مأرب برس - نبيل الأسيدي

يقول باحثون اجتماعيون ان اليمن بحاجه الى ثورة ضد الثأر ويحذرون من ترك قضية الثأر خارج دائرة الاهتمام الفعلي باعتبار ‏ ‏انها تهدد بشدة الامان الاجتماعي في اليمن حتى ان الرئيس علي عبدالله صالح قال في احدى كلماته ان .. (الثأر ظاهرة سلبية موروثة من العهود الماضية وهي بحاجة إلى تضافر جهود الجميع وسن واصل بذل تلك الجهود التي حققت ثمارها ونتائجها الايجابية في مجالات البناء والتنمية وترسيخ الأمن والطمأنينة ونشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتعليم بمختلف أنواعه وتخصصاته خاصة في المناطق النائية والقبلية التي تشهد مثل تلك الثارات .. وباعتبار أن ذلك هو الوسيلة المثلى لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية التي تعيق عملية البناء والتطور في المجتمع.

ويعتبر خبراء في المجال القبلي ان أبرز أسباب ظاهرة الثأر في اليمن ناتجة عن تعثر تطبيق القانون وتعطيل أحكام القضاء ، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود لمجابهة هذه الظاهرة.

واعتبروا ان تعثر تطبيق سلطة القانون في بعض الأحيان يكون سبباً رئيسا في تفاقم الثأر الذي يرتبط بشكل مباشر بالظروف المحيطة وان أية حكومة تسعى إلى المحافظة على الأمن بعيداً عن سلطة القانون لن يسهم ذلك في علاج المشكلة والثأر الذي لا يقتصر على القتل مقابل القتل فقط بل أصبح القتل اليوم بسبب قضايا هامشية وبسيطة كخلافات شخصية أو إحساس بظلم....واشار الباحث اليمني العميد أحمد جندب إلى أن ضعف تطبيق سلطة القانون في بعض المناطق وقلة عدد القضاة وضعف الوازع الديني من أهم العوامل التي تغذي ظاهرة الثأر في اليمن.

وذكر في دراسة اعدها حول ظاهرة الثأر في اليمن “إن تعثر القضاء مرده عدم وجود حماية حقيقية لهم ما يجعلهم عرضة للابتزاز والتهديد والتدخلات من قبل المتنفذين” في حين ركزت الدراسة على أن ضعف الوازع الديني سببه انتشار العادات والتقاليد والابتعاد عن الثقافة الدينية وفيما يتعلق بتأثير العوامل السياسية أوضحت أن احتكار السلطة والمال في جهة بعينها وإحساس الناس بالضيق من ذلك يؤدي إلى نمو العصبيات السياسية وحدوث الكثير من الحروب الأهلية لدى مناصرة القبائل لهذا الطرف أو ذاك كما حدث في الحروب المختلفة التي شهدها اليمن أثناء الثورة وبعدها.

وأكدت الدراسة الاجتماعية كذلك على أن غياب الكثير من القيم والمفاهيم القبلية النبيلة تتسبب في لجوء القبائل إلى تصرفات باسم القبيلة في حين لم تكن تلك التصرفات معهودة من قبل كانتشار السلب والتقطع القبلي والقتل، الأسباب بسيطة ومرد ذلك بحسب الدراسة إلى لجوء كثير من مشايخ القبائل إلى الاستقرار في عواصم المدن وابتعادهم عن الجو القبلي ما يجعلهم يغيبون عن كثير منها فأعراف بعض المشايخ اليوم أصبحت لا دولة ولا قبيلة.وحول عامل السلاح أكدت الدراسة بأنه لا يعد عاملا رئيسياً نظراً لأن القتل يحدث بأية وسيلة، ودللت الدراسة بكل من أمريكا وكندا حيث بلغ عدد الأسر التي تمتلك السلاح نحو 40% من عدد السكان في حين بلغ معدل الجريمة في أمريكا نحو 15 ضعفاً مما هي عليه في كندا.

من جانبه قال استاذ علم الاجتماع الدكتور فضل أبو غانم بأن فترات تاريخية شهدها اليمن كان هناك غياب النظام لكن القبائل بقيت إلى جوار بعضها ومثلت نمطاً جيداً في العلاقة الإنسانية.

الامر لم يقف عند هذا الحد حيث انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية ظاهرة الثأر في اليمن واورد التقرير انه (نتج عن العنف القبلي عدد من حالات القتل والانتهاكات وغياب الردع) ، وبرر اليمن في رده على التقرير الامريكي بان العنف القبلي نتيجة لظاهرة الثأر في معظم الأحوال وهي ظاهرة يعاني منها المجتمع القبلي في اليمن وتسعى الحكومة ( تنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح ) إلى بذل قصارى جهودها للقضاء عليها، والدولة تتعامل بالطرق التي تصل بالأطراف إلى نقاط الاتفاق وهذا ما تقوم به الوساطة التي تتقبلها الأطراف سواء من الحكومة أو من غيرها وقضايا الثأر بالغة التعقيد من حيث طبيعتها ومضاعفاتها وأسباب حدوثها ولذلك فإن معالجتها والقضاء عليها يحتاجان إلى الكثير من الوقت والجهد والإمكانيات وتعاون كافة شرائح المجتمع بما في ذلك منظماتُ المجتمع المدني لمحاربة هذه الظاهرة السلبية باعتبارها ظاهرةً اجتماعيةً خطيرة، والحقيقة أن هناك جهوداً مستمرةً وحثيثة تبذلها الحكومةُ لمحاربة هذه الظاهرة التي توجت مؤخراً باستجابة القبائل للدعوة التي أعلنها الرئيس صالح بشأن عقد صلح عام للتسوية بين القبائل ، والتوجيه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ، وزير العدل وزير الداخلية ، وزير الإدارة المحلية وأربعة أعضاء من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة وعدد من كبار المشايخ والشخصيات الاجتماعية ، على أن تقوم بتشكيل لجان فرعية مساعدة لها في المحافظات التي توجد بها قضايا ثأر وتكون هذه اللجان برئاسة المحافظ وعضوية أمين عام المجلس المحلي ورئيس محكمة الاستئناف في المحافظة ومدير الأمن وأعضاء مجلس النواب في المحافظة وعدد من العلماء وكبار المشايخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.

وتتولى اللجان الفرعية حصر قضايا الثأر وتوضيح أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها ورفع ذلك إلى اللجنة العليا التي ستقوم بدراسة كل قضية والعمل على حلها وإزالة آثارها ورفع التقارير بنتائجها إلى الرئيس علي عبدالله صالح . ونشير إلى أنه في هذا الصدد قد تم عقد صلح في بعض المحافظات لمنع الثأر ومعالجة قضاياه .

ويقول الكاتب فيصل الصوفي انه يمكن لأي رجل من قبيلة المقتول أن يقوم من تلقاء نفسه بدون تفويض من أي سلطة بقتل القاتل أو أحد أسرته أو قبيلته أو أحياناً يطالب أولياء الدم قبيلة القاتل بتسليم رجلين أو ثلاثة من أبناء القبيلة لقتلهم ثأراً للمقتول حتى لو كانوا أبرياء لأن العرف القبلي السائد حينها كان يقوم على اعتبار القبيلة التي ينتهي إليها الجاني مسؤولة عن الجرم الذي يرتكبه أحدا أفرادها ولا تقتصر المسؤولية على شخص مرتكب الجرم. ويضيف “ يوصف الثار بأنه عملية قتل لا تجرمها القبيلة... ويقوم القاتل بتنفيذ القتل دون تفويض من أية سلطة.. وأن الاقتصاص يمكن أن يطلب من مرتكب الجريمة نفسه أو من غيره من أبناء القبيلة أو الأقارب الأبرياء، وقد أدى غياب قاعدة “المسؤولية شخصية” إلى أخذ البريء بجرم المسيء، وهذا السلوك الأخير هو الذي أدخل القبائل في دوامة الثأر” فأولياء الدم يأخذون بدم صاحبهم من أي شخص في الطرف المقابل، ويرد هذا على الأول بثأر آخر، وتستمر عملية القتل والثأر وكل حالة تؤدي إلى أخرى وهكذا.

وقال ان ظاهرة الثأر تسببت في سفك دماء بريئة وتمزيق العلاقات الاجتماعية وخلق حالة من عدم الاستقرار، والتسبب في عرقلة مشاريع التنمية وتحسين ظروف السكان في المناطق التي تعاني من الثأر، غير أن المهم بعد ذلك كله هو ما أشار إليه التقرير من تعقيدات وتطورات هذه الظاهرة.. فقد ذكر أن المجلس اكتشف من خلال التقصي أن ظاهرة الثأر قد امتدت إلى مناطق لم تكن تعرف مثل هذه الظاهرة من قبل وأن المجتمع لا يجرم مرتكب الجريمة، بل إنه يحميه أحياناً باسم “الرباعة” مما يعيق الحكومة في القبض على المتهم، وأن وجهاء ومشايخ يتدخلون في شؤون الشرطة والقضاء، ويعيقون تنفيذ الأحكام، ويتسببون في إبطاء عملية التقاضي، أو تطويل مدة التقاضي. ويعتقد (الصوفي ) أن الحلول والخطط الهادفة بشأن ظاهرة كبيرة كالثأر تتطلب إصدار قانون بهذا الخصوص يتمتع بالإلزامية والاحترام من قبل جميع الأطراف، يتكون من جميع الأفكار والمقترحات التي ستتواصل إليها اللجان.

ويعنى هذا القانون بإعلان الصلح الشامل وتحديد مدته.. وتحريم “الرباعة أو المواخاة” وتسليم أي قاتل لأجهزة الشرطة والقضاء، واعتبار أي ثأر خلال هذه المدة جريمة جنائية يعاقب مرتكبها شخصياً. وأن تكون اللجنة العليا واللجان الفرعية محايدة. واعتبار وثائق الصلح ملزمة لأطرافها. وأن تكون للجنة العليا مخصصات مالية كافية لتعويض ضحايا الثارات السابقة. وأن يلزم القانون الدولة ومختلف الفعاليات باتخاذ تدابير، والقيام بنشاطات مختلفة تصب في القضاء على ظاهرة الثأر.

عن / عكاظ