اللواء سلطان العرادة: أجهزة الدولة ومؤسساتها ماضية في أداء مهامها والعمل بكل عزيمة وإصرار لتجاوز الصعوبات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: سنستثمر إمكاناتنا الاقتصادية والبحر الأحمر في المقدمة بعد غياب 7 مباريات .. مانشستر سيتي ينهي تعثراته.. وليفربول يسقط في فخ نيوكاسل المجلس الانتقالي يتهم الحكومة بالفشل الاقتصادي أردوغان يكشف للأمين العام للأمم المتحدة الخطوة التي ستوقف الحرب في سوريا عاجل: قبائل إب ترفض التحقيقات حول مقتل الشيخ صادق أبو شعر وتطالب بالقصاص بعد نتيجة تقرير الطب الشرعي الاتحاد الأوروبي يعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن في البحر الأحمر ذكرى انتفاضة صالح 2 ديسمبر تجمع القوى المناهضة للحوثيين رسائل حزب الإصلاح في الذكرى السابعة لانتفاضة 2 ديسمبر ..عبدالرزاق الهجري يكاشف القوى الوطنية عن السبب الرئيس في سقوط الدولة وعودة الإمامة لماذا تفقد اليمن سنويًا 5% من الأراضي الزراعية؟
مأرب برس – خاص
الأخ رئيس لجنة مكافحة الفساد
الأخوة أعضاء اللجنة الكرام
أو إحاطتكم علما بأني تلقيت عبر البريد الإلكتروني صورة لوثيقة تتضمن وصفا دقيقا لوقائع فساد مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات التابعة للمؤتمر الشعبي العام، يحتم علي واجب المواطنة أن أبلغكم بها آملا في تدخلكم لوقف نزيف المال العام، وتقليص الاستهتار بمقدرات اليمنيين. وتشير الوثيقة إلى أنه تم توريط أمين عام المؤتمر الشعبي السابق الدكتور عبدالكريم الإرياني في التوقيع على ضمانات وشيكات بدون رصيد محررة منه تتجاوز قيمتها مليار وربع المليار ريال من أموال الشعب اليمني الفقير.
أرجو منكم التحقيق في صحة ما تضمنته الوثيقة المرفقة وإتاحة الفرصة للمتهم أو المتهمين فيها بالدفاع عن أنفسهم وتبرئة ساحتهم من الوقائع الواردة في الوثيقة، وإليكم تلخيصا لمضمونها:
الموضوع / عن مدير عام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر
تقول الوثيقة الموجهة أصلا إلى رئيس الجمهورية بقلم المدير التجاري في المؤسسة :
"إن حالة الثقة المفتوحة والصلاحيات المطلقة في ظل غياب كامل لأي سلطه رقابية أو إشرافية أدت إلى إغراق المؤسسة بتركه ثقيلة من الديون والالتزامات المالية التي تتجاوز مبلغ 850 مليون ريال وتحميل الدكتور / عبد الكريم الارياني أعباء ضمانات اعتبارية وشيكات بدون رصيد محررة منه تتجاوز قيمتها 1,25 مليار ريال وهو أمر لا يستوعبه منطق أو عقل" .
ويقول كاتب الوثيقة " لقد استغل مدير عام المؤسسة كل ذلك كما استغل اسم ومكانة المؤتمر الشعبي العام في تحقيق اعلي المكاسب والمصالح الشخصية والإثراء الفاحش وهو المستفيد الوحيد من كل ما جرى"
وفيما يلي بعضاّ من صور الفساد المالي والإداري بالمؤسسة والمخالفات التي يقوم بها مدير عام المؤسسة المشفوعة بالأدلة المرفقة بالوثيقة:
1- القيام وبدون وجود إي دراسات مالية أو تمويلية أو إي روية واضحة بالتعاقد مع البنك التجاري اليمني علي منح المؤسسة تسهيلات بنكية ضخمة بمبلغ ( 3.5 مليون دولار ) بضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني و بتوقيعه دون علمه المسبق علي شيك من دون رصيد بمبلغ ( 3.5 مليون دولار) وتم استنزاف معظم هذه التسهيلات في مدة اقل من ستة أشهر
2- الحصول وبضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني ( شيك من دون رصيد ) علي قرض بمبلغ (240 مليون ريال ) من ( البنك التجاري اليمني ) الغرض الحقيقي للقرض هو تغطية قيمة شيك أخر ( بدون رصيد بمبلغ 140 مليون ريال) مسحوب علي المؤسسة من بنك اليمن الدولي وغيرها وقد تم تضليل البنك التجاري بقدرة المؤسسة علي السداد بإرفاق مذكرة مزورة مع طلب الحصول علي القرض تتضمن (توجيه من الشيخ/ سلطان البركاني إلي رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر بصرف مبلغ 198 مليون ريال للمؤسسة ).
3- القيام و بضمانة شخصية من الدكتور الارياني ( شيك بدون رصيد) في مارس 2006م بفتح اعتماد مستندي بمبلغ ( مليون دولار ) من ( البنك التجاري اليمني ) باسم (مطابع المستقبل ـ بيروت )
في عمليه مشبوهة تمت بدون إدراك لعواقبها لتنفيذ إعمال و تعاقدات وهمية للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها الفعلية مبلغ ( 150 إلف دولار )
في محاولته سحب هذه المبالغ من البنك وتحويلها لحسابه بالخارج بأي طريقة ممكنة إلا انه و بسبب تحذير المدير المالي بالمؤسسة له من إن ذلك يعتبر من عمليات ( غسيل الأموال ) قام علي الفور بعدة محاولات لتمديد فترة الاعتماد بحجج واهية منها تأخر استلام هذه الإعمال و إحداث لبنان ..الخ إلي إن تم إضافة جزء من مطبوعات المؤتمر التي تسلمتها المؤسسة إثناء الانتخابات إلي هذا الاعتماد إلا إن الفارق واضح تماماّ بين تاريخ الاعتماد وتاريخ استلام هذه الإعمال ( مرفق لكم مسودات لوثائق يحتفظ البنك بأصولها تبين التضارب في المراسلات وفي إغراض فتح الاعتماد ) .
4- الحصول وبضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني ( شيك من دون رصيد )علي قرض بمبلغ ( 104 مليون ريال ) من ( البنك التجاري اليمني ) لغرض تمويل وشراء ورق ومواد أولية لازمة لتنفيذ عقد ( مزور ) مع الهيئة العامة للكتاب بمبلغ 280 مليون ريال ( صورة العقد محفوظة لدي البنك ) علي الرغم إن الاعتماد السابق المفتوح بمبلغ مليون دولار لمطابع المستقبل يتضمن تنفيذ إعمال وعقود هيئة الكتاب مع العلم انه تم فيما بعد اختلاس ما يزيد عن نسبة 70% من قيمة هذا القرض والتي سيتم تناولها ضمن فقرات هذا التقرير .
5- القيام بفتح اعتماد مستندي بمبلغ ( 1.28 مليون دولار ) من (بنك اليمن الدولي ) باسم (مطابع المستقبل ـ بيروت ) بضمانة بنكية مقدمة للمؤسسة من التاجر / جمال المترب لشراء مطبعة عبر الشرق وطباعة الكتاب المدرسي مستحقة السداد في مايو 2007 م , وبعد فشل المؤسسة بتمديد فترة الاعتماد و الوفاء بهذا الالتزام قام مدير عام المؤسسة بالنيل والتشهير بشخص الضامن ومنعة من دخول مبني المؤسسة ورد الجميل بالإساءة .
6- الحصول على تسهيلات بنكية بمبلغ ( 117 مليون ريال ) من (بنك اليمن والكويت ) ( تم تحويل التسهيل الي مطابع المستقبل – بيروت قيمة طباعة الكتاب المدرسي و مطبعة عبر الشرق ) بضمانة بنكية من ( المؤسسة الاقتصادية اليمنية ) لدى البنك بعد تقديم المدير العام معلومات غير صحيحة عن تعاقدات ومشاريع المؤسسة لإدارة الموسسة الاقتصادية , و قد قام البنك بعد انتهاء مدة التسهيل و التمديد الإضافي و تخلف مؤسسة الميثاق عن السداد أو تمديد التسهيل بخصم المبلغ من حسابات المؤسسة الاقتصادية , وبسبب ذلك ساءت العلاقة بين المؤسستين و قامت المؤسسة الاقتصادية بإنهاء العقد الخاص بتأجير مطابع الشركة اليمنية للأدوية واستعادتها من مؤسسة الميثاق , وليس بحسب ما جاء في تقرير مدير عام المؤسسة لمجلس الإدارة ( بأن استمرار وضع المطابع في الوضع الحالي صار عبئاً كبيراً على المؤسسة وأن الرأي بأن يعاد تسليمها لشركة الأدوية ) والخلاف بين المؤسستين لازال قائم بسبب تلاعب مدير عام مؤسسة الميثاق بحسابات وإرباح المطبعة المذكورة ورفضه الاعتراف بأي حقوق للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي رفضت المشاركة والمساهمة بنسبة 20% من قيمة شراء مطبعة عبر الشرق ( بعد إعادة تقييم أصولها ورفع ومضاعفة قيمتها ) واعتبار هذه النسبة هي قيمة التسهيل المشار إلية أعلاه, ونظرا لهذا الخلاف اعتبر مدير عام مؤسسة الميثاق ان مبلغ هذا التسهيل هو جزء من مساهمة المؤسسة الاقتصادية في خسائر مطبعة ( شركة الأدوية ) .
7- القيام بتزوير الميزانية العمومية لمطابع المؤسسة لعام 2005 م التي قام بإعدادها المحاسب القانوني السابق الأستاذ/ جازم ألعريقي وإخفاء التقارير الخاصة بالتجاوزات والملاحظات المرفقة بها , وقد قام بذلك المحاسب القانوني الجديد للمؤسسة , وهذه الميزانية المزورة يتم ألان التحاسب من خلالها مع المؤسسة الاقتصادية والتي تظهر خسارتها في مطبعة شركة الأدوية .
8- اختلاس مبلغ ( 20 إلف دولار مدفوعة نقداّ) قيمة مشتريات وهمية لقطع غيار لمطابع (شركة الأدوية) من مطابع المستقبل بيروت) ليس لها أي وجود في حسابات أو مخازن هذه المطابع حيث لم يتمكن مدير عام المؤسسة من إقناع الإدارة المالية بإثباتها في دفاترها .
9- اختلاس مبلغ ( 59 مليون ريال ) في عملية مشبوهة لشراء ورق إثناء فترة الانتخابات الرئاسية والمحلية من شركة اتلانتك .
10- اختلاس مبلغ ( 2,2 مليون ريال ) مشتريات وهمية ( من شركة نجدة المطابع ) قطع غيار لمطبعة عبر الشرق وقد تم تزوير السند والفاتورة الخاصة بهذه الشركة وجميع الوثائق الخاصة بذلك.
11- اختلاس مبلغ ( مليون ريال ) المقدم من المؤسسة تبرع للجنة القطاع الخاص لدعم ترشيح الرئيس بالانتخابات الرئاسية ( سحبه لمبلغ مليون ريال من اللجنة بصوره شخصيه وعند مطالبة اللجنة بالمبلغ قامت المؤسسة برد المبلغ المسحوب ومعالجته حسابياّ في سجلات المؤسسة كتبرع مقدم لدعم ترشيح الرئيس ) .
إضافة هامة :
قام مدير عام المؤسسة بعد معرفته بمحتوي تقرير سابق مقدم لامين عام المؤتمر تناول موضوع هذا المبلغ بسحب القيد المحاسبي الخاص به واعتبر مبلغ المليون ريال مصروف مكافئة لثلاثة موظفين احدهم غير موجود باليمن وقد قام المدير المالي الجديد بعملية التزوير هذه وعمل القيد المحاسبي الجديد بالمبلغ واعتقد إن الأخ /المدير العام لايعلم لحد ألان باني امتلك أصول وثائق بخط يده تثبت قيامة باختلاس هذا المبلغ بالإضافة إلي إفادة الغرفة التجارية بماهية المبلغ المسلم للجنة .
12- اختلاس مبلغ 92 مليون ريال قيمة ثلاثة مليون صورة من صور فخامة الأخ رئيس الجمهورية ألمخصصه للدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية و التي تم تكليف المؤسسة بتنفيذها وتوريدها لفروع المؤتمر بالمحافظات إثناء الانتخابات , حيث تم تزوير أصول السندات الخاصة باستلام هذه الصور و التي تم تحريرها من أصل واحد فقط ولم يتم تسليم الفروع النسخة الثانية من هذه الاستلامات .
13- رفعة في يوليو 2007م لتقرير للأخ / رئيس الجمهورية بواسطة د/ عبد الكريم الارياني رئيس مجلس الإدارة يتضمن معلومات وبيانات مضلله غير صحيحة عن المؤسسة وأنشطتها المختلفة .
14- القيام وبواسطة سمسار لبناني بشراء مطبعة قديمة متوقفة عن العمل ومشهر إفلاسها ( مطبعة عبر الشرق ) والمملوكة ( لمطابع المستقبل ـ بيروت ) ، بمبلغ ( 180000 $ ) ما يعادل مبلغ 35 مليون ريال بثلاثة إضعاف قيمتها الحقيقة التي لا تتجاوز مبلغ ( 11 مليون ريال ) مع العلم إن عقد الشراء لا يشمل المبنى والأرض والهنجر و تعتبر آلات المطبعة في حالة من التقادم نتيجة الإهمال الشديد في أعمال الصيانة بالإضافة إلي كونها قديمة جداّ و معظمها عاطلة عن العمل ولا ترتقي لان تكون مطبعة المؤتمر الشعبي العام وقد تم تزوير عرض سعر بيع المطبعة في المؤسسة .
15- شراء آلة طباعة قديمة جداّ ( خمسة رؤوس ) موديل ( بدون ) من ( مطابع المستقبل بيروت ) بثلاثة إضعاف قيمتها الحقيقية بمبلغ (450 إلف دولار أمريكي ) وقد أتضح بعد تركيبها أنها قد استخدمت وأهلكت في أكثر من دولة , وان موديلها الحقيقي هو 1979م وليس موديل 2000م بحسب ما جاء في عرض السعر , و ما تزال الآلة بحاجه إلى الصيانة وقطع الغيار , مع العلم إن قيمتها الحقيقية لاتتجاوز مبلغ (130 إلف دولار), ونكتفي هنا بتقرير مرفوع من مدير المطبعة إلي مدير عام المؤسسة يكشف الحالة السيئة جداّ للآلة وفداحة مأتم اقترافه بحق المؤسسة وبالإضافة إلي عرض سعر لأكثر من خمسين آلة احدث من هذه الآلة و الشركات المتخصصة ببيع مثل هذه الآلات.
16- القيام وبمساعدة احد اللبنانيين العاملين بالمؤسسة (المعلم وهبي , الذي غادر إلي لبنان ) بتزوير الأوراق الرسمية وعروض الأسعار والأختام الخاصة بعدد من المطابع اللبنانية لغرض إرساء عقود توريد عدد من المطبوعات الانتخابية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام وغيرها ( مناقصة محدودة ) علي المطبعة السابقة المتعامل معها
17- التلاعب والتحايل في جداول الكميات والاحتياجات الفعلية من المواد الخام لتنفيذ مطبوعات الحملة الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام التي كلفت المؤسسة بتنفيذها والتي تتجاوز قيمتها 650 مليون ريال والتلاعب في أسعار وكميات ونوعيات الإعمال المنفذة بالخارج.
18- القيام بتحويل مبلغ ( 280 إلف دولار ) مايعادل مبلغ 55 مليون ريال لحساب بدر بن يحي ألحرسي ( بريطانيا ) بحجة المساهمة في تمويل إنتاج فيلم سينمائي سبق إنتاجه وعرضه ( يوم في صنعاء) وذلك دون وجود ادني تقدير لوضع المؤسسة وحاجتها الماسة لهذا المبلغ لسداد مديونيتها للبنوك أو لتمويل تنفيذ إعمالها وتعاقداتها وعلي وجه الخصوص طباعة الكتاب المدرسي بالإضافة لعدم وجود إي علاقة بين نشاط المؤسسة في الطباعة والنشر ومجال إنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات بالإضافة إلي إن هذا المبلغ هو جزء من قرض حصلت علية المؤسسة .
علاوة علي إن عقد التمويل ليس فيه إي ضمانات تحفظ إي حقوق للمؤسسة فالطرف الثاني فيه مجرد شخص معنوي عادي جدا يحمل جواز سفر صادر من بريطانيا ولا يمثل إي جهة رسمية أو اعتبارية , وبحسب ماجاء بتقرير مدير عام المؤسسة ومبالغاته ( قدرت حجم العائد على المبلغ المستثمر يتراوح في حديه الأدنى والأقصى مابين ( 200% إلى 400% ) ) إي مبلغ 560 إلف دولار إلي 1,12 مليون دولار .
ولنا إن نتساءل هنا وبعد مرور ما يربوا علي سنتين من تاريخ هذا العقد أين هي هذه العائدات والإرباح المزعومة التي تفوق كل تصور ؟؟ وأين هي حصة مؤسسة الميثاق من جوائز المهرجانات !!؟
19- قيد مبلغ ( 47 مليون ريال ) كتبرع من المؤسسة لدعم قطاعات المؤتمر الشعبي العام بحسب ما جاء في التقرير المرفوع لمجلس الإدارة والتقرير المرفوع لرئيس الجمهورية وهذه المبالغ هي بالأصل تعتبر فوارق أسعار مبالغ فيها تم إضافتها علي الأسعار المقدمة للمؤتمر وتم رفضها من الأخوة في المؤتمر وتم عكسها وإضافتها كحسابات وهمية في سجلات المؤسسة واعتبارها دعم لقطاعات المؤتمر وليس لها أساس من الصحة .
20- تكرار قيامه بسحب مبالغ مالية كبيرة من صندوق المؤسسة بدون إي مبررات قانونية أو لاى إغراض لها علاقة بعمل المؤسسة وبدون أي توجيهات أو استلا مات خطية بها وقيدها علي أمين صندوق المؤسسة , وقد بلغت مسحوباتة الشخصية التي لم يتم تصفيتها حتى منتصف هذا العام مبلغ وقدرة 8 مليون ريال منها : مبلغ 6 مليون ريال من صندوق المؤسسة ومبلغ 2 مليون ريال من صندوق مطبعة عبر الشرق , كما تجاوزت مسحوباتة الشخصية خلال العام السابق مبلغ 23 مليون ريال وقد تم تصفيتها بفواتير ومشتريات وهمية .
21- قيامة بسحب مبالغ و تسهيلات مالية لحسابه الخاص باسم عدد من الأشخاص والجهات منها :
1- 1 مليون ريال تسهيلات باسم اللجنة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام(المؤتمر العام السابع بواسطة عبدالله سعيد)
2- 10 مليون ريال باسم الجهاز المركزي للإحصاء /التعداد السكاني (من الإعمال المنفذة بالباطن)
3- 2,4 مليون ريال لمطابع الكتاب المدرسي ( 12 إلف دولار ) ( بصورة مكافأة مقترحة لموظفي المطابع )
4- 7 مليون ريال باسم وزارة التربية والتعليم بصورة وهمية (عدد أربعة شيكات باسم كل من محمود حسين الارياني و محمد عبدالوهاب عقيل ) .
5- 1.5 مليون ريال باسم الهيئة العامة للكتاب (صرفت عدة مرات ) .
6- 1.5 مليون ريال باسم يحي الزهيري ( إثناء الانتخابات بواسطة عبدالله سعيد )
7- 1.5 مليون ريال باسم ياسر العواضي ( إثناء الانتخابات بواسطة عبدالله سعيد )
8- 2 مليون ريال باسم علي الشاطر ( إثناء الانتخابات بواسطة عادل محمد قائد )
22- صرفة لملايين الريالات مقابل بدلات سفر خارجية وتذاكر سفر له ولمرافقيه بصورة مبالغ فيها ومتكررة بحجة متابعة إعمال المؤسسة !!؟ في كل من بيروت ودبي والقاهرة مع العلم انه ليس هناك أي إعمال للمؤسسة في الخارج إلا في بيروت فقط , ومن الملاحظ إن معظم هذه السفريات تتم معظمها في أيام العطل و الإجازات والمناسبات الرسمية أو إثناء و بعد عمليات إرسال و تحويل المبالغ إلي مطابع المستقبل ببيروت .
23- استنفاذه لموارد المؤسسة وقدراتها لدعم وتمويل عدد من مشاريعه الخاصة والتي ليس لها أي علاقة بالمؤسسة ومنها التمويل الكامل لإنشاء صحيفة اليمن اليوم ( سابقا ) و اليمن الاقتصادي ( حاليا ) بمبلغ 35 مليون ريال تقريباّ بحسب مطالبته للاتحاد العام للغرف التجارية ( صاحب الامتياز ومالك الصحيفة ) وكل من الوطنية للتوزيع والعبير للإنتاج الفني و غيرها .
24- قيام المؤسسة بطباعة 4,35 مليون صورة من صور ( فخامة الرئيس ) لدي مطابع شركة الصناعات المتنوعة من أصل كمية 10 مليون صورة كلفة بطباعتها المؤسسة إثناء الانتخابات بمبلغ 10 مليون ريال , في حين المؤسسة تطالب المؤتمر بدفع مبلغ 103 مليون ريال فقط قيمة ( 4,35 مليون صورة ) .
25- القيام بصرف مبلغ مليون ريال عهدة وهمية لأحد الأشخاص المجهولين الذين ليس لهم أي علاقة بالمؤسسة بحجة اتفاق هذا الشخص مع المؤسسة بخصوص الأرضية !!؟ ولغرض استكمال بعض الإعمال المتعلقة بهذا الاتفاق !؟ وسيتم تصفية العهدة لاحقاّ.
وليس لدينا في المؤسسة أي تفاصيل أو معلومات عن موضوع هذه الأرضية التي صرف لأجلها مبلغ المليون ريال هل هي أرضية سيتم شراءها لموظفي المؤسسة أم هي أرضية مدير عام المؤسسة التي تجاوزت قيمتها مبلغ 100 مليون ريال التي اشتراها من أموال المؤسسة المنهوبة , مع العلم إن المؤسسة سبق وان تقدمت للأخ / رئيس المؤتمر بطلب تسليمها لأرضية المؤتمر الواقعة في منطقة عصر والتي تقدر مساحتها بـ (80 لبنة) لبناء مقر خاص بالمؤسسة بها .
26- قام و بسبب توتر علاقته مع قيادة المؤتمر الشعبي العام (بداية 2006م) بفصل (مطبعة عبر الشرق) مالياً وإداريا عن المؤسسة وقام بنقل جزء كبيراً من الموظفين والأصول إليها واعتبرها مؤسسة مستقلة تحت ادارتة تجنباً لصدور أي قرار بإقصائه عن إدارة مؤسسة الميثاق وبالإضافة إلي تخوفه من إشهار إفلاس المؤسسة أو إغلاقها بسبب المديونية الضخمة المتراكمة عليها .
27- قيامه وشروعه موخراّ بتصفية المؤسسة وتحويلها إلي نشاط أخر من خلال تنفيذ الأتي :
- نقل بقية موظفي المؤسسة إلي مطبعة عبر الشرق .
- تحويل مبني المؤسسة إلي معهد تدريب وجامعة خاصة وإصدار اللوائح الخاصة بهما والشروع بالتنفيذ وتعيين الموظفين والبحث عن مصادر لتمويل النشاط الجديد.
- تحويل بقية أنشطة المؤسسة إلي مؤسسة أخري باسم مؤسسة الوطن للإعلام .
28- احتكار تنفيذ معظم إعمال وتعاقدات المؤسسة وجميع إعمالها و تعاملاتها التجارية في الخارج على جهة واحدة فقط ( مطابع المستقبل - بيروت المملوكة لكل من السيد / احمد حجازي و السيد /حسين زيتون ) دون وجود أي منافس حيث تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة لديها مبلغ ( 3مليون دولار أمريكي ) و ليس هناك إي عقود رسمية تحفظ حقوق المؤسسة أو حتى كشوفات حساب معمدة , مع العلم إن أسعار هذه المطبعة مرتفعة ّ مقارنة مع المطابع اللبنانية الاخري والمطابع الموجودة في الدول المجاورة بالإضافة إلي إن تقديم عروض الأسعار والاتفاق بشأنها تتم عادة بعد تنفيذ الإعمال وشحنها لليمن برغم انه تتوفر إمكانية كأمله لتنفيذ هذه الإعمال في مطابع المؤسسة أو إي مطابع محلية أخري وبتكلفة اقل بكثير بالإضافة إلي إن المؤسسة تتحمل جميع غرامات تأخير توريد هذه الإعمال في الوقت الذي لا تتحمل هذه المطبعة إي غرامات تأخير تتسبب بها للمؤسسة كذلك تتحمل المؤسسة كافة رسوم تامين الشحن من صنعاء وليس من بيروت .
29- فسخ العقد مع مكتب المحاسب القانوني الأستاذ / جازم ألعريقي لرفضه المصادقة وتمرير عدد من المخالفات و التجاوزات المالية والتي منها رفضه القيام بإعادة تقييم أصول مطبعة عبر الشرق المشتراه من مطابع المستقبل بحسب رغبة مدير عام المؤسسة , والتعاقد مع مكتب المحاسب / بدر الدين الضحياني الذي تكفل باعتماد ومباركة كافة مخالفات وتجاوزات ورغبات مدير عام المؤسسة .
30- تعطيل وتأخير صرف رواتب العاملين بالمؤسسة بسبب مسحوباتة الشخصية المتكررة من هذه المستحقات و عدم تقيده باللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة .
و احتكاره لكافة الصلاحيات والسلطات الخاصة بكافة المديرين بالمؤسسة وعدم إعطائه لهم إي صلاحيات رسمية والاكتفاء بتوجيهاته الشفوية والتلفونية في معظم تعاملاته مع مدراء ورؤساء أقسام المؤسسة وتجنبه إصدار إي توجيهات خطية في عدد من أهم القضايا والمعاملات المالية والإدارية بالمؤسسة والتنصل منها عند المحاسبة والمراجعة والوقوع في الأخطاء .
, خلق الخلافات والنزاعات الشخصية بين العاملين بسبب توجيهاته المزدوجة والمتناقضة لكل منهم والتدخل في شئون وإعمال الموظفين دون الرجوع إلي المديرين المختصين و تعيين وعزل ونقل العاملين بالمؤسسة بصورة مزاجية دون أي مسوغ قانوني وتجريد المعارضين له من صلاحياتهم ومسئولياتهم.
31- قيامة وبسوء نية بإعطاء كافة مخالفاته وتجاوزاته المالية والإدارية السابقة الصفة القانونية اللازمة التي تعفيه من أي مسائله قانونية من خلال اخذ موافقة وتعميد رئيس مجلس الإدارة علي كل منها في إطار استغلاله للثقة الكبيرة الممنوحة له من معالي الدكتور / عبدالكريم الارياني .
32- قيامه في جميع عملياته السابقة والحالية وتعمده وضع الأخ / رئيس مجلس إدارة المؤسسة في مواقف محرجة ووضعه دائما إمام سياسة الأمر الواقع لتمرير هذه العمليات حيث لا يلجا إليه الأبعد الانتهاء من التعاقدات و الإعمال
33- محاولة إخفاء جميع الحقائق والتجاوزات السابقة من خلال تغيير معظم العاملين بالمؤسسة , والتي منها تغيير المحاسب القانوني , و توقيف المدير التجاري , وفصل المدير المالي , وفصل مدير المكتبات والنشر , وفصل عدد من المحاسبين , والاستغناء عن مدير المطبعة والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بالمؤسسة بدون أي أسباب أو مبررات قانونية ..الخ
34- استغلاله لمركز رئيس مجلس إدارة المؤسسة في قيادة المؤتمر في إفشال المحاولات المتكررة للجان المشكلة من هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر لمراجعة حسابات الموسسة وبياناتها المالية طيلة الثلاث السنوات الماضية باستثناء لجنة واحدة قبل منتصف هذا العام تتألف من شخصين أحدهما يرتبط بعلاقة وثيقة مع مدير عام المؤسسة الذي قام بوضع اللمسات الأخيرة والإخراج النهائي لتقرير مزور وهزيل لهذه اللجنة الذي يخفي كم هائل من المخالفات والتجاوزات وعمليات السلب والنهب لأموال المؤسسة . وليس قدراّ علينا إن يكون عضو اللجنة هذه مرتشي قبل ببيع ضميره و شرفة المهني و خيانة المؤتمر مقابل حفنة دولارات .
35- استمرار مسلسل فساد مدير عام المؤسسة حتى هذه اللحظة ولكن هذه المرة بمشاركة عناصر من قيادة المؤتمر سال لعابها بعد افتضاح أمره في شهر مايو 2007م ومعرفتها بحجم المكاسب والمغانم الشخصية الكبيرة التي حققها في عملياته السابقة والتي لم يحصلوا منها إلا علي الفتات, وكيف لا والغنيمة اليوم تتجاوز قيمتها إلـ 8 مليون دولار (مليار و ستمائة وثمانون مليون ريال ) ويتم رسم فصولها وإحداثها كجميع العمليات السابقة فالمؤسسة هي نفسها المؤسسة والمدير هو نفسه المدير الفاسد لم يتغير والمطبعة المنفذة هي نفسها مطابع المستقبل – بيروت والذين يقفون خلفه هم أنفسهم وربما أكثر هذه المرة والتمويل المطلوب من البنوك يتجاوز مبلغ الـ 900 مليون ريال
36- إجمالي مديونية مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر تقريباّ حتى تاريخ 1/7/2007م مبلغ وقدرة ثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون ريال تقريبا وعلي النحو الأتي :
م المبلغ نوع الالتزام
1 400 مليون ريال لحساب البنك التجاري اليمني ( قيمة فتح اعتماد لمطابع المستقبل - بيروت بمليون دولار + قيمة قرض بمبلغ 240 مليون ريال )
2 120 مليون ريال لحساب بنك اليمن والكويت بضمانة المؤسسة الاقتصادية اليمنية
( قيمة مبالغ محولة لمطابع المستقبل - بيروت + مصروفات أخري )
3 100 مليون ريال لحساب بنك اليمن الدولي بقية قيمة اعتماد مستندي بضمانة جمال المترب
( قيمة فتح اعتماد لمطابع المستقبل - بيروت لشراء آلة الطباعة المستعملة )
4 98 مليون ريال بقية مستحقات مطابع المستقبل (بيروت ) مضافة للاعتماد
5 20 مليون ريال لحساب بنك اليمن والخليج ( إقفال حسابات المؤسسة وضمانات شراء سيارات )
6 50 مليون ريال مديونية متفرقة للسوق والتزامات للموردين وغيرهم
7 50 مليون ريال مديونية لمصلحة الضرائب
838 مليون ريال الإجمالي
للإطلاع على نص الوثيقة حمل ملف الوورد المرفق
هنـــــا