مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025 الحوثيون يجبرون طلاب جامعة صنعاء على تنفيذ عرض عسكري .. صور تطور جديد في علاقة السعودية مع إيران.. استئناف الرحلات الجوية بعد توقف دام 9 سنوات بيان عاجل لوزارة المالية بشأن صرف المرتبات الحكومة اليمنية تسعى للحصول على وديعة سعودية لإنعاش الاقتصاد
عندما هبت رياح التغيير إلي اليمن وخرج الشباب استبشر الناس خيرا، وسألت نفسي: هل يمكن فعلا أن تأتي الدولة المدنية الحديثة دولة القانون؟ هل يستطيع الشباب أن يؤسس ويبدأ رحلة البناء للحكم الرشيد من أجل مستقبل أبنائنا؟
طوال السنين الماضية والكثير من المنظرين والباحثين ربطوا بين التنمية الحقيقية الموجهة للإنسان والدولة القانونية, فحل كل المشاكل يبدأ بتغيير المبادئ التي تحكم سلوك الحاكم، فهل سيصبح الحلم حقيقة؟
لقد أكدت الأحداث الماضية الكثير من الشكوك حول إمكانية إقامة الدولة المدنية الحديثة, وأن الواقع اليمني يفرض نفسه, وما زلنا نحتاج إلى وقت طويل لتحقيق ذلك, وأن التغيير الحقيقي يحتاج إلى مراحل وليس دفعة واحدة.
لقد بدا واضحا أن هناك صراعًا حوّل الثروة والسلطة بين شركاء الأمس فرقاء اليوم، وإذا اعتقد الشباب أنهم يملكون آليات التصعيد الثورة السلمية وأنهم الطرف القوي في اللعبة والحاسم لها, كما فعل الشباب في مصر, وأرغم الجميع على خيارات الشارع, فأعتقد أنهم مخطئون في ذلك, وأعتقد أن الفترة السابقة أثبتت ذلك, فعلى طول الفترة يظهر ممثلو الشباب في القنوات وأنهم سيصعدون ويبتكرون آليات التصعيد السلمي للثورة، ويتضح أن أروقة ومطابخ السياسة هي التي تصعد, فقد بدا واضحًا أن أطراف اللعبة الحقيقيون هم أحزاب المعارضة وحلفائهم من شركاء الأمس فرقاء اليوم.
ولأنة صراع علي الثروة والسلطة تحولت الأمور إلى صراع سياسي فشلت الأحزاب حتى في إدارته، ولو كانت تبحث تلك الأحزاب عن دولة القانون لما سارت الأمور إلي ماهية عليه، والقاعدة الإلهية تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والحقيقة أن الأحزاب هي نسخ مكررة من النظام في بنائها الداخلي ولا تمتلك مقومات التغيير والتحدي أن يوجد حزب قائم على المؤسسية لدية رؤية واليات الإدارة التي تسمح له بالديناميكية وترشيد القرارات، ويكفيك تلك التصريحات تلو الاخري لسياسيها والتي أضرت بمسيرة الثورة الشبابية كمؤشر.
وإذا كان النظام قد سرق الشباب واقعهم ومستقبلهم بفساده, فأن أحزاب المعارضة وحلفاءها قد سرقوا أحلامهم وثورتهم واستخدموهم كأوراق في لعبة قذرة اسمها السياسة.
علي الشباب أن يدرك أن معركة التغيير في وقعنا اليمني لابد أن تكون بمراحل؛ لأن التغيير الحقيقي لا يكون من أجل تغيير الأشخاص, وإنما بتغيير القيم والمبادئ التي أفرزت ما نراه اليوم من فساد يعكس أخلاق المجتمع والدولة إلى قيم ومبادئ دولة القانون، ولن يحدث التغيير إلا عندما نصل إلى مرحلة يتكون فيها شعور جماعي لدى المجتمع بكل أطيافه وتياراته بأن النظام والقانون والمؤسسات هي المخرج من الفقر والسلاح والقتل والثأر, وكل مفردات التخلف في بلادي، وهذا يحتاج إلى وقت طويل, وهذا يقتضي القبول بأي تسوية تحقن فيها دماء الناس تجنب البلاد الانزلاق في الهاوية وتتعامل مع واقع المرحلة التي من المهم أن يدرك الشباب أن لا يكونوا طرف مستخدم في صراع الثروة والسلطة، وأن يفكر الشباب في المرحلة القادمة ويثار النقاش في الآليات والوسائل القادمة.
وإذا لم يتفق أطراف الصراع في تسوية تحقن دماء اليمنيين وتحفظ النسيج الاجتماعي, فالقادم أسود، ويجب أن يعرف الجميع أن السفينة ستغرق بالجميع إذا قرر أطراف الصراع الذهاب باليمنيين إلى الصومال.
mr_nabil@hotmail.com