ظهرت خلال الايام القليلة الماضية ارهاصات الترتيب لاجتماع للجنة الاولمبية اليمنية بهدف انتخاب قيادة جديدة للجنة، وبدات تظهر المواقف لمختلف الاطراف حول الالية التي سيتم معها عقد الاجتماع الانتخابي وكيف ومتى واين ومن لهم الحق كأعضاء للجمعية العمومية للجنة الاولمبية اليمنية خاصة بعد قيام الامين العام للجنة الاولمبية اليمنية محمد الاهجري بابعاد مجموعة من الكوادر الوطنية الرياضية امثال الدكتور عزام خليفة وحسن الخولاني وعادل وادي وغيرهم من الشخصيات الرياضية النسوية. 

ايضاً قيام الاهجري باعتماد القيادات التي عينها الحوثي لاتحاد القوس والسهم والبولنج بالمخالفة للميثاق الاولمبي الذي يحرم تدخل اي سلطة رسمية في شوون الاتحادات ، فاذا كان الرفض يتم لمن يتم تعيينهم من الجهات الرسمية فما بلكم بمن يقوم بالتعيين وهو لا يملك اى سلطة قانونية او شرعية.

كنا نظن وخاب ضننا ان تنتفض وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية وترفض هذه القرارات 

الا ان ما حدث هو العكس فقد وضع خالد الخليفي يده بيد الحوثيين وقبل تلك القرارات وباركها وتعامل معها وقبل ان يكونوا ضمن اعضاء اللجنة الاولمبية 

وبشكل غريب لم يحرك نايف البكري ساكن ووضع في اذنيه طين وكان الامر ليس فيه اختراق للحكومة الشرعية تمت من قبل الحوثيين . 

كنا نضن ان تصرفات وكيل المساعد خالد الخليفي تجاه هذا الامر ستتميز بالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية والقانونية، حتى يحظي بالاحترام والثقة من قبل الجميع.

ولكن عندما يتجرى الخليفي ويرمي بهذه المبادئ والقيم والأخلاق وراء ظهره ويقبل بالقرارات غير قانونية، فإن ذلك يؤدي إلى خسارة الثقة والاحترام من جميع الاطر الرياضية.

الى هنا وكفى عبث يا حكومتنا الشرعية … اليس فيكم رجلً رشيد اليس فيكم من يستطيع ان يقف في وجه هذا العبث الذي سيصيب الجميع اذا استمر تجاهل ما يقوم به المدعو الخليفي … اين هو الامن القومي في كل ما يحدث اين الانتقالي من هذا الاختراق ، إذا لم تتم معالجة هذا الوضع، فإنه سيؤثر على سمعة الحكومة الشرعية وسيعطي انطباعاً بأن الجهات الحكومية غير قادرة على الحفاظ على امنها القومي وعلى امانة المسوولية وليست حكومة جديرة بان يقف الجميع لمناصرتها في ظل الحرب التي تسبب فيها الحوثي. 

بالمقابل يجب على كل الاطر الرياضية وفي مقدمة ذلك اللجنة الاولمبية اليمنية ان ترفض اى تدخل في شؤونها او قبول اى ممارسات تتم من قبل اي طرف اكانت الحكومة الشرعية او المليشيات الحوثية احتراماً للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الرياضة من التدخلات الغير قانونية والتي حرمها الميثاق الاولمبي، ويجب على المؤسسات الرياضية في اليمن أن تتحرك بحزم لمنع أي تدخل سياسي في عملها.

كما انه على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات لمنع التدخل السياسي في الأنشطة الرياضية والرياضيين في اليمن. وهنا نوكد انه لو وصل الى علم اللجنة الاولمبية الدولية ما حدث ويحدث لوقفت بحزم تجاه الممارسات التي قام بها الحوثي وقبل بها الاهجري وباركها للاسف خالد الخليفي على امل ان يفي الحوثيين له بالوعد ان يصبح احد اعضاء مجلس الادارة او حتى منصب نائب لرئيس اللجنة كاكبر طموح لهذه الشخصية الانتهازية. 

يجب على الحكومة الشرعية أن تتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على النزاهة والشفافية في العمل الحكومي والرياضي، وأن تضمن أن الرياضيين يمارسون الرياضة بحرية وبدون أي تدخل سياسي، وأن يتم اختيار القيادة الرياضية وفقًا للمبادئ الديمقراطية والقانونية، وان تضرب بيد من حديد على يد كل عابث يسعى لتحقيق مصالحة حتى وان كانت على حساب وطن قدم الدماء من اجل حريته وكرامته، كما يجب ان يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يقبل قرارات المليشيات الحوثية الغير معترف بها محلياً ودولياً، ويجب أن يكون هناك حساب ومحاسبة لكل فرد من هولاء العابثين.

علينا ان نقف صفاً واحداً لتعزيز سيادة القانون والحفاظ على المؤسسات الرسمية الشرعية في اليمن ، أن يتم تطبيق القوانين بدقة على جميع الأطراف، بما في ذلك الرياضيين والمسؤولين الرياضيين وغيرهم من الأفراد، و تشجيع النزاهة والشفافية في الأنشطة الرياضية والتحقق من أي اتهامات بشأن الفساد أو التدخل السياسي في العمل الرياضي ، ومعاقبة أي شخص يشارك في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.