من سوء حظ اليمنيين في الوقت الحالي أن من يقرر مصيرهم أما يمنيين عديمي المسئولية يريدوا أن يستثمروا التدخل السعودي/الإماراتي لتقوية مراكزهم وتنفيذ أجنداتهم الخاصة، أو أجانب لا يفقهون بالشأن اليمني شيئا؛ فخلال سنوات الحرب اُتخذت إجراءات سيئة النتائج، ورُسمت خطط فاشلة، وكانت النتيجة مزيدا من البؤس لشعب لم تكن الماسي غائبة عنه.

ومن هذه الخطط تلك المتعلقة بالسيطرة على الساحل الغربي من اليمن والذي يزيد طوله عن 370كم ويمتد من مدينة (ميدي) شمالا مرورا بمدينة (الحديدة) في الوسط وانتهاءاً بباب المندب في الجنوب. فخلال أكثر من عامين هناك بيانات وتصريحات وتحليلات تتحدث عن ضرورة السيطرة على الساحل الغربي، باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الحرب وتحقيق النصر. ويتم التشديد على أن هذه السيطرة ستكون سهلة، ولن تستغرق الكثير من الجهد، ولن تؤدي إلى خسائر كبيرة. ويسوق المؤيدين لهذه المعركة العديد من الحجج المبررة لها، ومن ذلك: أنها ستحرم الحوثيين من إيرادات مينا الحديدة، ومن المنافذ البحرية بشكل عام، وستوقف عمليات تهريب الأسلحة، إضافة إلى أنها ستعجل بهزيمة الحوثيين.

وعلى الرغم من وجاهة بعض تلك الأفكار والحجج؛ إلا أن تحليلها بعمق وتجرد يكشف مبالغتها لحجم المكاسب التي ستجنيها المعركة، وتقليلها من فداحة الخسائر التي ستنتج عنها، خاصة الخسائر على سكان المنطقة، والذي لا يكترث بهم أحد. ففيما يتعلق بالشق الخاص بحرمان الحوثيين من الموارد فإن طرد الحوثيين من الساحل لن يحرمهم إلا من جزء يسير منها، لا يزيد عن 15% مما يحصلون عليه ومنطقة الساحل تحت سيطرتهم، وهي نسبة سكان المناطق التي سيخسرونها قياسا بعدد السكان اللذين سيستمرون في السيطرة عليهم.

فالحوثيين وعلى افتراض خسروا العائدات الجمركية من منفذي (الحديدة) و(الصليف) فإنهم سينشئون مراكز جمركية جديد في حدود المناطق التي ستبقى تحت سيطرتهم، كما يعملون حاليا في محافظة (ذمار) والتي أقاموا فيها مركز جمركي يتم فيه فرض رسوم جمركية للسلع التي تمت جمركتها في ميناء (عدن) والمنافذ الأخرى التي تقع تحت سلطة الحكومة.

وأما قضية التهريب فيبدو أن هناك مبالغة في حجم ما يدخل عبر منطقة الساحل الغربي من مواد مهربة وخاصة السلاح؛ فهذه المنطقة محاصرة ومسيطر عليها من قبل قوات تابعة لدول التحالف، وفرص الحوثيين في التهريب عبرها صعبة. كما أن السفن القادمة لميناء الحديدة يتم تفتيشها في (جيبوتي) قبل دخولها السواحل اليمنية. ولهذا فإن عمليات التهريب لن تتراجع كثيرا بعد السيطرة على الساحل الغربي لليمن. فعمليات التهريب الرئيسية، وفقا لما هو متوفر من معلومات، تقع في منطقة البحر العربي، وهي المنطقة الشاسعة التي يصعب السيطرة عليها ولا توجد بها قوات كافية لمراقبتها، مثلما هو حال السواحل الغربية.

لقد احتاجت القوات المعارضة للحوثيين لفترة تقارب العام والنصف للسيطرة على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي والممتد من بلدة (الحيمة) شمالا وحتى (المندب) جنوبا، وتعد هذه المنطقة سهلة، قياسا بالجزء المتبقي من الساحل الغربي، فسكانها لا يزيدون عن 200 ألف نسمة، بينما الجزء المتبقي من الساحل يصل عدد سكانه إلى أكثر من 4 مليون نسمة. ووفقا لذلك فإن من المتوقع أن تستغرق السيطرة على بقية منطقة الساحل فترة أطول، وأن تكون كلفتها البشرية والمادية اكبر بكثير.

وليس من المبالغة القول أن هذه المعركة يتوقع لها بأن تكون من أكثر فصول الحرب في اليمن سوءا ودموية، فالحوثيون لن يتخلوا عنها بسهولة لأكثر من اعتبار، ولهذا فإنهم سيستخدمون كل وسائل الدفاع المكلفة والخطيرة، أهمها التخندق داخل المناطق الكثيفة السكان، وزرع الألغام، وغيرها من الوسائل. والقوى المهاجمة قد تضطر لأن تستخدم وسائل هجوم خطرة ومكلفة، من قبيل الحصار الاقتصادي والأرض المحروقة.

ونتيجة لذلك؛ ستسفر الحرب عن كارثة إنسانية كبيرة، حيث سيضطر ملايين البشر النزوح من مناطق النزاع إلى مناطق أمنه، وإذا علمنا بأن سكان منطقة الساحل الغربي، وهم في مساكنهم، يعدون من أكثر سكان اليمن فقرا وبؤسا؛ فإن الكارثة التي ستصيبهم وهم نازحين لا يمكن تخيلها. ولن يكون النزوح هو المشكلة الوحيدة فالخسائر البشرية المتوقعة بين المدنيين ستكون عالية، يضاف لها الدمار للمساكن والبنية التحتية الفقيرة أصلا.

إلى جانب ذلك؛ من المحتمل تعطل مينائي (الحديدة) و (الصليف) وهما الميناءان الرئيسيان لدخول أكثر من 70% من واردات اليمن من الغذاء، وهو ما سيفاقم المشكلة الإنسانية في بقية مناطق اليمن.

وخلق أزمة إنسانية إضافية في اليمن ستقوي من حجج الأطراف المعارضة للحرب في اليمن، وتحديدا في الساحل الغربي، والذي حذرت منها الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية منها.

أن الكارثة الإنسانية المتوقعة ليس لها تلك القيمة العسكرية والإستراتجية، التي يتم الترويج لها، فالسيطرة على الساحل الغربي لن تقلل من حدة الحرب، ولن تعجل بنهايتها، والعكس هو الصحيح؛ فعزل الحوثيين في الجبال، بعد السيطرة على المنطقة السهلية في تهامة، لن يجعل الحوثيين يستسلموا، بل أنها ستمنحهم أدوات جديدة لتوسيع رقعة الحرب وإطالة أمدها، فدحرهم إلى الجبال سيوفر لهم مناطق دفاعية حصينة تسهل لهم القيام بحرب استنزاف واسعة ومرهقة في مساحة جغرافية كبيرة يزيد طولها عن 200كم.

تعكس تعقيدات المعركة في الساحل الغربي طبيعة الحرب في اليمن؛ فهذه الحرب قد خيضت بوسائل، وأطراف ساهمت في تعقيدها وأطالت من أمدها. فهزيمة الحوثيين، وهو الهدف المفترض للحرب، لم يكن يحتاج إلى حرب بهذه الضخامة وجبهات بهذا الوسع. وكان الأسلم والأقل ضررا؛ هو حشد جميع المعارضين للحوثيين في جبهة واحدة، ضمن مشروع وطني جامع وبقيادة سياسية مؤهلة ذاتيا وموضوعيا لتولى تلك القيادة. وما حدث أن السعودية ومن ورائها دول التحالف تماهت مع مصالح الكثير من القوى اليمنية التي رأت في التدخل الخارجي فرصة ذهبية لتقوية مراكزها وتحقيق أجنداتها، ومن هؤلاء الانفصاليين في الجنوب، والرئيس هادي، وحزب الإصلاح، والسلفيين، وتجار الحرب، وغيرهم.

فووفقا لمصالح تلك القوى تم فتح جبهات كثيرة لا تخدم الهدف الرئيس بل تقويه، وتم الاستعانة بأشخاص عديمي المسئولية والدراية والكفاءة لتولى شئون اليمن. وما دامت "دول التحالف" مستمرة على هذا النهج ومعتمدة على نفس الأشخاص؛ فإنها لن تحقق هدفها، وسيستمر اليمنيون في حرب لا أفق أو نهاية لها.