من الملاحظ ان جل الشركات العاملة في اليمن هي شركات عائلية او شركات اجنبية وقليلة او نادرة تلك الشركات الوطنية التي تقوم على مساهمات ورأس مال من عامة الناس، والشركات العائلية هي شركات تتبع اسر محددة اما اسر حاكمة او اسر مقربة من العائلات الحاكمة او اسر استطاعت ان تتعايش مع هذه الاسر او تتقرب منها بشيء من النفاق او من الإتاوات، فليس المهم في الموضوع ان تكون هذه شركات عائلية او شركات مساهمة، فكل البلدان فيها شركات عائلية تعمل وفق قانون ولكن المهم كيف تعمل هذا الشركات وكيف تستغل المال العام وتستغل المواطن، فهي تستنفع من كل الجهات على حساب الوطن المنهوب وعلى حساب المواطن المغلوب على امره. 

فهذه الشركات اولا تحتكر التجارة في البلد كاملا ولا تسمح لمن ينافسها وان نافسها احد دمرته، منفذو الثمانينات ونحن نسمع ان القمح يستورده فلان وان السكر حكرا على فلان وان المحطات البترولية شراكة بين زيد وعمر، الى اخر ما هنالك وهذا كلام يعلمه عامة الناس وليست اسرارا او تحليلا اقتصاديا تقدم به احد الخبراء ، فهذه الشركات قد احتكرت قوت المواطن ومقدرات البلد.

وثانيا: هذه الشركات لا تدفع الضرائب او تتحايل على دفع الضرائب بسبب الفساد او بسبب علاقة المصالح التي تربطها بالنظام.

  ثالثا: هذه الشركات لا تدفع فواتير الكهرباء او تتحايل على الكهرباء بسبب نفوذها وان دفعت فهي تدفع بسعر المواطن البسيط ولا تدفع بالسعر التجاري، السعر العام مدعوم وهو يعتبر رمزي للمواطن، وهذه الشركات تستغل هذا الدعم لتشغيل مصانعها.

  رابعا: هذه الشركات تستغل الوضع الاقتصادي المنهار والفساد لتزيد الطين بلة برفع الاسعار وبيع السلعة بالسعر التي تريد دون رقيب وان وجد الرقيب فهي تعرف كيف تتعامل معه.

  خامسا: هذه الشركات تتاجر او تنتج او تستورد سلع غير مطابقة للمواصفات العالمية وهي تعلم ان لا احد يمكنه ان يحاسبها اولا احد يمكن ان يكشفها وهذا كله بسبب الفساد او عدم وجود الجهة التي تفحص المنتج وتقاضي هذه الشركات.

سادسا : هذه الشركات تستغل وجود البطالة وضعف المرتبات وهبوط العملة في البلد لتشغل الايدي العاملة بأقل المرتبات ، فكثير من عاملي هذه الشركات لا يحصلون على المرتبات التي توفر لهم العيش الكريم مثل بقية البلدان ففي كثير من البلدان يحصل الموظف على تأمين صحي وسكن واجازات وعلاوات وبدل عمل اضافي. كل هذا مفقود في الشركات العائلية المستغلة في اليمن.

وليعذرني الاخوة الاقتصاديون على اقحام نفسي في مجال ليس بمجالي ولكنني اردت ان الفت نظر حكومة الوفاق لشيء مهم والى ناحية من نواحي الفساد ليتنبهوا لها، وكذا هي دعوة للمختصين وللثوار ليفضحوا هذه الشركات ولينزعوا فسادها عن البلد وعن المواطن. ولن يتأتى هذا لا بمراقبة هذه الشركات وسن القوانين الصارمة لذلك وفتح المنافسة لكل اليمنين وانشاء شركات مساهمة تتاح فيها الفرصة لكل اليمنيين في الداخل والخارج. بل ان انشاء شركات مساهمة سوف يستوعب السيولة الموجودة لدى المواطنين وتجعلهم يتنافسون في نهضة اليمن، ولتكن البداية بإنشاء شركات مساهمة للكهرباء والمياه في المحفظات ويمكن ان نبدأ بمحافظة واحدة فان نجحت التجربة عممت على بقية المحافظات.