مأرب برس – خاص

ثلاثون عاما أنقضت على حركة 15 اكتوبر 1978م وإعدام قادتها الناصريين في ظروف استثنائية مجهولة والى اليوم لا زالت جثامينهم مخفية عن ذويهم الا أن مرور كل هذه السنوات لا يعطي مبرر أخلاقي أو شرعي او أنساني لان تظل جثامين الضحايا وأماكن دفنهم مجهولة لان لأسر القتلى ولكل أبناء الشعب اليمني الحق الإنساني والوطني في معرفة أماكن دفن جثامين الشهيد عيسى محمد سيف ورفاقه وتسليمها لأسرهم واعادة دفنهم بما يليق بكرامتهم الانسانية وبكونهم أيضا مواطنين يمنين وينتمون الى دين الاسلام.

ان تسليم جثث قادة الحركة الناصرية الى أهاليهم هي قضية إنسانية ووطنية في المقام الأول وحتى لا تظل دماء اليمنيين وأرواحهم رخيصة الثمن لان أولئك القتلى هم يمنيون وكانوا جزءا في حلقة الصراعات السياسية وإخفاء السلطة لجثامينهم وإصرارها الى اليوم على عدم الكشف عنها هي بحد ذاتها أبشع جريمة في التأريخ اليمني و مع ذلك لا نعلم لماذا هذا الإصرار المستميت على إخفاء جثامينهم الى الأبد رغم أن اخفاء الجثث لن يقدم او يؤخر في الأمر شيئا غير أنه يكشف عن مدى دموية سلطة خارجة عن كل الأعراف والأخلاقيات الإنسانية واستهانتها بالكرامة الإنسانية لمواطنيها حتى وهم أموات.

ان نجاح السلطة في ارتكاب جرائمها ضد معارضيها ومن ثم إخفاء جثامينهم يعد من الأسباب التي أعطت هذه السلطة الثقة لاعتماد أساليب القتل والاغتيالات كجزءا أصيلا من سياساتها التي تحكم بها البلد منذ 30 عاما والى ما شاء الله .

واليوم مختلف فعاليات المجتمع اليمني مدعوة لان تستشعر مسؤولياتها الدينية والإنسانية والوطنية إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها الوطن اذ يجب عليها ان تتحرك باتجاه وقف مسلسل الاغتيالات السياسية الذي عاد مؤخرا وبقوة الى ساحة العمل السياسي ـ بعد توقف نسبي منذ اغتيالات الفترة الانتقالية (90-1993) ـ والذي من مؤشراته عددا من عمليات الاغتيال التي نفذت في الأشهر الأخيرة بحق الناشطين السياسيين منها على سبيل المثال عملية اغتيال حمود سعيد المخلافي والتي نجا منها ومقتل الشيخ حيدر الهزمي في أرحب والمحاولات المتكررة لاغتيال علي ناصر محمد و كذا حيدر العطاس والكمين الذي نصب لعلي منصر في ردفان ، وعليه فان ضرورة وقف شلالات دماء اليمنيين التي يسكبها خيرة أبنائه تقتضي من كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية أن لا تستجيب لإرهاب السلطة ولرسائلها من وراء هذه الاغتيالات بل عليها ان ترفض هذه السياسة الجهنمية وأن تقف في وجهها وأن تشكل ابتداءا رأيا وطنيا عاما يجبر السلطة على تسليم جثامين قادة الحركة الناصرية لتكون هذه الخطوة رادعة للسلطة ولتقطع الطريق أيضا امام مشاريع القتل والاغتيالات القادمة التي تخطط لتنفيذها.

 كان يمكن للسلطة ولقتلة عيسى محمد سيف ورفاقه وقبلهم الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وبعدهم ضحايا كثر أن يكفروا عن جرائمهم ليس بإخفاء جثامين القتلى وإلغاء جناح الرئيس الحمدي من المتحف الوطني ومنع ظهور صورته في القصر الجمهوري الى جانب الرؤساء السابقين للجمهورية بل كان يجب على هذه السلطة ان تقوم بدلا عن هذا ببناء البلد ونشر العدل ومحاربة الفساد وتحقيق حياة إنسانية كريمة للمواطن اليمني كما فعل الرئيس المغدور ابراهيم الحمدي ولعل هذا هو ماحفظ للحقبة الناصرية ألقها وللرئيس الحمدي حضوره وخلوده في ذاكرة ووجدان أبناء الشعب اليمني على مرور الزمن وتتابع الأجيال رغم كل محاولات التشويه والإلغاء .

كان يستطع نظام 17 يوليو و كل المتورطين في تدبير وتنفيذ جريمة قتل الرئيس إبراهيم الحمدي وبعده معارضيه الذين أخفيت جثثهم وغيرهم كان بوسع هذا النظام ان يعتمد اسلوبا لحكم البلد غير الفساد والنهب والعبث ومشاريع الدماء والحروب وكان نموذج الرئيس الحمدي وأسلوب حكمه لازال شاخصا لكن فاقد الشيء لا يعطيه وطريق الدم لم ينتج الا سياسات جهنمية فاشلة دمرت البلد وتضعها اليوم على حافة الهاوية كدولة فاشلة مهددة بالانهيار مالم يتحرك ابناء الوطن الى انقاذ أنفسهم وشعبهم....

 والله غالب على أمره .