. نفس شعارات مظاهرات إسقاط جرعة أسعار البترول التي سبقت استيلاءهم على السلطة في صنعاء سبتمبر ٢٠١٤م، تتكرر الآن بمزاعم تخفيض أسعار المواد الغذائية وحماية المواطن من أطماع التجار. والذي أوصل الناس بممارساته الظالمة إلى حافة المجاعة والفقر وينهب ما تحتهم وما فوقهم ويقول إن الراتب غير ضروري للموظف، لا يمكن أن يكون حريصاً على معيشتهم وأحوالهم بأي صورة؟؟..

وهكذا يفعل الحوثيون. استولوا على السلطة وظلموا الصغار والكبار وأشعلوا الحرب، والآن سوف يقضون على سوق التجارة والرأس مال الوطني في اليمن ونقلها إلى أتباعهم بعد تمكينهم طوال السنوات الماضية من تراخيص استيراد واستثمارات تصنيع وتجارة ومقاولات من الإبرة إلى النفط والغاز والسلاح، لتجتمع لديهم السلطة والتجارة والثروة. شعارات الحرص على مصلحة المواطن الذي رفعوه في حربهم الجديدة على رأس المال الوطني والقطاع الخاص غطاء لتوجهات سيناريو سابق حتى لا يتعرف الناس على خبث الأهداف البعيدة طالما انطلت خدعة الشعارات السابقة.

بدأوا أولًا بحملات التقطع العسكرية للبضائع وشاحنات التوزيع والإحتجاز ومنع حركتها في النقاط العسكرية، إلى المصادرة وسجن السائقين والمندوبين وإذلالهم وابتزاز ما بحوزتهم كما حدث لمجموعة هائل سعيد أنعم غالباً وأولاد ثابت وغيرهم، وتعطيل خطوط إنتاج المعامل والمصانع طوال السنوات الماضية. وكلما ضاقت أحوال الناس وتذمروا من مظالم الحوثيين والتضييق على معيشتهم ترفع المليشيات أمام الأشهاد قميص التجار كبش فداء لسياساتها الابتزازية المدمرة لحياة المجتمع.

شاهدنا قبل أشهر كيف فبركوا فيديو مقصود في أحد مراكز البيع بصنعاء لتشويه سمعة أكبر مجموعة تجارية في اليمن، ولا يظهر المقطع أي إخلال إلّا عندما تَدَخَّل مقدم البرنامج التلفزيوني بافتعال زائف ليوحي بتلاعب جسيم في الأسعار لا يوجد إلا في ذهنه فقط..

هذه العصابة هي نفسها التي حولت مسألة خُمُس المغانم الحربية المذكور في القرآن الكريم إلى مصدر نهب قانوني منظم لأموال التجار على كل شيء بما فيها تعبئة المياه المعدنية المستخرجة من جبال حَدّه، ومختلف المداخيل الأخرى، حتى أحجار الجبال اعتبروها من الكنوز المدفونة يفرض عليها الخُمُس عدا الضرائب والرسوم والإتاوات.

لم تشفع معهم نداءات واحتجاجات اتحاد الغرف المتكررة إثر موجة إغلاق منشآت وشركات تجارية واحتجاز بضائع وبيعها قسراً، وفرض غرامات باهضة، وإيقاف شاحنات البضائع في المنافذ الجمركية لأسابيع، وزاد التعنت والصلف أكثر بحجم المؤامرة على أموال الآخرين.

ولأن اللقمة كبيرة جداً جداً فأن مليشيات الحوثي النهمة لا يكفيها كذلك نهب زكوات أموال التجارة ولا الضرائب والرسوم الفاحشة وتحصيلات عساكرها المتقطعين فقررت بضربة قاضية هذه المرة إضفاء حيلة على نواياها واختصار طريق احتكارها للتجارة والصناعة والأستثمارات بتجميد الإتحاد العام للغرف التجارية بقرار من وزير التجارة والصناعة(محمد شرف أمير الدين) صهر عبدالملك الحوثي وقريب المفتي شمس الدين شرف الدين، وإقالة رئيس الغرفة حسن الكبوس واستبداله بأحد أولياء صعدة(علي الهادي) وهو الصهر الروحي والديني أوكلت إلى أسرتهم أموال الدولة من الأوقاف أيضاً.

* إستكمال معركة الثروة *

والهدف هو الأستيلاء الشامل والكامل على التجارة والصناعة في البلاد بالتزامن مع توجهات أخرى على الأرض وإرسال تعزيزات عسكرية إلى حريب لاستكمال نهب نفط وغاز مأرب، وتوجيه ما يسمى نائب وزير خارجيتهم حسين العزي تحذيراته أما بحصولهم على ٨٠% من عائدات مأرب وإما تظل الثروات مدفونة. وفتح تحكمهم بميناء الحديدة مؤخراً بتساهل التحالف العربي دون قيود أو رقابة أممية شهيتهم للسيطرة على الإستيراد والتصدير في كل البلاد في خطة واضحة للتحكم الشامل ومنح تجار ومستثمري المليشيات الإعفاءات الجمركية وتخفيض الضرائب لتسهيل ضرب أسعار بيع الآخرين وتصفية رأس المال الوطني خصوصاً تجارة الحبوب والقمح، والدقيق، والارز والمواد الغذائية الأساسية وتجارة مواد البناء و قطع الغيار والأدوية وغيرها. وما يحدث في صنعاء منذ أيام من تعبئة وتعبئة مضادة وتوترات عسكرية في مداخل صنعاء وغيرها بين أقطاب أسرة الحوثي، قوى تتبع عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية، والأمن الوقائي التابع لبيت

الحمران(أصهار حسين وعبدالملك الحوثي) وانقسام الآخرين مع وضد، إنما يحدث في الأساس بسبب الخلاف الأنتقامي الحاد على تقاسم مغانم عائدات ضرائب وأتاوات على الشاحنات والبضائع والتجارة والصناعة والزراعة والأموال والاراضي والنفوذ وليس لتخفيف الأسعار عن المواطنين أو لقضايا مرتبطة بحماية مصالح الناس وتأمينها.

أما معركة شغل الفراغ بين مراكز قوى المصالح غير المشروعة للمليشيات بسبب ما قد يتركه انسحاب رأس المال الوطني والقطاع الخاص من الساحة لاحقاً فلا يمكن التنبؤ بتداعياتها المخيفة.

والواضح إن هؤلاء قرروا استكمال معركة الاستيلاء على الثروة والسلطة والاستحواذ على ما بقي لحكومة الشرعية وأموال التجار والمستثمرين والقطاع الخاص، أما المواطن الذين يتباكون عليه وباسمه وأن الله سخرهم لإنقاذه فلا تزال جريمة زكاة فطر رمضان في مدرسة معين ومقتل أكثر من ١٠٠ فقير فيها شاهدة على أن لا شيء أرخص عندهم من قيمة الإنسان الذي يبتكرون كل مرة شعارات جديدة للكذب عليه.