إني على يقين تام أن النظام ليس لديه أصغر ذرة من الجدية أو الالتزام بإصلاح البلد ، وإلا كان له إلى قرارات إستراتيجية هامة تمثل علاجاً إسعافيا عاجلاً لإنقاذ البلاد والعباد من هذا الوضع الخانق ، وهي قرارات تحتاج إلى شجاعةٍ وحسمٍ وتغلبٍ على جنون العظمة وادعاء الخبرة والمعرفة، وحتى لا أتهم بقلة الحيلة كما يتهم كثير من دعاة التغيير أقدم هنا بعضاً من هذه الحلول لعلها تجد آذاناً صاغية ، وعقولاً واعية :

القرار الأول : جلوس أعضاء النظام (من رئيس الجمهورية حتى أصغر مسؤول) على مقاعد التدريب والتأهيل للتدرب على أساليب الحكم الرشيد ، وفنون الإدارة الفعالة ، والكفاءة الإنتاجية ، والمهارات القيادية .

القرار الثاني: إلغاء اعتمادات القصر الجمهوري المخصصة لشراء الذمم ، واستقطاب الولاءات ، وتفريخ الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ، وتمويل الصحف الصفراء ، وكسب الأقلام .

القرار الثالث : تفكيك الأجهزة الإدارية والأمنية التي أثبتت فشلها الذريع في خدمة الوطن و المواطن ، وثبت أنها فقط في خدمة رأس النظام وعشيرته وأسرته ، مثل : (جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ، والأمن المركزي ، والقوات الخاصة ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ومجلس الشورى ، وغيرها من الأجهزة التي تشكل عبئاً كبيراً وثقيلاً على موازنة الدولة ، والتي وجودها وعدمها سواء ) ، فالأجهزة الأمنية عجزت عن إرجاع طفل يتيم إلى حضن أمه رغم علمها بالخاطفين ومكان تواجدهم ، وعجزت عن تأمين العاصمة من لصوص السيارات ولصوص الأعراض ، وفشلت في حرب صعدة ، والقوات الخاصة فشلت في تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله (وهو مكافحة الإرهاب) ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يكشف منذ تأسيسه وحتى اليوم عن أي لص من لصوص المال العام فضلاً عن محاسبته.

القرار الرابع : خصخصة المؤسسات العامة التي صارت تأخذ من ميزانية الدولة أكثر بكثير مما تعطي ، وهي في ذات الوقت تتعامل مع المواطن كأي شركة خاصة مثل : (المؤسسة العامة للكهرباء ، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والمؤسسة العامة للاتصالات ، والمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات ، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ، وغيرها من المؤسسات ) ، ولكن بشرط أن تكون خصخصة هذه المؤسسات بشفافية بالغة ، وأن تكون معلنة ومتاحة للجميع .

القرار الخامس : إلغاء المناصب الشرفية التي لا لزوم لها والتي تكبد ميزانية الدولة خسائر فادحة مثل : (وزراء بلا وزارات ، وسفراء بلا سفارات ، ووكلاء الوزارات ومساعديهم ، ووكلاء المحافظات ومساعديهم ،... إلخ) .

القرار السادس : تقليص عدد الوزارات والبعثات الدبلوماسية ، ففي فرنسا فقط (خمسة عشر وزارة) وفي بلادنا أكثر من (ثلاثين وزارة) ، فيمكن على سبيل المثال : إلغاء وزارتي الإعلام وحقوق الإنسان ، ودمج وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني في وزارة واحدة تسمى (وزاراة التعليم) ، وتحويل وزارة الأوقاف والإرشاد إلى جهازين الأول (مؤسسة الوقف تختص إدارة الأوقاف واستثمارها وتكون مستقلة تماماً ، وهيئة الإرشاد وتتبع مجلس الوزراء مباشرة) ، كما يمكن أن تحول وزارتي الشؤون القانونية وشؤون المجلسين إلى دائرتين مختصتين تتبعان مجلس الوزراء ، ويمكن دمج وزارتي الشباب والثقافة ، وتحويل وزارة السياحة إلى هيئة سياحية ، وهكذا ... !

القرار السابع : إلغاء الاعتمادات النفطية للمسؤولين - مدنيين وعسكريين - والمشائخ وأبناء الذوات والتي تصل في الشهر الواحد إلى أكثر من مليون لتر .

القرار الثامن : تخفيض ضرائب الأرباح إلى (10%) وتخفيض ضرائب الدخل إلى (5%) مما هي عليه الآن ، وبهذا التعديل سوف تتضاعف الإيرادات الضريبية وتنمو بشكل لم يسبق له مثيل .

القرار التاسع : إلزام المسؤولين السابقين والحاليين بإعادة كل ما نهبوه من المال العام وأصبح في شكل أرصدة في بنوك خارجية أو أراضٍ أو قصور أو مزارع أو شركات أو مواكب سيارات .

القرار العاشر : إعلان السلم الاجتماعي في البلد ، وأن يتصالح النظام مع الوطن والشعب ، ومن ثم تقليص الإنفاق العسكري غير المبرر ، والكف عن تحويل أقوات الشعب إلى معدات عسكرية وذخائر ليس لها من دور سوى حماية النظام وخوض مغامرات غير محسوبة .

القرار الحادي عشر : تأجيل العمليات الانتخابية وتسريح اللجنة العليا للانتخابات لأنها لا تفرز إلى الحكم إلا نفس الشخصيات ، وطالما أن (الجمعة الجمعة .. والخطبة الخطبة) كما يقال فلماذا نصرف كل هذه الأموال الطائلة ، والشعب في أمس الحاجة إليها ؟

القرار الثاني عشر : التوقف عن تسييس وتوريث الوظيفة العامة ، والبدء بتنفيذ الوعود بتدوير الوظيفة العامة ، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية ، والكف عن إسناد الوظائف والمسؤوليات وفق معايير النسب والمصاهرة والانتماء الحزبي والانتساب الأمني . 

فهل يمتلك النظام الشجاعة الكافية لاتخاذ مثل هذه القرارات حتى يثبت للشعب أنه يولي المصلحة العامة اهتماماً أكبر من مصلحة الأسرة أو الحزب ؟!.