مأرب برس - خاص

عند مطالعتنا لأعداد العناصر البشرية في السلطة القضائية من قضاة ومساعدي القضاء نجد أنهم لا يتجاوزون العشرة ألف شخص في جميع إنحاء الجمهورية من نيابات ومحاكم ومكتب النائب العام وديوان الوزارة. والحل الذي اذكره هنا هو إضافة مبلغ مائة ألف ريال شهرياً لمرتبات جميع العاملين في السلطة القضائية من قضائيين وإداريين وبعدها مباشرة يتم تفعيل آلية الثواب والعقاب وأي موظف أو قاضي يستلم ريال واحد يحاسب ويفصل من القضاء .

ونحن في نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية مستعدين للتطوع وتشكيل لجان في جميع النيابات والمحاكم لمتابعة من يخل بعملة ويستلم ريال واحد رشوة ونقدمه لمجلس التأديب كونه لايسيء لنفسه فقط بل يسيء إلى جميع الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية والقضاء بشكل عام فكم مبالغ طائلة من الاستثمارات سواء من الخارج او من المواطنين الذي تضيع كم مئات ملايين الدولارات التي تضيع من الاقتصاد الوطني اليمني بسبب ضعف القضاء وعدم استقلاليته والمقصود هنا ليس استقلاله المنصوص عليه في الدستور اليمني فهو موجود ومنصوص عليه في المادة (147) من الدستور اليمني لكن المقصود به هنا الاستقلال الحقيقي وهو استقلال العنصر البشري في القضاء من قضاه وموظفين إداريين في السلطة القضائية حيث إن أي قضية تنظر في القضاء لابد أن يخسر طرفاها ملايين الريالات بل في بعض الأحيان ملايين الدولارات.

وبإمكان رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بسؤال من لديهم قضايا في المحاكم كم دفعوا فلوس لإتمام اجرءات التقاضي وأنا متأكد انه لن يجد شخص واحد لديه قضية منظوره في القضاء وصدر فيها حكم ونفذت ولم يدفع سوى الرسوم الرسمية وأتعاب المحاماة فقط . وهذا يجعل الناس متخوفين من اللجوء إلى القضاء بل ومتخوفين من الاستثمار في اليمن والسبب الرئيسي لذلك هو بزيادة مرتب موظفي القضاء والقضاة .

فبعد إعطاء الموظف الإداري في القضاء أو القاضي مرتب يكفيه شهري يكفيه لمده الشهر كامل فلن نجد أي رشاوى أو انحياز لموظفي القضاء أو القضاة بل يعتبر من يعمل ذلك شاذ عن الأصل وهي النزاهة والحياد وسيكون من يقوم بذلك قليلون جدا يسهل تطويعهم أو إخراجهم من جهاز القضاء .

ورغم أن عدد موظفي القضاء والقضاة قليل جدا والعمل الموكول إليهم كبير وهام في استمرار الدولة واحترام القانون إلا إننا نجد إن القضاة ومساعدي القضاء – الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية - يتسلموا مرتبات لا تكفيهم لسد احتياجاتهم الضرورية لمدة عشرة أيام فمن أين يقوم القاضي أو موظف القضاء بسد احتياجات العشرين يوم الباقية من كل شهر ؟ البعض يلجأ إلى اخذ مبالغ مالية من إطراف القضايا البعض ينتظر إلى أن يتم إعطاؤه والآخر يفرضها . والبعض الآخر يغطيها من أعمال أخرى يقوم بها بعد انتهاء الدوام الرسمي من كتابة عرائض ودعاوى قضائية مما يؤثر ذلك بدوره على جهد القاضي وعمله فنراه دائما يتأخر حتى الساعة العاشرة صباحا ويأتي مرهق بل ان بعض القضاة أصبحوا يكتبون بأنفسهم بصائر ليس بصيرة أو اثنتين بل الكثير بل ويعتبروا ذلك المصدر الرئيسي لحياتهم وليس المرتب وموظفي القضاء يعملون في محلات تجارية أو في إعمال البناء بل وفي بيع القات لأنه يقول لك بصراحة إما أن يموت جوعا او يأخذ رشوة عن عمله أو يعمل بعد انتهاء الدوام مما ينعكس سلبا على جوده عمل موظف القضاء ويخل من التزامه بالعمل وكثرة الغياب .

وللعلم أن القضاء يعتبر العمود الثالث للدولة بل يعتبر أهم الاعمدة كونه يعتبر العمود الأوسط في هيكل الدولة ورغم انه في اليمن يوجد مجلس قضاء أعلى مستقل لكن نجد أن أعضاؤه يمثل القضاة فقط إما إداريي القضاء فلا ممثل لهم لكن ورغم هذه الأهمية الكبرى للسلطة القضائية الا أننا نجد إقصاء وتجاهل كبير للسلطة القضائية من جميع النواحي ومن أهم النواحي و هو من ناحية تعمد تجاهل حقوق العنصر البشري في السلطة القضائية من قضاه وموظفي القضاء وعدم الإيفاء بحقوق العنصر البشري للسلطة القضائية يفرغ الاستقلال الحقيقي للقضاء وجعل القضاء ومساعدي القضاء مستمرين في مد أيديهم سواء لأطراف القضايا المنظورة لديهم أو للسلطة التنفيذية ولن يستطيع احد منعه الا باعطاؤه معاش يكفيه وعند الكلام عن هذا الموضوع يقوم رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل عندنا في اليمن بالتهويل وبأنه من المستحيل الإيفاء بجميع حقوق العنصر البشري للسلطة القضائية وان ميزانية الدولة ستهتز وستنهار إذا ما أعطي القاضي ومساعد القضاء ما يسد رمقه وما يجعله يكتفي ذاتيا من مرتبة في البقاء على الحياة وهذا التهويل المذكور ليس إلا زوبعة في فنجان للما طله والتسويف في جعل القضاء مستقل .

وفي الأخير ارجوا من جميع المعنيين من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام وجميع المعنيين أن يقرءوا هذا وان يطبقوه لأننا نخاف ان يفقد القضاء هيبته ودوره الحقيقي المبني على الاستقلال الحقيقي والتام ونخشى الانهيار.

ـــــــ

  aaalzbib@yahoo.com