استبشر المواطن اليمني خيرا بالقرارات الايجابية التي أصدرتها الحكومة ممثلة بقرار الأخ وزير التربية والتعليم بإعفاء الطلاب والطالبات من الرسوم الدراسية إلى الصف السادس للفتيان والتاسع للفتيات ، والحكومة تشكر على هذه البداية الجادة كخطوة أولى ومتواضعة في إصلاح التعليم لها ما بعدها، لكننا نود التنبيه إلى الصعوبات التالية:

أولا: إن حسن النية واتخاذ القرارات ، هذا وحده لا يكفي ، فإصدار القرار لا يعني انه تحقق في الواقع ، فما نسمعه من شكاوي متعددة في معظم المحافظات تبين أن معظم مدراء المدارس يمارسون الفساد التربوي والتعليمي والمالي والإداري واستغلال جهل المواطنين بحقوقهم ، وقد سعى بعض محافظي المحافظات مشكورين إلى توقيف مدراء تربية بسبب عدم التزامهم بقرارات الوزارة، ونحن ندعو الأخوة محافظي المحافظات والسلطة المحلية في المديريات إلى التأكد ميدانيا من تنفيذ هذه القرارات دون تواطؤ.

أسمع الناس شكواهم إلى مدراء التربية في المديريات ، ولكن لاحياة لمن تنادي، ونحن هنا نـُـسمع أصواتهم إلى أصحاب القرار، ففي مديرية السلام شرعب عزلة الأمجود( نموذج مكرر في جميع المحافظات) لم يلتزم معظم مدراء المدارس بإعفاء التلاميذ من الرسوم. فعلى سبيل المثال الأكيد يفرض مدير مدرسة الشهيد علي سيف حيث يعشعش الفقر- ببني عبد الله - رسوم أربعمائة ريال على كل تلميذ ، والأب الذي لديه خمسة طلاب كم عليه أن يدفع بعد المساومة والتفاوض؟.

إن إصلاح التعليم بحاجة إلى إعادة تسليم المدارس إلى تربويين أكفاء بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية ، هل بمقدورنا فعل ذلك؟ أو أن نختار الأكثر نزاهة من الحزب الحاكم ففيه الكثير من الناس المؤهلين والجديرين بالأمانة وتحمل المسؤولية، هذا إذا أرادت الحكومة شخصيات تبيض الوجه ولا تزيد من تراكم النقمة عليها.

ففي المدرسة سالفة الذكر، عينت إدارة التربية مديرا للمدرسة بشهادة ثانوية أقل خبرة وتجربة من زملائه في المدرسة، مع أن في المدرسة أستاذ تربوي جامعي أقدم منه وأكفأ، عيبه أنه غير منتم حزبيا، وعندما ابلغ مدير الإدارة التعليمية بالمديرية باختلاسات رسوم التسجيل من الأهالي ، استنكر على الناس شكواهم، علما بأن مدير الإدارة التعليمية في المديرية يوزع فائض المدرسين المتغيبين للعمل بالسعودية أو بأعمال أخرى داخل البلد على مدارس المديرية مدراؤها من هذا الصنف، ويتقاسم مدراء الفساد الرواتب بنسب معينة بين صاحب الوظيفة الغائب ، ومدير المدرسة ، ومدير الإدارة التعليمية ومدراء الصناديق، وهذا ما يبرر رفض بعض الإدارات التعليمية ومدراء المديريات بصرف الراتب عن طريق البريد( لماذا لا يتم التحقق؟ ) . فإصلاح التعليم بحاجة إلى اختيار مدراء مدارس تربويين قادرين، يكونون أكثر تميزا من قرنائهم المدرسين علما وكفاءة وإدارة وتربية، إضافة إلى تخصيص ميزانية سنوية لتأهيل المدرسين المستمر.

ثانيا : إن الإعفاء الجزئي من الرسوم لإصلاح التعليم لا يكفي على المدى المنظور، بل ينبغي أن يكون لدينا قانون ينص على إلزامية ومجانية التعليم وهو ما يتطلب إعفاء التلاميذ من أي رسوم لجميع مراحل التعليم بما في ذلك التعليم العالي ، ولن يتحقق هذا المطلب دون إعادة النظر في دعم الطلاب المتفوقين بإعانات شهرية نقدية وعينية لتشجيع الأطفال وأسرهم على مواصلة التعليم ، فأعداد الأطفال المتسربين من المدارس بلغت حدا ينذر بالخطر على مستقبل اليمن ، وبدلا من دعم التعليم ما قبل الجامعي بمليار ريال يمكن اعتماد عشرين مليار ريال (= مائة مليون دولار) للمنح والمساعدات العينية.

دعونا نبدأ بالتدريج ، عن طريق دعم الطلاب المتفوقين ( مثلا العشرة الأوائل من كل صف، ثم الحاصلين على تقدير امتياز في كل مدرسة، ثم التوسع لاشتمال الحاصلين على تقدير جيد جدا فأعلى على مستوى الجمهورية ) حتى يصبح للتعليم معنى وسنلمس النتائج الخارقة للعادة في تغير المجتمع جذريا، هذا هو الضمان الاجتماعي الحقيقي للمستقبل.

لاينبغي أن تترسخ القناعة - صوابا أو خطأ - في أذهان الناس بأن السلطة تسعى إلى هدم التعليم حتى تستمر في الحكم.

ثالثا: القضاء على ظاهرة الغش ، وهذه مهمة لا ينفذها إلا مدراء المدارس والفريق التربوي في المدرسة - وليس أي جهة أخرى، ونحن هنا ينبغي أن نفرق بين المدير الفاسد الذي يسعى إلى إهمال التعليم والتغاضي عن غياب المدرسين وعدم متابعة مكتب التربية لتسليم الكتب في مواعيدها. ولا غرابة أن تجد أن طلاب مدرسته ناجحون بتفوق ، لأنهم يستخدمون الغش المدرسي بأوامر من مدير المدرسة حيث يكتب للطلاب في السبورة السؤال والجواب، وما على الطالب – الحاضر أو الغائب عن المدرسة طول العام - سوى كتابة ذلك في ورقة الامتحانات، هذه الظاهرة أكثر انتشارا في مدارس الريف.

رابعا : الشكر مع خالص المحبة والتقدير لنماذج أخرى من المدراء والمدرسين: نثمن عاليا جهود بعض التربويين المتميزين من مدراء ومديرات المدارس وطواقمها التربوية ذوي الخبرة والكفاءة تحظى مدارسهم دون غيرها بسمعة جيدة ومخرجات نوعية لا توجد في المدارس الأخرى الحكومية والخاصة على السواء، بل أن بعض المدارس الحكومية التي يديرها هذا النوع من الكفاءات تحظى بإقبال كبير من الطلاب والطالبات ومن يسجل فيها من الطلاب لا ينسحب منها إلا عند التخرج أو بسبب الظروف الاستثنائية في انتقال سكن الأسرة، والتسجيل فيها لا يتم إلا بصعوبة بالغة بسبب الازدحام، نذكر نماذج من هذه المدارس على سبيل الاستشهاد وليس الحصر( زيد الموشكي- بنات تعز ، ومدرسة سبعة يوليو - بنين الحديدة) وهناك نماذج أخرى المقام لا يتسع لذكرها وأخرى لا نعرفها، فعذرا من جميعهم.

إننا بحاجة إلى مكافأة هذا النوع من المدارس إدارة ومدرسين مثلما نكرم الطلاب الأوائل الذين لا يتفوقون إلا في بيئة تربوية ناجحة ساهم بها أمثال هؤلاء.

نود التنويه في الأخير إلى ضرورة توفير المدرسين والكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي بشكل كامل 100% وإيجاد آلية مناسبة وعملية لتوزيعها إلى المدارس،بصرف بدل مواصلات تصرف مطلع كل عام لمدراء المدارس، ليسهل محاسبتهم، واحترام الدوام المدرسي، بحيث لا تتراكم الأخطاء التربوية على أخطاء مدراء المدارس الفاشلين ، والوطن بكل مكوناته هو الضحية أولا وأخيرا.