تظافرت الأسباب طوال الأسبوع الماضي للحيلولة دون إقرار وإصدار قانون الحصانة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه طوال فترة حكمه الماضية الممتدة لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً... فالعديد من قادة حزب المؤتمر الشعبي العام المتشدد منهم والمعتدل أطلقوا مواقف غريبة ترفض القانون وتتنصل منه وتعلن عدم حاجة الرئيس صالح له، في الوقت الذي يعرف الجميع أن الرئيس يريده ويصر عليه، ولذلك يظن المراقبون أن الأمر لا يزيد عن كونه توزيع أدوار في إطار الحزب الحاكم دون أن تتضح الفائدة من توزيع الأدوار ومن المقصود به، إذ لا يصلح هذا النوع من توزيع الأدوار حتى للضغط على شريك المؤتمر السياسي في الحكومة وهي أحزاب اللقاء المشترك، كما أنه يسيء للرئيس ولا يفيده بأي شيء، حيث في الوقت الذي يقول بعض قادة المؤتمر أن الرئيس لا يحتاجه تمضي كل الإجراءات باتجاه إقراره وإصداره... وجاء غياب رئيس وربع أعضاء الحكومة في جولة خليجية طويلة ليتسبب هو الآخر في تأخير إجراءات الإصدار والإقرار، وكأن هذا الوقت الطويل الذي مضى بين إقرار الحكومة له والبدء في مناقشته بمجلس النواب كان المقصود منه مراجعة النص الأصلي الذي بدا مستفزاً بفتحه أبواب الحصانة للرئيس صالح وكل من عمل معه طوال فترة حكمه دون تحديد الأوجه التي ستختص بها الحصانة... ويبدو أن عودة المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى صنعاء نهاية الأسبوع الماضي قد أسهم في تحريك الموقف إذ أبدى بن عمر امتعاضه – كما قيل – من ذلك النص الفضفاض، وهكذا فور عودة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه من جولته الخليجية بدأت الاجتماعات بين مختلف الأطراف لإعادة النظر في مشروع القانون ليصدر بنصوص مقبولة في حدها الأدنى، وهو ما قيل أنه تم مساء الخميس المنصرم في لقاء ترأسه نائب الرئيس عبدربه منصور هادي وحضره رئيس الوزراء والقيادات المعنية، حيث اقتصرت الحصانة الكاملة على الرئيس صالح، فيما اقتصرت على الجوانب السياسية فيما يتعلق بمعاونيه، مع استبعاد النص على سيادية هذا القانون وإضافة نصوص ملزمة للحكومة بتطبيق بعض جوانب ما أصبح متعارفا عليه بالعدالة الانتقالية على مختلف القضايا المتعلقة بأحداث الثورة اليمنية.

أياً كان الأمر فقد بلغت أرواح اليمنيين الحلقوم، إذ أن غالبيتهم أصبحوا يتمنون لحظة إصدار هذا القانون في أقرب وقت، لأنهم لا يعتبرونه مجرد حصانة للرئيس صالح ومعاونيه عن ماضيهم، بل يعتبرونه إلى جانب ذلك تحصيناً لليمن ومستقبله من الصراعات التي يمكن أن تخلفها عملية انتقال السلطة وخروج صالح كلياً عن المشهد السياسي وهو أمر كان أشبه بالحلم حتى عام مضى، أما أن يتم مثل هذا الأمر سلمياً فكان أبعد ما يمكن عن الأحلام، حال اليمن مثل أحوال بلدان مشابهة كمصر وتونس وليبيا وسوريا... والأكيد أن لحظة صدور قانون الحصانة ستكون لحظة فاصلة بين ما قبلها وما بعدها، إذ يمثل القانون النقطة المفصلية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، خاصة إن توفرت ضمانات دولية وإقليمية تحول بين صالح وبين ممارسة أي أدوار سلبية تنال من أمن واستقرار اليمن وعملية تنفيذ الآلية الممتدة لعامين قادمين... وكانت الإشارات التي أرسلها وزير الخارجية أبوبكر القربي الأسبوع الماضي عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة في حال استمرت الاضطرابات الأمنية ـ بمثابة تنبيه للمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي عن مخططات خفية تحبكها العائلة الحاكمة لإرباك المشهد الداخلي والحيلولة دون إجراء الانتخابات في وقتها، فالوزير المعروف باعتداله وبأدواره الإيجابية باتجاه إنجاز التوقيع على المبادرة لم يكن ليقبل أن تمضي مخططات من هذا النوع ستؤدي باليمن إلى المجهول... وقد أثمرت إشاراته موقفاً دولياً صارماً ورسائل قاسية للعائلة الحاكمة تنبهها من مخاطر افتعال مثل هذه الحوادث والتي كان آخرها حادث استيلاء عناصر إسلامية متطرفة يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة على أجزاء من مدينة رداع، الأمر الذي وضع العائلة الحاكمة في موقف صعب ومكشوف... لذلك يظل التسريع في إصدار قانون الحصانة أمراً ضرورياً، لأنه سيحول دون استمرار أفراد هذه العائلة في ممارسة مغامراتهم الخطيرة التي تؤثر سلباً على مسار تنفيذ المبادرة الخليجية.

لست أدري إن كان القادة العسكريون في الأسرة الحاكمة وصقور المؤتمر الشعبي العام يدركون أهمية إعادة النظر في مواقفهم، بل ولست أدري إن كانوا يدركون أيضاً أن عهد الرئيس علي عبدالله صالح قد انتهى بحلوه ومره... إذ أن الاستمرار في استخدام هذا الرجل كغطاء لطموحاتهم وانتهاكاتهم وأنانيتهم أمر يعرضه لنهاية لا يحبها هو ولا يحبها شعبه أيضاً له، لأن من يعرف الشعب اليمني يدرك أنه شعب يميل للتسامح وأن عواطفه تتجه لخروج مشرف وآمن للرئيس الذي حكمه ثلث قرن مهما كانت أخطاؤه، فما بالك وهو لا ينسى – أي الشعب اليمني – أن للرجل بصمات إيجابية لا يمكن نكرانها... إن قناعة هذين التيارين المحيطين بالرئيس صالح بأن اليمن على أبواب عهد جديد مختلف لا دور لهم فيه كفيل بأن يجعل تسامح الشعب اليمني يمتد ليشملهم، فهل سنرى اللحظة التي نجدهم فيها يساعدون الرئيس على المغادرة الهادئة والآمنة للسلطة؟