أن الحقيقة الواضحة والجلية أنه لم يعد أي شيء في هذا البلد مقدس ، فالشرع ينتهك ،والدستور والقانون يخترق، والمواطن يمتهن ، فقد كشف مؤخرا الأخ/ محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب مدى السخرية التي تسلكها هيئة رئاسة مجلس النواب بالدستور والتحايل بل والخرق الفاضح حين سجل ضربة قاضية لرئاسة مجلس النواب عندما ترأس جلسة المجلس يوم الأحد 9/مايو / 2010م فوجد ان المجلس لم يبلغ النصاب مع أننا كل يوم نعقده بعدد أقل ، ليعلن الشدادي فض الجلسة ، وهي المرة الأولى في تأريخ المجلس ، وبهذا اكتشفنا إن الإخوة في رئاسة المجلس يتحايلون على الدستور ويضحكون علينا كنواب منذ زمن بعيد، ومعنى هذا أن كل قرارات المجلس السابقة غير شرعية لأنه ما بني على باطل فهو باطل، ومن المعيب أن مؤسسة مناط بها حماية الدستور ومراقبة تنفيذ القانون تمارس هيئة رئاستها هذا التحايل والخرق المتعمد ، إنها فضيحة تضاهي إن لم تكن أكبر من فضيحة وجود أوراق مزورة أثناء إجراء انتخابات هيئة رئاسة المجلس، إننا بحاجة ماسة اليوم للوقوف بجد أمام هذه المهزلة البرلمانية ، وللأسف الشديد فان هذا الخرق الدستوري من قبل رئاسة المجلس ، والمتعمد ليس هو الوحيد بل هناك انتهاكات متعددة من خلال خرق اللائحة ، حيث يحرم الأعضاء من استخدام صلاحياتهم الدستورية كالاستجوابات والمساءلة ، وبعض الأحيان منع بعض الأعضاء من الكلام ، كما حدث مع النائب احمد سيف حاشد ، والذي اضطر إلى الاعتصام داخل قاعة المجلس، ان حالة العجز والضعف الذي يظهر به مجلس النواب هو بسبب إدارته وفق الهوى والمزاج ،وليس وفق الدستور ولائحته الداخلية ، وهذا هو الذي اضعف المجلس وجعل الحكومة تستهين به ، وتسلك نفس المسلك ، فهي قد استمرأت التحايل على الدستور وخاصة مادته الثالثة عشرة التي تجرم أي جباية مالية إلا بقانون ، وما تقوم به الحكومة من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا – حتى لا تثير الناس- والذي بدوره يؤدي إلى رفع بقية المواد ، دون الرجوع إلى مجلس النواب ، هو خرق دستوري فاضح ، وما سيعقبه من جريمة في حق الشعب وخاصة شريحة الفقراء والذين يمثلون الشريحة الأكبر ، أن تجويع الشعب بهدف تلبية شروط الدول المانحة أو البنك الدولي ، يهدد السلم الاجتماعي بكل ما تعنيه الكلمة ، يبدو أن الحكومة فقدت البوصلة ولم تعد قادرة على رؤية الاتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير عليه ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، إن وصول دبة الغاز تدريجيا إلى سعر فوق الألف ريال وهي في ذات الوقت مغشوشة في تعبيتها فبعض الأحيان لا تكفي سوى ستة أيام أو أقل في المنزل ، وهي مادة إستراتيجية ، تهم الفقير قبل الغني ، يعد ذلك ظلما واضحا يلحق بالمواطن ، ومثل ذلك بقية المشتقات ، إن الحكومة إذا أرادت تنويع الموارد وزيادتها فلا يجوز لها أن تنظر فقط إلى جيب المواطن ، لتستنزف ما بقي فيه من ريالات ، بل عليها أن تنظر إلى جيب الناهب والفاسد لتسترد ما نهب ، وتوقف النزيف المالي ، وتنوع مصادر الدخل وفق رؤى اقتصادية سليمة بعيدة المدى ، إننا لسنا بحاجة إلى المعونات والشحاذة ،على حساب القيم والأخلاق والسيادة ،وتهديد المواطن في أمنه ورزقه ، بقدر حاجتنا إلى الأمانة والنزاهة ، إن الدراسات العلمية الاقتصادية تؤكد أن ما ينهب من المال يقدر بأكثر من نصف الميزانية المقرة ، وهذا بحد ذاته يشكل كارثة اقتصادية، وجريمة أخلاقية ، وخرقا واضحا للدستور ، إننا نناشد كل الغيورين والمحبين لهذا البلد ، من أصحاب القرار بالسعي الحثيث ، لوقف هذا العبث المتعمد بالدستور والقوانين ، ووقف استهداف جيب المواطنين ، فهل من مجيب ؟