*بدايةً ما مدى صحة ما يتردد بين الحين والآخر عن تهديد حوض صنعاء بالنضوب؟

- تعتبر المياه الجوفية في حوض صنعاء هي المصدر الرئيسي لتوفير المياه ، حيث تم تطوير واستغلال الطبقات الجوفية المتعاقبة لحوض صنعاء حتى بدء الوصول للطبقات الجوفية السحيقة من أجل توفير المياه، ونتيجة زيادة الطلب عليها للاستخدام الزراعي والمنزلي والاستخدامات الأخرى، فإن نقص المياه بدء يظهر مؤشراته منذ السبعينات، مما يزيد الوضع تعقيداً بشكل متنام نتيجة الخلل في التوازن بين التغذية وزيادة الطلب على المياه..وقد تم وضع حوض صنعاء كمنطقة محمية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 334 لعام 2002م كأحد الأحواض الخمسة المهددة بالنضوب..حيث تبين نتائج الدراسات المختلفة في حوض صنعاء تعرض الحوض لاستنزاف وتدهور شديد وهبوط في منسوب المياه الجوفية يصل إلى 10 متر سنويا.

* هل من إحصائية بعدد الآبار الارتوازية بصنعاء؟ وما الإجراءات المتخذة للحد منها؟

- ذكرت دراسة أكاديمية أن العاصمة صنعاء يوجد فيها نحو 14500 بئر بما يعادل 10 %من إجمالي عدد الآبار في جميع أراضي اليمن، فيما لا تتعدى مساحة الحوض 1% من إجمالي المساحة الزراعية في البلاد، بينما لا تتجاوز تغذية الحوض المائي على 50.7 مليون متر مكعب سنويا فيما وصل استهلاك المياه فيه إلى 273 متر مكعب خلال عام 2005م.

 ولعل من الأسباب المباشرة لهذا الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، هو انتشار الحفر العشوائي لآبار المياه بدون تنظيم، وعدم وجود تطبيق على أرض الواقع لقانون المياه الذي ينظم حفر الآبار، وكذلك انعدام الوعي بمخاطر الحفر العشوائي، وضعف المتابعة والرقابة على عمليات الحفر لدى الجهات المختصة.

اما الجهود الحكومية في حل المشكلة المائية فتمثلت في إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية بالقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 1995م،ووضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والخطة الاستثمارية لقطاع المياه، فضلا عن إصدار العديد من القرارات التنظيمية للحفر العشوائي، ومن أهمها قرارات تنظيم الحفر العشوائي، وكذا إعلان حوض صنعاء منطقة حجر مائي، مع إنشاء فرع الهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء، وإنشاء لجنة حوض صنعاء، وإنشاء غرفة عمليات في الهيئة العامة للموارد المائية لاستقبال بلاغات مخالفات الحفر على الرقم 173،، اضافة الى إنشاء مشروع إدارة مياه حوض صنعاء بهدف دعم وتفعيل إدارة الموارد المائية في الحوض وضمان استدامتها.

* عانت الكثير من أحياء العاصمة ولا زالت بعضها من مشاكل انقطاع مشاريع المياه بشكل متكرر ما الذي تم بشأن ذلك؟

- الحمد لله تم تجاوز أزمة المياه التي مرت بها العاصمة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي والتي كانت بسبب الإنقطاعات المتكررة للكهرباء و أصبحت الآن كل أحياء العاصمة تصلها المياه أسبوعياً نظراً لاستقرار وجود الكهرباء و بناءً على خطة عمل قامت بها المؤسسة من خلال: وضع برنامج توجيه لتوزيع المياه للأحياء المتغذية من آبار الحقلين الشرقي والغربي عبر محطة الضخ الرئيسية وذلك بهدف تحقيق وصول المياه للمشتركين بكميات كبيرة وضغوط مرتفعة وخلال فتره أقل لدورة البرنامج وكذلك في الأحياء المتغذية مباشرة من الآبار.وإعادة تأهيل للآبار التي تضررت أثناء الأزمة بسبب الاعتداءات والرصاص والسرقة.مع إدخال عدد من الآبار الجديدة في الخدمة. وتوفير عدد لا بأس به من المولدات لتشغيل الكثير من الآبار بالرغم من صعوبة توفير مادة الديزل في بعض الأحيان.

* يعاني الكثير من المواطنين من الإرتفاع الكبير لفواتير المياه في حين بعض الدول العربية تقدم المياه كخدمة مجانية لمواطنيها؟

- بالنسبة لما ذكر أن بعض الدول العربية تقدم المياه كخدمة مجانية لمواطنيها نوضح هنا أن الفارق بيننا وبينهم كبير من حيث الإمكانيات وشحة الموارد ... إلخ، ولا يمكن أن نقارن بهم.أما ما يخص الإرتفاع الكبير لفواتير المياه فنحب أن نوضح بدايةً أن ما يتم إحتسابه في فواتير المياه هو مقابل خدمتين تقدمها المؤسسة لمشتركيها وهي خدمة المياه والصرف الصحي.

وهذه المبالغ التي تحتسب في الفواتير لا تساوي الكلفة الحقيقية لهذه الخدمتين كون المياه المنتجة تكلف المؤسسة نفقات باهظة، بداية باستخراج المياه حتى وصولها الى المشتركين وهذه النفقات تتمثل في تكاليف إنتاج ونفقات تشغيل وصيانة وكهرباء، ناهيك عن المصروفات المتبقية المعروفة، إضافة الى نفقات باهظة بالنسبة لخدمة الصرف الصحي، وما تحتاجه محطة المعالجة لمعالجة المياه العادمة. كما أن قيمة الإستهلاك في الفواتير ليس بالارتفاع الكبير كما ذكرتم، حيث أن ما يتم إحتسابه على المشترك يتم بحسب كمية المياه المستهلكة وبموجب تعرفه راعت المؤسسة فيها الشرائح البسيطة من المواطنين الذين يستخدمون في حدود كمية الحد الأدنى المحدد بـ(10) م3 والذي يقدر بثلاثة وايتات ونصف وقيمة العشر الوحدات لخدمة المياه بمبلغ (720) ريال فقط وخدمة الصرف الصحي بمبلغ (580) ريال ومجموعهما لا يساوي قيمة وايت ماء و للتوضيح أكثر الوحدة = 1م3 و الـ 1 م3 هو 1000 لتر الكلفة الإنتاجية للمياه لـ م3 واحد تصل الى 130 ريال وفي الآبار الحديثة الى 135 ريال وهذا فقط الكلفة الكهربائية، أي أن هذه الشريحة لا تغطي تكاليفها الإنتاجية. بالإضافة الى تحمل تكاليف شهرية ثابتة متمثله في الصيانة و إنزال القراء لقراءة العدادات وترحيل البيانات و إصدار الفواتير وطباعتها وتوزيعها ... إلخ.

* يلحظ ورود خدمة الصرف الصحي في الفواتير متساوية للمياه ما يضاعف المعاناة، لماذا هذا الإجراء؟

- إن هذا الإجراء لخدمة الصرف الصحي ناتج لما تتحمله المؤسسة من تكاليف نفقات تشغيل ونفقات صيانة دورية للخطوط وغرف التفتيش وتبديلها عند التلف، إضافة الى نفقات كهرباء و تشغيل وصيانة لمحطة المعالجة و نفقات معالجة للمياه العادمة ومصروفات ....إلخ. ونتيجة لهذه الكلفة الباهضة والتي تتحملها المؤسسة تم اعتماد تعرفة لخدمة الصرف الصحي بواقع (80%).

* المياه كالكهرباء المواطن البسيط هو الضحية فيما عدد كبير من النافذين يتهربون من تسديد الفواتير، سبق وهددتم بنشر أسمائهم ولم يتم فهل من إجراءات اتخذتموها بشأن ذلك؟

- لاشك ان احتساب قيمة المياه المستهلكة وقيمة التصريف تتم على جميع المشتركين وبتعرفه واحدة دون تفرقة، كما أن التسديد يتم من جميع شرائح المجتمع، وإن كان يوجد بعض المتأخرين عن التسديد وهم موجودين في كل الدول حتى في الدول المتقدمة، ومع ذلك تقوم المؤسسة باتخاذ كل الوسائل المتاحة لتحصيل المديونيات المتأخرة عند الممتنعين عن التسديد، ويتم الإستعانة بعقال الحارات والمجالس المحلية لحثهم على التسديد.

وقد خصصت المؤسسة فرق مستقلة للفصل في كل منطقة لمتابعة الممتنعين عن التسديد بغرض تحصيل المديونيات التي عليهم، و إن كانت أحياناً تكاليف الفصل تكلف المؤسسة مبالغ أكبر من الذي على المشترك لما لخدمة المياه والصرف الصحي من خصوصية، كون خطوطها تحت الأرض وتحت الأرصفة وتحت الإسفلت الذي يحتاج الى رخصة شق أسفلت وتكاليف إعادة الوضع الى ما كان علية. وقد يواجه عمال المؤسسة السب والاعتداء والمنع إذا كان العقار علية حراسة ... إلخ.

وفي الأخير يتم الرفع بالمستعصين للقضاء الإ أننا نواجه طول الإجراءات في القضاء التي تأخذ في بعض الأحيان الى سنوات لعدم وجود نيابات وقضاء مستقل للمياه، ومواد قانونية تجرم سرقات المياه وتعتبره من المال العام كما هو معمول في بعض البلدان المجاورة. بالإضافة الى عدم وجود سلطة قوية لتنفيذ أحكام القضاء عندما تصدر أحكام لصالح المؤسسة.

* هل من إحصائية بعدد النافذين المتهربين من دفع فواتير المياه، وما حجم مديونية المياه لدى الجهات والشخصيات؟

- نعم توجد كشوفات بالممتنعين عن التسديد، ويتم بموجب هذه الكشوفات قيام فرق الفصل في المناطق الست التابعة للمؤسسة بمتابعة المتأخرين عن التسديد شهرياً وحثهم على التسديد ولو بالتسديد الجزئي من مديونياتهم ما لم يتم الفصل، ومن سنعجز أمامهم سنعمل على نشر أسمائهم إذا لم نصل الى حل ودي معهم.

* لا زالت مشكلة الصرف الصحي بمنطقة الروضه قرب مطار صنعاء الدولي تمثل أهم المشاكل، لماذا لم يتم إنشاء بديلاً لذلك؟

- بالنسبة لمحطة المعالجة فالمؤسسة تقوم حالياً بإعداد دراسة لإنشاء محطة بديلة قرب جبل الصمع والبحث عن شراء أرضية مناسبة للمحطة، وكذلك إعداد الدراسة والبحث عن تمويل لهذا المشروع.

* بين الحين و الآخر تظهر في شوارع العاصمة ظاهرة طفح المجاري، هل من معالجات لهذه المشكلة؟

- إن ظاهرة طفح المجاري تعود لسوء استخدام الموطنين لهذه الخدمة، من خلال رمي القمامة والعلب والمواد الصلبة في شبكة الصرف الصحي، ونجد هذه الأشياء عندما تقوم فرق المؤسسة بفتح وإصلاح مواقع الطفح.

* متى ستظل مشكلة الصرف الصحي المتكررة، ولم يتم إيجاد حلول جذرية لها؟

- ستظل المشكلة قائمة ما لم يعي المواطن بأن رمي القمامة والمخلفات الصلبة وتصريف مياه الأمطار في شبكة الصرف الصحي تصّرف خاطئ وذلك يسبب أعباء على المؤسسة في إصلاح وصيانة الشبكة وتعطيل في كفاءة محطة المعالجة.

* هل من إحصائية رسمية( للبيارات) في العاصمة صنعاء التي لم يتم دفنها، ولماذا لا يتم ذلك؟

- لا توجد إحصائية لدى المؤسسة عن البيارات الموجودة في العاصمة صنعاء كون حفر البيارات والترخيص لحفرها ليس من إختصاص المؤسسة، وإنما من اختصاص مكتب الأشغال العامة وقد قامت المؤسسة بردم أكثر من ( 30000 ) ألف بيارة تقريباً أثناء تنفيذ مشاريعها في الصرف الصحي خلال العشر السنوات الماضية .

* تكررت حوادث وفاة الأفراد غرقاً في بيارات العاصمة فما السبب في ذلك بوجهة نظركم وعلى من تقع مسؤولية ذلك؟

- أسباب تكرار وفاة الأفراد في البيارات تعود الى عدم عمل أسطح مسلحة للبيارات ذات مواصفات جيدة و بإشراف الجهات المختصة " مكتب الأشغال العامة".

* تسببت تسربات المياه والصرف الصحي في انهيارات متكررة لمنازل ومعالم أثرية بصنعاء القديمة، فما الذي تم لمعالجة ذلك؟

- بخصوص صنعاء القديمة فقد سعت المؤسسة ومنذُ نهاية التسعينات بإلغاء الشبكة الموجودة تحت الرصف وتمديد شبكات جديدة فوق الرصف حتى أصبحت شبكة المياه في صنعاء القديمة كلها ظاهرة في سواقي فوق الرصف يسهل اكتشافها وصيانتها ويمنع تسربها الى التربة تحت المنازل، و لم يعد هناك أي انهيارات تذكر خلال السنوات الأخيرة، والمؤسسة ستقوم بعمل دراسة متكاملة للبنية التحتية لصنعاء القديمة( مياه وصرف صحي ) ، حيث يتم الآن تأهيل الشركات الاستشارية لذلك بالتنسيق مع أمانة العاصمة وبمنحة من الصندوق العربي للإنماء ..

*ما المشاريع المستقبلية التي ستقوم بها المؤسسة بالعاصمة صنعاء؟

- سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع شبكات الصرف الصحي والذي قيمته 70 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف هذا المشروع الى الإسهام في معالجة الأوضاع البيئية في بعض المناطق بالعاصمة صنعاء، إضافة الى تنفيذ العقدين 8 ،11 و الخاصة بإعادة تأهيل شبكات المياه القديمة وإضافة بعض الاحياء التي لا توجد فيها شبكة مياه في منطقة حده والوحدة والسبعين و منطقة سد شعوب وتقليل الفاقد وربط توصيلات منزلية جديدة وذلك في منطقتي حدة والجراف الشرفي بقيمة ستة وعشرون مليون دولار 80% ممول من البنك الإسلامي و 20% من الحكومة اليمنية وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 200 الف نسمة.

* كلمة أخيرة تود قولها على صحيفة مآرب برس؟

- نتمنى من جميع المشتركين أن يعوا أن المؤسسة مؤسسة خدمية تعتمد في تقديم خدماتها على ميزانيتها التشغيلية، والتي تتمثل في تسديد المواطن لفاتورة المياه، كون الحكومة لا تدعم المؤسسة بشيء، سوى بند واحد وهو بند المشاريع، كما ان تعصي المواطن عن السداد يضيف عبء كبير على المؤسسة، في الوقت التي تسعى المؤسسة جاهدة لتقديم خدماتها على أكمل وجه، وفي حدود إمكانيتها المتاحة، هذا جانب، والجانب الآخر هو ما يقوم به المواطن من عبث بشبكة المياه من خزق المواسير وقلع العدادات وشفط المياه بالدينمو، كل هذه التصرفات اللامسئولة تزيد من الأعباء الفنية والمالية على المؤسسة، والتي تحتاج معالجتها الى الكثير والكثير وينعكس ذلك على قدرة المؤسسة في الإيفاء بخدماتها والتزامها للغير.

لذا ومن خلالكم كمنبر إعلامي نعول على الكثير مواطنين - مسئولين – ساسة – وجهاء- شخصيات إجتماعية- قادة – مجالس محلية .. الخ ، بالوقوف الى جانب المؤسسة للتصدي لهكذا تصرفات كونه في الأخير خدمة المياه هي خدمة هامة وعامة للجميع والذي يعيق وصول هذه الخدمة بأي شكل من الإشكال أو تصرف من تلك التصرفات فهو لا يعيق عمل المؤسسة فحسب، بل يجزم وبالإصرار على حرمان الموطن بشكل عام من أهم خدمة لا يمكن الاستغناء عنها.