التسميات ليست مهمة أمام أهم قضية تهم الجميع من دون استثناء ويمكن القول أن اليمن بحاجة إلى تحديد أبرز وأهم أولوياتها في المجال الاقتصادي ويمكن القول أنه من غير استيعاب تلك القضية ومنحها كل اهتماماتنا وحواراتنا ونقاشاتنا وندواتنا وبحوثاتنا ودراساتنا فلن نعرف قيمة هذه القضية بل وقيمة انتماءنا للوطن ويمكن نكثر القول فيها وحولها إذا أجمعنا على كونها قضيتنا الرئيسية وهي أس كل القضايا .

أنها القضية الاقتصادية وهي من غير تشنج ولا لف ولا دوران ولا تنميق للعبارات بل ولاهروب منها يجب أن تكون من صلب أولوياتنا وأول أهدافنا وأيضاً أخرها .

وقوة أي مجتمع تعتمد بدرجة أساسية على قوة اقتصاده...وظل الاقتصاد بل وسيظل هو المحرك الأساسي لنشوء الاستعمار الجديد والمتنوع وبفضل الاقتصاد والبحث عن القوة الاقتصادية ثم السياسية والعسكرية كانت دافعاً للإمبراطوريات القديمة والحالية وليس بغافل عن أحد أن من أبرز ودوافع سياسات الصراع العالمي هو الاقتصاد.

ويشكل الاقتصاد هماً ثقيلاً وأساسياً لكل المجتمعات الطامحة إلى الريادة العالمية...فالاقتصاد القوي يعني الكثير للشعوب والأمم على مر التاريخ...وكلما كان المجتمع يتمتع بقوة اقتصادية واكتفاء ذاتي في كل شيء فهو قادر على أن يفرض شروطه ويتدخل في السياسات الإقليمية والدولية بل ويفرض سياساته ، ولا يوجد مجتمع لا يطمح الى ذلك إلا إذا كان مجتمع خامل وجامد وغير فاعل وشعبنا شعب مكافح وفاعل وله مساهماته القيمة في بناء وتقدم عدد من الدول ومنها دول الخليج وجنوب شرق ووسط أسيا وفي أفريقيا ومن منا سواء كنا أفراد أو جماعات لا يحلم بأن يكون اقتصاد بلاده قوياً وقادراً على تلبية احتياجاته في مختلف مجالات الحياة؟

لقد تغيرت الكثير من المفاهيم وأهمها تلك التي تعتمد على القوة العسكرية التي كانت سائدة في القرون الماضية فأصبحت اللغة الاقتصادية هي السائدة والفاعلة والرائدة وما القوة العسكرية إلا نتيجة للقوة الاقتصادية؟

واليمن تعاني من ضعف اقتصادي ومكونات اقتصادية ضعيفة وغير متجانسة ومتوازنة وهذا لا يتطلب منا تجاهل ذلك حتى في حواراتنا الثنائية والوطنية بل أن ذلك يدعونا الى تكثيف كل طاقاتنا العامة والخاصة نحو رؤية اقتصادية وطنية شاملة ومتوازنة وأهمها:

- بناء قطاعات إنتاجية وخدمية تكون مكملة لبعضها.

- أن يعتمد اقتصادنا على أكثر من مورد دخل واحد وتفعيل السياسة الضريبية والبحث عن ثرواتنا الكامنة تحت الأرض وغير المستخدمة وتحسين أستخدامها لصالح التنمية الاقتصادية .

- اعادة بناء الهيكل الإداري لجهاز الحكومة بعيداً عن التميز والرغبات الخاصة والإقصاء.

- تفعيل السياسة المالية للبلد والإقلال من أهدار الموارد المالية في اتجاهات غير ضرورية.

- تحفيز البحث العلمي لخدمة السياسة الاقتصادية والمجتمعية.

- وضع رؤية وطنية لمكافحة الفساد للحفاظ على الموارد وإمكانيات المجتمع واشراك مختلف مكونات المجتمع في مكافحة الفساد .

- أن تتركز جهود حواراتنا واختلافاتنا الفكرية في القضية الاقتصادية كمخرج رئيسي لكل أزماتنا الحالية والمستقبلية وهنا ينبغي على الأحزاب والقوى الوطنية أن تجتهد في هذا الاتجاه بدلاً من التركيز على القضايا السياسية ومنها الأنتخابات ، والتركيز على القضية الاقتصادية من خلال تقديمها للبرامج الاقتصادية حتى لو أن برامج الأحزاب المعارضة تتمتع بقبول وواقعية في الطرح والتنفيذ من قبل الحزب الحاكم...المهم أن الاستفادة للوطن وستحسب لأصحابها وللوطن .

وأتمنى أن تضع كل الأحزاب برامجها الاقتصادية على طاولة الحوار السياسي والشعبي كي نتدارك هذه المعضلة الأساسية، نعم لقد كنا ولازلنا مقصرين نحو أهم قضية تهم المجتمع وعلينا أن نرتقي بأسلوب عملنا وتوجهنا نحو بناء وطن قوي اقتصادياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً.

وأتمنى لو أن القضية الاقتصادية تصبح ثقافة عامة تدرس في المدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة كي يتشبع بها أفراد المجتمع وتصبح همنا الرئيسي والمهمة المقدسة في حياتنا.

قد تكون أمنياتنا الآن غير ناضجة وغير مقبولة لكنها مع الأيام ستكون ضرورية ومطلوبة منا على الفهم والتطبيق ودعونا نستحضر تجارب الأمم والشعوب الأخرى التي تقدمت اقتصادياً بعد صعوبات اقتصادية عميقة ودفعت بعضها للانكفاء على نفسها والعمل الجاد والمخلص مثل اليابان والصين والهند وماليزيا وغيرها فبلغت القمة والريادة وعلينا أن نتوقع خلال عقد أو عقدين من الزمن القادم في ظهور قوى عالمية بفضل قوة أقتصادها ...فهذه الأمم والشعوب كرست ثقافة الإنتاج الاقتصادي الانتاجي لنفسها عبر خطط اقتصادية تستحق الدراسة والتحليل.

ولا ننسى هنا بالتذكير إلى ضرورة ربط السياسة العلمية والبحثية بالسياسة الاقتصادية بهدف التكامل في حركة نمو المجتمع لما للبحث العلمي من دور في تطور المجتمعات أقتصادياً وسياسياً وثقافياً .... ألخ .

أنها دعوة نوجهها لكل فعاليات المجتمع للتفكر بالقضية الاقتصادية كمهمة وطنية مقدسة .