طوال أربعين عاما كان هذا التقليد معمولا به في فرنسا إلى أن جاء الرئيس إيمانويل ماكرون فتجاهله ولكنه وجد نفسه بالأمس مضطرا للعودة إليه.

هذا التقليد يتمثل في أن رئيس الدولة، وبمناسبة اليوم الوطني الفرنسي في الرابع عشر من يوليو/ تموز من كل عام، يدلي بمقابلة تلفزيونية لأبرز قناتين تلفزيونيتين في البلاد، القناة الأولى ت ف 1 والقناة الثانية فرانس 2، لكن ماكرون لم يعمل به أبدا منذ وصوله إلى الإليزيه قبل ثلاثة أعوام.

المقابلة التلفزيونية هي جردة حساب لسنوات حكمه الماضية في ضوء الآمال العريضة التي جاء بها وتبخرت تدريجيا، وفي نفس الوقت محاولة للإبقاء على حظوظه للانتخابات المقبلة بعد عامين، خاصة بعد هزيمة حزبه القاسية في الانتخابات البلدية الأخيرة التي شهدت صعودا لافتا للخضر على حساب بقية الأحزاب يمينها ويسارها.

تقول صحيفة «ليبراسيون» اليسارية أن ما حمل الرئيس ماكرون على تغيير موقفه الرافض لهذه المقابلة التلفزيونية السنوية الثابتة هي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العميقة التي جرّتها، كلاهما قلب المواقف السابقة رأسا على عقب. وما زاد في دفع الرئيس إلى الشعور هذا العام بالحاجة الماسة لمخاطبة شعبه والتعرض لأسئلة مذيعين، لن يجاملوه بالتأكيد، هو محاولته «استعادة بلد يزداد استياؤه منه كل يوم في استطلاعات الرأي» كما ذكرت «لوفيغارو« اليمينية.

على ماكرون ليس فقط شرح «الطريق الجديد» الذي ينوي السير فيه حتى نهاية مدته الرئاسية ولكن أيضا الإجابة على مسائل اجتماعية ملحة وخاصة الاصلاحات التي يعتزم إدخالها على قانون التقاعد والتأمين ضد البطالة إلى جانب تشغيل الشباب وغير ذلك.

ليس هذا فقط فالرئيس مجبر على توضيح مسائل محرجة كتعييناته المثيرة للجدل في الحكومة الجديدة في منصبي وزيري الداخلية والعدل خاصة وأن الأول يواجه قضية اتهامه بالاغتصاب جرَّت عليه مظاهرات نسائية غاضبة. كما أن المطلوب توضيح موقف الرئيس من تصاعد العنف في الشارع الذي اعتاد اليمين المتطرف على إلصاقه بالمهاجرين، وذلك بعد الحادثة المخيفة التي تمثلت في اعتداء بالضرب المبرح قامت به مجموعة من الفرنسيين ضد سائق حافلة في مدينة بايون في الجنوب الغربي للبلاد وأدى إلى وفاته، لا لشيء سوى أنه طلب من هؤلاء ارتداء الكمامة حرصا على سلامة المواطنين ضد وباء كورونا.

قد لا يهم المشاهد العربي الكثير ما قاله ماكرون في مقابلته بالأمس وخاصة تبريراته لاختيار رئيس حكومة جديد حين استغنى عن إدوارد فيليب المحسوب على ألان جيبي رئيس الوزراء الأسبق وعوّضه بجان كاستيكس المحسوب على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ولا ما قاله كذلك بخصوص اختيار وزراء حكومته الجدد ولكن ما يهم هذا المشاهد خارج فرنسا، بدرجة لا بأس بها، شيء آخر مختلف تماما.

يقول وزير فرنسي سابق لصحيفة «لوفيغارو« دون ذكر اسمه أن ماكرون يواجه حاليا تحديين اثنين «الأول يتمثل في السعي للحفاظ على هويته كإصلاحي والثاني النجاح في الخروج من الأزمة الحالية للابقاء على مصداقية فرنسا على الصعيد الدولي»… وهذا هو مربط الفرس بالنسبة لكثير من المتأثرين من قريب أو بعيد بالسياسة الخارجية لبلاده.

فرنسا التي عرفناها لعقود في ما يخص التعامل مع كثير من القضايا تغيرت كثيرا ونحو الأسوأ في أغلبها.

لم تعد باريس دولة فاعلة في الملف الفلسطيني على سبيل المثال، لا هي تنقد ممارسات إسرائيل التي تزداد عنصرية وقمعا ولا هي تنتقد بحماسة الخطة الأمريكية للتسوية المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، وهو ما لا تقوم به حتى الدول العربية حتى نكون منصفين. باريس كذلك لم تعد فاعلة بأي حال من الأحوال لا في الملف السوري والمأساة المتواصلة هناك، و لا في لبنان الذي يتهاوى كل يوم ويسير نحو جب عميق.

أما الملفات التي تبدو فيها باريس فاعلة فكانت فاعليتها فيها سلبية تماما بل ومدمرة. رأينا ذلك في ليبيا حين انحازت لمعسكر الانقلابي خليفة حفتر وارتضت أن تكون مع مصر والإمارات في دعمه، فلما دارت عليه الدوائر وانكسرت شوكته بدأت فرنسا تصرخ بضرورة وقف القتال والذهاب إلى تسوية سياسية، وهو الكلام الذي لم تقله حين كان حفتر يحاصر العاصمة طرابلس ويدك ساكنيها المدنيين. تعمَّدت باريس ذلك على أمل أن ينهي حفتر المهمة سريعا لكنه خذلها وخذل كل من كان يظن الرجل مشروعا مستقبليا جديرا بالدعم.

وبسبب هذا الملف وغيره، لم نعد نرى من سياسة فرنسا الخارجية العريقة تاريخيا سوى المناكفة المتصاعدة مع تركيا والتناغم في ذلك مع كل من الإمارات ومصر واليونان. الأنكى مما سبق أن حتى حلفاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي لم يُجمعوا على مسايرتها في هذا التوجه، رغم التحفظات العديدة التي لدى هؤلاء على سياسات الرئيس أردوغان، مما جعل فرنسا شبه معزولة في معركة متوترة خاسرة أوصلتها إلى قرارات انفعالية لم يسبق أن عُرفت بها من قبل.

أمام ماكرون الكثير مما عليه تغييره وليس فقط إعادة القبول بمقابلة تلفزيونية في العيد الوطني لبلاده.