مأرب برس - إبراهيم محمود 

فيما ترث الحكومة اليمنية الجديدة، التي كلف بتشكيلها أول من أمس وزير الكهرباء علي محمد مجور، تركات اقتصادية وتحديات تنموية هائلة، فإنها مطالبة باتخاذ خطوات إصلاحية جذرية لجهة استكمال منظومة تهيئة البيئة الاستثمارية ومحاربة الفساد وتقوية العلاقات مع المانحين ودول الخليج التي تنتظر من اليمن إجراءات أكثر من دعائية في مجال الإصلاح الاقتصادي.

ومع ان التفاؤل يسود الشارع اليمني والمهتمين بالشأن الاقتصادي بسبب الخلفية المهنية لرئيس الوزراء ا
لجديد، المعروف بصرامته وجديته في اتخاذ القرارات عندما كان وزيراً للثروة السمكية ثم الكهرباء، فضلاً عن خلفيته الأكاديمية في الاقتصاد والإدارة، فإن معظم المراقبين الاقتصاديين يقدّرون الأعباء الثقيلة التي تحملها رسالة وداع وجهها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالقادر باجمال حدد فيها مهمات الحكومة الجديدة، والتي شملت في المجال الاقتصادي مكافحة الفقر والفساد والبطالة وتسريع وتيرة التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة واستكمال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، إضافة إلى العمل على إيجاد الأجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2006 – 2010).

وتتركز التحديات التقليدية في اليمن في المشكلة السكانية، فعلى رغم تراجع معدل النمو السكاني خلال العقد الأخير من 3.5 إلى ثلاثة في المئة، فإنه لا يزال من بين أعلى المعدلات العالمية، ويحد من زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك فإن التشتت السكاني الواسع في 129 ألف منطقة ريفية وفي 3642 منطقة حضرية، وتنامي الطلب على الخدمات الأساسية والمنافع العامة والإسكان، علاوة على تزايد الهجرة الداخلية وعدم توافر فرص عمل كافية لها، تفرز آثاراً سلبية على الاقتصاد اليمني وتضعف جهود التنمية.

وتواجه تنمية الموارد البشرية قيوداً كثيرة، أبرزها اتساع الأمية إلى 47.2 في المئة من السكان البالغين، وارتفاع التسرب في التعليم الأساسي والثانوي، خصوصاً بين الإناث، والفجوات التعليمية بين الذكور والإناث وبين الحضر والريف، وتدني مستوى مخرجات التعليم.

وتظهر كذلك القضايا التربوية المتعلقة بتحديث المناهج، وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، والإقبال على التعليم الجامعي على حساب التعليم الفني، ما يعكس سوء توظيف أهم الموارد على الإطلاق، وينتج من مجمل هذه الظواهر تدني الإنتاجية وانخفاض الدخل واتساع ظاهرة الفقر والبطالة. كذلك تقصر الخدمات الصحية عن الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسكان، فضلاً عن استمرار تدني المؤشرات الصحية كارتفاع وفيات الأمهات ووفيات الأطفال دون الخامسة، وانتشار الإمراض المعدية والسارية.

ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موارده المائية في ظل تنامي الاستهلاك والحفر العشوائي والاستخدام غير المرشّد للمياه للأغراض الزراعية، ويتفاقم الوضع مع تدني التغطية من المياه الآمنة، خصوصاً في الريف.

وتعترف الخطة الخمسية الثالثة بضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وترجع ذلك إلى عوامل داخلية وخارجية أهمها مجموعة العوائق الإدارية والقطاعية والأمنية والجمركية والضرائبية التي تواجه المستثمر، وضعف خدمات البنية التحتية ومشاكل الأراضي ومحدودية الموارد البشرية المؤهلة، كذلك أدت الأحداث الإرهابية الخارجية وما عاناه اليمن من أحداث إرهابية محلية إلى تلبد المناخ الاستثماري بوجه عام وإلى تراجع الاستثمار، خصوصاً في المناطق المحتاجة لها.

وتشير منظومة التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني إلى استمرار مظاهر القصور وضعف فاعلية مكافحة الفساد وأداء السلطة القضائية والمحاكم ومحدودية المساءلة والشفافية، فضلاً عن تدني مستوى الخدمات العامة وعدم كفايتها. وأيضاً لم تترك إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري أثراً ملموساً في حفز القطاعات الإنتاجية والواعدة.

وطالب أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء أحمد الشامي الحكومة الجديدة بإصدار قوانين السلطة المحلية والتدرج إلى اللامركزية المالية والإدارية، ومراجعة وتعديل القوانين والتشريعات بما يكفل تطبيق الشفافية والنزاهة واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة.

وأكد الشامي استغلال الحكومة الأمثل للموارد الطبيعية مثل النفط والمعادن والثروة السمكية والحد من العبث بها، مشيراً إلى ضرورة تطوير نظام التعليم العام والعالي وتجويد مخرجاته.

واعتبر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية خالد طه مصطفى ان من أهم أولويات الحكومة الجديدة تشجيع الاستثمار في البلاد وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص ليتمكن من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية.

وقال مصطفى: «ان على الحكومة الجديدة تعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار من اجل استقطاب رؤوس أموال خارجية، إضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل ومناقشة موضوع الزكاة وكيفية تحصيلها».

وفي رأي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي ان الحكومة الجديدة شُكلت لتحسين الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد المالي والإداري كون هذا الأمر مطلباً دولياً وإقليمياً، خصوصاً بعد مؤتمر لندن للمانحين أواخر السنة الماضية.

ودعا الصلاحي الحكومة الجديدة إلى الاهتمام بالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي في آن واحد، موضحاً ان الاهتمام بالجانب الاقتصادي وحده سيؤدي إلى خلل كبير في الساحة لأن هناك متغيرات جديدة تمثلت في ارتفاع عدد العاطلين من الشباب وزيادة نسبة الفقر في المجتمع اليمني.

ويجمع المراقبون الاقتصاديون في صنعاء ان حكومة مجور ستسعى إلى اتخاذ خطوات مهمة في التأهيل والاندماج في الاقتصاد الخليجي عبر المسارات المحددة سابقاً والتي تتحدد في ملاءمة التشريعات، خصوصاً الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخليجية وتحقيق إصلاحات مرضية، في الوقت الذي ستسعى الحكومة اليمنية الجديدة إلى الاستجابة لشروط الإصلاحات المطلوبة أوروبياً وأميركياً على وتنفيذ التعهدات التي قطعت أمام مؤتمر المانحين

عن / الحياة