يحمل وزير التجارة والصناعة في دولة آل البيت هذا الاسم "محمد شرف أمير الدين المطهر". في الواحد والثلاثين من مايو الماضي اقتحم رجالٌ مسلحون يتبعون ذلك المطهّر مقرّ الغرفة التجارية.

في المكان، هناك، أعلنوا إقالة رئيس الغرفة التجارية وعيّنوا رجلاً مكانه.

اسم الرجل الجديد، الذي سيصبح رئيساً للغرفة التجارية: علي الهادي. الوزير المطهّر يضع الهادي رئيساً للغرفة التجارية. الأسماء الهاشمية تصهلل في سماء البلاد. ارتكب الاتحاد العام للغرف التجارية خطأ قاتلاً في الثلث الأخير من مايو: أصدر بياناً ندد فيه بعزم وزارة التجارة على تصفية القطاع الخاص.

سرد البيان في نقاط عشر ملامح تلك التصفية: "إغلاق شركات ومنشآت تجارية، احتجاز بضائع تجار وبيعها دون حق، فرض قوائم سعرية مخالفة، فرض غرامات دون أي مسوغ قانوني، إيقاف تعسفي لشاحنات البضائع في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع".

ذكر البيان نقطة مثيرة قال إنها تخالف شرع أهل الأرض وأهل السماء، بحسب لغة البيان: "احتجاز وزارة الصناعة السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة".

هذا الوضوح أثار غضب "المطهّر"، وهو رجلٌ من آل البيت لا ينبغي أن يشار إليه سوى عند الحديث عن الشرف والنبالة. ماذا يريد آل البيت من خلال هذا التدمير الممنهج للقطاع الخاص؟ إليكم بعض الملاحظات التي ستقربنا من فهم المسألة:

- قبل الهدنة كان عدد السفن التي تدخل ميناء عدن يعادل عشرة أضعاف السفن التي تصل إلى الحديدة.

التوقيف، التفتيش، الانتظار، كل ذلك خلق ضغطاً على المستوردين وكان ميناء عدن، وإلى حد ما ميناء المكلا، طريقاً أيسر اقتصادياً ولوجيستيّاً.

بعد التهدئة رفعت كل تلك العراقيل وصار ميناء الحديدة قادراً على المنافسة. غير أن الهاشميين قفزوا إلى الأمام واتخذوا إجراء مدمّراً بحق ميناء عدن:

حظر عام ضد كل البضائع التي ستدخل البلاد عبر موانئ الجنوب. إلى هذا القرار أضاف الهاشميون العقوبة التالية: غرامات مالية باهضة ضد أي مستورد يثبت أنه دفع تخليصاته الجمركية للسلطات في عدن أو المكلا. سألت شخصية رفيعة في القطاع الخاص:

هل يمكنك أن تعطيني صورة عن حركة السفن هذا اليوم في الموانئ الثلاثة؟ قال سأعطيك تقديراً: سفينتان في عدن، لا سفينة في المكلا، عشرون سفينة في الحديدة. سألته: وما معنى ذلك؟ قال:

قضى نظام صنعاء على ميناء عدن ببساطة. لماذا؟ لأن الشمال هو السوق الرئيسية في البلاد، ولا يمكن لموانئ الجنوب أن تعيش بعيداً عن ذلك السوق.

تحاول سلطات ميناء عدن تقديم وعود وإغراءات جاذبة لرجال الأعمال، غير أن البطش الهاشمي في الشمال يحول دون التفكير بالعودة إلى موانئ الجنوب. سألته إن كان رجال الأعمال يفكّرون بالهجرة إلى المدن المحررة، أو الجنوب؟

قال إن ذلك عمليّاً غير ممكن، من سيغادر السوق في الشمال سيخرج من المنافسة. ولكن لماذا يقوض الهاشميون القطاع الخاص؟ تحدث بيان اتحاد الغرف التجارية عن إغلاق ما يزيد عن مائة منشأة تجارية.

فيما يبدو فإن المنظومة الإمامية تسعى إلى هوشمة الفضاء الاقتصادي حتى يصبح، في آخر المطاف، فضاء هاشميّاً. الإتيان برجل من بني هاشم، من خارج الحقل الاقتصادي، ليصبح رئيساً للاتحاد العام للغرف التجارية، ثم إعادة تشكيل قيادة الاتحاد على نحو راديكالي، كل ذلك يضعنا في أول الطريق أو منتصفه: آل البيت يعيدون بناء الاقتصاد.

طلبتُ من أحد المعنيين بالمسألة أن يعطيني نموذجاً عمليّاً عن التصفية التي يتحدث عنها بيان الغرفة التجارية؟ قال: خذ الزبادي مثالاً.

الكلفة النهائية لهذا المنتج تصل حوالي 95 ريالاً. يفكر المصنّع بإضافة هامش ربح بسيط: عشرة ريالات، على سبيل المثال.

تأتي التوجيهات من وزارة التجارة [الإمامية]: سعر المُنتَج تسعون ريالاً. الزبادي، قال الرجل، صار وجبة رئيسية في البلاد، وإذا فكّر المصنّع بإيقاف خط الإنتاج هذا فإن كارثة ستحدث. فكّر، ونحن نتحدث:

من الواضح أن نوايا عميقة تقف وراء هذه الأفعال، فهم لا يأبهون للشروح التي يقدّمها القطاع الخاص، يريدون للعجلة أن تستمر في الدوران لكي يتحرروا من الضغوط الواقعة عليهم بسبب انهيار الاقتصاد. الكلفة ستقع، كلها، على عاتق القطاع الخاص. هناك شركات ستتوقف قريباً.

وماذا سيحدث؟ سيضع الهاشميون أياديهم عليها ويديرون الماكنة كما في السابق، سيرثونها. يدخل في هذه الاستراتيجية الهجوم المتكرر على الطرق التي تحاول تعز فتحها باتجاه ميناء المخا، تدمير البنية التحتية للميناء باستخدم الطيران المسيّر. كل ذلك يهدف إلى احتكار خطوط البضائع، احتكار الاقتصاد حتى خارج حدود "الكوفة" الجديدة. هذه استراتيجية تدمير وإحلال، تقويض هادئ للقطاع الخاص، في الوقت المناسب سترث السلطة كل القطاع، بموظفيه ومكائنه. سيصبح كل شيء هاشميّاً.

وعندما يصير الزبادي هاشمياً فإن سعره سيتجاوز الأربعمائة ريال، كما جرى مع الغاز والنفط ومواد أخرى تهوشمت في السنوات الماضية. الهاشمية قيمة مضافة إلى البضاعة. بيان الغرفة التجارية أشار إلى استيلاء الهاشميين على شاحنات التجار وبيعها. فعلوا ذلك مراراً، كإجراء تأديبي وكسلوك بربري ينتمي إلى حقل استعراض القوة.

تجرأت الغرفة التجارية وأصدرت بياناً انتحارياً، كأن أعضاءها أدركوا أن ما سيجلبه البيان على مؤسساتهم من قهر وخسارات أقل بكثير مما سيجنونه فيما لو لم يقولوا شيئاً.

لن ننتظر طويلاً حتى يتهوشم كل شيء في شمال البلاد، حتى الدواب والحجر. فقد قرأنا قبل عام عن مشروع لإزلة السوق القديمة في صنعاء [مئات الحوانيت الصغيرة] من أجل بناء مزار عملاق لعلي بن أبي طالب.

قال عبدالملك في خطبة له إن عليّاً وقف هناك في يوم من الأيام وسلّم على أهل اليمن.

كيف سيقاوم أهل اليمن هذا الطاعون؟ هذا سؤال مفتوح سيتبرع المستقبل بالإجابة عنه.