تستمر منظمات الأمم المتحدة الحقوقية في صمتها تجاه المجازر التي ترتكبها الأطراف المتحاربة في اليمن، لتفتح الباب واسعاً أمام منظمات إغاثة لتقوم بعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو عمل حقوقي تختلف مبادئه ومناهجه وشروطه تماماً عن العمل الإغاثي، الذي يمكن ان تنفذه حتى منظمة خيرية محلية ناشئة مثل كثير من المبادرات الشبابية المعتادة.

اليوم يحدثي صديق قديم يعيش في لندن بأن الرأي العام البريطاني يعتقد أن اليمن تشهد حرباً طرفاها السعودية واليمن، وأن السعودية تستغل فوضى داخلية في اليمن لتقصف الجميع بطائراتها المتطورة وصواريخها الفتاكة.

يصدمني الرجل أيضاً بان معظم الصحافة البريطانية تحاول اقناع جمهورها بأن الطائرات الروسية تستهدف «داعش» في معظم غاراتها في سوريا.

يعتبر الرأي العام البريطاني نموذجاً مصغراً للرأي العام الدولي، وهو مغيب تماماً لسبب سياسي مقصود عن التفاصيل السياسية والحقوقية بشأن المدنيين، وذلك بسبب استمرار صمت الأمم المتحدة وعملها الذي ينحاز للأطراف ولا ينحاز للقضية الحقوقية الإنسانية التي هي أساس المشكلة في اليمن وسوريا.

وبالمنطق ذاته، قامت 20 منظمة دولية ليس لها جميعاً وجود في اليمن سوى اثنتين فقط هما «أوكسفام» و»سيفرورلد» بمطالبة الأمم المتحدة بضم التحالف العربي إلى ما سمته «قائمة العار» عن انتهاكات حقوقية في اليمن لمجرد أن أزالت اسم التحالف من تقرير أممي مؤقتاً للتأكد من معلوماتها بعد ما طلبت السعودية ذلك.

لا شك في ان جميع الأطراف في المشكلة اليمنية متورطة حقوقياً، لكنني أفترض التورط السياسي المنحاز والمخجل لتلك المنظمات، حين تغفل عن القضية الإنسانية والحقوقية وهي «الطفل اليمني» في عموم وجوده الجغرافي في تعز أولاً ثم عدن وصنعاء وصعدة وغيرها، لتجعل قضيتها التحالف والسعودية فقط. 

لم أجد غير منظمات العفو الدولية والمرصد العالمي لحقوق الإنسان تقوم بنشر تقارير حقوقية مهنية عن انتهاكات الحوثيين لحقـــوق الأطفال والصحافة والناشطين وغيرهم منذ انتشار بارود الجماعة من دماج حتى وصلوا عدن، وبالمهنية ذاتها انتقدت المنظمتان قوات التحالف.

أما بقية المنظمات فقد انكشفت مهنيتها ومبادئها المزيفة بانحيازها التام مع الجماعة الانقلابية المسلحة ضد السلطة الشرعية والتحالف المساند لها، وعدم التغطية الجغرافية لوضع الإنسان اليمني شمالاً وجنوباً قبل الانقلاب وبعده.

من ناحية آخرى، على جميع المنظمات الدولية والأممية إثبات مصداقيتها وحيادها بالكشف عن ما يحدث معها في مدينة وريف تعز وما يتعرض له المدنيون هناك. مثلا، لماذا تواصل الأمم المتحدة والمنظمات العشرون صمتها عاماً كاملاً أمام منع المليشيا دخول فرق التحقيق الأممية إلى مدينة تعز لاستقصاء الوضع هناك وإيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين؟

كانت تعز هي التجربة المكررة والفضيحة المتسلسلة لهذه المنظمات، تماما كما واجه مدنيو مدن المناطق الجنوبية انتهاكات شتى، ولم يذكر تقرير أممي واحد اسم الحوثيين وحليفهم في تلك الفضائع والمذابح. حتى ان تلك المنظمات الدولية المذكورة كانت ولا تزال تهاجم طرف الشرعية والتحالف وقت كانت المليشيا تذبح المدنيين هناك.

من المثير للفضيحة أيضاً، أن يعمل صمت المنظمات الحقوقية المتخصصة على فتح الباب واسعاً أمام قلة من المنظمات «الاغاثية» للعب أنشطة «حقوقية» خلافاً للتصريح الرسمي الذي مُنح لها. تقوم تلك المنظمات بإصدار تقارير حقوقية من دون أن تستخدم المناهج الحقوقية المهنية التي تضمن الحد الأدنى من الدقة والموثوقية والحياد. فهذه المناهج تستلزم وجود باحثين في الميدان وشهادات موثقة وبراهين واضحة، وفوق كل هذا وذاك عدم التمييز في المنطقة الجغرافية للضحايا.

أمّا الأسوأ، عندما تمارس المنظمات العمل الحقوقي من دون أن يكون لها وجود إغاثي ولا تنموي ولا حقوقي في اليمن، بل لتحقيق رغبات سياسية دولية يسهل استقراؤها ومعرفة أهدافها، لاسيما في ظل ما يعتمل من تغيرات وتأثيرات في قضايا طاولة مفاوضات الكويت حالياً.

ولكي تستطيع الكشف عن أهداف أي منظمة تصدر تقارير إنسانية، عليك أن تتأمل أهدافها المعلنة.. هل عرفت نفسها بأنها منظمات حقوقية أم اغاثية؟ ستجد أن معظم المنظمات المعنية في العمل الاغاثي تتجاوز تخصصها لتصدر بيانات تتحدث عن الواقع الحقوقي وتحشد الرأي العام الدولي ضد الشرعية اليمنية، وضد قرار مجلس الأمن 2216 ومقررات الحوار الوطني المجمع عليها شعبياً، وضد إيقاف التوسع المسلح غير المشروع للمليشيا، وهي بذلك تلعب دوراً سياسياً بامتياز.