في 22 من مايو 2007م تكون قد مرت سبعة عشرة سنة على توحيد شطري اليمن: الشمالي والجنوبي، بعد أن ظلاّ منفصلين - منذ الاحتلال البريطاني لعَدَن وما جاورها عام 1839م - حتى تم إعلان توحيد الشطرين في 22 مايو 1990م في بلد واحد ألغى الشخصيتين الدوليتين المستقلتين لهما.

لكن اليمن الجديد ظهر للوجود وهو يحمل في أحشائه مصاعب ومشاكل ظلّت تتوالد طوال سنوات الفترة الانتقالية، حتى تُوِّجت بحرب أهلية حسمت الصراع السياسي لمصلحة بقاء الوحدة.

* الحياة السياسية اليمنية قبل الوحدة :

مر اليمن بكل الظروف الصعبة سواء في الماضي القريب أو البعيد، وسواء في عهد الإمامة أو في عهد الاستعمار البريطاني أو في ظل التدخلات الخارجية مع اختلاف الظروف والأسباب. ولو نظرنا في مسيرة النضال الوحدوي باليمن لوجدنا أنه أخذ يتعاظم ويزداد تلاحما منذ أن بدأت مؤامرة الاستعمار تستهدف وحدة اليمنيين وسلب حريتهم واستقلالهم الوطني، منذ الاحتلال البريطاني في نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشر حين تمكن الاستعمار البريطاني من وضع أقدامه على أرض الجنوب عام 1839 ثم وصول القوات العثمانية إلى الشمال عام 1848.

ومنذ ذلك الحين عرف اليمن قيام وضعين مختلفين على الأرض اليمنية الواحدة، وازداد النشاط البريطاني-العثماني من أجل تكريس تجزئة اليمن بعد توقيع ما عرف باتفاقية تحديد مناطق النفوذ العثماني البريطاني في اليمن عام 1904 ثم التصديق عليها عام 1914.

وبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى حصل الشمال على استقلاله الوطني عام 1918، الأمر الذي أدى إلى اشتداد النضال الوطني في الجنوب ضد الاستعمار البريطاني وأعوانه في المنطقة من أجل تحقيق الوحدة اليمنية أرضا وشعبا. لكن حكم الإمام يحيى جاء مخيبا لآمال الشعب، فقد قام الإمام بتوقيع اتفاقية صنعاء مع الحكومة البريطانية اعترف فيها ضمنا بالوجود البريطاني في عدن من خلال الموافقة على بقاء الوضع القائم بالنسبة إلى الحدود كما هو عليه. وكانت تلك الاتفاقية هي البداية الحقيقية في العمل الجاد لطلائع الشعب اليمني بتصديها لسياسة الإمام التي فرضت حالة من الجمود والعزل على الشطر الشمالي.

فقد ظهر آنذاك حزب الأحرار اليمنيين كمولود شرعي وطبيعي لحركة الأحرار اليمنيين التي عارضت علانية حكم بيت حميد الدين، ثم انتقل عناصرها إلى عدن ليخوضوا نضالهم العلني بعد أن جربوا كل الطرق والأساليب مع أمراء أسرة حميد الدين في سبيل الإصلاح. وكانت مهمة الأحرار في البداية بلورة القضية من خلال نشر آرائهم وأفكارهم حول الإصلاح المطلوب تحقيقه في الشمال على صفحات الصحف وعبر اللقاءات الشعبية، وعقدوا مؤتمرهم العام في "التواهي" معلنين مولد حزبهم الذي مثل قفزة نوعية جديدة على طريق النضال ضد التخلف والرجعية.

وقد شكل حزب الأحرار خطرا جسيما على حكم الإمامة في الشمال، ثم ظهر في تشكيل جديد أطلق عليه "الجمعية اليمنية الكبرى" عام 1946، وقد انخرط فيها الكثير من العناصر والشخصيات البارزة وفي طليعتهم سيف الحق إبراهيم نجل الإمام يحيى. وبعد حشد الطاقات قاموا عام 1948 بالثورة التي انتصرت طوال ثلاثة أسابيع ثم أخمدت، وتمت للأمير أحمد السيطرة على مقاليد الحكم.

وفي الوقت نفسه كان نضال اليمنيين في عدن مرتبطا بنضال إخوانهم في الشمال، وقد توافق هذا مع ممارسات قمعية حادة قامت بها قوات الاحتلال البريطاني ضد هذه الحركة الشعبية حماية لمصالحها ومحافظة على وجود الأمراء والسلاطين. وحين أطلت مرحلة الخمسينيات وتفجرت معها ثورة يوليو/ تموز في مصر عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، تأثر بها رواد الفكر والتنوير والثورة في اليمن.

وهكذا انتقل المناضلون في الشمال بأفكارهم الجديدة إلى طور أعلى فأخذوا يناقشون كثيرا من الأفكار والتصورات الجديدة، ولم يعد هدف الإصلاح داخل النظام قائما كما كان، أي البحث عن إمام آخر يحل محل الإمام الحاكم بل نوقشت للمرة الأولى طروحات قيام نظام جمهوري ديمقراطي عادل بدلا من نظام الإمامة، وتحقيق الوحدة اليمنية على طريق الوحدة العربية. وفي عدن ارتفعت الأصوات المطالبة بالوحدة اليمنية والنضال على أساس إستراتيجية يمنية تؤدي إلى الاستقلال والقضاء على التخلف في اليمن عامة.

وبعد سلسلة من المحاولات النضالية قامت ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962 بقيادة تنظيم الضباط الأحرار وأنقذت اليمن من الحكم الإمامي الذي حكم عليها بالعزلة قرونا طويلة.

وقد شكلت ثورة سبتمبر/ أيلول أهم منعطف في تاريخ اليمن وأول إنجاز حقيقي نحو توحيد الوطن المجزأ وبناء الدولة اليمنية الواحدة على كامل ترابه، فقد كانت هذه الثورة وحدوية في آفاقها وأهدافها وجسدت الترابط الحقيقي بين جماهير الشعب اليمني في الشمال والجنوب، وكان العمال والفلاحون الذين توافدوا من كل أنحاء الوطن نواة جيشها وحملة علمها. وانطلاقا من ذلك جعلت الثورة هدف قيام الوحدة اليمنية في مقدمة مبادئها ويتم تحقيقها وفق الترابط الآتي:

القضاء على النظام الإمامي في الشمال.

مقاومة الاستعمار البريطاني وطرده من الجنوب.

قيام اليمن الموحد على كامل التراب اليمني.

وبانتصار ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 1963 في الجنوب اعتبرت مسألة قيام اليمن الموحد قابلة للإنجاز أكثر من أي وقت مضى، لا سيما أن الميثاق الوطني -وهو الدليل النظري للجبهة القومية أثناء مرحلة الكفاح المسلح- وضع هدف تحقيق الوحدة اليمنية في مطلع الأهداف التي لابد من إنجازها. واستمر التأكيد على أهمية الوحدة اليمنية في كل الوثائق النظرية منذ الاستقلال في اليمن بشطريه الشمالي والجنوبي.

ولم يتوقف الأمر عند الواقع النظري بل تجاوزه إلى الواقع العملي، فقانون الجنسية لم يفرق بين اليمنيين ووقعت اتفاقية الوحدة في القاهرة عام 1972 ثم تبعها بيان طرابلس في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه ووردت فيه أول إشارة لموضوع دستور الوحدة الذي أنجز فعلا عام 1981.

وشكلت تلك البداية نحو الوحدة أول خطوة عملية في طريق الوحدة اليمنية أرضا وشعبا، وتتابعت الخطوات على هذا الطريق فعقدت اتفاقيات عديدة في مختلف المجالات الصناعية والتعدينية والمواصلات والمصارف والإحصاء وخطط التنمية والسياحة. وتتابعت اللقاءات والاتفاقيات للتقارب وإيجاد أرضية واحدة للربط في مشروعات البنى التحتية المشتركة، وكان من أبرز مظاهر ذلك استغلال المنطقة النفطية المشتركة التي تبلغ مساحتها 2200 كم2، وتسهيل انتقال المواطنين بالبطاقة الشخصية، الأمر الذي شكل قفزة مهمة في مجال تعميق الأواصر والروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب اليمني بما عزز من فاعلية الجهود اللاحقة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية أرضا وإنسانا في ضوء المواثيق والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الفترات السابقة.

وتواكب ذلك كله مع متغيرات دولية أتت بأوضاع مختلفة جذريا عن السابق في سياسة الاتحاد السوفياتي ومن ثم العلاقات السوفيتية الأميركية وانعكاساتها على الأوضاع في أقاليم العالم المختلفة، وكان لهذا كله تأثيره على اليمن بشطريه. ونجحت قيادتا الشطرين في التحرك السليم في هذا الإطار الدولي الجديد لجعل مردوده إيجابيا بالنسبة للوحدة اليمنية.

* الإتفاقيات التي سبقت إعلان الوحدة :

 * اتفاقية القاهرة(28 أكتوبر 1972م)

 تمت في تاريخ 21 رمضان 1392هـ الموافق 28 أكتوبر 1972قد اتفقت الحكومتان على قيام دولة موحدة تجمع شطري اليمن شماله وجنوبه وذلك وفقاً للأسس والمبادئ الواردة فيما بعد.

ونصت المادة الأولى في الإتفاقية إلى أن تقوم وحدة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد وقيام دولة يمنية واحدة.

ويكون للدولة الجديدة علم واحد وشعار واحد وعاصمة واحدة ورئاسة واحدة و سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة وقضت المادة الثالثة من الاتفاقية على أن يكون :

أ-نظام الحكم في الدولة الجديدة نظام جمهوري وطني ديمقراطي

ب- يضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية وتتخذ جميع الوسائل الضرورية لكفاية ممارسة الحريات.

ج- تضمن دولة الوحدة جميع المكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر.

وقد وقع الاتفاقية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي ناصر محمد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعن الجمهورية العربية اليمنية محسن العيني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية .

  بيان طرابلس( نوفمبر 1972م -28 نوفمبر 1972م):

وفاء لنضال الشعب اليمني وشهدائه لبناء يمن موحد مستقل وحرصا على إزالة كل العراقيل التي تقف عقبة في طريق وحدة اليمن. وشعوراً بالمسئولية التاريخية تجاه الأمة العربية.. وعملا بأحكام المادة (4) من اتفاقية الوحدة.. وتلبية للدعوة الكريمة التي وجهها الأخ العقيد معمر القذافي لرئيسي دولتي اليمن.. اجتمع الأخ/ القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري بالجمهورية العربية اليمنية والأخ/ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في طرابلس في الفترة من 21 شوال 1392هـ الموافق 26 نوفمبر 1972م إلى 23 شوال 1392هـ الموافق 28 نوفمبر 1972م.

وشارك لقاء القمة اليمني الزعيم العربي الكبير الأخ/ معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية.. وقد بحث الرئيسان في اللقاء التاريخي العظيم أوضاع اليمن بصفة عامة والاقتتال الأخير على وجه الخصوص وقد أكد الرئيسان على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية الوحدة ببيان رئيسي الوزراء في شطري اليمن نصا وروحا وتوفير كل الظروف الملائمة لبناء اليمن الموحد في ظل المحافظة على منجزات ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وتوفير مناخ ديمقراطي كامل وذلك حرصا على استقلال اليمن وبناء مجتمع متطور يسير في طريق التقدم والاشتراكية.

وأكدا على ضرورة العمل من أجل القضاء على مخلفات نظام الإمامة والنظام الاستعماري في اليمن وحكم السلاطين الإقطاعي كطريق وحيد لحل معضلات الإنسان اليمني.

وحرصاً من الرئيسين اليمنيين على خلق الظروف الملائمة لسرعة إنجاز أعمال اللجان المشتركة اتفقا على الأسس التالية:-

1- يقيم الشعب العربي في اليمن دولة واحدة تسمى الجمهورية اليمنية.

2- للجمهورية اليمنية علم واحد ذو الألوان الثلاثة الأحمر فالأبيض فالأسود.

3- مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية

4- الإسلام دين الدولة، وتؤكد الجمهورية اليمنية على القيم الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

5- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية اليمنية.

6- تهدف الدولة إلى تحقيق الاشتراكية مستلهمة الطراز الإسلامي العربي وقيمه الإنسانية وظروف المجتمع اليمني بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال.. وتعمل الدولة عن طريق إقامة علاقات اشتراكية في المجتمع على تحقيق كفاية في الإنتاج وعدالة في التوزيع بهدف تذويب الفوارق سلميا بين الطبقات.

7- الملكية العامة للشعب أساس تطوير المجتمع وتنمية وتحقيق كفاية الإنتاج و الملكية الخاصة غير المستغلة مصونة ولا تنزع إلا وفقاً للقانون وبتعويض عادل.

8- نظام الحكم في الجمهورية اليمنية وطني ديمقراطي.

9- ينشأ تنظيم سياسي موحد يضم جميع فئات الشعب المنتجة صاحبة المصلحة في الثورة للعمل ضد التخلف ومخلفات العهدين الإمامي والاستعماري وضد الاستعمار القديم والجديد والصهيونية.. وتشكل لجنة مشتركة لوضع النظام الأساسي للتنظيم السياسي ولوائحه مستهدية بالنظام الخاص بإقامة الاتحاد الاشتراكي العربي في الجمهورية العربية الليبية.. وعلى ضوء مناقشته من قبل فئات الشعب.

10- يعين دستور الجمهورية اليمنية حدودها.

كما اتفق الطرفان على تشكيل عدد من اللجان الفنية المشتركة وقد وقع الاتفاقية كل من

سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري الجمهورية العربية اليمنية

* لقاء تعز- الحديدة (10/11/1973م)

 قام سيادة الأخ/ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في الشطرين الجنوبي من الوطن بزيارة للشطر الشمالي على رأس وفد رفيع المستوى يرافقه عدد كبير من المدنيين والعسكريين وقد أجريت لسيادته مراسم استقبال رسمي حيث خرج لا استقباله فخامة الرئيس القاضي عبد الرحمن بن يحيى الإرياني رئيس المجلس الجمهوري إلى مركز الراهدة على رأس عدد كبير من المستقبلين وقد استقبل سيادته والوفد المرافق له استقبالا شعبيا في مدينة تعز وقد عقد الرئيسان اجتماعين مغلقين ناقشا خلالهما التطورات اليمنية والعربية والعالمية واتفقا في التحليل حول كافة القضايا المطروحة على بساط البحث والنقاش، وقد اتفقا الرئيسان على أهمية أيجاد صيغ مشتركة على صعيد الاقتصاد الوطني تمكن من اتخاذ خطوات عملية تخدم في الأساس الشعب اليمني وترفع من مستواه المعيشي.

 وفي يوم 17 شوال 1393هـ الموافق 11/11/ 1973م قام الرئيسان يرافقهما الوفدان من الشطرين بزيارة لمدنية الحديدة مارين بطريق البر وقد استقبلا استقبالا شعبيا حارا في كل المدن التي مرا بها في لواء الحديدة واستقبلا ومرافقيهما استقبالا شعبيا كبيرا في مدينة الحديدة، وقام سيادة الرئيس سالم ربيع علي والوفد المرافق له بعد الظهر بزيارة معلام المدينة والمشاريع التي تم إنشاؤها والمشاريع التي في طريقها إلى التنفيذ وقد أبدى سيادته إعجابه بهذه المنجزات.

وفي مدينة الحديدة عقد الرئيسان اجتماعا مشتركا شارك فيه جانبي الشطرين في المحادثات وقد ناقش الرئيس والوفدان سير أعمال اللجان المشتركة المنبثقة عن بيان طرابلس المنعقدة في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 1972م واستمع الرئيسان والوفدان المشاركان إلى تقرير مفصل للممثلين الشخصيين عن سير أعمال اللجان المشتركة وما أنجزته منذ لقاء طرابلس إلى ما بعد لقاء الجزائر واتفق الرئيسان على ضوء ذلك التقرير أن سير أعمال اللجان بسير بصورة مشجعة و كدا على تذليل الصعوبات التي قد تعترض مضى اللجان في أعمالها، وكلف الرئيسان ممثليهما الشخصيين ان يمضيا في العمل بموجب جداول زمنية يتفقان عليها بحي ما تقتضيه مصلحة الشعب اليمني وظروف البلد في الشطرين على ان يعرضا عيهما كل ما قد يعترض طريقهما أو طريق اللجان المشتركة من المصاعب ليعملا على تذليلها إيمانا منهما بضخامة المسئولية التاريخية.

 لقد أعرب الرئيس سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي من الوطن والوفد المرافق له عن امتنانهم لما لا قوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والحفاوة البالغة من اخوتهم في الشطر الشمالي.

 أن الرئيس القاضي عبدالرحمن بن يحيى الارياني رئيس المجلس الجمهورية والوفد المشارك معه في الاجتماع ليشكرون اخوتهم رئيس مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي والوفد المرافق له على مشاعرهم الطيبة ويعتبرون هذه الزيارة مبادرة حسنة نحو تحقيق ما تتطلع اليه جماهير الشعب اليمني قاطبه، وقد وجه الرئيس سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة إلى أخيه الرئيس القاضي عبدالرحمن الارياني الدعوة لزيارة الشطر الجنوبي وقد قبلت الدعوة بالتقدير والموافقة على أن يحدد موعدها فيما بعد

  قرارات الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية( 4 مارس 1979م إلى 6 مارس 1979م ):

فور اندلاع الأحداث المؤسفة بين شطري اليمن في أواخر فبراير 1979م دعت الجمهورية العربية اليمنية جامعة الدول العربية للتدخل الفوري لمناقشة الوضع المتدهور بين شطري اليمن.

وقد عقد مجلس جامعة الدولة العربية دورته الاستثنائية في الكويت في المدة من 4 مارس 1979 إلى 6 مارس 1979م .. وقد اصدر المجلس القرارات التالية:

- أن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد بالكويت من 4 مارس 1979م إلى 6 مارس 1979م بعد استعراضه للوضع القائم بين شطري اليمن ونظرا الخطورة الأوضاع المؤسفة وما يمكن أن تلحقه الأحداث من أضرار على الأمة العربية وعلى شطري اليمن فقد اصدر القرارات التالية:

- أولا: الموافقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شطري اليمن عن طريق لجنة الوساطة العربية بتاريخ أو آذار مارس 1979م المؤلفة من ممثلي الجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية.

- ثانيا: البدء فورا بتنفيذ الاتفاق وانسحاب القوات المسلحة للطرفين خلا مدة أقصاها عشرة أيام.

- الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية من قبل أي فريق لدى الفريق الأخر من قبل أي طرف ثالث.

- رابعا: وقف الحملات الإعلامية من قبل الطرفين.

- خامسا: فتح الحدود بين البدين واعادة العلاقات الطبيعية بينهما بما في ذلك العلاقات التجارية وانتقال الأفراد.

- سادسا: تشكيل لجنة متابعة من وزراء خارجية الدولة الآتية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية العربية السورية. الجمهورية العراقية ، فلسطين، دولة الكويت، الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك للأشراف على تنفيذ هذا القرار.

وتدعو لاقامة حوار بين الحكومتين الشقيقتين على مستوى القمة من أجل إعادة الأوضاع الطبيعية بينهما وبما يحقق أهدافها المشتركة وصولا إلى تنفيذ اتفاقيتي القاهرة وطرابلس وتوصيات لجان الوحدة.

سابعا: تشكيل لجنة إشراف عسكرية من ممثلي الشطرين والدول المذكورة وذلك كما ورد في البند السادس تحت أشراف الجامعة العربية على ان تتمل الدول الأعضاء في الجامعة النفقات التي يتطلبها تنفيذ هذه المهمة حسب نسبة حصة كل دولة عربية من ميزانية الجامعة.

ثامنا: للجنة المتابعة الحق في دعوة مجلس جامعة الدول العربية للاجتماع على مستوى وزارة الخارجية لعرض أي تطور يتعارض مع هذا القرار من اجل تحديد المسئولية.

تاسعا: تقدم لجنة المتابعة كما يقدم الأمين العام تقريرا في أول اجتماع لمجلس الجامعة يتضمن عرضا لمراحل تنفيذ هذا القرار.

* لقاء قطعبة في 15 فبراير 1977م

  عقد الأخوان الرئيسان المقدم ابراهيم الحمدي والرئيس سالم ربيع علي اجتماعا يوم 15/2/1977م حضره الأخوة/ المقدم أحمد حسين الغشمي عضو مجلس القيادة ونائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة، وعبدالله حمران وزير الدولة والممثل الشخصي للأخ/ رئيس مجلس القيادة وأحمد دهمش وزير الشئون الاجتماعية والعمل والشباب والأخ/ صالح مصلح قاسم عضو المكتب السياسي ووزير الداخلية والأخ/ علي سالم لعور وزير شئون الرئاسة والأخ/ منصور الصراري عضو اللجنة المركزية.

 وقد ناقش الرئيسان ومرافقوهما في هذا الاجتماع القضايا الرئيسية التي تهم اليمن بشطريه وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والتجارية والتنسيق في مجالات التنمية الصناعية والزراعية بما يخدم المصلحة اليمنية العليا وتم الاتفاق على تشكيل مجلس يتكون من الرئيسيين ومسئولي الدفاع والاقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية يجتمع مرة كل ستة أشهر بالتناوب في كل من صنعاء وعدن لبحث ومتابعة القضايا التي تهم الشعب اليمني وسير أعمال اللجان المشتركة في مختلف المجالات وتشكيل لجنة فرعية من الاقتصاد والتخطيط والتجارة في الشطرين مهمتها دراسة ومتابعة المشاريع الانمائية والاقتصادية في الشطرين ورفع التقارير عنها إلى الرئيسين مع الاقتراحات بشأنها.. كما تم الاتفاق أيضا على أن يمثل أحد الشطرين الشطر الآخر في البلدان التي لا توجد له فيها سفارات. هذا وسيعقد أول اجتماع للمجلس يوم الخامس عشر من يوليو القادم.

* إتفاق عدن في 6 مايو 1980م

 وانطلاقاً من بيان صنعاء الذي وقع عليه الأخوان علي ناصر محمد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس هيئة الرئاسة، رئيس الوزراء بالشطر الجنوبي، والأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة بالشطر الشمالي، من وطننا اليمني، وتأكيداً للروابط الأخوية المتينة تم لقاء في عدن في الفترة من 3 مايو إلى 6 مايو من عام 1980م، بين الأخوين/ عبد العزيز عبد الغني وعلي ناصر محمد وذلك لتعزيز وتنسيق الاتصالات بين الشطرين في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي الحيوي الذي سيعود بالنفع على أبناء اليمن قاطبة، وتمهد الطريق للوحدة المنشودة، أمل جماهير شعبنا في الشطرين

وقد وقع الاتفاقية كل من علي ناصر محمد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى رئيس مجلس الوزراء في الشطر الجنوبي من الوطن .

عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الوزراء في الشطر الشمالي من الوطن اتفاق تعز في 15 سبتمبر 1981م

 انطلاقاً من إيمان قيادتي شطري الوطن بأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وإخلاصاً للشعب اليمني ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار والتقدم والرخاء لشعبنا اليمني.

 واستناداً إلى ما تمخضت عنه لقاءات القمة والمشاورات المستمرة بين قيادتي الشطرين، تم الاتفاق في لقاء تعز خلال الفترة من 14/15 سبتمبر 1981م على ما يلي:

1- تنفيذ المادة (9) من بيان طرابلس 1972م وتشكيل لجنة لبحث هذه المادة وتقوم هذه اللجنة بدراسة نتائج لجان الوحدة وتقدم تصورات بشان تنفيذ المادة (9) من بيان طرابلس والمتعلقة بتشكيل التنظيم السياسي الموحد وتقدم نتائج أعمال اللجنة إلى الرئيسين في موعد أقصاه نهاية نوفمبر 1981م

2- السعي من أجل التعجيل بخطوات عملية لتحقق الوحدة اليمنية الحل النهائي لكل مشاكل اليمن القائمة.

3- تشكيل لجنة من رئيسي هيئة الأركان لتنفيذ البنود 4،5،6 من اتفاق 13 يونيو 1980م وتبدأ اللجنة أعمالها ابتداء من 30 سبتمبر 1981م تعز في 15 سبتمبر 1981م.

علي ناصر محمد الأمين العام للجنة المركزية ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيس مجلس الوزراء في الشطر الجنوبي

العقيد/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في الشطر الشمالي

 * إتفاق صنعاء في 13 يونيو سنة 1980م

 تم الاتفاق بين الأخ العقيد/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في الشطر الشمالي من الوطن والأخ/ علي ناصر محمد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيس مجلس الوزراء في الشطر الجنوبي من الوطن.. وسعياً لخلق الأجواء الآمنة والمستقرة كخطوة إيجابية لإعادة توحيد الوطن وكأساس لتوطيد الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم الديمقراطية والتقدم الاجتماعي في ربوع اليمن الحبيب وكضرورة حتمية للحفاظ على مكتسبات ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين:

من أجل ذلك كله اتفق الرئيسان على التالي:-

1- التعاون على توطيد الأمن والاستقرار في شطري اليمن بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة.

2- عودة المواطنين الراغبين في العودة إلى أي شطر من الوطن.

3- عدم دعم أي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي مناهض أو مضاد أو معاد لثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وللسيادة الوطنية والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي التي يسير على أساسها النظامين الوطنيين في الشطرين.

4- العمل على إزالة المواقع العسكرية في مناطق الأطراف في الشطرين وعلى أن تحل محلها قوات الشرطة الاعتيادية أو قوات رمزية عسكرية يتفق عليها الطرفان.

5- تكليف الأخوين وزير الدفاع في الشطر الجنوبي من الوطن ورئيس هيئة الأركان العامة في الشطر الشمالي من الوطن بتحديد أماكن تمركز القوات اليمنية

6- وضع خطة للدفاع عن الأرض اليمنية والحفاظ على السيادة الوطنية.

7- يتم اللقاء الدوري بين رئيسي شطري اليمن مرة كل أربعة أشهر من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والخطوات اللاحقة.

صنعاء القصر الجمهوري في 30 رجب سنة 1400هـ

الموافق 13 يونيو سنة 1980م

علي ناصر محمد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى رئيس مجلس الوزراء في الشطر الجنوبي من الوطن

العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحةفي الشطر الشمالي

* اتفاق تعز في مايو 1982م:

 انطلاقاً من روح الأخوة والتعاون القائم بين القيادتين السياسيتين لشطري الوطن اليمني فقد اتفق رئيسا الشطرين في اجتماع المجلس اليمني المنعقد بمدينة تعز في الفترة من 5 إلى 6 مايو 1982م على الآتي:-

1- عدم التدخل من قبل أي شطر في شئون الطرف الآخر ونبذ العنف في العلاقة بين الشطرين وحل المشاكل سلمياً

2- تنفيذ اتفاق 13 يونيو 1980م والالتزام بكامل بنوده نصا وروحا، وتنفيذ الخطوات العملية لضمان واستقرار الشطرين.

3- تجتمع سكرتارية المجلس اليمني لمتابعة مهامها المنصوص عليها في اتفاق عدن.

علي ناصر محمد الأمين العام للجنة المركزية ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيس مجلس الوزراء في الشطر الجنوبي

العقيد/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في الشطر الشمالي

 * اتفاق عدن( 2 ديسمبر 1981م):

عقد اتفاق في عدن في ديسمبر من العام 1981 تم بموجبه تشكيل المجلس اليمني الاعلى واللجنة الوزارية

قمة تعز(16 ابريل 1988م)

انعقدت اول قمة بعد احداث 13 يناير في مدينة تعز بين رئيس الشطرين

 اتفاق بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين

( 4 مايو 1988م )

 انطلاقاً من حرص قيادتي الشطرين على تسهيل حركة وتنقل المواطنين بين الشطرين تم الاتفاق على ما يلي:

1- إلغاء النقاط القائمة في كلا الشطرين والمثبتة في الأطراف واستبدال ذلك بنقاط مشتركة من الشطرين.

2- يسمح للمواطنين بالتنقل والمرور عبر النقاط المشتركة بالبطاقة الشخصية وعدم فرض القيود على المواطنين من قبل الأجهزة في الشطرين.

3- يتولى وزير الداخلية في كلا الشطرين وضع الخطوات العملية لتنفيذ ما ذكر أعلاه في فترة أقصاها شهرين.

4- تبحث حكومتا الشطرين عن توفير مصادر التمويل محلية كانت أو خارجية لربط الطرق بين الشطرين/قعطبة- الضالع- طور الباحة- المفاليس- مكيراس- البيضاء- بيحان- حريب.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في عاصمة دولة الوحدة، صنعاء بتاريخ 18 رمضان المبارك 1408هـ الموافق 4 مايو 1988م.

د. ياسين سعيد نعمان عضو المكتب السياسي رئيس مجلس الوزراء في الشطر الجنوبي من الوطن

عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الوزراء عضو اللجنة الدائمة في الشطر الشمالي من الوطن

* محضر اتفاق بشأن لجنة الحدود اليمنية:

 أثناء الزيارة التي قام بها الأخ العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام للشطر الجنوبي من الوطن، على رأس وفد رسمي وشعبي كبير، للمشاركة في احتفالاتنا الوطنية بمناسبة العيد الثاني والعشرين لاستقلال جنوب الوطن، وذلك في الفترة من 29-30 نوفمبر 1989م الموافق الأول من جمادى الأول عام 1410هـ وتأكيداً على حرص قيادتي الشطرين في التنسيق والتشاور حول كل ما يتعلق بقضايا الحدود اليمنية، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة الحدود اليمنية من الأخوة التالية أسمائهم:-

• عبد الواسع سلام

• احمد محمد الإرياني

• مطهر مسعد مصلح

• د. محمد عبد الملك العلفي

• مسلم المنهالي

• أحمد الخطابي

• د. يحيى عبد الرحمن

• محمد سعيد ظافر.

• محمد سعد

تم الاتفاق على هذا في عدن بتاريخ 30 نوفمبر 1989م، الموافق الأول من جمادى الأول 1410هـ.

 علي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي في الشطر الجنوبي من الوطن

عقيد/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في الشطرالشمالي من الوطن

ومن هنا جاء اتفاق عدن التاريخي يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 بين قيادتي شطري اليمن، حيث تم فيه الإعلان عن اتفاقية وحدوية جديدة تضمنت تأسيس دولة يمنية واحدة على أساس مشروع دستور الوحدة الذي تم إنجازه عام 1981. ويبدو أن هذا اليوم قد اختير بوعي تاريخي حيث تزامن مع ذات اليوم الذي تحقق فيه اندحار الاستعمار البريطاني في عدن يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967.

وفي الاجتماع الثاني للجنة التنظيم السياسي الموحد التي عقدت في عدن يوم 10 يناير/ كانون الثاني 1990 تم إقرار مبدأ التعددية السياسية من خلال الموافقة على البديل الثاني الذي ينص على احتفاظ الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام باستقلاليتهما، وحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية الوطنية في ممارسة نشاطها السياسي وفقا للحق الذي كفله دستور الوحدة في ظل اليمن الواحد.

وعقد المجلس الوزاري المشترك اجتماعه الأول في صنعاء عاصمة دولة الوحدة من 20-22 يناير/ كانون الثاني 1990، وصدر عنه عدد من القرارات في الجوانب الاقتصادية والمالية والإعلامية والثقافية والتربوية والتشريعية والقضائية والشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتصورات المطروحة بشأن دمج الوزارات والأجهزة والمصالح والمؤسسات.

والوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحلة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989م من العام الماضي.

ومواصلة للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة في قيادة العمل الوحدوي، وتثبيت واجب المسئولية لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات، ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية ، وقيام دولة الوحدة ، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية استهدفت في مجملها خدمة قضية وحدة الوطن بشكل عام.

وانسجاماً مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي.. وتعزيزاً لهذا المناخ الذي يعبر عن أهم الأهداف والمكاسب الوطنية لثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين كمرتكز أساسي قامت عليه حوارات أبناء الوطن اليمني من أجل إعادة وحدتهم، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعية الكاملة في المشاركة الشعبية والديمقراطية في الحكم.

ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية، وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قل أي جهة غير مخولة حق التعديل.

وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.. ومنطلقاً من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني، فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادتي الوطن اليمني ممثلة في الأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيسي الوزراء وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة والمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى والحكومتين واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومن كبار المسئولين المدنيين والعسكريين وفقاً للقائمة المرفقة وذلك خلال الفترة من 24-27 رمضان 1410هـ الموافق 19-22 أبريل 1990م حيث تم الاتفاق على ما يلي:-

مادة (1) تقوم بتاريخ 26 من مايو عام 1990م الموافق 1 من ذي القعدة 1410هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.

مادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس.

ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه.

ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.

مادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور.

وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.

مادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.

مادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.

مادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.

مادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فيما يلي:-

أ- المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة.

ب- منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.

ج- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م.

د- مشاريع القوانين الأساسية التي ستقدمها إليه مجلس الرئاسة.

مادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.

مادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.

مادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقة.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 27 رمضان 1410هـ الموافق 22 أبريل 1990م.