لا شك أن اعتذار الحكومات لشعوبها خطوة جسورة باتجاه طي مرحلة سادت فيها أخطاء جسيمة في التعامل مع الحكم والثروة والحقوق، لكن الاعتذار، في ذات الوقت، يجب أن يكون انطلاقة حقيقية في الطريق نحو مرحلة جديدة يسودها التسامح والمشاركة والعدالة والانصاف ومعالجة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها ؛ وهو الوعي الذي يفترض أن تكون حكومة الوفاق الوطني قد انطلقت منه في اعلان الاعتذار، لا باعتباره ضرورة تقتضيها أزمة سياسية مرحلية، بل بوصفه ضرورة تاريخية يقتضيها تصحيح المسار باتجاه (إعادة الدولة للشعب) وطي صفحة (دولة اللصوص) الذين مازالوا يتضخمون على حساب تغييب اليمن في غياهب الفقر والجهل والتخلف.

احتدم الخلاف حول جدوى الاعتذار ومضمونه، وفي مقابل هذا الخلاف يرى البعض أن الحكومة الحالية ليست معنية – أصلاً-بالاعتذار، باعتبار أنها لم تكن طرفاً في الحروب والمظالم التي شهدها اليمن في العقدين الماضيين، وهنا أرى أن حكومة باسندوة سواءً كانت طرفاً أو لم تكن .. فهي المعنية بالانطلاق بمسار تصحيح ما ترتب ونتج عن تلك الحروب والمظالم ، باعتبارها صاحبة القرار مع القيادة السياسية في هذه المرحلة الانتقالية، ويساعدها ،في ذلك ، أن المشاركين في تلك المظالم هم ، شركاء في هذه الحكومة ، وإن تغيرت المواقع .

 أحترمُ موقف بعض مكونات الحراك الجنوبي من الاعتذار، وهذا من حقهم، لكن على الحكومة، في هذا الاتجاه، البدء بخطوات عملية تطمئن الجميع وتثبت مدى ادراكها لالتزامات الاعتذار وجديتها في التصحيح والانصاف وإعادة الحقوق في الطريق نحو الدولة التي يحلم بها ويتوافق عليها اليمنيون.

 انطلاقاً من أن الاعتذار يجب أن يصدر عن وعي بالمأساوية والمظلومية الناتجة عن الحروب والمظالم التي كان خوضها وارتكابها خطأ فادحاً.. فإننا نعتقد-افتراضاً- أن اعتذار الحكومة انطلق من وعي بخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن وهو يتجه نحو مستقبل معاف من المظالم ، وهو ما يستدعي – أولا ً - تضميد الجراح وانصاف المظلومين؛ من خلال نصب ميزان العدالة،أو بمعنى آخر تأسيس دولة القانون، والبدء من جديد (سواسية) بلا ضغائن ومظالم، فذلك هو الهدف الاسمى من الاعتذار ؛ ولهذا لا تطلب الشعوب ممن ظلمها أكثر من اعتراف وندم والتزام.. ومن أهم التزامات اعتذار حكومة الوفاق أن نشهد تحولاً سريعاً في عدد من المسارات في مقدمتها الخطاب الإعلامي والسياسي، إذ من الضروري أن يتجه هذا الخطاب، نحو طمأنة الآخر وتعزيز ثقته من خلال الاعتراف بمظلوميته وقضيته وحقوقه والحرص على معالجتها. لكن في حال بقي الخطاب الإعلامي والسياسي للحكومة والأطراف التي شاركت في ارتكاب المظالم ، كما هو عليه من انكار وفردية وتعال ودونية وبث للفرقة والكراهية والعنف؛ فهذا معناه عدم توفر نية حسنة، أو بمعنى آخر أن الاعتذار لم يكن سوى مناورة سياسية، وهذا ما لا نتمنى أن يكون.

القيادة والحكومة ومعها كل المكونات داخل الدولة وخارجها في الشمال والجنوب ، اصبحوا ، اليوم ،على المحك ،ومطالبين أكثر من أي وقت مضى ، أن يكون خطابهم بمستوى المرحلة التي تستدعي اثبات المصداقية تجاه هذا الوطن الذي عبثوا بمقدراته (حروباً و محاصصات).

على الرغم من ذلك؛ لن نتشاءم ، وسنرى في الاعتذار (بداية صحيحة)، لكن على (عقلاء) التحالفات التي ظلت تطحن البلد في صراعاتها ومن ثم تعود لتلتهم ما تبقى منه في محاصصة الحكم : أن يعوا أن الاعتذار سيكون (فرصة أخيرة)، وبالتالي فعليهم سرعة ترجمته بلغة يفهما الجميع ؛ فاليمنيون، رغم سحب الجهل والتخلف والفقر التي منعت عنهم كثيراً من الضوء، لم يعد لديهم مزيداً من الصبر لتحمل بشاعة وضعهم في (آخر الطابور)،وهو ما بات يؤرقهم؛ خصوصاً وأنهم باتوا يعون المشكلة ويعرفون أن حلها في دولة مدنية تصونها العدالة والمواطنة المتساوية والحقوق والحريات. ولا تستغربوا عندما يصير (الانفصال المتعدد ) خياراً مقدساً مثلما كانت كذلك (الوحدة الاندماجية)؛ وهو نتيجة طبيعية في حال أصرت قوى الطغيان على إبقاء اليمن في جيوبها.