*نقلاً عن السياسية- حوار صادق سريع

* حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2012 موعدا لانجاز مشروع الحكومة الالكترونية في البلاد على أن يتم تنفيذه عبر أربع مراحل أساسية، وعلى مدى عشرة أعوام في إطار مشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، والذي يعتبر الإطار المؤسسي والعملي لإنشاء الحكومة الالكترونية، لماذا تعثّر هذا المشروع؟

- مشروع الحكومة الالكترونية ليس من المشروعات الذي نستطيع القول إنها من المشروعات التي لا ترتبط بزمن أو فترات زمنية محددة بقدر ما هي مشروعات متعددة الجوانب، ومسألة الوصول إلى ما يُسمّى بالحكومة الالكترونية لا يتمثل فقط في توفير الجانب التقني، الذي يعتبر مسؤولية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنما بما يُسمّى بـ"توفير البنية التحتية"، والبنية التحتية تعتبر مكونا أساسيا، وتوفّر الأنظمة والتجهيزات والأتمتة أيضا، هذا مكون آخر. ولكن هناك مكونات أخرى لا بُد من توفّرها، وهي إعادة هندسة الإجراءات، إعادة الإيمان بأهمية تبنِّي التعاملات الالكترونية، وجود التشريعات المشجِّعة التي تُساعد على الانتقال التدريجي نحو خدمات الحكومة الالكترونية.

وهي مسألة مرتّبة تتطلب محورا تقنيا، محور نُظم وتجهيزات، محور ربط شبكي، أيضا إعادة هندسة وإجراءات ووجود سياسة واضحة لدى الحكومة موحّدة لدى مختلف القطاعات الحكومية، بكيفية المواءمة والربط بين هذه الأنظمة بما يحقق تنفيذ المشروع بشكل فعّال، ومع ذلك تم مؤخرا بالتنسيق مع الأُخوة في الأمانة العامة في رئاسة الوزراء البدء بأول أولوية (الحكومة الالكترونية)، وهي وجود معلومات تعريفية عن حكومة الجمهورية على شبكة الانترنت، وتم ذلك خلال مشروع مشترك تحت رعاية كلٍ من وزارة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف إنشاء موقع للحكومة اليمنية يوفِّر كافة البيانات الضرورية، وكافة البيانات والمُعطيات عن مختلف القطاعات والوزارات الحكومية، بشكل دائم ومستمر.

ويتمثل باللبنة الأولى (اللبنة التعريفية)، هناك مراحل أخرى تتمثّل في تطوير هذا الموقع إلى بوابة تفاعلية تمكِّن من تقديم عدد من الخدمات حسب توفّرها لدى الجهات التي ستقدّمها، وهذه تمثل المرحلة الثانية, وفي مجال التحضير للمراحل الأخرى -كما ذكرت- يتطلب ذلك جهودا أكثر وتفاعلا....

* لكن هناك من يتحدّث عن وجود خلاف مع شركة "نيوتك" الشركة الوسيط مع شركة "صن" الأم، اللتان تقومان بإنشاء المشروع، مما أدى إلى تعثر مشروع الحكومة الالكترونية؟

- أنا لا أعتقد بأن مشروع الحكومة مرتبط بشركة معيّنة أو بمسمًى معيّن. مشروع الحكومة الالكترونية لشركة معيّنة. مشروع الحكومة الالكترونية هو نتاج لجهود مختلف الوزارات ومختلف الجهات، ونتاج ثمار جهود تتمثل في توحيد الأنظمة، وليس حلا تقنيا من شركة معيّنة، ويُركّب، وانتهى الموضوع. هو أولا أتمتة عملية إصدار جواز أو رخصة...الخ, عملية الأتمتة عبر المنفذ الالكتروني لا تكمن في توفير الربط على الموقع، لكن هناك إجراءات إدارية لا بُد أن تُتّخذ من قبل الجهات القائمة على هذا الجانب بما يكفل إمكانية حصول المواطن على خدمة الكترونية متكاملة. لا أذكر أن موضوع خلاف بين شركة صن أو شركة أخرى هو محور أو صلب الموضوع بقدر ما هو مرتبط بإيمان الجهات المختلفة بضرورة توحيد الجُهود وإعادة هندسة الإجراءات بما يكفل تقديم خدمات الكترونية فعّالة ومرونة توفّر الوقت والجُهد للمواطن والمستفيد.

* العام الماضي قامت المؤسسة بدعوة عدد من الشركات المتخصصة في هيكلة وتحديث مؤسسات الاتصالات.. أين وصلتم في هذا المشروع؟

- إعادة هيكلة المؤسسة من المشروعات الإستراتيجية التي قطعت فيها المؤسسة شوطا كبيرا، وبدأنا في هذا المشروع من العام 2007. وتم قطع مراحل عديدة كان أهمها إعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة العامة لإعادة الهيكلة، وأيضا تم تأهيل عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هيكلة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بشكل عام. وتمثّل في كُبريات الشركات العالمية، حيث تقدّمت لهذا المشروع أكثر من ثلاثين شركة, تم دراسة تخصصات هذه الشركات وأعمالها، وتم تأهيل ست شركات. كما تم في المقابل استكمال وإعداد وثائق الشروط المرجعية التي حددت نطاق العمل لمختلف الشركات الاستشارية، والتي تراجع بشكل أساسي مختلف أعمال المؤسسة، بدءا برسم الأهداف الإستراتيجية مرورا بإعادة النّظر وتقييم متطلّبات السوق ورسم سياسة تسويقية تنافسية تُؤهّل المؤسسة لتقديم جديد خدماتها بشكل فعّال.

* بعد انتهاء المؤسسة من تحديث هيكلتها الإدارية والتسويقية، ما الذي سيُضيفه هذا المشروع إلى قدرتها التنافسية؟

- هناك مُخرجات عديدة لمشروع إعادة الهيكلة وهو مشروع طويل المدى، لا ينحصر في أعمال سنة أو سنتين، ولكن تطويره يحتاج من كافة كوادر المؤسسة الإيمان الكبير بأهميّة أن تقيم المؤسسة ذاتها، وأن تحاول أن تستشرف أفقا جديدة للمنافسة والنجاح، وتعزيز مكانتها كعملاق من عملاقة الاتصالات في اليمن. ونحن نتطلع إلى أن يمكّننا هذا المشروع بعد الانتهاء من تعزيز القُدرة التنافسية للمؤسسة من خلال خلق ثقافة جديدة لدى كافة العاملين في المؤسسة الثقافة، تتمحور في إعطاء أولويات لتقديم الخدمة الأفضل بالكفاءة العالية والتوجه نحو إرضاء المشترك بصورة أساسية، واستخراج طاقات الموظفين الكامنة بمختلف مستوياتهم بما يرفع من أداء المؤسسة، هذا في تصوري أهمّ مكسب.

* ما المتوقع من هذا المشروع؟

-: إعادة الهيكلة أصبحت ضرورة لتغير بيئة الاتصالات، والتغير الدائم، ضرورة مواكبة متطلبات المنافسة، وأيضا ضرورة لخلق وتعزيز المؤسسة لدورها الاقتصادي والاجتماعي ورفع من قُدراتها.

* هناك من يتحدّث عن خطر التضخّم الوظيفي على مستقبل المؤسسة، ما علاقة ذلك بمشروع إعادة الهيكلة؟

-هدف إعادة الهيكلة هو إعادة هيكلة الجوانب الإدارية، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية المتاحة. هناك جوانب هامة في وثيقة الشروط المرجعية، حيث يتعيّن على الشركة المتقدِّمة تقديم ودراسة الموارد البشرية المتوفِّرة والنظر في كيفية وإعادة توزيعها واستغلالها الاستغلال الأمثل. وكما ذكرت، المؤسسة لا تُعاني من تشبّع وظيفي، أو ما يسمّى "بطالة مقنّعة"، بقدر ما تعاني من سوء توزيع لهذه الكوادر. وإن وُجد مثل ذلك فالمشروع يتوقّع أن يتم استغلال واستثمار الموارد البشرية من خلال إنشاء أنشطة توسعية جديدة، سواء كان من خلال إنشاء شركة جديدة لتقديم خدمات الانترنت أو تراسل المُعطيات أو شركة أخرى تتعلق بإنشاء البنية التحتية، والتي تقوم بها الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة.

* لدى المؤسسة شراكات كبيرة مع القطاعين العام والخاص، وكذلك مع المواطن، ما حجم ديونها لدى كل هذه الجهات؟

- لدى المؤسسة مديونيات ومستحقات سواء كان على مختلف الشرائح والأصعدة, واستطيع القول إن للمؤسسة قُرابة 2 إلى 3 مليارات ريال, ولكن هناك معالجات دورية تتم، وهناك لجان متخصصة تقوم بالمتابعة وبالمعالجة المالية لأي مديونية تنشأ.

* وما مدى التزام المؤسسة بالشفافية، سواء كان على المستوى الداخلي أو في التعامل مع المشتركين؟

- المؤسسة تخضع للقوانين العامة في مختلف أعمالها، ومبدأ الشفافية مجسّد في كل أعمالها، سواء كان تجاه المشترك من خلال تبنِّي تعريفات تنظر إلى مصلحة المواطن أولا قبل أن تنظر إلى الجانب الربحي. والمؤسسة تستثمر في كثير من مشروعاتها المختلفة بغضّ النّظر عن العائد الربحي، بقدر ما تؤمن بأهمية أن تمثل المؤسسة أحد روافد نشر المعلومات والاتصالات في اليمن. أما على الصعيد الداخلي, إجراءات المؤسسة تخضع للأنظمة والقوانين السارية، ونحن نتّبع في هذا الجانب إجراءات شفافة في مختلف أعمالنا الإدارية، وأعمال المشتريات، بما يكفل الفعالية والمرونة، وأيضا بما يحقق كامل الشفافية مع كل من يتعامل مع المؤسسة.

* وماذا عن مساهمة المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني، من حيث العمالة والإيرادات؟

- تعتبر المؤسسة واحدة من كبار المؤسسات التي تدعم الخزينة العامة، وهي من المُؤسسات الإيرادية الكبيرة، وهناك تنامٍ مطّرد لما تُسهم به المؤسسة من إيرادات مركزية للخزينة العامة، سواء كانت إيرادات مركزية للخزينة العامة من خلال حصة الدولة من ضرائب الأرباح التي تدفعها المؤسسة سنويا، والتي تصل إلى 35 بالمائة، أم من رصيد الدولة من فائض نشاط المؤسسة، وبلغ ما تم توريده لصالح وزارة المالية في الأعوام 2008 - 2009 إلى أكثر من 21 مليار ريال، وهذا يعتبر رقما كبيرا، مُقارنة بالأعوام السابقة.

* تدرسون إطلاق خدمات جديدة؟

- قطاع الاتصالات يعتبر من أكثر القطاعات تحولا وتطورا، وعملية المواكبة لا بُد منها، ومن أهمّ التقنيات الجديدة التي تعتزم المؤسسة تطويرها بشكل أساسي، أولا: تطوير خدمات الانترنت (النطاق العريض)، بدأت المؤسسة باستثمارات ضخمة بتوسعة نطاق الانترنت في مختلف سنترالات الهاتف الثابت, أيضا في مجال خدمات الانترنت (النطاق العريض) يجري حاليا تنفيذ مشروع الانترنت اللاسلكي (الواي ماكس)، والتي ستمكِّن من تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي في مختلف المناطق التي يصعب فيها تقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية. والمؤسسة تكيّف استثماراتها في مجال خدمات تراسل المعطيات والنطاق العريض، وقد نفّذت العديد من المشروعات في هذا المجال، كان من أهمّها إنشاء شبكة تراسلية حديثة باستخدام تقنيات البرتوكولات المتعددة، وهذه الشبكات مكّنت من ضبط مختلف محافظات الجمهورية على مستوى 35 موقعا بسرعات عالية، باستخدام تقنيات البرتوكولات المتعددة المسمّاة الـ"إم. بي. إل. إس"، هذه البنية التحتية ستمكّن من توسعة شبكة تراسلية الجمهورية اليمنية، التي هي مبنية على بنية تحتية متينة تتمثل في 11 ألف متر من الألياف البصرية، وستمكّن هذه الشبكة من نقل خدمات عالية السعة بين المحافظات، وستوفّر إمكانية نقل ليس فقط للاتصالات اليمنية لكن أيضا لبقية المشغلين، حيث نطمح إلى أن نقدّم خدمات تراسلية وبأسعار منافسة، لمشغلي الـ"جي. إس. إم"، (مشغلي الهاتف النقال بشكل عام), وبما يحقق الاستثمار الأمثل للاستثمارات الضّخمة التي استثمرتها المؤسسة في نشر شبكة الألياف الضوئية على مختلف مساحة الجمهورية اليمنية. ومن المشروعات الأخرى التي ستبنى على هذا المشروع تحديث شبكة الهاتف الثابت بتقنية (الواي ماكس)، والتي نأمل الانتهاء منه هذا العام، وسيمكّن هذا المشروع أيضا من تطوير خدمات الهاتف الثابت بما يمكّنها من تقديم خدمات متعددة تتمثل من نقطة واحدة، مثل تقديم خدمات الصوت والصورة وتراسل المُعطيات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مكمّلة ستمكّن من تعزيز مكانة الهاتف الثابت.

* لكن هذه الخدمة (الواي ماكس) ستكون في أمانة العاصمة وعدن فقط؟

- نحن حريصون أن يكون هناك استثمار تدريجي في هذه التقنية؛ لأنها في المقابل تقنية جديدة، ولا تزال تواجه كثيرا من التحولات والتغيّرات، وليست بمستوى النّضج الكافي، تستثمر فيها المؤسسة بشكل كبير. وبالتالي فضّلت المؤسسة أن تبدأ بمشروع نواة لمشروع ما يسمّى "مشروعا تجريبيا" يُغطي بشكل أساسي أمانة العاصمة ومحافظة عدن ومناطق الخدمات النفطية.

* بالرغم من الجُهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في سبيل توسيع تغطيتها الهاتفية, لا تزال هناك مساحة كبيرة لم تغطها المؤسسة في تقديم خدمة الهاتف الثابت؟

- لا أستطيع القول إن المساحات التي غطّاها الهاتف الثابت لا زالت محدودة، ولكن لا بُد أن نوضح أن اليمن من أكثر البلدان انتشار سكاني, حيث يبلغ عدد التجمّعات السكانية قُرابة المائة، وهو في النهاية رقم كبير. ونتيجة لذلك هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ أو إيصال خدمات الهاتف الثابت لمختلف هذه التجمّعات، بالإضافة إلى أن نشر الهاتف الثابت مكلّف، حيث تصل تكلفة الخط الثابت في المناطق الجبلية إلى قُرابة ألف دولار للخط الواحد.

* وماذا عن تأثير الاستثمار في مجال الاتصالات للهاتف المحمول على الهاتف الثابت؟

- هناك تأثير واضح ومتزايد وسيتزايد, ولكن هناك فرصا وإمكانيات أن يُطوّر الهاتف الثابت من قُدراته وإمكانياته من خلال الاستثمار في خدمات النطاق العريض التي هي خدمات الـ"إي. دي. إس. إل" بشكل أساسي، ولدينا أيضا واحد من المشروعات التي سنبدأ في تنفيذها في العاصمة صنعاء وهو خدمات "الليف الضوئي"، إلى المنزل، ما يسمّى بـ"الفيبر"، والذي سيمكّن من تنفيذ خدمات انترنت عالية السّرعة تبدأ من مائة ميجا بيتس.

* بالتحديد، إلى أي مدى وصل تأثير انتشار خدمات الهاتف المحمول على الثابت, وما انعكاس ذلك على المؤسسة؟

-هناك انخفاض ملحوظ في إيراد الهاتف الثابت، فيما يتعلق بعدد الخطوط المباعة وتضاؤلها، حيث لدينا سعات كبيرة غير مستغلة، وسعات في الهاتف الثابت نحاول إعادة توزيعها في المناطق ذات الطلب الأكثر أو مناطق التوسعات العُمرانية, إضافة إلى أن التأثير الآخر تمثّل في قلّة الحركة على الهاتف الثابت، أو ما يسمّى بانخفاض الاستهلاك وانخفاض فاتورة الهاتف الثابت بشكل تدريجي، نتيجة أن مُعظم الناس يستخدم خدمات الهاتف النّقال، حتى ولو كان بجواره هاتف ثابت, ولكن مع ذلك هناك فرص، وما تفقده المؤسسة في إيراد الحركة السوقية للهاتف الثابت تعوّضه مجالات أخرى، متعلّقة بخدمات النّطاق العريض وتراسل المُعطيات... الخ.

* تهريب المُكالمات.. واحد من الملفات التي طال حسمها, لماذا لا يتم إيقاف الهدْر الجائر للموارد والأمن القومي؟

- تهريب الاتصالات واحدة من الظواهر التي نشأت مع بداية الألفية، وهي ظاهرة ليست في اليمن، وليست بجديدة على البلدان الأخرى، هي ظاهرة مع التطوّر التقني في مجال الاتصالات وظهور وسائل تمكِّن من تمرير الصوت عبر برتوكولات الانترنت. ظهور هذه التقنية مكّن بعض الجهات والوسطاء من تجاوز المرور بالبوابات الدولية الرسمية، وتمرير بعض المُكالمات الدولية بشكل أو بآخر عبر شبكات الانترنت، وبالتالي وصولها إلى الشبكات المحلية في اليمن, وهي ظاهرة دولية لا تقتصر على اليمن وإنما تعاني منها كُبريات شركات الاتصالات التقليدية المتعارف عليها.

* وكم حجم خسائر المؤسسة في هذا الجانب؟

- لا أستطيع أن أُعطي رقما معيّنا، ولكن -كما ذكرت- كان هناك ظاهرة ظهرت مع بداية الألفية في 2000 و2003, ثم تلاشت إلى حد ما، مع وجود آليات فعّالة للرقابة والمتابعة، وأيضا حلول لتمرير هذه الحركة بشكل رسمي إلى الشبكات المحلية. وعادت في الظهور مؤخرا هذا العام أو نهاية العام 2009, طبعا مع توفّر وسائل جديدة وهو النّفاذ عبر شركات الـ"جي. إس. إم". في الفترات السابقة كان يتم النفاذ عبر الهاتف الثابت وبالتالي من السّهل تعقّب مصادر هذه المُكالمات، الآن هناك وسائل جديدة مثل النفاذ عبر شركات الـ"جي. إس. إم"، وقد تم ضبط عدد من حالات التهريب.

* إلى أين وصلت هذه الحالات؟

- تم إحالتها إلى الجهات المُختصة في النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتهم القانونية حيال ذلك، وجارٍ متابعة أي حالات تهريب مماثلة. وما نأمله من الإخوة المشتركين ومستخدمي شبكات الهاتف النقال أو الثابت هو الإبلاغ عبر الرقم المجاني المُخصص لذلك، وهو الرقم 170, والإبلاغ الدوري عن أي مكالمات دولية تصل، ومصدرها شبكة محلية، سواء كان الرقم رقم هاتف نقال أو ثابت، أو غير ذلك.

* وماذا عن سرقة الكابلات الهاتفية؟

- سرقة الكابلات الهاتفية ظاهرة من الظواهر التي تعاني منها المؤسسة كثيرا، وهناك خسائر سنوية كبيرة جدا، نتيجة لتعرّض أطراف أو عدد من الكابلات الرئيسية أو الثانوية في العديد من المحافظات للسرقة. ومن المؤسف أن يفكِّر بعض ضعفاء النفوس أن يقطع على عدد من المشتركين واستقطاع مئات أو عشرات من الأمتار من الكابلات وحرقها بهدف استخراج كميّة معيّنة من النّحاس. وهذا في تصوري إحدى الظواهر السلبية، التي تتطلب اليقظة الدائمة والمتابعة الجادة من قبل الجهات المختصة من أجل الحد منها.

* إذا كانت المؤسسة تعاني من هذه الظاهرة فما حجم خسائرها؟

- الأرقام كبيرة جدا، ولا تحضرني، لكن استطيع القول إنها بدأت تخفّ إلى حد ما، مع انخفاض سعر النحاس عالميا. لكن -كما ذكرت- نحن نعاني في هذا الجانب من ضعف الوعي لدى المجتمع، خصوصا في بعض المناطق النائية التي تمتد فيها الشبكة النحاسية، ويظل هناك بعض التساهل من بعض الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات الضّبط الرادعة أو الإجراءات القانونية التي تردع هؤلاء المعتدين على هذه الخدمة.

* المؤسسة الطرف الخاسر في هذه الإشكالية، هل تقومون بمتابعة سير العملية مع الجهات الأمنية والقضائية؟

- نحن نتابع بشكل مستمر، لكن في بعض الحالات -مع الأسف- يتم ضبط كثير من الحالات المتلبسة، وضبط المسروقات لديهم، وتصل المرحلة في بعض الحالات إلى أن يخلى سبيلهم بعد عملية التحقيقات، أو أيضا إخلاء سبيلهم من المحكمة المُختصة.

* نقابة الصحفيين إلى أي مدى وصلتم في التعاون معها؟

- حقيقة كان لنا أكثر من لقاء مع الأخ نقيب الصحفيين، وتم بحث جُملة من المواضيع المتعلقة بتقديم تسهيلات هامة للإخوة الصحفيين، وكُنا عرضنا تقديم تسهيلات كبيرة في إنشاء مجموعة عمل في خدمات "يمن موبايل"، وحاليا يتم دراسة مشروع تقديم خدمات انترنت ميسّرة للإخوة الصحفيين. والإدارة العامة للانترنت والاتصالات اليمنية يسرّها أن تقدّم كل ما بوسعها في سبيل دعم العمل الصحفي المهني بكافة أشكاله.

* تعتبر خدمة الانترنت في العصر الراهن عصب الحياة لتسيير الأعمال اليومية.. لكنها لا تزال في اليمن تسير ببطء من حيث الانتشار والسرعة, تقديم الخدمات الجديدة، أين المؤسسة من التطوّر المستارع في هذه الخدمة؟

- تطوير خدمات الانترنت ونشرها بأعلى وتيرة ممكنة إحدى أهم أولويات المؤسسة للاتصالات. وقطعنا شوطا لا بأس به في عمل البنية التحتية للاستثمار في خدمات الانترنت. وعلى سبيل المثال أذكر أن المؤسسة بدأت في الاستثمار في خدمات الانترنت في العام 2005, وهناك توسع مطّرد سواء من حيث استثمارات البنية التحتية أم من حيث أعداد المشتركين. وعلى سبيل المثال أذكر أنه في العام 2007 كان عدد المشتركين في خدمة الانترنت الـ"دي. إس. إل"10 آلاف مشترك, والآن وصل عددهم إلى 60 ألف مشترك, ولدى المؤسسة خُطة طموحة لتوسعة وزيادة خدمات الانترنت سواء كان من حيث الكمّ من خلال نشر الخدمات في مختلف المحافظات والمناطق أم من حيث الكيف, تحسين الخدمات وزيادة السّرعات.

مثل ما ذكرت، سيتم تعويض بعض المناطق من خلال تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي، التي لا تتوفّر لديها خدمات هاتف أرضي، أو توجد في بعض المنازل عن مناطق مراكز السنترالات, إلا أنه لا بُد من التأكيد على أنه ربما يكون هناك سُوء فهم لمستوى تقديم خدمة الانترنت في اليمن. كما ذكرت تاريخ الاستثمار في هذه الخدمة بدأ في السنوات القليلة الماضية.

الجانب الآخر، هناك مشاكل متعلّقة بمستوى جودة الشبكة الأرضية الهاتفية وقابليتها لتقديم خدمات أو سرعات عالية، حيث صُممت المواقع لتقديم خدمات الصوت التي يجب أن يكون هناك مسافة بين السنترال والمشترك تصل إلى 8 كيلومترات. خدمات الانترنت بكافة عالية تتطلب مسافة لا تتجاوز أربعة كيلومترات. ولدينا نسبة كبيرة من المشركين البعيدين عن أماكن السنترالات، وبالتالي هناك بعض الإشكاليات المتعلّقة في الانقطاع الناتجة عن بُعد المسافة، وجارٍ الآن التغلّب على هذه الإشكالية من خلال إنشاء كبائن صغيرة قريبة من المُشتركين، سيتم نشرها في أمانة العاصمة خلال هذا العام، والتي ستُؤمّن الخدمة لبعض المناطق التي تبعد عن مراكز السنترالات.

* منذ بدأت خدمة الانترنت في اليمن والاستثمار في هذه الخدمة محتكر على مزوّد واحد؟

- حقيقة هي ليست محتكرة بمعنى محتكرة، وزارة الاتصالات حددت وأصدرت عديدا من اللوائح التي تمنح أي مستثمر إمكانية الاستثمار في تقديم خدمات الانترنت عبر الشبكات المرخّص لها، وبشكل أساسي عبر الشبكة الثابتة, ولا يوجد أي مانع لأي مستثمر أن يستثمر في تقديم خدمات الانترنت وتقديم خدمات منافسة.

* الرقابة على شركات الاتصالات.. المؤسسة هي الرقيب والمشرف؟

- هذا الدور على وزارة الاتصالات والمؤسسة ليست معنية بالرقابة، فهي لاعب من اللاعبين الأساسين, وإنما الرّقابة والتنظيم فيما يتعلق بشركات الهاتف النّقال تخضع لإشراف الوزارة.

* هناك من يتحدّث عن قيام المؤسسة بالقرصنة والتجسس على بعض المواقع الالكترونية وحجبها؟

- هذا الموضوع شائك، وذو شجون، وباعتقادي هناك سوء فهم في هذا الجانب، كما هو معروف الانترنت عبارة عن محتوى يوجد فيه الغث والسمين، وهناك على شبكة الانترنت ما هو مفيد وغير مفيد، وما يتناسب معنا ثقافيا وما لا يتناسب ، وبالتالي من واجنيا كمجتمع وكمقدّمين وتنفيذا لتوجهات أو واجب الدولة نحو حماية المجتمع، خصوصا النشء والشباب من تأثير الانفتاح غير المتحكّم به على المجتمع، أن نُراجع وأن نتحقق ممّا يصل إلى أفراد مجتمعنا بمختلف مستوياتهم، سواء كانوا كبارا أو صغارا. والشريحة الأهمّ هي شريحة الأطفال، هناك سياسة مطبّقة من الاتصالات اليمنية في الحد من المواقع الإباحية والمواقع غير الأخلاقية، والتي يجمع المجتمع كله على إغلاقها بشكل كامل.

* تقدّم أربع مؤسسات صحفية حكومية وأهلية خدمة بث الأخبار عبر رسائل الـ"إس. إم. إس", لكن هناك أصواتا تتحدّث عن إقصاء المؤسسات الأهلية من بث خدمتها الإخبارية على شبكة "يمن موبايل".. ما تعليقكم؟

- نحن في "يمن موبايل" دورنا هو دور ناقل، وليس دور مزوّد محتوى الخبر، ونحن على استعداد لإتاحة الفرصة لمن أراد نقل معلومات إخبارية شريطة الحصول على كافة التراخيص اللازمة، بدءا بموافقة الإخوة في وزارة الإعلام مرورا بموافقة الجهة المعنية بوزارة الاتصالات، ونحن لا نستثنى أحدا، والمتاحة لدينا هي صحف مرخص لها، مثل: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بحكم اختصاصها، وهي تعتبر مؤسسة وطنية، ومن البديهي أن تُمنح لها مثل هذه الخدمة، ولا أحد يمانع في ذلك.

* يعتبر الحاسوب الدعامة الأساسية لتأسيس بنية تحتية معلوماتية في كافة شعوب العالم، وفي اليمن كانت هناك بوادر لدعم البنية الأساسية المعلوماتية، تمثلت في إنشاء مشروع الحاسوب (شركة المستقبل).. فما سبب تعثر هذا المشروع؟

- مشروع صناعة الحاسوب أو مشروع شركة المستقبل مثّل واحدا من المشروعات الطموحة لتصنيع حاسوب في اليمن، مقدّم بأسعار منخفضة؛ لتشجيع وتعميم الحاسوب -وفقا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية- ، إلا أن هذا المشروع واجه بعض التعثرات تمثلت في دخول شركاء من خارج المؤسسة التي تملك 20 بالمائة في هذا المشروع، والمؤسسة ليست طرفا في خلاف قائم حدث بين الشركاء، فهي حاليا -وفقا لتوجيهات معالي وزير الاتصالات- تقوم بمتابعة إنهاء هذا الخلافات بين الشركاء؛ بهدف إعادة إحياء المشروع من خلال شراكات جديدة أو تقنيات ووسائل جديدة تمكِّن من إنتاج حاسوب بكُلفة معقولة لمحدودي الدّخل.

* البعض يتحدّث عن تجاوزات في أنظمة "السرية" لدى بعض شركات الهاتف المحمول في اليمن من حيث سرية الأسماء والأرقام أو محاولات التجسس، أين أنتم في مواجهة مثل هذه الحالات؟

- حدث في فترة من الفترات أن تسرّب بعض بيانات مشتركي شبكات الهاتف بشكل غير مشروع سواء كان النّقال أم الثابت، وقام بعض المروّجين بوضع هذه البيانات على الانترنت، أو وضعها على ملفّات خاصة في هواتف محمولة, والمؤسسة ترى في هذا التصرّف مخالفة أولا لسرّية بعض المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بمشتركي الهاتف النّقال؛ لأنه -كما هو معروف- الهاتف النقال هو عبارة عن جهاز شخصي، وبالتالي نشر دليل أو أسماء مستخدمي الهاتف النّقال يعتبر مخالفة قانونية, إضافة إلى ذلك ينطوي على العديد من المخاطر والمساوئ، ويكشف شخصيات ويتعدّى على الحُرية والخصوصية الشخصية للمواطنين والمشتركين.

والمؤسسة بهذا الصدد وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تقوم بمتابعة وملاحقة كل من يروِّج لنشر هذه الأدلّة على شبكة الانترنت، من وقت إلى آخر، أو كان من خلال وضعها في ملفات قواعد بيانات في بعض أجهزة الهاتف النّقال. ونأمل تكامل الجهود للحد من هذه الظاهرة.

* ذكرت حدوث مثل هذه المخالفات.. ماذا كانت إجراءات المؤسسة؟

- المؤسسة قامت بتحديد مصادر هذا التسرّب وقامت بالحد من خلال عمل إجراءات صارمة على خروج أي بيانات، وفي الجانب الآخر تقوم المؤسسة بالتنسيق والتفتيش الدوري على العديد من مراكز بيع وتقديم الخدمات الهاتفية ومراكز الاتصالات ومتابعة كل من يروّج أو يقوم بنشر هذا الدليل بأي صورة.

* تكتظ الأسواق المحلية بأنواع وماركات كثيرة من الهواتف المحمولة، لا تخلو من العيوب الصحية والفنية والبرمجية وغيرها.. أين المؤسسة في هذا الجانب؟

- من المؤسف أن يقوم عدد من مورّدي الهاتف النقال باستيراد بعض الأجهزة غير المطابقة، والتي لا تخضع لمعايير ومواصفات تحترم المواصفات المعمول بها دوليا, وحقيقة هذا الموضوع بحاجة إلى مُعالجة.

وهناك مشروعات لدى وزارة الاتصالات تكمن في تعميم ما يسمّى "المطابقة النوعية" لكل أجهزة الاتصالات، سيتم استيرادها في إطار قانون الاتصالات الجديد، بعد تحديد الأطر التنظيمية والقانونية التي تؤمّن الحصول على تراخيص مسبقة تسمّى "تراخيص المطابقة"، قبل استيراد هذه الأجهزة، وفي تصوّري أن تفعيل هذا الجانب بشكل كامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المنافذ البرية والجويّة، والتنسيق مع مصلحة الجمارك، سنتمكّن من الحد من هذه الظاهرة، وبالتالي عدم دخول أي أجهزة إلا بعد الحصول على المطابقة النوعية التي تضمن أن هذه الأجهزة تراعي المواصفات الفنية من حيث التردد ومستوى الضجيج في الجهاز, مستوى الإشارة ودرجة الأمان الصحي، بما يتناسب مع المواصفات الدولية المعمول بها.

* مشروع "رسملة" شركة "يمن موبايل" وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة منذ العام 2006، ما تقييمكم لأهمية هذا التوجّه بالنسبة للشركة والمساهمين؟ وهل تتوقعون مزيدا من الشراكة والأرباح؟

- مشروع مبادرة المؤسسة العامة للاتصالات وبيع جزء من أسهمها وطرحها للمواطنين وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية مثّل أحد المشروعات الناجحة، وأعطى انطلاقة رائعة لشركة "يمن موبايل"، واثبات كفاءة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وفّرت له العوامل والمناخات المطلوبة، وأُطّر بالأطر الصحيحة والسليمة. حقيقة، بالقدر الذي نفخر به لنجاحاتنا التي وصلت إليها شركة "يمن موبايل"، فإننا لا نزال نطمح إلى مزيد من التطوّر، ولدينا العديد من التصوّرات في تفعيل دور شركة "يمن موبايل"، سواء كان من خلال عدد من الخيارات والتوجهات التقنية المتمثلة في تطبيق التقنيات الأحدث أم من خلال تطوير كفاءة الإدارة والتشغيل من خلال البحث عن شراكة إستراتيجية تمكّن من تحسين مستوى كفاءة التشغيل والإدارة.

* في الختام ما الرسالة التي تريد المؤسسة إيصالها لمشتركيها؟

- رسالتي هي أن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية بكل مكوناتها تسعى دوما إلى أن تكون اللاعب الرئيسي في سوق الاتصالات، التي تطمح إلى تقديم خدمات اتصالات تراعي ظروف المواطن وتوفِّر له الخدمة أينما كان، وأيضا تسعى إلى إرضاء المشترك أولا وأخيرا.