إصرار الرئيس الصالح على موقفه المتجدد بعدم ترشيح نفسه يزداد الإصرار الشعبي المطالب ببقائه وتتنامى المظاهرات الجماهيرية التي تتخذ من عبارة أكمل المشوار شعارا لها والسؤال الذي يفرض نفسه بعد خطاب صالح الأخير الذي جاء مخيبا للآمال اليمنية هو ما الضير في أن يستجيب الصالح للنداءات المتكررة ويعود عن قراره السابق لسبع سنوات أخرى فقط يستطيع من خلالها أن يكمل ما بدأه من عملية تأهيل اليمن إلى الخليجي والقضاء على الفساد وتعزيز الوحدة اليمنية وضمان عدم انبعاث أي فتنة داخلية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام وليس اليمن فحسب لقد كرر الرئيس الصالح كلمة (مسرحية) في خطابه أمام أعضاء المؤتمر نحو ست مرات، ليؤكد أن قراره جاد، ويظل مشهد الحوار الرائع الذي شهده اليوم الثاني للمؤتمر الاستثنائي مشهدا ديمقراطيا متفردا يعكس حقيقة العلاقة الديمقراطية القائمة بين الحاكم والمحكوم بحيث يدلي كل مواطن بدلوه كما أكد الصالح وربما لهذا السبب الديمقراطي تم تمديد الحوار إلى السبت وتبدو النظرة الشعبية مختلفة عن النظرة العربية لقرار الصالح بعدم ترشيحه لنفسه وإصراره على ذلك .فبحسب النظرة العربية والدولية عموما فإن الأمر سيشكل سابقة حضارية في العالم العربي، و سيؤسس بذلك لمبدأ تداول السلطة في اليمن أولا، وفي المحيط العربي ثانيا، كما أن صالح سيكون بطلا قوميا خالدا، بكل المعايير المحلية والإقليمية، لو أنه واصل التشبث بقراره المعلن بحكم انه سيكون متفردا بقراره هذا بين جميع الزعامات العربية.

لكن النظرة الشعبية اليمنية تبدو مختلفة تماما باعتبار أن الشعب اليمني يعيش حاليا في مرحلة انتقالية يحاول فيها التشبث بآمال النهوض والولوج إلى مرحلة التنمية والبناء الحقيقي من خلال الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي والمضي في مشروع مكافحة الفساد والقضاء على أي تسلط قبلي من شأنه أن يعكر مسيرة التقدم الحضارية لليمينيين.

وفي الجانب المقابل يرى البعض إن إصرار الصالح على موقفه له فوائده الايجابية حيث يشكل رسالة واضحة إلى نظرائه من المتربعين على السلطة منذ عقود ليبحثوا عن طلاءات للوجه السياسي العربي العتيق، تناور من حول عملية الإصلاح الحقيقي، وتدع السياسة العربية الجامدة تراوح في مكانها، حيث يتوقف الزعيم الأوحد، ولا يوجد في البلد أحد سواه لمواصلة المسيرة.

المراقبون في اليمن يرون إن إصرار الرئيس الصالح على تمسكه بقراره هو حرص منه على التأكد من وجود رغبة حقيقية داخل المؤتمر السابع لاستمراره في أداء عمله كرئيس للبلاد في المرحلة القادمة.

ولا ينبغي بأي حال أن نتناسى أن الرئيس على عبدالله صالح هو أول من أسس لانتخابات رئاسية متعددة في اليمن وبدأت في العام 99 ثم اصل لذلك في الدستور اليمني الذي لا يسمح لأكثر من دورتين لمرشح الرئاسة وهذه المرة في 17 يوليو من العام المنصرم أعلن أول مرة الرئيس على عبدالله صالح عدم رغبته في الترشح مرة أخرى للرئاسة في الدورة القادمة مع أن من حقه الدستوري في الدورة الأخيرة له هذه المرة التي تمتد من 2006 إلى 2013.

عندما أطلق صالح هذا الإعلان في بداية الأمر تقبله الناس بقبول غير جاد ولكن مع مرور الأيام واقتراب الاستحقاق الانتخابي تأكد للناس أن هناك عدم وجود رغبة للترشح مرة ثانية وبالتالي فإن الاحتمالات كلها واردة الآن بما فيها تراجع صالح عن قراره في الجلسة المغلقة إذا الاحتمالات ليس من المحتمل أن يترك صالح الساحة اليمنية فارغة لأنها غير مهيأة فعلا أو بمعنى أخر فان الملعب السياسي لم يسوى بعد ولابد من بقاء صالح لدورة انتخابية جديدة حتى يهيئ الملعب لتداول سلمي للسلطة واعتقد أن هذا هو القرار الأخير الذي يجب أن يخرج به المؤتمر لكي تتجنب البلاد أزمة سياسية مؤكدة ولا نبالغ إذا قلنا كارثة .

اعتقد أن الرئيس الصالح يريد أن يهيئ البلاد لتداول سلمي للسلطة ولكنه يريد أن يمهد لهذا الأمر لتقبلها من الرأي العام وطبعا هذا الإعلان ربما رغبة شخصية يجب أن تحترم لكن هناك رغبة داخلية بداخل حزبه الحاكم وشعبية أيضا أن يكون المرشح هو الصالح وليس غيره.