وأخيراً حصحص الحق على لسان وزير الخارجية أحمد بن بن مبارك إن موافقة الشرعية مؤخراً ضمن بنود الهدنة على مضاعفة دخول سفن النفط والوقود إلى ميناء الحديدة كانت مقابل دفع الحوثيين رواتب الموظفين.. وليس لتمويل ودعم مجهودهم الحربي !!.

لكن لا هؤلاء دفعوا رواتب الموظفين منذ سنوات في مناطق سيطرتهم بموجب اتفاقية ستوكهولم ديسمبر ٢٠١٨ م التي أنقذتهم من هزيمة وشيكة في الحديدة، ولا هم أعادوا أسعار الوقود إلى حالتها السابقة بذريعة نقص واردات النفط. لعلها فضيحة لا إنسانية بكل المقاييس حين تتباكى قيادات الأنقلاب أمام المجتمع الدولي باسم أولويات الجانب ألأنساني والأخلاقي بفتح مطار صنعاء لرحلاتهم التجارية وتسرق معها لقمة العيش من أفواه أكثر من مليوني موظف وعسكري في مناطق سيطرتها. ولا قيمة لتصريحات قيادات ووزراء الشرعية إذا لم يتبع الكلام مسؤولية أخلاقية تلزم المليشيات بكف أذاها عن معيشة الناس وكرامتهم، والمطالبة بإعادة مئات المليارات المنهوبة من ميناء الحديدة والصليف وغيرها.

ولا معنى لاتفاقيات هدنة أو سلام قادم إذا ظلت التزامات الأنقلابيين هكذا مجرد حبر على ورق غير ملزم وبلا معنى ومصداقية، يعبثون بحقوق الناس كما يشتهون، فيما تكتفي قيادة الشرعية بإسقاط واجب للأستهلاك فقط لا غير.

* شهادة يحي الحوثي*

 وبشهادة يحي بدر الدين الحوثي عضو مجلس النواب ووزير تعليم الأنقلابيين وأخو عبدالملك الحوثي قبل سنة فأن أموال مؤسسات الدولة ومواردها النقدية لا تدخل أو تقيد في بنك صنعاء المركزي..

وما لم يعترف به يحي الحوثي أنهم يتعمدون بهذه الطريقة الخبيثة إخفاء بيانات وأصول موارد مؤسسات الدولة ليتسنى لهم التصرف بالأموال العامة عبر قنواتهم السرية التي يعرفونها.

فليس من المعقول أن تطلع علينا رؤوس المليشيات في هذه المسألة مسلوبة الإرادة أو كالأطرش في الزفة( شاهد ما شافش حاجة) وهم سلطة جباية ونهب فضيع مريع على أبسط مداخيل الناس من صرخة الولادة إلى الممات، ومن بائع الفجل وصاحب العربية وقارئ الموتى إلى أكبر تجارة واستثمارات لم تسلم من البطش والسطو، فكيف لا يعرف قادة المليشيات أين تذهب أموال وثروات الدولة .؟؟.

* أبتزاز أقذر *

واليوم على ذمة الهدنة العسكرية ودون حياء يشترط الأنقلابيون إعادة نشاط البنك المركزي إلى مناطق سيطرتهم للأستحواذ على كل أموال ومداخيل الدولة وتوريدها في صنعاء لهم، والتحكم بمرتبات الموظفين وأنعاش تجارة الجماعة من المال العام..

ودون أن يستطيع أحد مساءلة هذه العصابة المفترية أين ذهبت إيرادات الدولة وحقوق الموظفين والعسكريين منذ يناير ٢٠١٨م إلى اليوم، وهل ما ظهر في إفادة يحي الحوثي أمام مجلس نواب صنعاء الأنقلابي ليس أكثر من حيلة لإخفاء جريمة نهب خزانة الدولة والجمل بما حمل، أم أن بعضهم غير راضٍ بحصته ومخصصاته؟؟.

وبعد تمكين سرطان السلالة العائلي وقراباتهم وبسط اليد على كل قنوات ومصادر أموال الدولة وغيرها هل تنوي قيادة الشرعية باسم السلام تسليم ما تبقى من رقاب الناس وحقوقهم في مناطق سيطرتها لهؤلاء ؟؟.

وقبلها نهبوا تريليونات مؤسسة التأمينات والمعاشات، وأصحاب المصلحة المتقاعدون يتسولون بمرارة حق الطعام والدواء والسكن، والفاقة مخيفة. حتى طلع علينا سعادة ولي الله الفقيه عبدالملك الحوثي بشحمه ولحمه قبل فترة ليقول إن رواتب الموظفين هذه أعباء ونفقات غير ضرورية، وبمنطق عنصري ضمني أن هؤلاء البشر لا يستحقون الحياة أيضاً وبمنطق السيد المطاع والعبد الخانع.

معركة مجلس رئاسة سلطة الشرعية اليمنية السياسية والحقوقية مع الأنقلابيين أخطر من المعركة العسكرية، وإذا لم يُفتح ملف إيرادات موانئ الحديدة السابقة والحالية ومصير أموال مؤسسة التأمينات والمعاشات والمتقاعدين وغيرها ويلزم الأنقلابيون الآن بكف أذاهم عن رواتب موظفي الدولة من إيرادات الحديدة ومطار صنعاء وغيرها فلا معنى حقيقي بعد ذلك لوقف إطلاق النار التقليدي وتسليم زمام أمور المواطن ومعيشته لقطاع طرق لا يشبعون ولا مرؤة أو أدنى إنسانية لهم. أما مساومة عصابة الأنقلاب الأرهابي بموضوع توحيد قيمة صرف الريال مقابل تسليمهم البنك المركزي وإيرادات البلد بوساطة أممية فكارثة الكوارث، لأنه لا الأمم المتحدة ومبعوثها السابق مارتن غريفيث أَوْفَى بتعهداتهم(إتفاقية ستوكهولم) بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الأنقلابيين من إيرادات موانئ الحديدة منذ ثلاث سنوات ونصف، ولا فخامة المبعوث الأممي الجديد هانس غرودنبيرغ أدان خرقهم الوحشي للهدنة الحالية في مأرب بالصواريخ الباليستية- مجرد إدانة فقط، ولا يبدو أنه سمع كذلك بمأساة رواتب الموظفين وستوكهولم ، ولا يعلم كذلك أن شرط فتح حظر الرحلات التجارية عن مطار صنعاء جاء مقابل فتح باقي المعابر في تعز والحديدة وغيرها ورفع حصار الأنقلابيين لحركة وتنقلات المواطنين بين مناطق بلادهم المخنوقة من الداخل ؟.

واجب قيادة مجلس رئاسة الشرعية الآن الدفاع عن تتازلاته بضمان تسليم مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الأنقلابيين من إيرادات الحديدة ومطار صنعاء وغيره، وفتح المعابر والطرقات بين المناطق..

اما التنازلات السخية المجانية غير المتوازنة فتغري الأنقلابيين بتسليمهم باقي السلطة خصوصاً ما يعنيه خطر وتداعيات نقل البنك المركزي إلى مناطق سيطرتهم على مقومات سلطة الشرعية نفسها.!!