتيحوا له فرصة الدفاع عن نفسه ولا السماح له الاستعانة بمحام ولا التواصل مع أسرته، وشاهدنا الصحفي جلال الشرعبي يختفي لأشهر طويلة ثم يطلق سراحه دون توجيه لائحة اتهام إليه، وعرفنا أن الصحفي نبيل سبيع تعرض للضرب في أحد شوارع صنعاء ثم يطلق الرصاص على قدميه.. كل هؤلاء - والقائمة طويلة - لم تمنحهم (الجماعة) أبسط الحقوق الآدمية التي فرضها القرآن للمسلمين ولغيرهم، وسيتعرض الكثيرون من قادتها الحاليين لمثلها عندما يفقدون السلطة التي أعمتهم فنسوا كل ذلك ومارسوا ما كانوا يضجون منه ويقاتلون لمقاومته.

الأمثلة كثيرة على الدرك الأسفل الذي وصلت إليه أمور البلاد وليس في ذلك إعلان خصومة شخصية ضد فئة، ولكن استمرار هذا الانحدار الأخلاقي في أسلوب إدارة الوطن والإصرار على تحقير الناس وانتهاك حقوق المواطنين والاختباء خلف شعارات (دحر العدوان) لابد أن يشكل في نهاية المطاف ركاما من الغضب والكراهية والعصبية ستجد معه (الجماعة) التي تحكم صنعاء الآن أنها صارت عرضة لعملية انتقام لن يتأخر طويلا كما حدث في الماضي، وأنا هنا أعيد قراءة تاريخ لم تجف الأقلام التي سردت فصوله، وإذا كانت دعواها – التي دافع عنها الكثيرون في الماضي القريب – تمحورت حول (الاستبعاد) و(الإقصاء) و(الحرمان) و(المظلومية) فإنها اليوم تؤسس لمنصة سيعلوها جلادون آخرون منتقمين منها وليمارسوا عليها نفس ما شكت منه؛ لأنها جعلت السلاح والبطش بالخصوم وحده وسيلة لإخضاع الآخرين.

التاريخ وأحداثه فصول تتكرر بأشخاص جدد وواجهات مختلفة ولكنه في النهاية دورة لا ينجو من الوقوع في مصائبها إلا العاقل المدرك لفداحة الأخطاء التي ترتكبها الجماعات التي ترفع الدين شعارا زائفا لحكمها.