اتسعت هوة الخلافات بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب مؤخراً، وتصاعدت بشكل ملحوظ على خلفية ضريبة المبيعات التي يتبادل الطرفين الادعاءات بشأن قانونيتها والجدل مستمر منذ سبع سنوات إزاء ذلك.

مؤخراً قرر التجار الاعتصام أمام مصلحة الضرائب بصنعاء، فزادت وتيرة الخلافات وتبادل الطرفان الاتهام، حتى وصل الأمر الى قيام قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب بفض الاعتصام بالقوة، ليتكرر اتهام التجار لرئيس المصلحة بالوقوف وراء الاعتداء..من جانبه نفى ذلك وحملهم مسؤولية خسارة المصلحة إيرادات تقدر ب3 مليار ريال.."مأرب برس" زاره في مكتبه بالمصلحة وطرح عليه كل الأحداث الجارية بين الطرفين، وعدد من القضايا المتعلقة بالضرائب فالى تفاصيل الحوار:

حاوره/ جـبر صـبر

 *بما تفسر التصعيد الملحوظ واتساع فجوة الخلاف مؤخرا بينكم بالمصلحة والقطاع الخاص؟

- للأسف ليس بيننا وبينهم فجوة، وإنما هناك خلاف حول تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ما بيننا ومجموعة صغيرة بالغرفة التجارية بالعاصمة، وهي من تقود هذه الزوبعة وهذا الحراك غير الدستوري والقانوني، وتفتعل كل هذه الضجة وتستخدم أساليب مشروعه وغير مشروعه، ونحن نتابع تحركاتهم وتصرفاتهم في كل الاتجاهات وفي مختلف الساحات والجهات..واعتقد ان هذه المجموعة يحركها حقد شخصي ليس إلا..

*التجار يدعون عدم قانونية ضريبة المبيعات وانتم تدعون قانونيتها..فأي الادعاء الصحيح ؟

- من الغباء أن احد يطلق مثل هذه الدعوة، ومن يقول هذا الكلام فهو لا يحترم نفسه ولا يحترم عقول المتابعين، ولا يحترم من يتخاطب معه، لان هذا القانون مر بجميع المراحل الدستورية وصدر عن هيئات تشريعية، لا نعتقد ان هؤلاء الفئة القليلة التي تقود الحملة ضد هذا القانون هي خارقة الذكاء وبقية الشعب ومسؤولية والهيئات الدستورية والقضائية والمالية أغبياء لا يفقهون شيء..هذه حجج واهية كل يوم ولهم حجه للتنصل من أحكام القانون، استنفذوا كل الأساليب المشروعة والآن بدءوا بالأساليب غير المشروعة..هؤلاء لا يريدون ن يشتغلوا كرجال أعمال يحترمون القوانين، وإنما يريدون البلبلة وإعاقة البلد وتدميرها.

 * سبع سنوات منذ 2005م والجدل دائر بشأن قانون ضريبة المبيعات ولم تصلوا إلى حل؟

- ولن يستمر ما دامت هذه المجموعة موجودة على رأس قيادة الغرفة التجارية بالعاصمة، لأنها هذه المجموعة اختطفت غرفة الأمانة واختطفت الاتحاد العام وغرف الجمهورية..

*إذا كانوا مختطفون للغرفة وانتم تتعاملون معهم كممثلين عن القطاع الخاص؟

- اعتقد أنهم يستخدمون أساليب إرهاب فكرية مع الجميع، كما يستخدمون أساليب مع الموظفين ومع المسئولين، وهذا دأبهم وسلوكياتهم.

* التجار يقولون أنهم مستعدون لدفع ضريبة المبيعات بس لخزينة الدولة مباشرة؟

- ومن قال لهم يوردونها إلى خزينة أخرى،..الضرائب التي أخذوها من التجار ومحتفظين بها لديهم يوردوها إلى خزينة الدولة، ونحن لم نطالبهم ان يوردوها إلى خزائن أخرى، إلا إذا كان لديهم خزائن أخرى تورد فيها الضرائب فليوضحوها للناس.

*لكنهم يقولون أن هناك فاسدين بمصلحة الضرائب يستولون عليها؟

- هذا كذب هذا كذب..وإنما هم المفسدين، وهم يعرفون منهم، ونحن نقول لهم إذا هناك مفسدين في المصلحة فأوضحوا ذلك وبالدليل.

*يقولون أن لديهم أدلة بذلك؟

- فليوضحوا ذلك ويقدموهم للهيئات.. لماذا يسكتون عنهم، إذا كان هناك فاسدين يقدموهم إذا لم يكونوا هم المفسدين أنفسهم.

*اتهمتموهم بحصار المصلحة والموظفين وهم يقولون انه اعتصام سلمي؟

- كل شيء سلمي، الحراك سلمي، والقاعدة سلمية.. الحصار يعرفه الناس، الموظفين جلسوا بالمصلحة حتى الساعة الثالثة فجراً، بدون أكل ولا ماء ولا أي شيء عدا بعض السندوتشات هربت لهم من الأسوار، وهم جاءوا بمختلف الوجبات والمشروبات، بل جاءوا بفنانين الى داخل المخيم، فهذا ليس اتهام بل حقيقة وشاهدته كل وسائل الإعلام.

* يتهموك شخصياً وحملوك مسؤولية اعتداء الأمن على اعتصامهم؟

- ماذا املك من قوة حتى يتهمونني، أنا حوصرت 18 ساعة داخل مكتبي، ولو كنت امتلك مثل هذه القوة كنت فضيت الاعتصام من أول لحظاته، ونحن لا نريد استعمال مثل هذه الأساليب، وإلا أنا قادر ان استخدم قبائلي وغيرهم لأفض الاعتصام، لكني مسئول دولة احترم قوانينها واحترم المؤسسة التي أديرها ..ولذلك تعاملت مع أجهزة الدولة المعنية، ولم أتعامل بالبلطجة التي لجئوا إليها باستئجار أصحاب الموتورات وبعض العاطلين لمحاصرة المصلحة..وأنا احملهم مسؤولية الإيرادات التي ذهبت ليومين متتاليين بسبب حصارهم، وهي تقدر بأكثر بثلاثة مليار ريال، والأضرار النفسية والمعنوية والجسدية التي سببوها للموظفين والموظفات، وأولادهم الذين بقوا في المدارس حتى ساعات متأخرة.فنحن نحمل المسؤولية لمن قاد هذه العملية البلطجية.

*البعض يذهب بالقول: ان بعض التجار لم يلجئوا لأسلوب التهريب ورشوة موظفين بالضرائب إلا لعدم وجود النزاهة والحزم ؟

- التهريب يتم من الجمارك..ومصلحة الضرائب لا تتعامل مع التاجر من خلال المنافذ، تتعامل معه من خلال معلومة تأتيها من الجمارك،، وإذا كان هناك ضعاف نفوس بالضرائب، فلماذا يتهربون من الجمارك والمنافذ الجمركية..لكنهم لا يحتاجون أنهم يدلسون الفواتير ويزورونها وينهبون الدولة والمواطن. وهذه الادعاءات لتبرير ما يقومون به من أعمال خارجه عن القانون.

*ضمن مطالب التجار إعادة هيكلة المصلحة فهل سيتم ذلك؟

- ما هي هيكلة المصلحة،، وما يقصدون بها!!. هيكلة المصلحة تمت وبإشراف دولي وخبرات دولية، والهيكلة بالمصلحة موجودة ولم يتجاوز عمرها السنتين، لأنهم لا يفهمون ولا يعون ما تعني كلمة الهيكلة فهم يطلقونها، بعد أن أصبحت شعار يتردد بالشارع وبالإعلام وبالشارع السياسي فيطلقونه دون فهم معناه.

*ويطالبون بإقالة الفاسدين بالمصلحة هل سيتحقق ذلك؟

- نحن نضم صوتنا إلى صوتهم بإقالة الفاسدين. بس هم يقولون لنا منهم، لأنهم هم من يتعاملون مع الفاسدين ويعرفونهم، فنطالبهم أن يوضحوا لنا الفاسدين وأسماءهم ويسلمونها سواء للهيئات لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو هيئة مكافحة الفساد، أو للأجهزة القضائية أو النائب العام، ونحن نطالبهم بهذا نضم صوتنا إلى صوتهم وسنكون معهم حتى على أنفسنا.

*بأول يوم لاعتصامهم التقت قيادة الغرفة معكم وشكلت لجنة من الطرفين لوضع حلول، إلا أنهم أتهمون موظفيكم برفض ذلك؟

- ليس صحيح، هم بعد أن انتهوا من تخزينة المخيم بالساعات المتأخرة من الليل أتوا إلى هنا ونحن رحبنا بهم، وقلنا لهم ليس بيننا وبينكم خصام شخصي وبيننا وبينكم القانون، وطلبوا ان نجتمع قلنا مستعدين، قالوا نشكل لجنة، قلنا قبلها فك الاعتصام ونحن مستعدين، ونتفق على اللجنة، لكن ان يتم قبل رفع المخيمات ليس مقبول لأنه سيكون اتفاق تحت التهديد.

*قبل أيام التقى القطاع الخاص برئيس الوزراء وتم تشكيل لجنة خماسية لحل الإشكال أين وصل هذا الأمر؟

- بالنسبة لي لم أكن مشارك بالاجتماع كنت مسافراً، وكذلك وزير المالية كنا خارج اليمن، وما عرفناه أنها صدرت تصريحات عنهم ان رئيس الوزراء شكل لجنة ووعد بإطلاق الأرقام الضريبية، مع ان المفترض تصدر عن مكتب رئيس الوزراء، ونحن كمسؤلين للأسف لم تصلنا لا توجيهات لا شفوية ولا خطية ولم نبلغ بهذه الأشياء، وأنا تواصلت مع مدير مكتب رئيس الوزراء واستفسرت منه فنفى ذلك، وقال ان رئيس الوزراء وعد بالبحث بتشكيل لجنة لحل هذه المشاكل.

*الغرفة التجارية اعتبرت ما ورد بإعلاناتكم المنشورة بالصحف وقلتم فيها (ما يسمى بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة) استفزازاً رغم أنها معترف بها وهم شركاء معكم؟

- نحن شركاء مع جميع الغرف والاتحاد العام.. لكن ربما ان الإعلان كتبوه قانونين وهم قصدوا ان الأعمال الأخيرة التي تصدر بأنها تصدر عن مجموعة وليس بإجماع من الغرفة ككيان متفق عليه.. لان كثير من أعضاء الجمعية مجمدين نشاطهم بسبب هذه التصرفات التي لا تصدر عن إجماع ولا عن اتفاق ، وإنما تصدر عن شخصين هم من يقودوها، ويتحدثوا باسم كل الغرف والاتحاد وهم غير مخولين.

*في ظل صراع المصلحة مع التجار ألا ترى أن المتضرر في الأخير هو المواطن؟

- لسنا في صراع مع التجار، إذا كان هناك مجموعة بسيطة لا تريد ان تلتزم بالقانون لا يعني هذا ان نحن في صراع، نحن على وئام واحترام وود كامل مع جميع أعضاء القطاع الخاص، ما عدا الذين يريدون ان يعملوا خارج نطاق القانون ويستخدموا أساليب غير قانونية، وحتى هؤلاء ليس بيننا وبينهم أي خلاف شخصي.

*هل لك ان تحدد التجار المتهربين عن الضرائب وكذا الملتزمين بها؟

- جميع من لا يحترم القوانين ولا يعمل بمقتضاها ويحاول الالتفاف عليها او التدليس على الجهات الرسمية المحصلة للضرائب هم المخالفين لأحكام القانون، وغيرهم هم الملتزمين.

 *كم أحجام مبالغ الضرائب التي لا يدفعها التجار المخالفين، وكذا عدد الأرقام الضريبية المحتجزة ؟

- تتفاوت من فترة لأخرى، هناك تجار عندما يعرف الحقيقة يبادر للتسديد..ونحن وقفنا 1200 رقم ضريبي، والتي أطلقناها أكثر من 600 رقم ضريبي خلال فترة وجيزة..واعتقد لولا التدليس الذي يتم من قبل هذه المجموعة من حين لآخر لإنهاء التجار فتح أرقامهم وطبعوا أوضاعهم مع المصلحة بأسرع وقت ممكن.

*برأيك لو دفعت الضريبة الحقيقية من كافة التجار دون تهريب أو رشاوي ما الذي ستعيد عليه بالفائدة للبلد؟

- بالتأكيد لو كل واحد راقب ضميره وفقاً لأحكام القانون اعتقد ان الضرائب ستتضاعف أكثر بالعديد من المرات مما نحصله الآن.. فما يتم تحصيله الآن فلا يتجاوز ما نسبته 20-30% مما يجب دفعه من الضرائب، ولو دفعت الضريبة الحقيقية لما وصلت البلد الى هذه الحالة المزرية في الوضع الاقتصادي، والذي هو أيضاً سبب كل الأوضاع المختلة في البلد.

*ذكرت في تصريحات سابقة لك ان نسبة تحصيل ضريبة القات ضئيلة جداً، فلماذا لاتعمل المصلحة على الحزم في ذلك؟

- الحزم في تطبيق القوانين في البلد مفقود سواء في السابق أو حالياً، سواء في التعامل مع الضرائب او بمختلف القضايا فهو مختلة، فأجهزة القضاء غير فاعلة في تنفيذ أحكامها وقراراتها، والأجهزة الأمنية بعضها تقصير كبير مختلة، أيضا أجهزة السلطة المحلية لها دور كبير إلا انه سلبي في ضياع الضرائب والموارد العامة، والمنظومة كلها لا تساعد الوعي لدى المواطن، فمعظم المواطنين يريدون المال من الدولة ولا يريدون ان يدفعون شيء بما فيهم التجار.

فضريبة القات مشكلة من المشاكل، ونحن نسعى لنتخلص منها لنقلها إلى جهات أخرى، أو وضع آلية تكون بعيدة عن مصلحة الضرائب حتى تستطيع المصلحة ان تتفرغ لعملها الأساسي.

*برأيك ما الحل أو المخرج لردم هوة الخلاف بينكم وبين القطاع الخاص؟

- لا اعتقد ا هناك فجوة كبيرة، فقط الإخوة التجار عليهم ان يصلحوا نياتهم، ويبعدوا الجانب الشخصي بينهم وبين رئيس المصلحة، وهو موظف عام اليوم موجود وغدا غير موجود، والعكس ربما لو يصلحوا أوضاعهم ويتركوا هذا الجانب لاستطاعوا ان يغيروا رئيس المصلحة بأسرع ما يمكن، لكن الدولة لا يمكن أن تغير مسئول بناء على رغبة مجموعة وبهذه الطريقة، لأنه سيفتح المجال لتغيير المسئولين بهذه الطريقة.

وأنا قلت لهم إذا تريدوا أن تغيروا رئيس المصلحة اسكتوا شويه وطبقوا القانون، وستتفهمكم القيادة السياسية وتغيره بأسرع ما يمكن وبأسرع ما يتصوروا.

*كلمة أخيرة تود توجيهها عبر موقع مأرب برس؟

- اشكر موقع مأرب برس لأنه موقع ذا مصداقية إلى حد كبير، وأنا من المتابعين جداً للموقع وربما استقي معلوماتي من مأرب برس بالنسبة للمواقع الالكترونية.

ومن هنا أناشد جميع التجار ان يقفوا بمسؤولية تجاه البلد، بلدنا الآن بوضع حرج جدا وبمفترق الطرق يا نكون أو لا نكون، وموارد الدولة هي أساس إعادة البناء ، والضرائب بالذات هي المورد الأساسي والمستدام، وضريبة المبيعات هي المؤمل عليها ان تعوض كل الموارد، وتؤمن الموارد اللازمة للتنمية ولمواجهة حاجية الدولة والمواطن.. فنكون عوناً للدولة في تطبيق هذا القانون ونختبره على ارض الواقع، ونترك الفرصة، ونشكل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص والعقلاء، ونستقدم خبرات أجنبية وخارجية من لها تجربه، ونراجع كل تشريعاتنا إذا هناك أي اختلال، ونسلك الطرق المشروعة والقانونية والدستورية، بالتعامل مع أي اختلالات وتعديلها، ونبتعد عن الأساليب غير المشروعة التي تولد احتقان وتولد ارتباكات للبلد والمواطن .