ترددت كثيرا في الكتابة عن الجيش ،ليس لتعيقدات مكوناته وتركيبته المنعدمة البنية والهيكل السلس ،بل لتداخل وظيفته ونفوذه بنفوذ القبيلة ،ولتماهي قوته وعتاده بعتاد القبيلة وبالجهوية المطلقة لرموزها .

فالجيش اليمني لم يبارح خطوات البداية المتواضعة ،و التي تبقيه خارج التأثير في واقع إجتماعي معقد ،سيما المناطق المحاذية لأعتى القوى التقليدية القبلية .

فالمسافة الفاصلة بينهما من الناحية النظرية ،قد تبدو عملية لتجنب إحتكاك طائش بتلك القوى ،لكنها على العكس من ذلك تماما ،فلا وجود لتلك الشقة بتاتا ،بل تتداخل كلا القوتين وتلتحم بإنسجام عال ، تتحرك وتتغذى بنشوة بدائية موحدة ، وبذهنية نفوذ محصنة ،لا يحدها عن تحقيق ماتروم، سوى قوانين وأعراف الغنيمة نفسها ..

وظل على مدى العقود المتتالية قاصرا عن الفعل ،يؤدي دورا شكليا ومظهريا، تعوز صفوفه ابسط مبادئ الروح القتالية ، استنفذتها معارك ونزوات قادته خارج مهام العمل العسكري البين .

ومن بين مآرب ونفوذ الفرقاء ،نشأت وتشكلت ألوية ومعسكرات الجيش منذ ٦٢م وحتى اللحظة ،مايقارب خمس عقود من الزمن هي بلا ريب عمر زعامة القبيلة لنظام الحكم ،بما فيها سنين إنقضاضها وإنقلابها على الحاكم . وفق نطاقات تأثير متفاوتة ومستترة ،هي في الاساس مستويات تقلب وتبدل السلطة نفسها ،ضمن نطاق نفوذ وقوة القبيلة ،لن يفض حتما لبناء دولة النظام والقانون .

فالسلاح والنفوذ القبلي ، انتقل من دور مساندة الثورة إلى دور الإنقضاض عليها وعلى مخرجاتها ،جاء ذلك بخروج رموز قبلية محاذية ومحيطة للعاصمة صنعاء ،بالخروج والإنقلاب على النظام الإمامي ،والإسهام في إضعاف قبضته على مدن مافتئت تؤآزره وتلبي ندائه ،بوفاء ورباط قبلي وعشائري وثيق .

وبمجرد دحر الصفوف الأولى للإماميين ،شرعت قوة القبيلة بكل جهويتها وعتادها ، في الدخول بتركيبة السلاح الجمهوري الوليد وبصورة منظمة وغير منظمة،لتواصل الإحتفاظ بنفوذ ماانفك يتعاظم ،ليمنحها الثروة والمركز بإمتياز يفوق مركز الدولة ذاته .

وظل تسليح الجيش (في هذا النطاق ) يعني تدفق المزيد من السلاح -وبإنتظام -لأياد شتى ،في أعماق قبيلية وإجتماعية ملهوفة ومجهدة (في آن) ،بحروبها الخرساء والثارية ،لتثخن البلد بعنف اهلي مسلح ، والذي مايلبث ان يتحور ويكبر ،متخذا هيئة الحرب والصراع على السلطة ،خارجا عن هدنة وتصالح القبيلة مع الحاكم .

وهذا التصالح الطاغي يبرهن مدى ركون السلطة لتلك القوة على حساب بناء الجيش الوطني ،والذي كان عاملا( الدعم والسند القبلي) حاسما في حرب صيف ٩٤ م ،بمساندة جوية وإستخبارتية غير محلية . وبغياب السلاح والسند القبلي في حروب صعده ،حيث خاضتها (السلطة) بلا جيش ،وبلا هدف ايضا ،رغم تسلحها بأجندة إقليمية ودولية متقنة .

وبين رحى تلك الحروب الخاسرة وطنيا وإجتماعيا ثمة من يحافظ على ثبات إنتماءه ،بيد أنه يلقى الكثير من العنت والصلف ، بإحتمال (يتضاءل) في مكابدة عناء ثباته وإخلاصه ،كإحتمال بقاء حبة قمح حرة طليقة ،بين حجري تلك الرحى المتحركة والطاحنة .

كل تلك الوقائع اثارت ريبة و مخاوف السلطة ، من صداقة راضخة وغير متكافئة مع نفوذ جهوي مطلق .دفعها للمضي حثيثا ، لخلق قوة حماية عسكرية بديلة، بداخل صفوف الجيش المنسي ،غير توازنها وبدل كل حساباتها و التوجه نحو الجيش ، جاء كمعادل مسلح يحمي إنشطارها التدريجي من حضانة نفوذ قبلي ممول . فعملت( السلطة ) على إنشاء وتدريب الوية ومعسكرات بتكتيك نوعي مغاير، في سياق خطة ذكية وهادئة للإطاحة بالخصوم، تشابه عملية العلبة السوداء ( خطة إستخباراتية -لم تنجز- لإسقاط نظام صدام حسين في نهاية التسعينات).بيد انها(الخطة) هنا تتشابك وتتوزع ضمن ألوية ومعسكرات مهلهة ،وضمن نفوذ منظم ومستفحل لتوليفة صداقة الأمس . ترمي لإعداد عسكري برؤية ميكافيللية ، يعطي الحاكم لمقربيه اغلب المناصب القيادية في تشكيلة الجيش المخلص .

وبخصوصية القرب من الحاكم ،غدت بنيته وقوته تتنامى بنوعية لافتة ،لكنها نوعية غير وطنية، آفلة ذات افق مؤقت ،تزول بزوال شخص الحاكم . لإنها لا تنهل من عقيدة وطنية ، بقدر ماتلهمها وتفتنها عقيدة صرفة ،للدفاع عن الحاكم .

فمشروع إصلاح الجيش ، لن يتم بإغفال تركيبة السلطة الإجتماعية والسياسية ،ولن يتم ايضا بإغفال نفوذ تقليدي وقبلي منفلت آخذ في محاصرة كل الفرص التاريخية ،الكفيلة بإنتشال البلد وإنقاذه .

وإن اي محاولة لتشكيله وإصلاحه خارج الإصلاح الجذري للنظام الإقتصادي والإجتماعي ،هي محاولة غير عاقلة ،لحشر بلد برمته بأتون العلبة السوداء ذاتها ،وبمزيد من السلاح والأصدقاء الغير محليين الجدد، بفعل إسقاط وتساقط لايحقق مرادا ، وفق خطة غير شفافة ... مدمرة ..