كشف المبعوث الأممي الى اليمن جمال بنعمر عن توجه دولي للتمديد للرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي لولاية رئاسية مقبلة، وأكد عدم اعتراف الأمم المتحدة بقانون الحصانة المطلقة الذي منح للرئيس اليمني السابق علي صالح وأعوانه من قبل البرلمان. وحذر من أن مجلس الأمن لن يسمح لمن وصفهم بالمخربين بتقويض العملية السياسية.

حوار : أحمد الشميري 

نص الحوار :

كيف تقيمون العملية السياسية ونتائج الحوار الوطني في ظل العراقيل والخلافات التي تشهدها جلساته؟

العملية السياسية حققت تقدما كبيرا، ونحن حاليا في المحطة الأهم وآخر مرحلة من مراحلها وهو الحوار الوطني الذي جسد مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر وبني على الشفافية، ولم يكن له سقف ولا شروط مسبقة، كما أنه لم يكن محصورا في قاعة الحوار بل كان حوارا مجتمعيا شارك فيه الرأي العام خارج قاعات المؤتمر، إذ أنه منذ البداية كان مبنيا على المشاركة الكاملة، وهدف إلى إيجاد حلول للقضايا المستعصية ذات الطابع الوطني، وقد نجح في الخروج بمخرجات تشكل أسسا ومبادئ لصياغة الدستور الجديد.

حلول توافقية

لكن هناك من لا يزال يراهن على فشل المؤتمر والجهود الدولية والمبادرة الخليجية؟

مؤتمر الحوار حقق نجاحات كبيرة وتم الاتفاق على أكثر من 90% من المخرجات، معظمها تتعلق بقضايا جوهرية مثل الحقوق والحريات والتنمية والعدالة الانتقالية، كما أن القضايا الشائكة مثل صعدة تم الاتفاق على الكثير من مخرجاتها، وما تم الاتفاق عليه يؤسس لمشروع الدولة الجديدة، وهذا بحد ذاته أكبر نجاح للمؤتمر كونه استطاع أن يجمع الأطراف السياسية بعد أن كانت تتحارب لعامين، وقضية صعدة التي ظلت أطرافها تتحارب ستة أعوام اجتمعت على نفس الطاولة لتتفق على أكثر من 70 مخرجا من مخرجات الحوار، ولدي ثقة أننا سنتوصل إلى حلول توافقية في القضايا الخلافية.

مخرجات ضعيفة

لكن أطرافا وخبراء يمنيين وصفوا التعجل في عقد الجلسة العامة النهائية دون استكمال حل القضايا واستكمال الفرق التسع لتقريرها بأنها ستفشل الحوار أو تنتهي إلى مخرجات ضعيفة؟

ضوابط المؤتمر واضحة وتم الاتفاق عليها منذ البداية في المرحلة التحضيرية من قبل جميع الأطراف ومثلت خطة متكاملة لكيفية إدارة وتنظيم المؤتمر وضوابطه، والآن بدأت الجلسة الثالثة والأخيرة للاتفاق على مناقشة التقارير التي تم الاتفاق عليها في فرق العمل، وبشكل مواز سيستمر العمل لإنهاء التقارير الأخرى المتعلقة بالقضية الجنوبية وشكل الدولة، وحينما تنتهي فرق العمل سيتم عرضها على الجلسة العامة، والمؤتمر سيستمر في الانعقاد بالجلسة العامة بناء على تلك الضوابط المتفق عليها.

لا حلول سحرية

ماذا عن رؤيتكم لحل القضية الجنوبية؟

الأمم المتحدة لن ولم تقدم أي حلول سحرية ولا وصفات جاهزة ولا مقترحات محددة، ولكن أصحاب القرار هم اليمنيون وحدهم سيتفقون على الحل، الذي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وتوافقيا، ولا يأتي إلا من حوار الأطراف المعنية، وقد تم الاتفاق على مجموعة مبادئ منها معالجة آثار الماضي والمظالم التي تعرض لها الجنوب، وأن حل القضية الجنوبية لن يتم إلا في إطار بناء دولة جديدة ذات صفة اتحادية مبنية على أسس ديمقراطية وهو الاتجاه العام، وقد طرحت 14رؤية في المؤتمر والقضية الجنوبية من بينها رؤية تركز على استعادة الدولة والاستقلال، وهدفنا مساعدة جميع الأطراف لحصر القضايا الخلافية والتسهيل لما هو متفق عليه، والحوار سيتقدم وينتهي إلى توافق.

ثمة حديث بأنكم وعدتم بتقديم رؤية حل لشكل الدولة استلهمتموها من الطروحات والنقاشات التي أشرفتم عليها بين أعضاء اللجنة الـ 16.. ما طبيعة تلك الرؤية؟

أؤكد من جديد، أننا لن نقدم حلولا، واليمنيون هم من سيجدون الحلول المناسبة من خلال حوارهم المفتوح، وهناك رؤى مختلفة تم تقديمها ولكننا كأمم متحدة دورنا كميسر ونعمل على البحث عن قواسم مشتركة وصيغ توافق بين الآراء، وهناك طروحات مختلفة ومتعارضة أحيانا، ولكن كل ما نقوم به أننا نشجع الأطراف على التعاون والبحث عن صيغ توافقية بما يساعدها للوصول إلى حل شامل يرضي كل الأطراف.

دولة اتحادية

ما موقفكم في الأمم المتحدة حيال دعوات الأطراف الجنوبية بفك الارتباط وإنهاء الوحدة؟

من البداية وخلال الاجتماعات مع قيادات وشخصيات في الحراك الجنوبي، طلبت منهم المشاركة في الحوار وأن يطرحون أفكارهم بما فيها استعادة الدولة والاستقلال وغيرهما، وهذا ما حصل وفي ثاني جلسة تحدث الناطق الرسمي عن رؤية تركز على مطالبهم، وكان تجاوب أعضاء المؤتمر حضاريا، ولم ينسحب أحد ولم يخونهم أحد، وقد استمع الجميع إلى رؤيتهم وناقش هذا الرأي فريق القضية الجنوبية، لكنه لا يحظى بتأييد أغلبية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، لذا فإن مجموعة الحراك المشاركة ذهبت للبحث مع إخوانهم في المكونات الأخرى عن حلول توافقية، وتوصلت إلى ضرورة إيجاد دولة جديدة يتم في إطارها حل القضية الجنوبية على أن تكون اتحادية مبنية على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة المتساوية، وهو الاتجاه العام مع أن هناك خلافات حول التقسيم الجغرافي وعدد الأقاليم في إطار الدولة الفيدرالية الاتحادية وهذا شيء طبيعي، وأتمنى أن يصل الجميع إلى صيغة توافقية.

اتجاه نحو التوافق

تقصدون أنكم تؤيدون الوحدة اليمنية؟

نحن في الأمم المتحدة موقفنا واضح، وهو أن هناك قضية عادلة اسمها القضية الجنوبية ويجب حلها عبر الحوار بين جميع الاطراف، ونرى أن هناك اتجاها نحو التوافق في إطار دولة اتحادية موحدة، وهناك تفاصيل كثيرة مهمة لم يتم الاتفاق عليها، أما نحن فليس لدينا اقتراحات محددة بخصوص حل القضية الجنوبية وأصحاب القرار هم اليمنيون ودورنا تشجيعهم على التعاون والتيسير والمساعدة.

معارضة الحصانة

هل بالفعل هناك توجه أممي لسحب الحصانة عن الرئيس السابق علي صالح؟

هناك نقاش جديد حول قضية العمل السياسي والحصانة وواضح منذ البداية أن قانون الحصانة تم الاتفاق عليه بين الأطراف اليمنية عبر قانون أصدره البرلمان اليمني، لكن موقف الأمم المتحدة ومنذ البداية يؤكد أن الحصانة المطلقة تتعارض مع القانون الدولي، ومجلس الأمن لم يزك أي حصانة مطلقة لأحد في اليمن، بل أكد على ضرورة مساءلة مرتكبيها والمسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان.

دور المملكة ريادي

كيف تنظرون إلى دور المملكة فيما يتعلق بالتسوية السياسية في اليمن؟

في تقريري الأخير لمجلس الأمن أشدت بدور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم العملية السياسية وعملية إعادة الإعمار في اليمن، وقلت إن المملكة هي الدولة الأولى التي تقدمت بأعلى منحة لليمن في مؤتمر أصدقاء اليمن بالرياض، وأول من أوفت بوعودها، ويجب أن لا ننسى أن عملية التغيير باليمن بدأت بالمبادرة الخليجية وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن توقيع نقل السلطة تم في الرياض، ودور المملكة منذ البداية رائد ولن ينسى اليمنيون والمجتمع الدولي هذا الدور الفعال والإيجابي لدعم عملية نقل السلطة بشكل سلمي والعملية الانتقالية وإعادة الإعمار.

التمديد للرئيس هادي

ثمة حديث عن توجه دولي للتمديد للرئيس اليمني؟

لقد سردت لمجلس الامن في تقريري الأخير أن هناك عددا من المهام في العملية السياسية والانتقالية لم تستكمل، وهناك تأخير والوقت ضيق، وما هو مطلوب من اليمنيين من مهام بعضها تطلبت شهورا وأخرى أعواما في بلدان أخرى، وتأخر إنجاز عدد من المهام يعود إلى العراقيل التي اعترضت تنفيذها ويجب أن لا ننسى ما حصل من تمرد على قرارات الرئيس العسكرية في الشهور الأولى، كما أن التحضير لعدد من مهام هذه المرحلة يتطلب وقتا أكثر مما كان يعتقد اليمنيون، إذ أنه كان يفترض أن التحضير سيستمر شهرين ولكنه أخذ ستة أشهر. كما أن المؤتمر نفسه كان يفترض أن ينتهي خلال ستة أشهر لكنه أخذ وقتا أطول ونتمنى أن ينتهي في أقرب وقت وبنتائج إيجابية، وهذا ما أخر الالتزامين اللذين كان متفقا عليهما، غير أن الأهم أن هناك تقدما ملموسا في العملية السياسية ولعل خير دليل ما وصل إليه مؤتمر الحوار من مخرجات.

الانتخابات الرئاسية

هل تقصد أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى في موعدها حسب المبادرة الخليجية؟

إذا كان الموعد المحدد هو فبراير 2014م ، فإن الانتخابات تتطلب أولا إنهاء مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على دستور يمني جديد ثم استفتاء، ليأتي بعدها الاتفاق على قانون انتخابي جديد إضافة إلى تحضيرات تقنية تتعلق بالانتخابات وهذا ما هو مطروح للوصول إلى صناديق الاقتراع.

عقوبات دولية

هددتم المعرقلين باللجوء لمجلس الأمن، هل يعني أن هناك توجها لمعاقبة أطراف محددة؟

هناك تحديات وعراقيل وعمل يهدف إلى تقويض العملية السياسية، ولهذا أصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا وسمى من أعتقد أنهم معرقلين للعملية السياسية، وفي المجلس هناك إجماع على إنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في الوطن العربي، والمجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد وأن هناك تعاونا بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي على دعم عملية نقل السلطة والعملية الانتقالية، ولن يسمح مجلس الأمن للمفسدين والمخربين بتقويض هذه العملية السياسية وسيتخذ الإجراءات الضرورية.