نذ أربعة عشر عاما وتحديدا في حرب 1994 أصيب بشظية في نخاعه الشوكي، وبات هذا الضابط مقعدا يعيش على أجهزة التنفس الصناعية والأجهزة المساعدة بعد أن تلقى العلاج في الخارج، ولكن مشكلته لم تنته لحساسية إصابته ودقتها، مما استدعى أهله التحرك على الفور لنقله مجددا للخارج للعلاج وبأسرع وقت ممكن، غير أن قوانين مكافحة الإرهاب تدخلت في جعل حالته التي وصل إليها اليوم أكثر سوءاً، فكيف حدث هذا؟
بداية لا يمكن نقل هذا المريض إلى العلاج في الخارج سوى تحت إشراف طبي وهذه ليست المشكلة بل المشكلة هي في ضرورة أن يخضع للتنفس الاصطناعي من أنبوب أوكسجين طبي طيلة الرحلة حتى وصوله البلد المعالج وهنا تنبري قوانين الإرهاب لتقول له ولأمثاله بالصوت المسموع" لا" فلا يمكن اليوم حتى نقل العطور داخل الطائرة فكيف بأنبوبة أوكسجين؟.
لا شك أن غيره ممن يحتاج الآن إلى الإسعاف المٌلِح إلى الخارج سيعاني المشكلة نفسها ما لم نفهم من قيادة الخطوط الجوية اليمنية ما هي الحلول التي تقترحها لزبائنها في حالة حرجة مثل هذه دون أن تتحول بالطبع إلى طائرة إسعاف، ولأن المواطن العادي لا يستطيع تحمل أعباء نفقات طائرة إسعاف خاصة، ومن معايشتنا للحالة حاولنا التدخل لدى اليمنية فلم نحصل سوى على جواب واحد أن هذا الأمر ممنوع دوليا، وبصيص الأمل الذي قٌـدّم كحل هو إمكانية الاتفاق مع قائد الطائرة لترتيب هذا الأمر باستخدام أنبوب الأوكسجين الاحتياط على متن الطائرة.
لاشك أن من خاطبناهم أبدوا تعاطفاً جميلا مع هذا الحالة ولكنه في الواقع غير كاف على الإطلاق لأنها لن تكون الحالة الوحيدة ولم تكن من قبل كذلك ولا بعد ذلك، وما دفعنا للكتابة أن حجز سفر مريضنا ألغي بالأمس لعدم الحصول على حلٍّ يضمن سلامة المريض حتى مغادرته سلم الطائرة، إذن المشكلة هنا تتجاوز هذا المريض شخصيا لتشمل كل من أقعده المرض وبات بحاجة إلى السفر جوا خارج اليمن مرفوقا بأنبوب أوكسجين أصبح توفره منذ 11 سبتمبر 2001 مشكلة في حد ذاتها.
إننا نناشد قيادة الخطوط الجوية اليمنية أن تولي هذا الأمر عنايتها الكاملة، وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الحالة على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" بالركاب والمسافرين أو بالمرضى المنقولين للعلاج، كما ليس من المنطق في غياب أي قواعد وحلول أن يضيع وقت عائلة المريض وأن يصبح هـمّهم هو كيفية إيجاد وساطة للحصول على أمرٍ بالسماح لنقل أنبوب الأوكسجين داخل الطائرة أو البحث عن عناوين كابتن الرحلة لإقناعه بتحمل مسؤولية قد يكون في غنى عن تحملها ما لم توجد القواعد المحددة لالتزامات كل الأطراف بمن فيهم رجال الأمن أيضاً.
إننا نريد فعلا أن تصبح طائرة اليمنية في مثل هذه الحالات طائرة إسعاف حقيقية كي تمتد خدماتها في تنافسية عالمية لجميع زبائنها، وحتى يشعر المواطن العادي إذا أجبر على السفر ضن الشروط السابقة للعلاج خارج اليمن أن فرصه متساوية مع أي مسؤول أو ثري يتعرض للمحنة نفسها، وأن اليمنية هي طائرة الوطن والمواطن دون شك.
n.sumairi@gmail.com