مأرب برس – خاص

في باردة تحسب لصالح أول أمين عام في محافظات الجمهورية ولجوئه وزير الكهرباء والطاقة النووية ومعززا مذكرة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد لوقف صفقة تقدر بأكثر من " 11" مليار ريال يمني, ما قام به الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب الشيخ/ جابر الشبواني بالمطالبة بإلغاء التكليف الذي منح للمقاول احمد الحداد المكلف بربط مديريات محافظة مأرب بكهرباء الغاز نظراً لاستحالة تنفيذ المشروع العملاق في غضون عام 2008م .

وقال الأمين العام في مذكرة رفعها لوزير الكهرباء ومرفقة أيضا لهيئة مكافحة الفساد نصت على أن تكليف المقاول المذكور هو مخالفة للقانون, كون المناقصة لم تنزل للتنافس بين الشركات المختصة والمؤهلة.

وطالب الأمين العام لمحلي مأرب الوزارة بتقسيم المشروع إلى عشرة محاور وتكليف عشرة مقاولين لتنفيذها نظراً ل صعوبة تنفيذها من قبل مقاول أو شركة واحدة نظراً لمساحة المحافظة الشاسعة والتي تتجاوز الـ37.400 كم2 وترامي إطراف مديريات المحافظة.

ألتكليف المخالف لنصوص القانون يقف وراء تنفيذه وبقوة محافظ مأرب الأستاذ عارف الزوكا, رغم معرفته أن ذالك مخالفة صريحة للقانون , ورغم معارضة شديدة من المجلس المحلي لكنة لم يعر أي طرف في المحافظة أي اهتمام مما حدى بالمجلس المحلي برفع تلك التجاوزات الصارخة إلى جهات ألاختصاص لوقف تلك التجاوزات .

يشار إلى أن المقاول الذي تم تكليفه بتلك المناقصة هو أحد المقربين من محافظ مأرب " عارف الزوكا وينتمي إلى محافظة شبوة أيضا ويوصف من قبل عدد من أعضاء المجلس المحلي بمأرب بأنه مقاول فاشل .

الزوكا يثير الفتنة في مأرب ويحيلها إلى بؤر توتر

وعلي صعيد تحركات الزوكا التي أثارت استغرابا لدى أطراف الطيف السياسي في محافظه مأرب , قيامة مؤخرا بتشريع عدد من ألإجراءات المخالفة للنظام والقانون , حيث أرغم " 1350 " فتاة من فتيات مأرب خاصة المتقدمات للدرجات الوظيفية وجميعهن حاصلات على الثانوية العامة على خوض اختبار دعا إلية الزوكا دون أن يكشف حتى للمجلس المحلي ما هي المعايير التي أستند عليها في تلك الخطوة .

نتائج امتحانات القبول التي رفض مكتب المحافظ الإعلان عنها أو تعليقها كما هو المتعارف علية في كل محافظات الجمهورية ,وقف أيضا مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة عاجزا عن التدخل , و تمثل دورة كديكور قديم لا يقدم أو يؤخر في سير عملية التوظيف في المحافظة .

فوز شخصيات مجهولة بالدرجات الوظيفية في المحافظة دون أي معايير رسمية أفرز عدد من التداعيات الخطرة في المحافظة حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة تويوتا - شاص يوم الأحد الماضي باختطاف " باص " جامعة مأرب في طريق مأرب - صنعاء، وقاموا بإنزال جميع ركابه بينهم "7" دكاترة يدرسون في جامعة مأرب أثناء توجهم إلى العاصمة صنعاء , وتفيد المصادر إلى ان خاطفي باص الجامعة هم من المتذمرين بسبب نتائج المتقدمات للتوظيف من خريجات الثانوية العامة التي أعلن عنها مكتب محافظ المحافظة عارف الزوكا .

فيما شهدت مديرية الجوبة اعتصاما ومنحت ثلاثة أيام لسلطة المحلية بالمحافظة ما لم فستلجأ إلى الرد المسلح حسب تعبيرهم, وكان على رأس مطالبهم توظيف " 200" شخص من أبناء مديرية الجوبة , وعلى نفس الصعيد شهد خط صنعاء خولان مأرب تقطعا مماثلا من قبل قبائل آل المنيعي وفي مقدمة مطالبهم الدرجات الوظيفية وطالبوا بالعدالة في التوزيع بعد اتهام الزوكا بتوزيع الدرجات حسب رغباته الحزبية وأوردوا أمثلة على تناقض نتائج امتحانات الطالبات . .

كما قام عدد من أبناء مديرية صرواح باختطاف قاطرتي غاز تابعة " لتوفيق عبد الرحيم " بهدف الضغط على السلطات المحلية من اجل منحهم درجات وظيفية خاصة في ظل الغموض الذي يلف عملية التوظيف، و تم الإفراج عن القاطرات بعد تدخل شخصيات قبلية بالمديرية.

ردود من أطراف ترقب الوضع

هذه التصرفات دفعت القيادي وعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام عن مأرب الأستاذ/حسين حازب بوصف آلية التوظيف التي تمت في المحافظة أنها مخالفة للقانون ونصوصه بدءً من اختبارات القبول التي شرٌع لها محافظ مأرب وانتهاءً بالاعتماد المالي للدرجات والذي تم قبل إعلان المقبولين للتوظيف و إصدار فتاوى لهم .

مبدياً استغرابه لما قام به الزوكا من تشريعات جديدة عندما أرغم أكثر من "1300" طالبة على خوض اختبارات القبول والتي لم يسبق لها مثيل من قبل لجنة لم يعرف من يرأسها ومن هم أعضائها ليتسنى على اقل تقدير معرفة مدى نزاهتهم، ومن ثم التأخر في إعلان نتائج الاختبار والتي ظهرت فيها المفارقات..

من جانبه انتقد البرلماني الشيخ/ جعبل طعيمان تأخر مكتب الخدمة المدنية بمحافظة مأرب في الإعلان عن المقبولين للتوظيف للعام 200م برغم إعلان مكاتب الخدمة في المحافظات بالمقبولين لديها.

وقال طعيمان أن الطريقة التي تعاملت بها الخدمة المدنية مخالفة للقانون حيث كان يفترض من مكتب الخدمة أن يقوم بنشر قائمة بمن تم قبولهم بدون تكتم ليكون في الأمر شفافية ووضوح، مما يثير الكثير من الشكوك حول آلية اختيارهم.

وأكد أن ألاعتماد القانوني لمنح تلك الدرجات هو ما تمنحه وزارة التربية والتعليم من مؤهلات وليس نتائج اختبارات القبول التي شرع لها الزوكا، معتبراً أن تلك ألامتحانات لم تكن نزيهة, وذالك لنجاح بعض المتقدمات وهن غير مؤهلات وهو ما يعطي تشكيكا واضحا في نزاهة تلك الامتحانات .

وعلى صعيد متصل وصفت قيادة الملتقى الجماهيري بمحافظة مأرب نتائج الدرجات الوظيفية لعام 2007م بأنها نتائج امتدت إليها يد الفساد والعبث حيث قامت السلطة المحلية ممثله بالمحافظ شخصياً باتخاذ عدة إجراءات مخالفه للدستور و للقانون منها "الإيعاز إلى مسئولي المديريات برفع كشوفات عن المتقدمين وتصنيفهم سياسياً وعمل اختبارات قبول شكلية ليصلوا إلى حذف وتثبيت من يريدون وبدون رقم جلوس سري .

والعمل على استبعاد أعضاء ملتقى مأرب الجماهيري والمستقلين والمعارضة من الإشراف على تطبيق معايير التوظيف مما يؤكد النية المبيتة لتثبيت من يريدون وحذف من يشاءون وكذالك اختفاء إجابة بعض المتقدمات للامتحانات , كما احتوى كشف نتائج المتقدمين على عبارة متوفي رغم وجود ذالك الشخص على قيد الحياة .

وعلى نفس الصعيد أتهم رئيس جمعية الشباب والعاطلين في محافظة مأرب الأستاذ علي الغليسي محافظ المحافظة عارف الزوكا انه هو المسئول الأول عن التوظيف وانه قام بتوزيعها بحسب الانتماءات السياسية ووفق رغباته وأهوائه الأمر الذي ينذر بكارثة اجتماعية تتمثل في اتساع رقعة العاطلين عن العمل .

وأكد الغليسي لـ" مأرب برس " أن من أولويات عمل قيادة الجمعية رفع دعوى قضائية ضد ( القائمة السوداء للمتلاعبين بوظائف مأرب) وعلى رأسهم عدد من مسئولي ومدراء عموم المحافظة مع القيام بجمع شكاوى وتوقيعات الخريجين والمتضررين من نتائج امتحانات المتقدمات للوظيفة الغير قانونية والحصول على توكيلاتهم لمتابعتها قضائيا وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية في الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس المحلي وهيئته الإدارية ستعقد اجتماعا للوقوف على آلية التوظيف التي قادها الزوكا محافظ المحافظة وما شابها من اتهامات بالتلاعب بالتوظيف ومخالفة القانون.

وكشفت المصادر أن تذمرا شديدا يسود المجلس المحلي وأعضائه ومجالس المديريات المحلية نتيجة استبعادهم من المشاركة في إقرار إجراءات التوظيف التي خضعت لتوجيهات الزوكا الفردية في مخالفة صريحة لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي وأولوياته المرتكزة على نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية .