صنعاء.. لم يعد بمقدورها أن تضيف لليمن شيئا كعاصمة سوى المزيد من المشاكل.

في أزمنة سابقة ربما كان توجس اليمنيين من غزو خارجي مبرراً لاختيار عاصمة تقع في قمة أعلى هضبة بالجزيرة العربية تحيط بها عوازل جبلية.. لكن الآن وفي عصر الطرق الإسفلتية والطائرات والصواريخ يتلاشى وميض هذه الميزة وباتت الحاجة ملحة لإعادة التفكير بعاصمة أخرى لليمن.

دعونا من أسطورة العاصمة التاريخية التي لا أدري أي خيال حاكها، فلا وجود حد علمي لعاصمة \"قضاء وقدر\" . كانت صنعاء عاصمة في عهود الأحباش ومعظم الأئمة والأتراك، وهؤلاء لا يمثلون كل تاريخ اليمن. كما لم يقدموا لليمن إلا حروبا وتخلفا، على العكس من عواصم أخرى اتخذها اليمنيون أثمرت فعلا حضاريا، والدول المعينية والسبئية والحميرية والقتبانية قبل الإسلام والرسولية والطاهرية والصليحية في عصر عطائها أمثلة بارزة في هذا المضمار ومن المعلوم أن أيا منها لم تكن عاصمتها صنعاء.

هناك تخوفات من صوملة تتحدث عنها السلطة والمعارضة على السواء، وهي مخاوف مشروعة من انحدار اليمن الى فوضى الصومال بسبب تشابه بعض الحالات بين البلدين أحدها أن عاصمتي الدولتين مكتظتان بقبائل أدخلت الصومال بدوامة دماء لم تتوقف حتى اللحظة.

لا أظن أن أحداً ينكر أن صنعاء صارت موقعاً مفضلاً لتنفيذ الثارات القبلية، كما أن أكثر الاختطافات ليمنيين وأجانب ارتكبت في العاصمة، وبين الفينة والأخرى تتوارد الأنباء عن حروب قبلية في الضواحي، حتى أصبح كل ذلك ظواهر لا مجرد حالات ما يعني أن الكلفة الأمنية لهكذا عاصمة -مسورة بترسانة أسلحة وقبائل متحفزة -عالية ومستنزفة لموارد الدولة. ويروي لنا التاريخ أن صنعاء كانت عرضة لنهب القبائل غير مرة.

وجرت الميزة التفضيلية لوضع القبائل المحيطة بالعاصمة، بحكم تهديدها الفعلي الناتج عن القرب من مركز الدولة السياسي والاقتصادي وكمية السلاح لديها، جرت امتيازات جعلت مؤسسات الدولة كعكة كبيرة يطالب أبناء القبائل بنصيبهم منها ابتداء من الاعفاءات من ضريبة القات مرورا بالوظيفة العامة وانتهاء بالمقاولات بصرف النظر عن المعايير القانونية والفنية. وهذا الأمر يمكن إرجاع عديد من مظاهر الفساد الإداري والمالي إليه لارتباطه بالمحسوبيات والإرضاءات وما يترتب عليها من ضعف في الأداء، ورداءة في المشروعات.

أضف الى ذلك مشكلة المياه، وارتفاع تكاليف البنية التحتية نتيجة معضلات الأراضي وامتداد \"حدود\" المناطق القبلية الى عمق العاصمة، وبالتالي أي ملكية جديدة بعض الأحيان تخضع قبل وثائق التمليك القانونية الى إجازة مشائخ قبليين بصورة مباشرة او غير مباشرة. والإشكالية أن السلوكيات القبلية امتدت بسبب المواقع المتقدمة لكبار رجال القبائل في مركز الدولة، وتأثير هذا المركز الى أرجاء اليمن حتى في المحافظات التي أخذت بخيار المدنية كثقافة.

اعتقد أن مبررات نقل عاصمة اليمن من صنعاء وفيرة ولا يتسع المجال للدخول في التفاصيل. وربما حان الأوان أكثر من أي وقت مضى لدراسة خيارات وبدائل لعاصمة أخرى تمتلك بالدرجة الأولى ثقافة مدنية تحترم الوقت والعمل والقانون وتقدم الولاء للوطن على الولاءات الأصغر والأولية، وتعرف معنى أن يأتي مستثمر، وتعي أن الدولة وظيفة خدمية للمجتمع. او على الأقل عاصمة مؤهلة لاحتضان هذه المفاهيم ولنا في تجارب دول عدة شواهد على دور ثقافة الشعب في خلق النهوض والتقدم.

وتلك الثقافة عادة ما تتشكل لدى النخبة المتجمعة في معظم الحالات في مركز الدولة، وتسري للأطراف بحركة تشابه تحريك الماء في بركة راكدة.

سمعنا بأطروحات تقترح عدن عاصمة بديلة، وهو خيار أحسبه صائباً لعوامل أولها مدنية أبنائها، وقابلية هذه المدينة لأن تكون حضانة لنمو سليم لدولة مؤسسات وقانون تسوي الساحة لنمو نوعي، الى جانب موقعها ذي الأهمية التجارية الدولية المؤهل لها لأن تصبح سنغافورة او دبي جديدة، وكذا طبيعة تضاريسها المسهلة لإنشاء بنية تحتية متينة بتكاليف أقل.

بالتأكيد نقل العاصمة من صنعاء الى عدن خطوة تحتاج لوقت وكلفة سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، تأتي من كلفة تهيئة عدن بعملية إنشاءات واسعة لنقل مؤسسات الدولة والبعثات الأجنبية، وأنشطة رجال الأعمال المتركزة في صنعاء. عدا تحول الثقل السكاني من صنعاء الى عدن وتداعياته في الضغط على الأخيرة إسكانا وخدمات، ومخاسير سكان الأولى سيما في المجال العقاري وهذا يضع على عاتق الدولة مسؤولية دراسات ومعالجات وقائية لخطوة باتت من الضرورة بمكان.