* لطفي شطاره

مرة أخرى يؤكد المسئولون في بلادنا أن القوة هي اللغة التي يجب ان يستوعبها الشعب وهي الوسيلة الوحيدة للتخاطب بين الدولة ومواطنيها ، ومرة أخرى يؤكد المسئولون بممارساتهم أن قرارات الرئيس علي عبد الله صالح الذي يؤكد مرارا أنه يسعى للإصلاح ماهي الا فقاعات صابون للاستهلاك الخارجي هدفها تضليل الدول والمؤسسات المانحة ، ولكنها محليا تصدر لكي تضع في الرفوف وأدراج المسئولين ليمارسوا عكس ما يعلن تماما .

قبل أسابيع قليلة أعلن فخامته عقب " الغربلة " الوزارية الاخيرة أن القضاء مستقل وعين القاضي السماوي رئيسا للمحكمة العليا ، وشمر وزير العدل الجديد سواعده من أجل تفعيل قرارات الرئيس الهادفة كما هو معلن فقط الى تغيير الاوضاع المتدهورة وفرض سلطة القانون على الجميع ، بل أنه وفي الاجتماع الاخير لمجلس القضاء الاعلى جرى بحث خطوة جرئية تتمثل في رفع الحصانات عن من يعتقد أن الحصانة ستقف عائقا امام سلطة القانون ليقف الفاسدين امام العدالة ، وكنت متأكدا أن هذه الاخبار التي تتحدث عن صحوة مفاجئة و الخطوات المتسارعة لفرض هيبة القضاء وقوة القانون ماهي الا مجموعة منشورات وبيانات أصدرت في صيغة قوانين موجهة للسفارات الاجنبية وللممثليات الدائمة للصناديق المانحة في العاصمة صنعاء ، وحتى لا يقفز نزق ويقول أنني أرى الامور في اليمن الا من خلال نظارة سوداء فسأورد للقراء الكرام هذا الخبر الذي عكر مزاجي وأستفزني كثيرا بسبب منطق القوة التي تمارسها السلطة على مواطنين ابرياء ،  

 وجاء في نص الخبر " قامت جرافات صباح اليوم ( السبت 4 / مارس 2006 ) بتهديم ثلاث منازل لمواطنين في منطقة البريقة بمحافظة عدن بإشراف مباشر من محافظ المحافظة يحيى الكحلاني المعين حديثا يرافقه مدير امن المحافظة وعضو البرلمان عن مديرية البريقة عبد الخالق البركان.

فوجئ أهالي البريقة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بانتشار أطقم عسكرية تتبع الأمن المركزي والشرطة العسكرية والشرطة النسائية في أحيائهم طالبت بإخلاء عدد من المنازل بهدف إزالتها.

وأكدت مصادر في البريقة ان اشتباكات بين المواطنين وأفراد الشرطة الذين تبادلوا الرشق بالحجارة مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح كما أصيبت إحدى أفراد الشرطة النسائية.

وكشف المحامي عارف الحالمي الذي يتولى الدفاع عن ثلاثمائة وخمسين أسرة مهددة بتهديم منازلهم في البريقة أن السلطات الأمنية اعتقلت يوم أمس عشرين مواطنا تمهيدا لإزالة منازلهم.

وقال ان السلطة المحلية تقوم بهدم منازل المواطنين بصورة مخالفة للقانون ودون أن يصدر حكم قضائي بإزالة هذه المنازل بالإضافة إلى قيامها بعدد من الإجراءات التعسفية المباشرة التي تمارسها تجاه المواطنين منها القيام بالاعتقالات المتكررة للأهالي مشيرا أن مدير امن المحافظة اعتقل 25 مواطنا قبل عشرة أيام في مديرية امن المحافظة وتم الإفراج عنهم منذ يومين .

وأشار المحامي الحالمي: إلى وجود تعطيل متعمد في الجهاز القضائي الذي يرفض قلم التوثيق في محكمة عدن الصغرى تسجيل وثائق الملكية التي بحوزة المواطنين بدعوى أن هناك أمر بإيقاف التوثيق منذ ستة أشهر.

وبحسب حديث عبد الخالق البركاني عضو مجلس النواب فان الإزالة تستهدف المساكن التي بنيت في الفترة الأخيرة وان السلطة المحلية تقوم بوضع معالجات دون ان يوضح طبيعتها. "

إنتهى الخبر الذي لا يتحدث عن مستوطنين يقيمون في منازل او بيوت في ارض غير يمنية ، بل عن مواطنيين يمنيين بسطاء أقاموا في هذه البقعة بعد أن فقدوا الامل من وجود دولة تلتفت للفقير كما تلهث خلف الغني ، ناهيك عن الكيل بمكيالين في ممارسات الدولة ضد مواطنيها ، فالخبر واضح وصريح ويتحدث عن استعراض العضلات التي مارسها المحافظ الجديد الذي داس على القانون ويصق في وجه القضاء بتصرفاته هذه وهو يعي تماما أن احدا في هذه البلاد لن يقول له " عفوا أيها المحافظ إنك تجاوزت القانون وتجاهلت القضاء " ، وأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع بغض النظر عن مكانة الشخص الذي يتجاوزه سواء رجل عادي أو محافظ له صلة قرابة بالرئيس ، كما أن سلطة المحافظ في عدن لاتعطيه الحق أن يقف ويعطي أوامره كما أعطى رئيس الشرطة الاسرائيلي لجنوده بأقتحام وتهديم منازل المستوطنين اليهود الذين رفضوا ترك منازلهم في مستوطنات قطاع غزة التي سلمت للفلسطينيين ، هناك في الاراضي الفلسطينية المحتلة كان رئيس الشرطة الاسرائيلي ينفذ بنود إتفاقية دولية ويستند الى قرار المحكمة التي الزمت إخراج المستوطنين وبالقوة ، في البريقة حتى وإن أفترض المحافظ الكحلاني أن المواطنين أقاموا في هذه الارض بطريقة غير شرعية ، فهل يعطي لنفسه الحق أن يكون فوق القانون والقضاء للفصل في مشروعية بقاؤهم او إبعادهم من المواقع التي أقاموا فيها منازلا لهم ولاسرهم وأطفالهم تأويهم رغم المبررات التي ينادي بها محاميهم ، كيف تريد دولة لا تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها أن يحترم الشعب سلطة القانون وهيبة القضاء اذا كان هناك محافظين أمثال الكحلاني الذي يستمد قوته ليس من القانون بل من صلة القرابة برئيس الدولة علي عبدالله صالح ، كيف سيحترم المواطن الدولة وقوانينها وهي التي تركت كل التزاماتها تجاهه وتستخدم معه لغة القوة لا غير ، يصرخ المحامي عارف الحالمي ضد ممارسات المحافظ ولم يسمعه أحد ، تم نتباهى امام الغرب أننا دولة ديمقراطية تراعي حقوق الانسان ونقيم المؤتمرات والندوات والولائم لاستخراج شهادة اعتراف بديمقراطية اليمن ..  قاض بسيط في أسبانيا هو بلنسار غارثون طلب من السلطات البريطانية قبل سبعة أعوام ووفقا للتشريعات الاوربية إيقاف رئيس تشيلي السابق و القوي الجنرال اوغستو بينوشيه الذي كان يقوم وقتها بزيارة للعاصمة البريطانية لندن بحجة أن أسر ضحايا قتلوا أثناء حكم الجنرال التشيلي رفعوا دعوى قضائية لملاحقته وتقديمه للعدالة لمواجهة تلك التهم ، ومنع القضاء البريطاني حينها بينوشيه من مغادرة البلاد وبقي تحت الاقامة الجبرية حتى سلم الى بلاده ليقدم الى المحاكمة على ما أقترفه من أعمال قتل ضد معارضي حكمه الذي أستمر 17 عاما . يحدث مثل هذا في الدول التي تحترم سلطة القضاء وتدافع عن حقوق مواطنيها ، في بلادنا تزعجنا ابواق السلطة بديمقراطيتها التي تقوم على قتل وضرب وإهانة كرامة مواطنيها دون أن يحرك القضاء ساكنا ، في اليمن كل مؤسسات الدولة مسخرة لتنفيذ أوامر شخص واحد فقط ، تتحدد سلطة هذا الفرد من صلة القرابة الذي تربطه برئيس الدولة وليس بالتزام هذا الفرد بقوانين وتشريعات الدولة التي يمثلها .

في حادثة البريقة التي سيدفع ثمنها أكثر من 300 مواطن اراد الكحلاني أن يوجه رسالة للضعفاء من ابناء عدن المعروف عنهم بالتزامهم للقانون بأنه هو الدولة وأن مؤسساتها وتشريعاتها هو الذي سيتحكم بتطبيقها ، فبعد أن رفضت شرطة البريقة التي أعتقلت 25 مواطنا بدون صيغة قانونية من هؤلاء الذين اصبحوا مشردين في ارضهم ، الافراج عنهم الا بأومر من الحاكم الجديد لعدن أحمد الكحلاني فقط لا من قبل المحكمة ، فهؤلاء الجنود الذي يرفعون في واجهات مقراتهم شعار لا يطبق " الشرطة في خدمة الشعب " يعلمون تماما أن الوافد الجديد هو اكثر قربا من رئيس البلاد ، وأن تعليماته بالتأكيد ستكون فوق القضاء وبعيدة عن سلطة القانون ، وأن الرجل لن يسأله أحد لماذا لجأ الى القوة قبل أن يقول القضاء كلمته ، لان القضاء في بلادنا وبكل بساطة غير مستقل وغير عادل والشواهد لا تحصى ولا تعد .

كان الاجدر بالمحافظ الجديد أن يذهب الى شرطة البريقة ويطلب من رئيسها او عبر مدير أمن عدن العقيد عبد الله قيران أن يسلم أحد جنوده الذي يجري التستر عليه بتهمة قتل الطفلة يسار عبدالرزاق وان يقدم للمحاكمة فورا ، ففي البريقة ومنطقة الخيسة التي تقع في محيطها لاتزال جروح مفتوحة بين المواطنين واجهزة الامن بسبب مقتل الطفلة يسار ، وخطوة كهذه كانت كافية لارسال اشارة الى المواطنين ان القادم الجديد سيقف الى جانب القانون وسيعمل على ترجمة أحكام القضاء ، واليوم تزيد ممارسات الكحلاني التي نفذها وخلفه ثلاثين طقما عسكريا والمستندة الى قانون القوة من تعميق الجرح وتوسيع الهوة وترفع من حالة الاحتقان التي تتضاعف يوميا في نفوس المواطنين وليس المستوطنين بسبب غياب الدولة التي تحمي المواطن وتسهر على حماية حقوقه ، أي عاقل لن يقبل منطق الكحلاني الذي يريد أن يتبث امام الضعفاء أنه جاء ليحمي الدولة ويعيد هيبتها امام المخلين بالحق العام او يبسطون على الاراضي من الضعفاء والفقراء فقط ، فلو دهب الى مقر إتحاد الفنانين في كريتر وأستعاده والارضية التي حول المبنى والتي استولى عليها العقيد قرقر وباعها كما يتردد بمبلغ يزيد عن 120 مليون ريال لقلنا أن الحق ظهر أخيرا ، ولو كان طلب من أحد معاونيه أن يرشده الى المباني والاراضي التي إستولى عليها محمد الطريق قائد شرطة عدن السابق لتأكدنا أن الدولة بالفعل تريد إستعادة الاراضي المنهوبة من قبل رجال جاؤوا للتبيث شرعيتها ، و وصلوا من صنعاء ولا يملكون شيئا واصبحوا مليونيرات ببزات عسكرية ، وان يتم تسليمها لمواطني هذه المدينة الذين حرموا من حقهم في امتلاك الارض بسبب قوانين دولة ماقبل الوحدة ، ولكنهم وجدوا أنفسهم اليوم يضربون ويعتقلون ويهانون من قبل رجال دولة الوحدة التي تعاملهم كمستوطنين لا كمواطنين متساويين مع غيرهم في المحافظات الاخرى لهم كامل الحق في العيش الكريم على ارضهم وتربتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها ، فالقوة لا يستخدمها الا الضعيف الذي يعلم تماما أن بقاء الحال من المحال