أطلق رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الصوت الأكثر شجاعة في وجه العبث الذي يسود المناطق المحررة ويقدم انطباعاً عن سوء الأوضاع في هذه المناطق وعن الفشل الذريع في إدارتها، ويكشف عن النوايا السيئة لبعض القوى في التحالف العربي التي عطلت مفاعيل الدولة وحالت دون قيام الحكومة بإجراءات حقيقية لاستعادة المبادرة وتحرير القرار النقدي والاقتصادي.

وحين نتحدث عن المناطق المحررة تبرز محافظة عدن الواقعة في جنوب اليمن، والتي تحتضن ثاني أهم مدينة في البلاد، حيث يقع أهم وأكبر ميناء أيضاً، وهي المدينة التي تم اختيارها لتكون العاصمة السياسية المؤقتة، إلى جانب دورها كعاصمة اقتصادية وتجارية طبقاً لاتفاق إعلان الوحدة اليمنية.

في هذه المدينة التي كانت في خمسينيات القرن الماضي أجمل مدينة في الجزيرة العربية وأكثرها ازدهاراً، يهيمن قصور فاضح لا يمكن احتماله في الخدمات وبالأخص الكهرباء في هذا الصيف القائظ الذي دفع الناس للخروج إلى الشارع بعد أن ضاقوا من موجة الحر الشديدة وخرجوا من منازلهم بحثاً عن الخلاص، وللفت الانتباه عبر عمليات احتجاجية تصل أحياناً إلى حد العنف.

منذ التحرير، سارع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى إحكام القبضة العسكرية على المدينة، لكن هذه القبضة سمحت عن عمد ببقاء بعض الثغرات الخطيرة، وهذه الثغرات ليست أمنية فحسب، على الرغم من خطورتها، مثل السماح للمليشيات المسلحة المحسوبة على الحراك الجنوبي بالتضييق على سكان المدينة وعلى الرموز السياسية والإدارية والنيابية التي سلكت خط المقاومة واندمجت مع مشروع الدولة اليمنية، المناهض للانقلاب وللتمدد الإيراني في اليمن.

الثغرات أيضاً تتعلق بجانب الخدمات وهي إحدى الدلائل الحقيقية على النجاح، وجودة الخدمات ورقيها هي الجوهر الحقيقي للتحرير والتغيير الذي نتج عن هزيمة الانقلابيين واندحارهم.

والسبب الحقيقي يعود إلى أن التحالف العربي ما يزال مستمراً في تكبيل أيدي الحكومة وعدم تمكينها من البدء في تصدير النفط والغاز كما جاء في البيان الصحفي الهام الصادر عن رئيس الوزراء يوم أمس الأول الجمعة.

لا يمكن فهم لماذا يمنع التحالف وبالتحديد الإمارات الحكومة اليمنية من القيام بواجبها وباستخدام حقها الطبيعي في استغلال الموارد.. إذا كانت الصناديق الدولية والأمم المتحدة قد نجحت في تمرير "الهدنة الاقتصادية" التي وصفها رئيس الوزراء بن دغر بـ"السياسة البلهاء"، فإن ذلك لا يجب أن يُبقي على هذا الوضع الشاذ وغير المقبول، حيث تسيطر المليشيا الانقلابية على موارد الدولة النقدية والاقتصادية عبر إحكام قبضتها على البنك المركزي اليمني، وتوجيه الموارد النقدية لدعم مجهودها الحربي ضد الدولة وسلطتها الشرعية، ما أدى الى استنزاف نحو 4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد.

هناك معلومات أكيدة بأن الإمارات هي التي تمنع الحكومة من تصدير نفط حقل المسيلة في حضرموت عبر ميناء ضبة على خليج عدن، وهي إرادة مرتبطة أيضاً بالأمريكيين الذين يضغطون من أجل البقاء على السلطة النقدية في يد المليشيا، على الرغم من الادعاء بأن البنك المركزي مستقل ومحايد.. يمكن للحكومة اليوم أن تستأنف نشاط تصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء بلحاف، ولكن هذا لم يتم حتى الآن.

كيف يمكن للحكومة أن تتجاوز التحديات المعيشية الخطيرة في البلاد؟ وكيف لها أن تبرهن على أن المناطق المحررة تعيش وضعاً أفضل من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، إذا لم تسيطر على الموارد؟!

أطلق رئيس الوزراء صرخته لا ليبرئ حكومته ولكن أيضاً لكي يفضح ما يجري ولكي يعلم الجميع أن اليمن والمناطق المحررة هي اليوم ضحية للصراع على مفاصل الدولة، والذي يجري بين قوى عديدة بتأثير خارجي.

هذه الإشارة من الوضوح بما يكفي لفهم أن مهمة التحرير التي تنهض بها قوات التحالف العربي، بدأت تتحول شئياً فشيئاً إلى عبء سياسي وأمني يهدد مشروع الدولة اليمنية ويوجه له ضربات موجعة.. ولهذا مخاطره الحقيقية ليس فقط على مستقبل الدولة اليمنية بل أيضاً على الأمن الإقليمي الذي شكل أحد أهم مبررات التدخل العسكري للتحالف في اليمن.. فمتى سيتحرر التحالف من أخطاء قاتلة كهذه؟