مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة. اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب. تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025
* عن البيان الاماراتية:
* إلى أين وصلت اللقاءات بينكم وبين نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي د. عبدالكريم الارياني بشأن الحوار الوطني؟
- للأسف، حتى الآن لم نجد أن هناك مؤشرات واضحة بأن الأخوة في السلطة جادين في السير نحو حلحلة مشاكل البلاد، التي تنبع في الأساس من الوضع السياسي المعقد وعدم رغبتهم بالاعتراف بمسببات الأزمة الطاحنة.
نعتبر أن الدعوة التي أطلقوها للحوار بعد نحو عام على عملنا الجاد في إطار التشاور الوطني وتهجمهم على ما نقوم به ومحاولة إعاقتها محاولة لتمييع الحوار.
ومع هذا لم يقطع اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الأمل تماما ولم يغلق الباب وانما خاطب الحزب الحاكم من خلال د. الارياني أن المعارضة لاتمانع اذا لم يرغب الحزب الحاكم الانضمام الى اللجنة التحضيرية للحوار ان نعقد لقاءات جادة لتدارس مدى قدرة الحزب الحاكم على استيعاب نوعية الحوار الذي تحتاجه البلاد.
نريد الحوار الجاد الصادق الذي يفضي الى اتفاقيات ملزمة، لأن السلطة اذا كانت راغبة القيام بالإصلاحات فإنها ليست بحاجة للحوار مع احد لتنهي بعض الاختلالات الناتجة عن قفزها على الدستور والقانون.
واللقاء المشترك وشركاؤه الحق في ان يتوجسوا بسبب ما عهدوه من نكث للسلطة باتفاقيات موقعة وآخرها اتفاق فبراير2009 الذي اعطيت من خلاله السلطة عامين مجانيين في عمر البرلمان في مقابل إصلاح الآليات الانتخابية، ولم تف بها، فكيف يدخل الناس في حوارات ولايوجد ضمانات لتنفيذ ما يوقع.
نحن لانريد أن نفرغ قيمة الحوار من معناها لأننا نؤمن بأن الحوار اليوم هو الطريق الأسلم لأبناء اليمن لتجاوز أزماتهم.
* لكن يطرح أن المؤتمر قبل الانضمام إلى اللجنة التحضيرية للحوار وان الإشكالية ترتبط بشخصك، وأنه أصبح لديك مشكلة شخصية مع الرئيس علي عبدالله صالح؟
- لا توجد مشكلة شخصية مع الرئيس، واذا كان هناك شيء شخصي فهو العلاقة الشخصية وليست المشكلة الشخصية، اما ان الحزب الحاكم يريد ان يتحاور مع أشخاص معينين يريدهم هو فهذه مشكلة لاتنم عن مصداقية، الدعوة التي أطلقت للحوار تحت مظلة مجلس الشورى.. نحن نحترم أعضاءه ورئيسه لكن المجلس ليس قادراً على إرغام السلطة بأن تنفذ أي نتائج للحوار لان هؤلاء موظفون عند السلطة ويمكن ان يتغيروا بقرار. نحن نريد آلية حوار قوية وان نخلق وسيط حوار ذي قوة تمكنه من تنفيذ ما يتفق عليه، ورأينا ان أفضل الطرق هو ان يدير أبناء اليمن أنفسهم من خلال السعي لإيجاد لجنة للحوار تمثل أبناء البلاد تمثيلا حقيقيا وهو ما قطعنا فيه شوطا كبيرا.
* مؤتمر لندن شدد على ضرورة الحوار والإصلاحات والحكومة التزمت.. هل تعتقد ان هناك إمكانية لإنجاح هذا الحوار؟
- اذا كانوا جادين فما عليهم الا البدء بالتواصل وبعدها يمكن ان نعلن نتائجه هل هناك جدية للسلطة في الحوار. وهل من المجدي ان نبدأ معها حوارا يضاف الى الحوارات السابقة ام نبلغ ابناء اليمن بأن هذه السلطة مثلما شخصناها كسبب لجذر الازمة ستستمر عصية على ان تسير طواعية في حل مشكلة اليمن.
* الحزب الحاكم من جهته يأخذ عليكم انكم عندما شخصتم الأزمة شخصتموها وكأنها في شخص الرئيس؟
- فلتكن هذه النقطة اولى النقاط الحوار بيننا وبينهم، اما ان يقنعونا بعدم صوابية رؤيتنا او نقنعهم بصوابها، لاننا وصلنا الى ان انعدام المؤسسية وتركز كل السلطات في يد الرئيس هي واحدة من المسببات الرئيسية للوضع الذي يعيشه اليمن، واذا اراد أي محاور نزيه ان يناقشنا بهذا الامر نستطيع ان نثبت له بسهولة ان مؤسسات الدولة في اليمن مؤسسات شكلية منزوعة الصلاحيات، وما نطلبه هو اعادة الروح لمعاني الدستور والقانون.
* اذن، مقررات مؤتمر لندن تصب في هذا الاتجاه، الا تعتقدون انها تمثل دورا ايجابيا خارجيا يساعد على الإصلاحات؟
- شيء جيد، لكن لا يكتفى بالتصريحات، لان ذلك ليس جديدا، فالغربيون والمجتمع الدولي واكبوا العملية الانتخابية وتابعوا الحوارات بين المنظومة الحزبية وشهدوا على توقيع اتفاقيات وهم يفهمون الأوضاع بشكل كبير وهم يعرفون من اعاق تنفيذ تلك الاتفاقيات، واذا كانت هذه الدعوة من باب ابداء الراي فهم مشكورون.
اما اذا كان للمنظومة الدولية والاقليمية رغبة في ان تساعد اليمنيين فعلا على ان يلتقوا على طاولة حوار جاد وصادق فلا اعتقد ان اللجنة التحضيرية واحزاب القاء اللمشترك سترفض ان تلقتي بهذا الطرف الاقليمي او الدولي أو ذاك وتوضح له ما تم وما هي الضمانات المطلوبة لاي حوار جاد، ونأمل ان يعرف الاشقاء والاصدقاء اين الخلل.
الحوار مع الحوثيين والحراك الجنوبي
* أين وصلتم في الحوار مع الحوثيين وقيادات الحراك الجنوبي، هل انتم واثقون من قدرتكم على إقناع الحراك بالحوار تحت اطار الوحدة، ام ان الطرح الانفصالي أصبح عائقا امام ذلك؟
- نحن نحمل مشروعا وطنيا واضحا، وقد وضعنا انفسنا في مواجهة مع السلطة لاننا نعتقد انها تحمل مشروعاً صغيراً أسرياً .. والابقاء على السلطة في يد فرد وتوريثه، ولن نتردد في ان نقف امام أي مشروع صغير آخر يمثل افرادا سواء كان معلقاً بمشكلة صعدة او القضية الجنوبية، لكننا نعتقد ان من العدالة ان
نعطي الفرصة الكاملة لان نسمع لكل الاطراف اذا رغبوا اللقاء بنا وان يسمعونا ونسمع منهم، ونعتقد ان هناك مسببات لبعض هذه المشاكل أي انها قد لاتكون مرتبطة بشكل مبار بالطرف المتسبب فيها.
وتعاون ابناء اليمن على انهاء هذه المسببات قد يمثل عنصر ضغط كبيراً على هذه الاطراف، ولا نرى مفراً امامها الا ان تكون جزءا من المشروع الوطني.
واللجنة التحضيرية للحوار الوطني بكل مكوناتها لا تساوم في النظام الجمهوري، ولا تساوم ابدا في الوحدة الحقيقية الصادقة التي تقوم على اساس الشراكة السليمة وتضمن احترام اسس قيام الوحدة وتكون قادرة على تطوير هذه الاسس والمبادئ اذا كان هناك حاجة لتطوير، وبما يحقق شراكة فعلية وحقيقية، وبما يستوعب هموم ومخاوف البعض بانفتاح حقيقي قادر على اختيار ما تحتاجه اليمن من آليات لإدارة هذه الدولة الموحدة بشكل سليم.
اللجنة التحضيرية للحوار لا تساوم أبداً في امن اليمن وسلامة أراضيه، وهمنا الأساسي الذي دفعنا إلى هذا الشيء هو أن نصل إلى وطن امن ومستقر يضم جميع أبنائه بتعاون صحيح.
أحزاب اللقاء المشترك عندما اطلقت الدعوة للتشاور على طريق الحوار، فعلت ذلك لانها لا تمتلك سوى الحوار، ليس بيدها سلطة ولم ترفع السلاح في وجه الدولة، ولم تناد بأي مشروع مخل بالدستور، ولايهدد الامن والسلم الاجتماعي، فجديتنا في الحوار لا تحتاج الى كلام.
* كانت لكم محاولات للقاء بقادة المعارضة الجنوبية في الخارج، ومع هذا تمكنت السلطة من إحباط لقاء بيروت ومن ثم لقاء عمان، هل اخترتم مكاناً آخر للقاء بهؤلاء؟
- فعلا كانت هناك جهود من قبل السلطة لمنع استضافة تجمع المعارضة اليمنية في الداخل والخارج في أي عاصمة عربية، لكننا بعون الله نعمل على تجاوز هذا الأمر..
فنحن ننتهج آلية واضحة ولانريد أن نخاصم هذه الأطراف قبل ان نعطيها الفرصة لتكون ضمن المشروع الوطني، سواء من ينادي بالانفصال او غيرهم، وليس من الحكمة اذا أردت ان تجمع الناس ان تبدأ بمخاصمتهم، ولاتعني رغبتنا بان يكونوا ضمن المشروع الوطني ان هذا المشروع سينتقص من الحقوق الشرعية لأحد، بالعكس، نحن نحاول الوصول الى كل الاطراف وكل صاحب حق، ونحن لم نسع لتجميع ابناء اليمن الا بهدف ايصال الحقوق لاصحابها.
ومن يرى ان الحل في الانفصال عليه ان يأتي يحاور ويثبت ان الحل في الانفصال وان المشكلة في الوحدة، وان العدالة هي في الانفصال وتمزيق اليمن، لكن عليه ان يتقبل ايضا نتيجة الحوار.
* يلاحظ انك تتحدث دائما عن المؤسسية والقانون، لكنك عندما تنتقد النظام تقول انك تفعل ذلك وانت محمي بقبيلتك مع انك قيادي في اكبر احزاب المعارضة، الا يعد ذلك تناقضا؟
- انا لم اناف الواقع بل كنت صادقاً. وهذا لايعني انني انادي ان من يبدأ بحمايتي هي القبيلة، وانا ان كنت صادقاً في مودتي لابناء قبيلتي فان علي ان اصون دماءهم وان لايكونوا عرضة للسفك في سبيل حماية ايا من ابنائها.
لكن ماهو البديل؟ هل فعلا ان القانون هو الذي يمكن ان يحمي ابناء اليمن اليوم؟ للأسف، وضعنا هو ماطرح، ولو ان هناك قانوناً يحمي الناس لوجدت ان ما تحدث به حميد الأحمر يستطيع ان يتحدث به غيره.
مطالب الانفصال
* في ما يخص الوضع القائم في اليمن خصوصا مايتصل بمطالب انفصال الجنوب، بتقديرك ماهو المخرج لتجنب حدوث ذلك؟
- الوحدة مصدر خير لجميع أبناء اليمن وللمنطقة، وهي ضمانة من ضمانات الاستقرار ومكسب للمنطقة والعرب أولا، وهي نتاج لنضالات اليمنيين طوال عقود. وما يحصل اليوم من حركات منددة بالوحدة أو مضادة لها نعتبرها ردة فعل لغياب العدالة.
ولعدم تمكن أبناء اليمن من الوصول إلى خير الوحدة وبالتالي إحداث الاستقرار السياسي، واستعادة معاني وحدة 22 مايو وبناء مؤسسات الدولة، وتطوير مضامين الوحدة حتى تلبي طموحات من يرى أنها قد أغفلت الجوانب التي تخصه هذه في حد ذاتها ضمان.