ما حقيقة مغادرة قادة حركة حماس وعائلاتهم قطر النشرة الجوية: ''طقس بارد في 11 محافظة وأمطار محتملة على هذه المناطق'' مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بقذائف الدبابات جنوب اليمن جمرك المنطقة الحرة ومطار عدن يضبطان أجهزة مراقبة عسكرية وأدوية مهربة الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة تعز تخرج عن صمتها وتوجه دعوة للحكومة والمجلس الرئاسي خلال نوفمبر فقط.. حياة 47 شخصًا إنتهت بسبب الحوادث المرورية مجاميع تابعة للانتقالي تقتحم فعالية شبابية في المكلا وتعتدي على المشاركين من هو مسعد بولس؟.. نسيب ترامب الذي اختاره ليكون مستشاره للشؤون العربية والشرق الأوسط طُريق سفيراً غير مقيم لليمن لدى أذربيجان دخول فصائل شيعية إلى سوريا لإنقاذ جيش الأسد
يحاول الرئيس علي عبد الله صالح الابتعاد تدريجياً عن تناول القات، للحفاظ على وقته الثمين"، وفق ما نقلت مصادر إعلامية في الرئاسة اليمنية الخميس 20-12-2007.
وأشارت المصادر إلى أن صالح بدأ يبتعد عن "مقيل القات المفتوح"، لتجنب استغلال المقيل لطرح أحاديث قد تندرج في إطار "القيل والقال".
ولفتت إلى أن الرئيس "بدأ فعليا في تنفيذ هذه الخطوة منذ عدة أشهر، ولن يلجأ إلى إقامة مثل ذلك المقيل إلا في حالات ضرورية جدا وتقتضيها المصلحة العامة ودون الحاجة إلى تناول القات خلالها".
وجاء هذا الإعلان إثر عودة صالح من زيارة علاجية إلى ألمانيا، تلقى فيها فحوصات طبية اعتيادية، حسب إعلان المصادر.
رغم ذلك، أكد المصادر أن "الباب سيظل مفتوحا للالتقاء بالمواطنين والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية وغيرها والاستماع منها إلى آرائها وتصوراتها حول القضايا العامة وفي إطار ما يحقق المصلحة العامة، إلى جانب وجود القنوات المعنية الأخرى التابعة لرئاسة الجمهورية، والمناط بها تلقي مثل تلك الآراء والتصورات والقضايا والشؤون العامة التي تهم الوطن والمواطنين وعرضها على رئيس الجمهورية".
وأضافت "من المفروض أن يلجأ الأخوة المواطنون وكل من لديهم قضايا خاصة أو عامة تتعلق بشؤونهم أو شؤون مناطقهم، تتعلق بالجوانب الإدارية أو التنموية أو الاجتماعية أو غيرها، إلى الجهات المختصة سواء في السلطة المحلية أو القضاء أو الجهات الحكومية المعنية بذلك لمعالجتها، في إطار الأنظمة والقوانين وكل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ودون الحاجة لرفعها للمستوى الأعلى أو إشغال وقت وجهد رئيس الجمهورية بها".
وكان الرئيس صالح دعا في كلمته التي وجهها عشية عيد الأضحى إلى أن يتحمل الجميع في الوطن مسؤولياتهم سواء في الحكومة أو السلطة التشريعية أو السلطة المحلية أو منظمات المجتمع المدني وغيرها كل في نطاق اختصاصه ومسؤولياته ووظيفته ودوره ومكانته في المجتمع بعيدا عن الاتكالية أو التقاعس أو ترحيل القضايا ورمي المسؤولية إلى المستوى الأعلى.
* قدس برس