غالبا ما تهرب الأطراف السياسية اليمنية من أزماتها وإخفاقاتها الداخلية والسياسية نحو مصطلح الحوار السياسي، لكنه في كثير من الأحيان لا يؤدي لوضع معالجات حقيقية لمشاكل الديمقراطية اليمنية، أوالإمراض السياسية والاجتماعية التي تنخر جسد الوطن، ولا تفضي لإيجاد حلول تقبلها الأطراف المتحاورة ، وعبر التاريخ اليمني الحديث فإن اليمني رغم تميزه في كتابة المحاضر ورسم الخطوط العريضة للحوار ومشاريع الاتفاقيات إلا أنه يثبت يوما بعد أخر أنه محاور فاشل ، ونفسه التفاوضي قصير ولا أدل على ذلك من فشل جولات الحوار المختلفة في معظم المراحل التفاوضية سواء بين الأحزاب السياسية ،أو بين الحكومة والنقابات والجهات المهنية والعمالية المختلفة ،أو حتى مع الأطراف الخارجية .

فالحوار رغم أنه مطلب لجميع الأطراف اليمنية إلا أنه لم يتحول إلى ثقافة بعد ، وغالبا ما تشترط الحوارات اليمنية – اليمنية وجود طرف خارجي كراعٍ لاتفاقاتها ، وفي محادثات الوحدة اليمنية كان للقاهرة وطرابلس والكويت دورا هاما في رعاية حواراتها التي أفضت في النهاية لإعادة تحقيقها.

كما أن الحوارات الحزبية – الحزبية تفشل دائما إذا لم تكن هناك تدخلات أجنبية ولا أدل على ذلك فشل السلطة والمعارضة في الوصول لاتفاق واضح حول تشكيلات اللجنة العليا للانتخابات وقانون الانتخابات العامة التي طالما تتكرر الخلافات حولهما مع اقتراب كل موسم انتخابي ، وغالبا ما ينتهي الامر بنوع من التراضي القائم على التزامات شخصية وتسويات بعيدة عن القانون والدستور، ورغم ان السلطة والمعارضة وقعتا اتفاقية للمبادئ قبيل انتخابات الرئاسة 2006م برعاية الاتحاد الاوربي الا ان الطرفين لم يلتزما بما جاء في تلك الوثيقة من ضوابط وشروط .

حوارات الوحدة

وفي مسألة الوحدة اليمنية كان مهما إدارة حوار خارجي على الصعيدين العربي والدولي من أجل طمأنة المحيط الدولي والإقليمي بالدولة الوليدة ، ومن أجل ذلك قام الرئيس صالح بزيارة عدد من العواصم العربية والغربية قدم خلالها تطمينات وقدم رسما أوليا لملمح الدولة الوليدة التي ستكون دعامة لاستقرار المنطقة وتنهي عقود من العداوات مع محيطها الاقليمي.

الدولة الجديدة التي أعلنت في مايو 1990م التي قيل(قبل ان يتنكر الطرفين لتلك المقولة) أنها جاءت بفعل الحوار بين شريكي الوحدة وبعد سنوات من الجدل السياسي والاجتماعي بين مختلف الأطراف، وعبرت عن رغبة اليمنيين في الالتقاء على طاولة واحدة والجلوس حولها بشكل ودي لإنهاء حالة من التقسيم القسري للجسد الواحد ، وتشير أدبيات تلك المرحلة إلى أن الوحدة أتت بالديمقراطية وليس العكس في إشارة لشكل النظام الذي جاء مع تحقيقها والذي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية وبشكل مغاير عن طبيعة النظامين السياسيين القائمين في اليمن قبل مايو1990م ، ولان الحوار لم يكن عادة متبعة أو سنة حسنة لدى النظامين اللذين تحولا فجأة لشريكين في إدارة الشأن اليومي لمؤسسات الدولة الفتية فقد ظهرت بوادر الخلافات بينهما سريعا ، ورغم جولات الحوار السري بينهما واللقاء تحت طاولة الحوار وليس فوقها ، وعبر توجهات الأفراد وقناعاتهم وليس بناء على رغبات مؤسسية وحزبية فإن الفشل كان مصيرا محسوما لجولات الحوار التي كان يملؤها الشك والريبة وعدم الركون للأخر.

حوارات الدستور

 أول محطات الحوار وأهمها كانت تتعلق بدستور دولة الوحدة والتي شهدت جدلا واسعا بين شريكيها (المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني ) مع القوة الجديدة الصاعدة حركة الاخوان المسلمين أو ما عرف لاحقا " بالتجمع اليمني للإصلاح" وتحديدا حول الفقرة الخاصة المتعلقة بكون الدستور المصدر الرئيسي للتشريع وتقدم الإسلاميين وأطرافا سياسية أخرى بعدد من المطالب المتعلقة بتعديل الدستور قبل توقيع اتفاقية الوحدة إلا أن المؤتمر والاشتراكي لم يعيرا تلك الأصوات أي اهتمام ودار الحوار فقط بين الشريكين وتم إقصاء الأطراف الثانوية الأخرى وخلال ذلك الحوار تم الاتفاق في ابريل 1990م سرا على تعديلات تتعلق بتمديد الفترة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنتين ونصف وتأجيل الاستفتاء على الدستور الى ما بعد الوحدة واستحداث منصب نائب الرئيس ، والاتفاق على تقاسم السلطة مناصفة بين الحزبين.

وبعد الاستفتاء على دستور دولة الوحدة دار حوار سياسي سري جديد لتعديل الدستور بين المؤتمر والاشتراكي نهاية عام 1991م وشكلت لجنة رباعية من المؤتمر والاشتراكي دون علم قيادات وقواعد الحزبين، الامر الذي أدى للاعتكاف الاول " لعلي سالم البيض" أمين عام الحزب الاشتراكي ونائب الرئيس اواخر عام 1992م لتدخل اليمن بعدها في أتون أزمة سياسية عاصفة خفف من وطئتها قيام انتخابات 1993م ودخول المؤتمر والاشتراكي في حوار يهدف لدمج الحزبين في حزب سياسي واحد لكن الحوار كان على مستوى القمة حيث وقع الرئيس صالح ونائبة البيض في 10 مايو 1993م على اتفاقية " التنسيق التحالفي على طريق الاندماج ".

لكن نتيجة انتخابات 1993م فرضت واقعا جديدا على الحوار الثنائي بسبب دخول التجمع اليمني للإصلاح ضمن اللعبة السياسية كشريك في الائتلاف الحكومي وبالتأكيد كانت له رؤاه الخاصة به فتم فتح باب الحوار لتعديل الدستور واستطاع الإصلاح أن يثير نقاشا عاما حول تعديل الفقرة الخاصة بكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع وبالتأكيد أنه لم يكن لينجح في تمرير ذلك التعديل للدستور لو لم يكن هناك رغبة أكيدة من المؤتمر لتعديل تلك المادة ولو من باب المناكفة للحزب الاشتراكي اليمني .

حوارات الوثيقة

ومثلما كانت التعديلات الدستورية مدخلا للحوار السياسي فإن الاتفاق الثلاثي لتعديل الدستور بين شركاء السلطة بعد 1993م كان بداية لحدوث خلاف سياسي حاد بين تلك الأطراف، ومثل رفض نائب رئيس مجلس الرئاسة حينها علي سالم البيض لذلك الاتفاق البدء بجولة حوار جديدة دعيت للمشاركة فيها لأول مرة أحزاب من خارج الائتلاف الحاكم كما شاركت فيها شخصيات سياسية مستقلة وشكلت لجنة الحوار التي دار تحت مظلتها حوار كثيف بهدف تهدئة الأجواء المتوترة بين المؤتمر الشعبي العام وحليفة التجمع اليمني للإصلاح من جهة والحزب الاشتراكي اليمني من جهة أخرى وشهدت الساحة اليمنية حراكا سياسيا واسعا بهدف إطفاء فتيل الأزمة السياسية وتدخلت أطراف عربية ودولية في إدارة الحوار الذي انتهى بتوقيع الأطراف المختلفة اتفاقية العهد والاتفاق برعاية الملك الراحل الحسين بن طلال ملك الأردن جامعة الدول العربية ، وعلى الرغم من أن الوثيقة جاءت كحل وسط يرضي جميع الأطراف، بالرغم من معارضة المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي لتلك الوثيقة التي جاءت في 17 مادة ووقعت عليها الأحزاب الرئيسية في اليمن لكن خارج اليمن ، لكنها لم تنجح في لم شمل اليمنيين وتنهي خلافاتهم، وتدخلت لجنة وساطة عسكرية فرنسية وعمانية وأردنية لإدارة حوار وتجنيب اليمن مواجهات عسكرية ،وعلى الرغم من ترحيب الجانبين بتلك اللجنة إلا أن باكورة المواجهات العسكرية بين الطرفين كانت أثناء تواجد تلك اللجنة في عمران داخل القيادة العامة لأحد المعسكرات هناك .

وشكلت تلك الحادثة منعطفا خطيرا في الحياة السياسية اليمنية حيث ارتفع صوت السلاح بدلا عن صوت العقل ليتوقف الحوار السياسي الذي كان قائما على التساوي بين الأطراف وتقاسمها للسلطة نتيجة لخروج أطراف من الحرب منتصرة وأخرى منكسرة ، مما جعل الأطراف السياسية تبحث عن صيغة أخرى للحوار .

وشهدت اليمن حوارا أحاديا خلال السنوات 94- 1997م بين الطرفين المنتصرين في حرب صيف 1994م ونجحوا في إجراء تعديلات دستورية كبيرة ، وإثر الحرب وقع المؤتمر والإصلاح وثيقة الائتلاف الثنائي في 30 أكتوبر 1994م وتمت ممارسة سياسة اقصائية ضد الحزب الاشتراكي والأحزاب التي تعاطفت معه مما جعل الاشتراكي والأحزاب الصغيرة تسعى لتشكيل تحالف سياسي جديد يعيد لها جزء من الحضور في الساحة اليمنية , وارتفعت أصوات عديدة تدعو بأهمية حوار سياسي لإجراء مصالحة وطنية شاملة ومعالجة أثار حرب صيف 1994م وهي الدعوة التي رفضها المؤتمر الشعبي العام بل ووقف معارضا لها بشده واعتبر أن الحزب الاشتراكي عندما طرح تلك الفكرة كان يسعى عبر هذا الطرح لتمثيل الجنوب وأبنائه والهروب من احتكام اليمنيين لصناديق الاقتراع ومحاولة بائسة لعودة اليمن إلى ما قبل 1990م .

حوارات المعارضة

ومثل خروج التجمع اليمني للإصلاح من الائتلاف الحاكم مع المؤتمر عقب انتخابات 1997م وقبلها مقاطعة بعض الأحزاب اليمنية لتلك الانتخابات دورا في تقارب بين الإصلاح ومجلس تنسيق المعارضة الذي فشل في إيصال مرشحة الخاصة في انتخابات الرئاسة التي تمت في 1999م، إلى البدء بنوع من الحوار بين فرقاء السياسة ، ولأن السياسة لا تعرف عداوات دائمة فقد نجح المرحوم جار الله عمر في جر الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح الى مربع الحوار، ويعود تغير موقف الإصلاح من الاشتراكي بسبب خلافات الأول مع المؤتمر الشعبي الحاكم إثر ما قاله الإصلاح عن إفشال المؤتمر لوزرائه الذين شاركوا في الائتلاف مع المؤتمر عقب إقصاء الحزب الاشتراكي بعد حرب صيف 1994م ،وكان الإصلاح يشترط على الحزب الاشتراكي أن يحدد موقفا صريحا من تلك الحرب وأن يحدد موقفه تجاه العقيدة الإسلامية كمبدأ وحيد للتشريع ، لكن الحزب الاشتراكي تجاهل تلك الشروط، التي يبدو أن الإصلاح نحاها جانبا عندما وقع الحزبين اتفاق المبادئ في ابريل 1996م استنادا على وثيقة العهد والاتفاق التي وقعتها الأطراف اليمنية قبل حرب 1994م شددا فيها على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية،حياد مؤسسات الدولة ، حياد المال العام والإعلام،العمل المشترك من أجل إعلام يعتمد على الموضوعية ويبتعد عن التخوين والتكفير، حل لجنة الانتخابات ، واستطاع الاشتراكي أن يقيم حوارات جانبية مع عدد من الأحزاب الصغيرة الموجودة على الساحة ليدخل معها في تحالف عرف بالمجلس الأعلى للمعارضة شمل بالإضافة للحزب الاشتراكي أحزاب " الحق ، رابطة أبناء اليمن ،التنظيم الوحدوي الناصري ، اتحاد القوى الشعبية " ووضعت تلك الأحزاب بالإضافة الى التجمع اليمني للإصلاح " مشروعا يضمن تنفيذ الضمانات السياسية والقانونية لانتخابات حرة ونزيهة " وطالبت بإجراء مصالحة وطنية شاملة ، وتصحيح الانحرافات التي تحتويها سجلات الناخبين ،وكفالة حيادية الإعلام والمال العام، مالم فإنها لن تخوض انتخابات تنافسية مما يجعل المؤتمر الحاكم يخوض حوارات أحادية نجم عنها إقناع المؤتمر لأربعة أحزاب من المجلس الأعلى للمعارضة بالمشاركة في انتخابات 1997م هي التنظيم الوحدوي الناصري ، الحق ، اتحاد القوى الشعبية ، البعث العربي الاشتراكي ، كما أجرى المؤتمر حوارا مع التجمع اليمني للإصلاح أسفر عنه تخلي الإصلاح عن مطالبه بالضغط على الحكومة والمؤتمر بإجراء إصلاحات على كشوفات الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات التي كان اتفق على ممارستها مع أحزاب المجلس الأعلى للمعارضة إلا أن اتفاقية التنسيق التي وقعها مع المؤتمر قبيل الانتخابات البرلمانية جعلته يتخلى عن الحزب الاشتراكي وأحزاب المجلس الأعلى للمعارضة وفضل خوض الانتخابات على أمل الحصول على مقاعد تمثل حصة الحزب بالاضافة لحصته التي حصل عليها في انتخابات 1993م ، من أجل ان يتمكن من الاستمرار في الائتلاف الحكومي الثنائي لكن بناء على معطيات جديدة ، لكن ما حدث على ارض الواقع كان مختلفا جدا، حيث فشل حتى في المحافظة على مقاعدة السابقة في البرلمان بخسارة مقعدين.

وأدى خروج الاصلاح من الائتلاف الثنائي مع المؤتمر الشعبي العام إلى تنشيط الحياة السياسية اليمنية وإن بشكل متدرج فقد ساهمت خلافات ما بعد الائتلاف الثنائي إلى خروج الاصلاح التدريجي والجزئي من تحالفاته من المؤتمر الشعبي العام كما لعبت دورا في انتقال الاصلاح نحو مربعات جديدة عليه في العمل السياسي فقد بادر الاصلاح وعلى لسان أمينه العام الذي كان حينها محمد اليدومي بالاعلان عن مد يده لكل القوى السياسية بلا استثناء لكل القوى السياسية وخاصة الحزب الاشتراكي .وهو يرى فيه عنصرا هاما من عناصر التوازن والاستقرار السياسي .ويبدو أن الحزب الاشتراكي كان بانتظار هذه الاشارة فقد اشاد بالتطور في الممارسة الديمقراطية داخل حزب الاصلاح مؤكدا ضرورة وجود حوارات مع الاصلاح ووجد الاصلاح صعوبة في التكيف مع وضعه الجديد فهو كان متخوفا من أن تحتل بعض أحزاب المعارضة مواقعه عند السلطة أو يخسر مصالحه التى اكتسبها خلال إئتلافه مع المؤتمر . وكانت المعارضة غير واثقة من جدية الاصلاح في الانتقال للمعارضة واعتبرت أن خروج الاصلاح من السلطة ما هو الا خروج مؤقت لا يلبث أن يعود لها وبالتالي فإن رغبة الاصلاح في العوده للسلطة أضعفت أدائه في المعارضة . وقد قال الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي "أن مشكلة الاخوة في الاصلاح هو أن علاقتهم مع السلطة القائمة فرضت عليهم قيودا لم يستطيعوا أن يتحرروا منها،ونظام الحكم الحالي الان في تحالفه مع حزب الاصلاح يفرض عليهم شروطا تخرج من مجال العمل السياسي إلى درجة أنه يريد أن يتحكم ليس في تعاملهم مع الاحزاب والقوى السياسية الاخرى بل يريد أن يتحكم بعلاقتهم مع الناس،وتحالفهم ذلك قيد حركتهم فلا هم الان جزء من السلطة بالكامل ولاهم جزء من المعارضة بالكامل .

وشكل موقف الاصلاح من الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 1999م عندما بادر بتسمية الرئيس على عبد الله صالح كمرشح له في تلك الانتخابات وإمتناع كتلته البرلمانية عن التصويت لصالح مرشح الحزب الاشتراكي والمعارضة اليمنية،خيبة أمل بالنسبة لتلك الاحزاب التى كانت بدأت ترى فيه حليفا إستراتيجيا قد يضيف للمعارضة في مواجهة الحزب الحاكم .

وقد قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر أن دور الاصلاح في المعارضة بعد انتخابات 1997م لم تكن إيجابية نظرا للعلاقة التي كانت تجمعهم بالرئيس الذي كان يؤكد لهم أن الاصلاح بالنسبة للمؤتمر حليف إستراتيجي،وأن مشاعر الاصلاحيين وتكويناتهم أقرب للمؤتمر من الاحزاب الاخرى،بالإضافة لارتباط الاصلاحيين بروابط مصيرية مع رئيس الدولة ويلتقوا معه على ثوابت وقواسم مشتركة . وجاءت قضية تعديل الدستور عام 2001م لتثبت أن الاصلاح فعلا ما زال أقرب للسلطة منه للمعارضة عندما لم يتخذ موقفا واضحا وصريحا ضد تلك التعديلات كبقية أحزاب المعارضة ،وكان الاصلاح يعتبر ان معارضة أحزاب المعارضة غير بناءة حيث تعارض في الاشياء الايجابية والسلبية على حد سواء ، ولم يبدأ الاصلاح في التفكير جديا في الانتقال لخانة المعارضة الصريحة إلا عقب بدء حكومة المؤتمر الشعبي العام الحاكم في تنفيذ إستراتيجية توحيد التعليم ,بإصدارها قراراً بإلغاء المعاهد العلمية ودمجها في التعليم العام ، وهو ما مثل لطمة قوية للاصلاح الذي لم يكن يعتقد أن قرار الالغاء وتوحيد التعليم الذي صدر عام 1992م سيطبق،بعدها بدأ الاصلاح جديا في التفكير في التحول للمعارضة الصريحة، وأنظم للمعارضة فيما عرف لاحقا بتكتل أحزاب اللقاء المشترك ، وخاض معها انتخابات برلمان عام 2003م وإن بتنسيق جزئي .

تعديلات دستورية

غالبا ما تحتل قضية إجراء تعديلات على الدستور أو تعديل قانون الانتخابات حيزا جوهريا ومناسبة متجددة لاجراء حوار سياسي بين مختلف الاطياف السياسية اليمنية أو بالاحرى بين السلطة والمعارضة وهذا ما حدث خلال جولة التعديل الثانية للدستور اليمني في 2001م حيث بدأ لجديث عن تلك التعديلات منذ نهاية 1998م واستطاع المؤتمر أن يقنع حزب الاصلاح صاحب الكتلة الاكبر لاحزاب المعارضة داخل البرلمان بالموافقة المبدئية على تلك التعديلات التي تمت بعيدا عن الاحزاب الاخرى وبالذات الحزب الاشتراكي الذي كان فاقدا لفاعليته السياسية إثر مقاطعته لانتخابات 1997م وبالتالي فقد كان هناك اقرب ما يكون بصفقة منه لحوار حيث كان الاصلاح مترددا في بداية الامر نظرا لاحتواء فكرة التعديل على إنشاء نظام الغرفتين التي كان يرى انها ستضعف اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب، بينما كانت الاحزاب الاخرى تنظر لجانب بسيط في تلك الانتخابات يتعلق بتعديل البند الخاص بالنسبة التي يجب ان يحصل عليها الراغب في الترشح لانتخابات الرئاسة خاصة بعد فشل المعارضة في الحصول على نسبة (10%) من أصوات اعضاء البرلمان لمرشحها لانتخابات عام 1999م. وفي حقيقة الامر كان المستفيد الاكبر من تلك التعديلات هو المؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبدالله صالح الذي استفاد من تعديل البند الخاص بمدة الولاية الرئاسية من خمس سنوات لسبع سنوات، بالاضافة لالغاء استفتاء الشعب على حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب بحجة ان الرئيس منتخب مباشرة من الشعب مثل مجلس النواب.

وحول قانون الانتخابات تبنى المؤتمر الشعبي العام وعبر رئيس حكومتة عبد القادر باجمال في 4- 7-2001م دعوة أحزاب المعارضة لاجراء حوار سياسي حول التعديلات المقترحة وجلس ممثوا الاحزاب على طاولة الحوار لكن سرعان ما إنفضوا من حولها بسبب تعبير رئيس الحكومة عبد القادر باجمال الذي ترأس تلك الجلسات عن استيائه من الاداء السياسي لاحزاب المعارضة واتهمها بأنها تتخذ مواقف سياسية براجماتية لا علاقة لها بالدستور أو بالقانون بالاضافة لوصفه اياها بالافلاس السياسي ، المعارضة من جانبها عبرت عن استيائها من تلك التصريحات وقالت ان المؤتمر يسعى عبر تلك التصريحات للقضاء على الحياة السياسية في صورتها التعددية من خلال اتهام الاحزاب بأنها تفسد الحياة السياسية الديمقراطية، ولم تسفر جولة الحوار تلك عن أي نتيجة مثمرة اذ سرعان ما اعلنت المعارضة مقاطعتها لجلسات الحوار إثر إعلان الحكومة رفع سعر الديزل.

وعلى الرغم من عدم التوصل لنتيجة جراء ذلك الحوار فقد اقرت حكومة المؤتمر رفع مذكرة تحتوي على النصوص المقترح تعديلها إلى مجلس النواب الذي تمتلك فيه الاغلبية المريحة التي مكنتها اخيرا من تمرير تلك التعديلات على قانون الانتخابات العامة، مما أدى لحملة انتقادات واسعة لتلك التعديلات من قبل احزاب المعارضة ، ولم ينتهي ذلك الجدل الا بعد لقاء الرئيس صالح بقيادة احزاب المعارضة نهاية شهر اكتوبر2001م واسفر اللقاء عن التراجع عن بعض النصوص المقترح تعديلها حيث تم الابقاء على النصوص المتعلقة باجراءات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والموطن الانتخابي واستكمال بقية التعديلات الاخرى التي تضمنها المقترح المقدم من حكومة المؤتمر.

ترتبط جولات الحوار بوجود أزمة ما وذلك في احيان مفهوم خاطئ فالحوار يجب ان يتم في مختلف الاوقات لأن جميع الاطراف اليمنية تؤكد أن هناك خللا كبيرا في الحياة السياسية اليمنية يستلزم تكريس جهود مختلف الاطراف لايجاد معالجات وحلول لتلك الازمات، باعتبار السلطة والمعارضة هما جزء من المكون الاساسي للوطن ،الذي لا يستقيم إلا بتعاونهما، والحل في البداية والنهاية يجب أن يكون وطنياً، تتشارك فيه جميع الاطراف للخروج برؤية متوافقة لحل مختلف الاشكالات التي تعيق حركة التغيير وتصحيح الاختلالات من أجل وطن يتسع للجميع .