...... بناءً على مخرجات الحوار الوطني واستناداً إلى قرار لجنة تحديد الأقاليم ، أصبحت محافظة مأرب عاصمة (إقليم سبأ) وهذا الأمر يلقي على كواهل أبناء المحافظة مسئولية كبرى تحتاج رص الصفوف والانتقال للعمل الجماعي القائم على المسئولية المشتركة بعيداً عن المكايدات السياسية بغرض الحفاظ على المكانة التاريخية والحضارية لأرض الجنتين، دون إغفال هشاشة البنية التحتية في كافة المجالات ، وتوفير قاعدة بيانات بالموارد البشرية والكوادر المؤهلة في العديد من التخصصات العلمية والإدارية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمضي صوب التطور والتقدم والازدهار.

ينبغي أن يكون الشكل الجديد للدولة الذي أقرته مخرجات الحوار الوطني ميلاد مرحلة جديدة تتوخى النهوض في زمن التحديات،وترسم على صحراء مأرب لوحة تفاؤل في ميدان المعاناة والحرمان ، وتنسج من وهج الشمس بأياد معطاءة أباريق طمأنينة ونفحة روح وثابة باتجاه المستقبل ، خصوصاً إذا ما تمعنا في قراءة الأرقام والإحصائيات المتصلة بصادرات النفط والغاز وخيرات البلدة الطيبة التي كان نصيب مأرب منها الدخان والأمراض ولعنة الثروة .

لاحظوا .. على مدى (22) عاماً حصلت محافظة مأرب كمصدر للنفط على مبلغ ( أربعة مليون وأربعمائة ألف دولار ) فقط لا غير وحديقة متهالكة كعائد للتنمية الاجتماعية من شركة هنت الأمريكية،بل إن الوعود التي حصل عليها أبناء المحافظة في أحد المواسم الانتخابية برفع تلك المخصصات إلى ( مليون وخمسمائة ألف دولار ) تبخرت وذهبت أدراج الرياح وظلت كما هي لا تتجاوز الثلاثمائة ألف دولار بحسب وثائق الصرف بوزارة النفط والمعادن ، وذات النتيجة السلبية كانت في مجال الكهرباء حيث تم إطلاق الوعود بعدم إنارة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات حتى يتم ربط كافة مديريات وعزل وقرى مأرب بالمحطة الغازية ،

ركزوا معي .. لو كنا صادقين مع أنفسنا وأوفياء لمحافظتنا ومخلصين لمطالبها المشروعة ، هل كنا سنصل إلى العام 2014م ومأرب تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية!! نحن السبب في كل ما يحصل لنا وما نعانيه ، تهاون الكل بمصير الجميع والتزمنا الصمت سنوات طويلة وتاجر البعض بقضايا المحافظة وجعلوها بؤرة للشماتة وتصفية الحسابات ، ليكون جزاء السكوت والتخاذل المريب شبيهاً بعواقب من ضيع ( دفاه ) في ليالي البرد القارس .

بالطبع .. لست في مهمة استجواب الألم وسرد تفاصيل الظلم وحرقة نكران جميل ( محافظة ) قدمت للوطن ما على وجه الأرض من خيرات وما في باطنها أيضاً ، كون الإسهاب في مناقشة التراكمات السلبية لعقود الحرمان قد يقرأه البعض بعين السياسة ويفسره بطريقة تخرجه عن سياقه التنموي البحت بعد أن وجدت نفسي مضطراً للتنقيب في جذور الحرمان.

استطيع الجزم أن الفترة الزمنية التي تلت ثورة 11فبراير منذ ابريل 2012م الفائت هي الأبرز تنموياً على صعيد التنمية المستدامة والمشاريع التنموية الإستراتيجية التي تأتي في إطار وضع اللبنات الأولى للمستقبل المنشود وأحلام أبناء مأرب لمعانقة آفاق غد آمن ومستقر ومزدهر ، عوضاً عن تفاصيل إصرار ومثابرة للظفر بالمزيد من الفرص .

سيقول قائل ـ وله العذر سلفاً ـ أنني امتدح سنوات قيادة (سلطان العرادة) للمحافظة ، انطلاقاً من موقعي كـ (سكرتير صحفي ) تنحصر مهمته في التلميع والتطبيل ، بعد أن أصبحت الحقيقة في نظر الكثيرين تلميعاً ومجاملة ، مع أنهم يدركون مدى الضرر والقيود التي فرضها موقعي على كتاباتي وآرائي وانطباعاتي ، ولو كنت خارج مكتب المحافظ العرادة لسخرت إمكانياتي الإعلامية كاملة لصالحه حيث سأكون في حل من أي اتهامات مبطنة أو استئذان من شخصية تبتعد عن الأضواء اختيارياً ، ووقعت في فخ الحاقدين على التميز ونذرت نفسها للعمل بصمت لتحقيق رؤيته التنموية دون إثارة جلبة أو التفات لما يقوله ويروج له أعداء النجاح لإعاقته وتشويهه عبر كل وسائل الاتصال في زمن تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الإعلام .

تأملوا جيداً .. خلال ثلاثة أعوام في فترة انتقالية ومرحلة صعبة جداً مهمة أي مسؤول تنفيذي فيها تقتصر على تنسيق الجهود للمحافظة على الوضع القائم لا أكثر ، والعمل على خلق التفاف شعبي جماهيري حول العملية السياسية وكل ما من شأنه إنقاذ البلد من الانزلاق في أتون الصراعات المدمرة ، غير أن حصيلة ما استطاع المحافظ العرادة تقديمه للمحافظة خلال الثلاث السنوات للتنمية الاجتماعية مبلغ يصل إلى (36) مليون دولار بعد أن حصل في سبتمبر 2012م على توجيه رئاسي برفع مخصصات التنمية من مائتي ألف دولار إلى 12مليون دولار سنوياً بنسبة زيادة تصل إلى ستين ضعف عما كان الأمر عليه خلال 22عاماً من سنوات إنتاج وتصدير النفط.

يتبع