قبل شهور عرض التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية على الأمم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة كحل وسط لسيطرة الحوثيين عليه، ولمحاولات الحكومة اليمنية والتحالف انتزاعه منهم بالقوة. الحكومة والتحالف يتهمون الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، باستغلال الميناء لتهريب الأسلحة، وللاستحواذ على مواد الإغاثة الإنسانية التي ترسل لليمن، ومن ثم بيعها في السوق السوداء وتخزين جزء منها لتوزيعه على أنصارهم، ولكسب الولاءات.

ويرى التحالف والحكومة أنه لكي يتم وقف تصدير الأسلحة للحوثيين وصالح، فإنه لابد من سيطرة القوات الموالية للحكومة على الحديدة، فيما تخشى الأمم المتحدة من عملية عسكرية تكون نتيجتها قاسية على المواطنين، وعلى إمدادات الإغاثة لملايين اليمنيين التي تأتي عبر ميناء الحديدة. من هنا ضغطت الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتأجيل خطط اقتحام الحديدة، فعرض التحالف على الأمم المتحدة بدوره تسلم مسؤولية الإشراف على الميناء، وهو الأمر الذي رفضته المنظمة الدولية بحجة أنها لا تستطيع تأمين الميناء، وليست لديها قوات للحفاظ على تسيير الأمور في المدينة، وضبط إيقاع الحركة التجارية والأمنية فيها، كما أن الحوثيين وصالح رفضوا بتاتاً قبول هذه الخطة، زاعمين أنها تمس بالسيادة اليمنية على جزء من البلاد.

بعد رفض الأمم المتحدة عاد التحالف العربي لإرسال رسائل باقتراب معركة استعادة المدينة من سيطرة الحوثيين، وهو ما دفع بالأمم المتحدة مجدداً إلى إرسال مبعوثها الخاص لليمن لتفادي المعركة. التقى ولد الشيخ بمسؤولين يمنيين في الرياض، وآخرين سعوديين هناك، والتقى بعدد آخر من الفاعلين في الإقليم، وبسفراء الدول المعنية بالملف اليمني، وعلى وجه الخصوص رعاة المبادرة الخليجية، ثم ذهب إلى صنعاء، للقاء وفد الحوثي- صالح لبحث خطة جديدة تقوم على أساس تسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة، تبين فيما بعد أن هذه الجهة المحايدة هي قوات يمنية لم تشترك في الحرب لا مع الإنقلابيين ولا مع الرئيس هادي وقواته. 

ما إن هبطت طائرة ولد الشيخ في صنعاء، وخرج من الصالة حتى لقيه محتجون من أنصار الحوثي خارج المطار، ورموه بقوارير المياه الفارغة، وحدث إطلاق نار على موكبه حسب رواية الأمم المتحدة، وقيل إنه تعرض لمحاولة اغتيال، حسب رواية التحالف العربي والحكومة اليمينة، وقد أدانت الأمم المتحدة «استهداف موكب مبعوثها الخاص إلى اليمن»، فيما تحدث الحوثيون عن احتجاجات من غاضبين لا صلة لهم بها، الأمر الذي لم يقنع الأمم المتحدة بتلك الرواية، وهو ما جعلها تدين ما تعرض له موكب ولد الشيخ من إطلاق نار.

كانت الطريقة التي استقبل لها ولد الشيخ، وحادثة إطلاق النار رسائل إلى الأمم المتحدة بأن الخطة الجديدة التي اقترحها ولد الشيخ بتسليم الحديدة إلى جهة يمنية محايدة لن تحظى بقبول الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبالفعل مكث ولد الشيخ في صنعاء ثلاثة أيام دون أن يتمكن من إقناع الانقلابيين بقبول خطته، التي كانت بمثابة خطوة مرحلية على طريق الحل، والتي وضعت في الحسبان إيجاد حل للجانب الإنساني المتأزم في البلاد، ومحاولة لإيصال المزيد من المواد الإغاثية بصورة شفافة، بحيث لا يتعرض لها الحوثيون، الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الذي تأتي عبره تلك المواد الإغاثية.

أصبح «التأزم» هو سيد المرحلة الآن بعد رفض محاولات التسوية.

وبعد ذلك دخلت المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة بحزمة مراسيم ملكية كان أهمها أعفاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، وتعيين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وهو نجل العاهل السعودي مكان ابن عمه في ولاية العهد، وقبل ذلك طرأت الأزمة مع قطر بمقاطعة السعودية ومعها عدد من الدول للدوحة، الأمر الذي جعل الاهتمام بالشأن اليمني يتراجع على المستويات السياسية والإعلامية، كما تباطأت وتيرة العمليات العسكرية، وهو ما جعل مراقبين يتوقعون أن ما حدث من تغييرات في منطقة الخليج والسعودية تحديداً لن يكون في صالح الحل في اليمن، إذ يمكن أن تصاب الأوضاع بحالة من الركود الستاتيستيكي لفترة، قبل أن يعود اليمن إلى واجهة الأحداث، وهو ما ينذر بدخول البلاد مرحلة «الحرب المنسية» التي تكون خسائرها كبيرة، غير أنها تحدث بعيداً عن عدسات الكاميرا، وضجيج الإعلام.

هذا وضع لا يريده اليمنيون الذين ينشدون حلاً للحرب الدائرة منذ أكثر من سنتين، والذين يعانون من تفشي بعض الأوبئة، مع شبه انهيار للمنظومات الصحية والاقتصادية، وهو ما سيحتم عودة البلاد إلى الاهتمام مرة أخرى، إن بتحريك الحل السياسي أو بمحاولات لإحراز تقدم عسكري ما بانتزاع الحديدة لإرغام معسكر الحوثيين- صالح على التجاوب مع القرارات الدولية ذات الصلة.

وفي كل الاحتمالات، فإن مدينة الحديدة وميناءها يعدان في صدارة هذا الحل بشقيه السياسي والعسكري، لما لها من أهمية استراتيجية على كافة المستويات في البلاد. فالاتفاق على تسليمها لقوات يمنية محايدة يعني أنها ستكون مدخل الحل السياسي، الذي إذا تعثر فربما يستمر الحل العسكري الذي يخطط له أن يكون أيضا من الحديدة بانتزاعها من يد الانقلابيين، رغم كلفة هذا الحل.