آخر الاخبار

مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة. اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب. تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025

انه اشد من الكفر
بقلم/ عبدالسلام الاثوري
نشر منذ: 17 سنة و 6 أشهر و 16 يوماً
السبت 19 مايو 2007 08:56 م

مأرب برس ـ خاص 

مأرب برس ـ خاص 

لايعول على الضمير كي تستقيم المسئولية وتمتنع عن الفساد فالقانون هو الرادع الأساس للفساد بسلطته ومؤسساته . الكاتب

يعتبر الفساد من اشد الاعدا وأقواهم على الدول والمجتمعات ويزداد قوة وصلابة عندما يتم معايشته والسكوت عنه، فالفساد لايمكن ان يكون ذات فائدة مهما برر ذلك فهو اشد من الكفر واحقر من الخمر والميسر وان كانا من مظاهره ، فالفساد كله ضرر يلحق بالناس النكبات والقهر والاذلال واشد الظلم كرها عند الله مايلحق بالناس الإضرار وإفقادهم كرامتهم التي خلقهم الله على اساسها .قال تعالى ولقد كرمنا بني ادام .

 الفساد لاينتفع منه الا الفاسدون من ذابت ضمائرهم وكرامتهم في اوعية القذارة فاصبحوا لا يعيرون اى شيء احتراما او قيمة فيصبحون كالنار المتآكلة فيما بينها وتزداد لهيبا كلما اطعمت حطبا ولاتشبع او تخمد الا اذا اخمدت بالماء او انقطع عنها التغذية وهكذا حال الفاسد الذي لا يقطعه عن فساده الا الردع وسلطة القانون فمن اراد بنفسه سوء وخاتمة سيئة رزقه الله من حرام وزاد له فيه لكي تكون عاقبته وحسابه يوم القيامه كبير مادام قد تسبب في الضر واضرار الناس وظلمهم فالله يعفي عن كثير الا الشرك بالله وظلم الناس فليس لها من واق .قال تعالى (ان الله لايحب الفساد ) والفساد مفضي للظلم والطغيان .

الفساد يمثل أساس الظلم والكراهية والأحقاد وقاعدة البغي والطغيان فالفساد سبب كل الاضرار التي تلحق بالأوطان فليس فيه منفعة كما وصفعه بعض المسئولين من اصحاب القرار بانه ملح التنمية وزيتها فليس فيه منفعة الا استنفاع الفاسدين الذين يمارسون فسادهم بنهب الارزاق والثروات بطرق شتى فالفاسدون بلا أخلاق ولا ضمائر ولا ينتسبون الا لأنفسهم وبغيهم فهم ينهبون الاموال ويتملكوها دون وجه حق فهم مغتصبي حقوق غيرهم ،فبفسادهم يتسببون بالاضرار والكوارث والفقر والبطالة والحرمان والجهل والمرض والجرائم واذلال الناس وجعلهم يفقدون كرامتهم وشرفهم ببيع إعراضهم لكي يواجهون صلف العيش وقسا وته والمفسدون يذهبون بالاموال المنهوبة والمغتصبة ليرفلوا بالنعيم والطغيان . .

بسبب الفساد يتحول الناس بلا كرامة فعندما يذهب الناس لأكل بقايا الأغنياء والفاسدين من القمامات فان ذلك يعبر عن ظلم فادح في حقهم حتى وان كانو قلة فمابال وان كانوا كثر وكانت الاغلبية تعيش الحرمان بسبب الفساد وتركز الاموال والثروات بايدي قلة ، فالخليفة الثاني رضي الله عنه أعلن يوما بالقول هلك عمر والله لو ان بغلة في العراق تعثرت لساءل الله عمر يوم القيامة لماذا لم تعبد لها الطريق ياعمر.

 هذا الخليفة حكمته قاعدة الضمير لكونه تربى في معهد النبوة ولذلك لن نجد اليوم من يتربى كذلك ومع ذلك كان يجسد سلطة القانون له وعليه وولاته والناس فالقانون هو الاساس الذي يحكم العلاقات ويمنع الفساد ويجسد قواعد الحق والعدل .فمبال الإنسان الذي يتظور جوعا ولا يجد من يحميه من الجوع والحاجة والمرض والجهل وشظف العيش وحواليه من يرفل بالغناء والقصور والسيارات الفارهة التي تستفز الناس ومشاعرهم وتشعرهم بالظلم والطغيان عندما يدركون ان اصحابها نالوها ونالوا الثراء فسادا وبدون وجه حق الا يتحول هذا الامر الى لعنة تلحق بكل مسئول وكل غني وكل مقتدر افسد وارتشى ونهب وتهرب وتحايل .

فساد القلة طغيان على الاكثرية

عندما يكون هناك قلة بسيطة لاتزيد عن 1% من المجتمع تستأثر بالنسبة الغالبة من الثروات والإعمال والفرص والحياة الكريمة فان ذلك يعبر ان الفساد قد اصبح معدله 99% من الحياة والممارسات والإعمال والعلاقات والسلوكيات ونخر الدولة وبنيتها ومكوناتها وهذه النسبة تمثل نسبة غياب القانون والنظام المؤسسي للدولة والمجتمع والذي لم يعد كفوا لادارة مصالح الناس وحياتهم وحمايتهم من مخاطر الفساد والمفسدين.

ان الاموال والثروة حتى وان كسبت بالحلال ولم توظف في مجالاتها المحققة المصالح للمجتمع فانها تتحول الى سؤ لايقل اثرها السيء عن الاموال المحرمة فقد حرم الله تكنيز الذهب والفضة لكونها لاتدور اقتصاديا في الاسواق لتحقق فوائدها للناس وهكذا المال الذي يحبس ويجمد ويركز ويحتكر فان ذلك فسادا فالمال مال الله والناس مستخلفين في ادارته ليحقق الغرض الاجتماعي والاقتصادي منه ليحررهم من الفقر والعوز والحاجة التي تجعلهم يفقدون قيمتهم وكرامتهم الانسانية .

 للفقراء والمساكين والمحتاجين حقوقا واسعة عند الدولة والمسئولين والاغنياء يجب ان يوخذ وينظم وحقوقهم تلك قد فرضها الله ورسوله حقوق من الاموال والركاز فلو نظمت لحمت الناس وعدلت ميزان الحياة والتوازن بينهم هناك حقا من كل ماتستخرجه الدولة من ركاز الارض من النفط والغاز والمعادن يدخل في مصارف الزكاة وهي نسبة 20% يجب ان يخصص لمعالجة مشاكل الفقر والعوز وتحسين حياة الفقراء اقتصاديا وااستثماريا وتعليميا وصحيا ويشترك الجميع فيما تبقى من 80% وفقا لبرامج الحكومة ومسئولياتها وتخصص نسبة ال20% الركاز الخمس لتغطية المجالات الاخرى حتى لانجد من ياكل من القمامات ولانجد مريضاء ونعالجه ونجد طالبا فقيرا لايستطيع ان يتعلم مثل ابناء الاغنياء الا ونعلمه ولا نجد متخصصا وماهرا يحتاج الى من يقرضه ليتملك مايجعله معتمدا على نفسه الا ونقرضه وهكذا ويوخذ من الاغنياء حقوق الله للناس بوجهها الحقيقية ليعم من ذلك العدل والتراضي اما ان تتمكن قلة قليلة من نهب الارزاق والثروات والاعمال فهذا امر يمثل إنذار من السماء سيعكس نفسه في واقع الحياة بانتشار الامراض والجهل والجرائم والامية وانتهاك الأعراض .

هناك اموال مودعة في البنوك والمصارف تصل الى تريليون ريال ويمتلك قلة من الناس لايزيدون عن 170الف شخص باختلاف مستوياتهم تضاف لهم سنويا مايزيد عن 120مليار ريال كفوائد يتحملها الاقتصاد الوطني والغالبية من المجتمع اليمني الفقير وهولاء انفسهم هم من يمتلكون الاصول والعقارات والاراضي واغلبها امتلكت نهبا وعطاء واستغلالا وبعضهم حلالا ومنهم من يملكون مايزيد عن 30مليار $ في الخارج كودائع وممتلكات واستثمارات وهذه الاموال لو تم دفع حق الله فيها للناس لتحقق العدل والتوازن بين الناس ولتحققت التنمية وتطورت الدولة والمجتمع وهذا لن يتحقق الا بسلطة القانون .

توالد الفساد باشكال متعددة

متى يتولد الفساد؟ يتولد وينتشر عندما تغيب سلطة الشريعة ( القانون وسلطة القيم والاخلاق ) فيصبح المسئول يمارس الفساد والرشوة ولايشعر باي تانيب او خوف لانه يشعر بانه لن يساءل او يحاسب نتيجة غياب القانون والتاجر يمارس الفساد ويساهم في انتشار الرشوة عندما لايثق بسلطة القانون ولا يجده رادعا له فيمارس الفساد في الاسواق والاحتكار والاستغلال والمتاجرة في السلع التي تضر بصحة الناس والبيئة ويمارس التهريب والتهرب لانه لايجد سلطة ردع وضبط وهكذا بغياب سلطة القانون والاخلاق يصبح الفساد متاحا لكل الفئات والهيئات على كل المستويات .

الفساد الذي يجعل اى فرد او مسئول او تاجر او قاضي يثري ويتحصل على ثروة او مال غير مشروع فانه يطعم نفسه واولاد من سحت وحرام وكل جسم نبت من حرام فجزاه النار كما قال عليه السلام وان لم يحاسب الانسان بالدنيا على ذلك المال القادم من مسارب ومنافذ الفساد والحرام والتحايل والخديعة والرشوة والاحتكار والاستغلال والتهرب الضريبي والزكوي فسيحاسب وسيساءل يوم القيامة ولن يفلت من ذلك (لاتزل قدم عبد يوم القيامة حتى يساءل عن ماله من اين اكتسبه وكيف اكتسبه وكيف انفقه ...الخ الحديث )كما قال عليه الصلاة والسلام .

ان اشد العقاب هو الناتج عن اشد الفساد الذي يتسبب في الاضرار بالناس والمجتمع وبحياتهم ومعاشهم وافقادهم فرص العيش الكريمة فاي سلوك او ممارسة تفضي الى افقاد المجتمع فرص العيش الكريمة والانتاج باقامة مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل للناس فانه قد تسبب في الفساد المضر ، والمسئول الذي ينهب مالا عاما او يرتشي فانه يتسبب في فساد مضر بالبلاد والعباد والتاجر الذي يغالي بالاسعار ويرفع معدلات ارباحه بصورة مضرة على الناس وبالاستغلال والاحتكار فان تلك الاموال ناتجة عن استغلال وهي فساد وحرام ويتضاعف فساده عندما يحول تلك الاموال الى المضاربة على العملات الاجنبية لتحويلها الى خارج نطاق المجتمع والدولة المنتمي اليها ليلحق الضرر بمجتمعه فجزاه كجزا الكانز للذهب والفضة نتيجة افقاد المجتمع فوائدها بتشغيلها فبعمله وسلوكه ذلك انما يمارس فسادا واضرارا بمجتمعه واهله وظلم ذوي القربى اشد مضاضة .

واشد الفساد هو فساد الحكام والقضاة الذين يحابون على حساب الحق والعدالة مقابل نيلهم رشوة او شراكة في مال مقابل احكامهم التي يصدروها فسادا لتتحول الى كارثة على المجتمع الذي يصبح فاقد الامان والعدالة فيعيش القلق والخوف بسبب تضاعف الظلم والقهر الاجتماعي عليه ويشعر انه لن ينصف في حق امام سلطات فاسدة مرتشية لتصبح تحمي من يرشيها من تلك الفئات التي تمارس الطغيان ولا تجد الرادع القانوني والقضائي لها فلم يعد مجالا لعدل اهل الحكم والعدل والقضاء .

واسواء الفساد نكرانا المتمثل بمواقف العلماء- واصحاب العمائم الذين يدعون لانفسهم بانهم ولاة الامر – كما اوضح ذلك فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني بان العلماء هم ولاة الامر الذي اتبعهم الله بالطاعة بعد طاعة الله والرسول وان اسوا الفساد هو فساد الروية في التعرف على الفساد والمفسدين والسكوت عن فسادهم والابتعاد عن قول الحق والصدع به لمواجهة الفساد الذي دمر الناس وتسبب في ظلم وانتهاك حرماتهم وكرامتهم باكل البعض من القمامات والبعض الاخر يبعيون شرف بناتهم بالمتاجرة بهن تزويجا وتطليقا وبغاء ،افلا يحتاج الامر الى غيرة العلماء ولاة الامر كما يدعون الا يدركون ان نهب اموال الدولة ونهب الناس وتفشي الرشوة والاحتكار والاستغلال يتسبب في كل ذلك الظلم .اين الشريعة والقران في خطاب العلماء ومواقفهم ..

فساد الشراكة وقسم المسئولية :

يتضاعف الفساد شدة وظغيانا بسبب اهل القرار الذين اقسموا العهد بتسلمهم المناصب والمسئولية وانه قسم لو تعلمون عظيم بانهم سيحمون القانون والنظام ويخدمون الناس فيكون الفساد اكثر طغيان عندما يفسدون او يتعاملون مع الفاسدين او يتغاضون عنهم او يمكنوهم من امر يفسدون من خلاله ولا يحاسبون فان إثمهم سيكون مضاعفا عليهم يوم القيامة لان السكوت عن ذلك الفساد انما يمثل تبريرا وحماية لفساد حرمه الله وجعله محرما لما له من اضرارا على الناس وحياتهم ومستقبلهم .

فساد الاسواق وغلاء الأسعار يتولد كنتاج للفساد الذي يعبر عن شراكة الفاسدين من اهل السلطة والحكم واهل التجارة ، قد يعتقد البعض ان الفساد يتولد كنتيجة لغياب الضمير وانأ اقول ان الفساد ينتشر نتيجة غياب سلطة القانون فالضمير قد يكون رادعا متى ماكان الناس يعيشون تربية النبوة لكن الحياة اليوم لاتستقيم على مفهوم الضمير وانما على قواعد وتنظيمات المسئولية والا يصبح من ليس له ضمير او اخلاق هو المتغلب والمتنفذ ولايمكن ان يراهن على ضميره فلن يردعه اويمنعه سوى سلطة القانون وقد قالوها الاوئل ان الله يزع بالسلطان مالايزع بالقران والناس تحتكم بعلاقاتهم الى النظام والقانون الذي يشكل اساس القوة المعززة للحق والعدل .

عندا تغيب سلطة القانون يمارس اهل الفساد من التجار في بيع السلع الفاسدة ولايردعهم في ذلك الضمير ويهربون السلع دون معايير او ضوابط فيتسببون بالإضرار باقتصاد البلد والناس ولا يردعهم الضمير وأصحاب المؤسسات الكبيرة الذين يتحايلون على الدولة بالضرائب فهم يسرقون بذلك أموالا ليس من حقهم فيتسببون بالاضرار باقتصاد البلد ولا يردعهم ضمير، والشركاء الذين يتحايلون عن شركاءهم في الشركات التي تقوم على الشراكة والمساهمة لايحكمهم الضمير فان تحايلهم على شركاءهم يعتبر خيانة للامانة واساءة بالغة لسمعة البلد لكونها تخسر فرص انشاء شركات مساهمة توظف اموال الناس في الانشطة المنتجة وبالتالي تتسبب في الاضرار والاختلالات في البلد . .

الفساد اشكاله وانواعه كثيرة ولو سردناها لوجدناه يشكل شبكة واسعة من العلاقات والسلوكيات والممارسات المولدة للاضرار والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والثقافية والتعليمية والصحية وبالتالي فان مواجهة الفساد يتطلب صحوة شاملة ولا يجب الرهان على الضمائر فالسلاح الاقوى في الحرب ضد الفساد هو تكريس سلطة القانون والمؤسسات واذا لم يتم ذلك فان اى دولة ونظامها محكوم عليها بالتخلف والحرمان والفقر والبطالة ، فالفساد هو العدو الاول لله ولانبياءه وللانسانية كونه سبب الفتن والدمار والفقر والجهل والامية .