لقد شهدت اليمن ثورة حقيقية بكل المقاييس أشعل جذوتها شباب اليمن ، أربكت حركة النظام وعطلت كل مشاريعه الإلتفافية لوئد الثورة .

الثورة يجب أن يكون هدفها هو إصلاح الفساد السياسي وإيجاد صيغة حقيقية وواقعية عملية وفاعلة للتداول السلمي للسلطة وتكوين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتكوين رأي عام وقناعة راسخة أن السلطة مغرم وليست مغنم وتكليف لا تشريف .

هذه القناعة على ما يبدو ليست موجودة لدى الكثير من الأطراف الفاعلة في العملية السياسية من القبليين والعسكريين والميليشاويين في اليمن .

ثقافة الإستحواذ والتسلط والإرتهان للخارج هي المسيطرة على الكثير من المكونات الثورية والسياسية ، فقدان الثقة والخوف من الخيانة كان هو الدافع الى الرضى بالمبادرة الخليجية وليس العامل الإقتصادي والتمويلي للدولة هو السبب الحقيقي ، إن هذا المطلب كان بالإمكان أن تتعهد به دولة مثل قطر وبجانبها إيران لو كانت الأخيرة صادقة ونزيهة وليست طائفية وإنتهازية بدلاً من الإرتهان للدولة الآل سعودية .

فخ المبادرة الخليجية كنا قد دعونا الى نصبه لصالح وجعلها القشة التي ستقصم ظهره وتهذب نفسه المتسلطة وإرغامه على القبول بالأمر الواقع وأن السلطة قد خرجت والى غير رجعة من يده وأسرته وأبناء قريته .

المضي بالعملية السياسية في ظل توازن مؤسسات الدولة وخصوصاً الجيش والأمن هو السبيل الوحيد في وضع اللبنة الأولى في إصلاح العملية السياسية وتحقيق الثورة الحقيقية وإنجاز هدفها الفعلي .

هيكلة الجيش في هذه المرحلة تعني في كل الأحوال تسلط هادي وتغوله في إستخدام أدوات الدولة الفاعلة القوية الحقيقية لمصلحته وحزبه الوليد .

بقاء الجنرال علي محسن والعميد أحمد علي وخروج صعدة في هذه المرحلة كل ذلك تحت إدارة سلطة هادي هو عامل توازن لنجاح العملية السياسية وحل قضايا جميع الفرقاء بداءاً من القضية الجنوبية مروراً بصعدة وإنتهاءاً بمؤسسات الدولة ذاتها .

إن هذه المرحلة تشبه الى حدٍ بعيد مرحلة الفترة الإنتقالية ماقبل حرب صيف 94 م والتي شهدت الإنتخابات الوحيدة الحقيقية والتنافسية ، ولو قبل علي سالم البيض وتياره الإنتهازي في الحزب الإشتراكي بتلك النتائج لكانت الحالة السياسية قد خطت أولى خطواتها نحو النجاج .

الحوار المزعوم ليس سوى سراب بقيعة وهدر للمال والوقت ؛ ذلك أن كل طرف في العملية السياسية والمؤثرة في الشأن اليمني له آيديلوجيته ومعتقداته التي ينطلق منها لتحقيق أهدافه التي يصبوا إليها .

الحل السياسي والمضي بالعملية السياسية كما حدث في مصر والرجوع الى الشعب في حال الإختلاف وترك الفرصة للشعب ليتحاور عبر صناديق الإقتراع كان هو الأنجع والأسلم ويفتح السبيل أمام النخب السياسية والثقافية وقواعدها للعمل والفاعلية في اوساط الشعب اليمني بدلاً عن النخب العسكرية والمقاتلة والمليشاوية ، وبدلاً عن التقاسم والتوافق بين نخب سياسية شاخت وتكلست وأصبحت عبئاً على الشعب اليمني .